چرا معاون وزیر اقتصاد به دادگاه رفت؟

سازمان امور مالیاتی کشور با انتشار گزارشی، اعلام کرد: مسدودسازی و برداشت 20 میلیارد ریالی بدهی یکی از بدهکاران شرکت ملی گاز به نام شرکت سیمان تجارت مهریز یزد، منجر به شکایت این شرکت از مامور وصول و اجرا و صدور قرار وثیقه 20 میلیارد ریالی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد شد.

از این رو با انصراف شاکی، قرار وثیقه مذکور تبدیل به قرار کفالت گردید که با نیابت به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دادسرا حاضر و با دفاع تمام قد از مامور اداره وصول و اجرا، کفالت ایشان را پذیرفتند.

بر اساس آیین نامه ماده 218 قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به توقیف مطالبات بدهکاران مالیاتی نزد اشخاص ثالث اقدام کند. بنا به درخواست شرکت مادر تخصصی ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه به عنوان بدهکاران مالیاتی، لیست بدهکاران عمده گاز بها به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام تا نسبت به وصول مطالبات اقدام نماید که در نهایت با توافق رئیس کل سازمان امور مالیاتی و شرکت ملی گاز ایران، برای 140 بدهکار بزرگ گاز بها توقیف نامه ارسال و منجر به وصول بخش عمده مطالبات شد.

مامور وصول مالیات با حکم نمایندگی دادگستری استان، به منظور دریافت بدهی به شرکت سیمان تجارت مهریز یزد (بدهکار بزرگ شرکت ملی گاز که مبلغ 53 میلیارد ریال بدهی گاز بها دارد و در حکم مودی محسوب می شود) مراجعه و نسبت به توقیف حساب بانکی شرکت مذکور با مانده مبلغ 33 میلیارد ریال اقدام می نماید که با توصیه استاندار وقت مبلغ 13 میلیارد ریال به منظور انجام امور جاری شرکت، رفع توقیف و مبلغ 20 میلیارد ریال بابت بدهی مالیاتی شرکت ملی گاز ایران از محل بدهی گازبها شرکت سیمان تجارت مهریز یزد به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.

شرکت فوق پس از ابلاغ توقیف نامه شکایت خود را قبل از طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی تسلیم دیوان عدالت اداری نموده و مرجع مذکور شکایت ایشان را قابل طرح و استماع در دیوان ندانسته و قرار رد شکایت صادر می نماید.

با این وجود با طرح شکایت کیفری بر علیه مامور وصول مالیات، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد علیرغم بدهی گاز بهای 53 میلیارد ریالی و بدهی مالیاتی این شرکت برای شخص مامور وصول و اجرا مطالبات مالیاتی که نمایندگی رئیس دادگستری استان را نیز داراست اقدام به صدور قرار وثیقه 20 میلیارد ریالی می نماید.

افزودنی است، با انصراف شرکت مزبور از شکایت خود قرار وثیقه 20 میلیارد ریالی صادره تبدیل به قرار کفالت گردید که علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان و حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم این سازمان، در دادسرای نیابت تهران حاضر و با پذیرش کفالت حمایت همه جانبه را از مامور مالیاتی بعمل آوردند.