با رای منفی نمایندگان، دست سوداگران مسکن از بازار قطع نشد
پارسینه: در زمان بررسی طرح فوقالذکر یکی از نمایندگان این سوال را مطرح کرد که چرا کارخانهداران و تولیدکنندگان کشور باید ۲۵ درصد از سود خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند، اما دلالان مسکن هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی کنند
به گزارش پارسینه ، شهریورماه نیز در حالی سپری شد که با وجود افزایش مبلغ تسهیلات خرید خانه به 80 میلیون هنوز هم بازار مسکن تکان نخورده و روزهای رکودی بازار مسکن همچنان ادامه پیدا کرد.
در سالهای گذشته با توجه به افزایش قیمت زمین و ساختمان و همچنین کاهش توان مالی متقاضیان که دیگر قادر به خرید خانه نبودند و به اجبار به تمدید اجاره راضی میشدند، خرید و فروش مسکن به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد و بازار مسکن را به رکودی عمیق فرو برد. رکودی که تاثیرات منفی بسیاری بر اقتصاد دارد چرا که یکی از مهمترین بازارها برای اشتغال است و همواره این نگرانی وجود دارد که ادامه این رکود موجبات افزایش بیکاری در جامعه را فراهم کند.
اما یکی از مشکلات اساسی بازار مسکن که به موجب آن در چند سال اخیر بر میزان توامان دو معضل رکود و تورم در زمین و ساختمان افزوده شده است، حضور فعال دلالان و سوداگران در بازار است که به موجب آن شاهد گسترش بینظمی و ایجاد حباب در بازار بودیم.
در همین راستا طرح اخذ مالیات بر عایدی مسکن در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
مالیات بر عایدی مسکن (CGT) که قدیمیترین مالیاتها در حوزه زمین و مسکن میباشد. این مالیات به دلیل کارایی در کنترل فعالیتهای سوداگرانه آنچنان اهمیت دارد که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و یا در حال توسعه همچون کرهجنوبی، فرانسه، آمریکا، کانادا، انگلستان، ایرلند، تجربه شده است. روند محاسبه و اخذ این مالیات نیز به این صورت است که به عنوان مثال دولت 40 تا 60 درصد تفاوت قیمت خرید و فروش مسکن را از فروشنده اخذ نموده و از این طریق حاشیه سود در بازار کاهش یافته و به دنبال آن انگیزههای سوداگرانه کمرنگتر خواهد شد.
البته شایان ذکر است خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است وهچنین تولیدکنندگان مسکن از این مالیات معاف میباشند.
در زمان بررسی طرح فوقالذکر یکی از نمایندگان این سوال را مطرح کرد که چرا کارخانهداران و تولیدکنندگان کشور باید ۲۵ درصد از سود خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند، اما دلالان مسکن هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی کنند؟! با این وجود به موجب فضاسازی برخی نمایندگان این طرح رای نیاورد تا سرنوشت این اقدام بزرگ نیز همانند بسیاری از قوانین سازنده دیگر در هاله ای از ابهام قرار گیرد.
اما هفته گذشته در حالی که پیش از آن طرح در کمیسیون اقتصادی رای آورده بود، با رای منفی نمایندگان در صحن مواجه شده و از دستور کار خارج شد
.
پور ابراهیمی: فشار وزارت راه و شهرسازی دلیل رای نیاوردن طرح بود
محمدرضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که نظر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و نیز نمایندگان دستگاههای اجرایی به خصوص وزارت راه و شهرسازی در خصوص مالیات بر عایدی مسکن چه بود، اظهار داشت: نمایندگان دولت و دستگاهها در کمیسیون هنگام رایگیری موافق با این نوع مالیات بودند و به همین علت نیز در کمیسیون رای بالایی آورد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بعد از آن دولت پای خود را برای تصویب این موضوع کنار کشید و رئیس سازمان مالیاتی نیز از آن دفاع نکرده و حتی طوری صحبت کرد که انگار این موضوع کار خوبی نیست.
پورابراهیمی با بیان اینکه گفته شده فشار وزارت راه و شهرسازی برای حذف مالیات عایدی سرمایه بخش مسکن وجود داشت، تاکید کرد: نامهای وزیر راه و شهرسازی به رئیسجمهور نوشته بود که با این موضوع مخالفت کند.
همانگونه که این نماینده مجلس مطرح کرد عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته و قبل از بررسی این طرح در صحن مجلس، نامهاي به رييس مجلس شوراي اسلامي نوشته بود که در آن قيد شده بود به دليل عدم توجيه نظري و نيز اجرايي، اين بند بايد حذف گردد.
در اين نامه تاکيد شده است "بند 16 اين لايحه با موضوع ماليات بر عايدي سرمايه به دليل عدم توجيه نظري و اجرايي مي بايست حذف گردد".
همچنین در بند شماره 5 اين نامه آمده است: "ماليات بر عايدي سرمايه نه از ديدگاه نظري (با توجه به نرخ بالاي تورم در کشور و اين واقعيت که سرمايه چيزي جز درآمد انباشته نيست) و نه از ديدگاه اجرايي قابل توصيه نيست".
وزیر اقتصاد: زیرساخت لازم برای اجرای قانون مهیا نیست
این مصاحبه و مصاحبههای دیگر این چنینی وزیر اقتصاد را مجبور به پاسخگویی کرد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا دولت مخالف وضع مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم شد، اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه پایه مالیاتی مستقل بوده و معتقدم باید در سیستم مالیاتی این نوع مالیات را داشته باشیم.
طیبنیا افزود: اولا این مالیات باید به صورت کامل و جامع ترسیم شود و آن چیزی که در لایحه گنجانده شده بود، ناقص بوده و فقط یکی از انواع داراییها را در بر میگرفت، آن هم نه به صورت علمی و فنی و ثانیا زمان اجرای این قانون بحث بسیار مهمی است، در حال حاضر زیرساخت لازم برای اجرای قانون مهیا نیست بنابراین در برنامهریزی وزارت اقتصاد بنا داریم زیرساخت لازم فراهم شود و اکنون نیز در حال اجرا است که مربوط به طرح جامع مالیاتی میشود و بخش عمده آن اجرایی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه زیرساخت لازم برای اجرای این قانون باید فراهم شود، گفت: لایحه مربوط به این نوع مالیات باید به صورت مستقل، کامل و فنی تنظیم شود و آن چیزی که در لایحه آمده بود، ناقص بود و قابلیت اجرا نداشت، به همین دلیل مورد اعتراض برخی از دستگاههای دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی شد و ما نیز در وزارت اقتصاد نسبت به آنچه پیشبینی شده بود و زمان آن موافق نبودیم.
از آنجایی که در طرح اخذ مالیات در عایدی مسکن، نرخ تورم به صورت کسری از ارزش بهای روز مسکن لحاظ شده بود، لذا نرخ بالاي تورم ارتباط معناداري با اين قسمت از لايحه نداشت و عقب کشيدن وزارت راه و شهرسازي از اين طرح، غير عادي و قابل تامل است.
گزارش: فاطمه اسماعیلی
رفع مشکل مسکن فقط لیزینگ مسکن است.
هر خانواده بتونه یه مسکن لیزینگی بخره. اینجوری دست دلال ها کوتاه میشه و اوضاع مسکن بهبود پیدا میکنه
ظاهرابه دلیل بودن پایین بودن سرانه مسکن
ساخته شده درایران نمایندگان مصلحت ندیدندبخش مسکن راتضعیف وسرمایه هارا
به سمت طلاودلارسوق دهند.
اغلب نمایندگان یا خودشان در دلالی بخش مسکن دستی بر آتش دارن یا صاحب چندین مسکن مازاد بر نیازند و از همه مهمتر با پول تبلیغات قشر سرمایه دار و دلال به مجلس آمدن انتظار داشتید بر ضد حامیانشون وبه نفع مردم عادی قانونی تصویب کنن؟ . از نمایندگان با هزینه های تبلیغاتی میلیاردی غیر ازاینم انتظار نمیره
اغلب نمایندگان یا خودشان در دلالی بخش مسکن دستی بر آتش دارن یا صاحب چندین مسکن مازاد بر نیازند و از همه مهمتر با پول تبلیغات قشر سرمایه دار و دلال به مجلس آمدن انتظار داشتید بر ضد حامیانشون وبه نفع مردم عادی قانونی تصویب کنن؟ . از نمایندگان با هزینه های تبلیغاتی میلیاردی غیر ازاینم انتظار نمیره
نیمی از مشکلات مملکت به خاطر پارتی بازیای نمایندگان مجلسه...فقط،به فکر جیب خودشونن...نمایندگان انتصابی...