ارسال پرونده ۴ بدهکار بانکی ۱۰۰۰ میلیاردی به قوه قضاییه

تدبیر: پرونده چهار تن از بدهکاران بانکی با بدهی بیش از 1000 میلیارد به قوه قضاییه ارسال شد. این موضوع را "داوود محمدی" رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 به تدبیر خبر داده است است.

پیش تر محمد افضلی‌فر، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس به تدبیر از تعیین ضرب الاجل 10 روزه برای پرداخت بدهی بدهکاران میلیاردی به بانک‌ها خبر داده بود. گرچه بسیاری از نمایندگان هر گاه صحبت از بدهکاران بانکی می‌شود از دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌هایی می‌گویند که در دولت گذشته فرصت جولان به آنان داده شد.

هنوز آمار دقیقی از تعداد و میزان دقیق بدهی این افراد منتشر نشده است. چرا که پیش از نیز عباسعلی نورا نماینده زابل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هشتم به تدبیر گفته بود «میزان معوقات بانکی 30 نفر از 300 بدهکار اصلی سیستم بانکی کشور از 10 هزار میلیارد ریال تا 100 هزار میلیارد ریال است.»

پرونده بدهکاران بانکی در کمیسیون اصل 90مجلس نهم همچنان باز است و پرونده عده‌ای از آنان به قوه قضاییه ارسال شده است.

داوود محمدی با بیان اینکه اواخر سال گذشته کمیسیون اصل 90 ضرب‌الاجل 10روزه‌ای برای بدهکاران بانکی بالای هزار میلیارد ریال تعیین کرده بود، به خبرنگار اقتصادی تدبیر می‌گوید: «چهار نفر از این بدهکاران بانکی نتوانستند به مهلت تعیین شده عمل کنند و پرونده آنان به قوه قضاییه ارسال شد.»

نماینده البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که «سایر پرونده‌ بدهکاران نیز در حال بررسی است و تعدادی هم با بانک‌ها توافق کردند تا در فرصتی 5 ساله بدهی خود را پرداخت کنند.»

به گفته محمدی «میزان بدهی بدهکاران بانکی بر اساس آماری که ارایه می‌شود بین100 تا 120 هزار میلیارد ریال متغیر است.»

او می‌گوید: «مساله بدهکاران بانکی موضوع جدید نیست و متاسفانه رسیدگی نکردن به آن باعث دامن زدن به افزایش بدهی افراد و واحدهای تولیدی به بانک‌ها شد. بررسی‌های ما نشان داد که بیشتر منابع بانکی در اختیار حدود 70 نفر است .این افراد تا کنون حاضر به بازپرداخت پول های کلانی که بدون حساب و کتاب و اخذ وثیقه مناسب در زمان دولت قبل دریافت کرده اند نشده اند.»

محمدی اظهار کرد :« اواخر سال گذشته در کمیسیون اصل 90 سازوکاری تعریف شد که تا 6 ماه به واحدهای غیرتولیدی فرصت بدهند که بدهی خود را تسویه کنند. به واحدهای تولیدی نیز فرصتی 5 ساله برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها داده شد.»