.svg)
پیشی گرفتن نرخ سود بانکی از تورم
پارسینه: در حالی که با افزایش و یا کاهش نرخ سود بانکی مدت هاست ذهن اقتصادی های کشور را به خود مشغول کرده است اما نکته اینجاست که ثباتی برای این مساله وجود ندارد وکاهش ها و افزایش های دستوری نرخ سود بانکی همواره باعث مشکلات زیادی در سیاست گذاری های مالی کشور شده است.
خبر ایرانی: در حالی که با افزایش و یا کاهش نرخ سود بانکی مدت هاست ذهن اقتصادی های کشور را به خود مشغول کرده است اما نکته اینجاست که ثباتی برای این مساله وجود ندارد وکاهش ها و افزایش های دستوری نرخ سود بانکی همواره باعث مشکلات زیادی در سیاست گذاری های مالی کشور شده است.
به گزارش خبر ایرانی، همواره سیاست گذاران پولی در سرتاسر دنیا برای هدف گذاری نرخ سود عوامل متعددی را در نظر می‌گیرند. عواملی مثل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی و ... همگی عوامل تعیین‌کننده نرخ سود هستند.
نرخ سود بانکی در واقع نشان دهنده هزینه پول می‌باشد که بر اساس آن عرضه و تقاضا برای پول در جامعه شکل می‌گیرد. به سخن دیگر بانک مرکزی با تعیین بهای پول، مقدار کل نقدینگی در جامعه را تعیین می‌کند.
در دولت احمدی نژاد اما محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با افزایش نرخ سود بانکی موافق بود و این در حالی بود که محمود احمدی نژاد خود کسی بود که نرخ سود بانکی را در ابتدای ریاست جمهوری اش پایین اورد که این اقدام تاثیر منفی در اقتصاد کشور داشت.
در حالی آنطور که کارشناسان می‌گویند پافشاری بر عدم افزایش نرخ سود بانکی موجب شد که مردم پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و همین موضوع به رشد نقدینگی سرگردان موجود در جامعه بیانجامد که البته موافقت محمود بهمنی به افزایش نرخ سود بانکی هر گز موجب این نشد که نرخ سودها افزایش چشم گیری داشته باشد هر چند که احمدی نژاد هم در سال های آخر کی کوتاه آمد و حالا در دولت جدید بعد از کاهش نرخ سود سپرده ها به سالیانه 22 درصد ماجرای تعیین سود بانکی ادامه دارد.
اما با وجود تعیین نرخ سود بانکی باز هم تخلفاتی از سوی بانک ها گزارش می شد که همین امر باعث شد بانک مرکزی به فکر اقدام جدی در این خصوص باشد.
ماجرا هم از این قرار بود که پس از آنکه از اواسط سال 1392 بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در رقابتی نفسگیر سود پرداختی به سپرده‌گذاران را به ارقام بی‌سابقه‌ای رساندند و در برخی موارد این نرخ‌ها به 30 درصد هم می‌رسید، با انتقاد شدید مقامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیران عامل بانک‌ها گردهم آمدند تا به بازار آشفته نرخ‌های سود بانکی سامان دهند.
برهمین اساس در ابتدا شورای عالی بانک‌های دولتی با اعلام اینکه پرداخت سودهای بی‌ضابطه از مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز آغاز شده و در ادامه بانک‌ها وارد این رقابت شده‌اند، درنشستی با حضور مدیران عامل بانک‌ها خواهان ساماندهی نرخ‌های سود بانکی شدند. بعد از اینکه تمام بانک‌ها درباره تعیین نرخ‌های سود جدید به توافق رسیدند و بانک مرکزی نیز برآن صحه گذاشت، این نرخ‌ها در شورای پول و اعتبار هم به تصویب رسید و به تمام بانک‌ها ابلاغ شد.
بنابراین قرار شد از 13 اردیبهشت ماه سال‌جاری نرخ‌های جدید که در مقایسه با وضعیت نابسامان قبل کمتر شده بود، در تمام شعب بانک‌ها اعمال شود.
اما تعیین و ابلاغ نرخ‌های جدید سود بانکی هم نتوانست برخی از بانک‌ها و مؤسسات را در دایره قانون محصور کند.
برهمین اساس چند ماه پس از ابلاغ سودهای جدید اخبار مختلفی از پایبند نبودن در شبکه بانکی به گوش رسید. هرچند در مقایسه با نیمه دوم سال 92 نظم و انضباط بیشتری برشبکه بانکی حاکم بود، اما همچنان رقابت پنهانی میان برخی از اعضای این شبکه برای پرداخت نرخ سود بالاتر از نرخ‌های مصوب و جذب سرمایه شکل گرفت.
این بارهم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به همراه کانون بانک‌های خصوصی با انتقاد از شرایط موجود و اینکه برخی از بانک‌ها و مؤسسات سودهای 30درصدی می‌پردازند، درنامه‌ای به بانک مرکزی خواستار نظارت بیشتر و برگزاری یک نشست مشورتی برای بررسی و تصمیم‌گیری در این باره شدند.
حالا اما خبر رسیده است، بانک مرکزی مفاد دومین توافق‌نامه بانک‌ها بر سر نرخ‌های سود را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.بر اساس گزارشی که سایت رسمی بانک مرکزی منتشر کرده، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز کشور بر سر نرخ‌های سود سپرده‌های مدت‌دار به توافق رسیدند و مکانیزم‌هایی را برای اجرای این نرخ‌ها، تصویب کردند.
این در حالی است که پیش از این نیز در اردیبهشت ماه، مشابه چنین تصمیمی گرفته شده بود؛ ولی به گفته مسوولان رسمی این تصمیم در سه ماه گذشته به‌صورت «گسترده» از سوی «تقریبا همه بانک‌ها و موسسات» نقض شد. هر چند بانک‌های بزرگ شروع این نقض را به دلیل تخلفات بانک‌ها و موسسات غیرمجاز در زمینه تعیین نرخ‌های بالاتر از مقادیر مصوب، عنوان می‌کنند.
بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده، بیانگر این است که 7 مورد توافقی که بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز در زمینه نرخ‌های سود سپرده صورت گرفته، از روز یکم دی ماه لازم‌الاجرا است و با متخلفان، برخورد خواهد شد. گزارش سایت رسمی بانک مرکزی نیز توضیح می‌دهد که در جلسه برگزار شده بین مدیران ارشد شبکه بانکی، پس از انجام مباحثات و گفت‌وگوهاي فراوان درخصوص پيشنهادهای مطرح‌شده، در نهايت روي 7 مورد توافق حاصل شد:
1- نرخ سود سپرده‌هاي بانکي برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله به میزان 22 درصد، 9 ماهه تا یک‌ساله به میزان 20 درصد، 6 ماهه تا 9 ماهه به میزان 18 درصد، 3 ماهه تا 6 ماهه به میزان 14 درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی به میزان 10 درصد تعیین می‌شود.
بر اساس این بند، حداقل مدت براي تعلق سود به سپرده‌هاي فوق يک ماه است و پرداخت سود به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي بر مبناي حداقل مانده طي ماه و در پایان ماه صورت مي‌پذيرد.
2- در صورت کاهش یا برداشت پيش از موعد سپرده‌ها، نيم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کاسته مي‌شود.
3- در اجراي اثر‌بخش اين مقررات، بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي بايد نرخ موثر هرگونه محصول سپرده‌اي خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظيم کنند و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جديد مستلزم کسب مجوز قبلي از بانک مرکزي است.
4- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌داري که قبل از اول دي ماه سال‌جاري گشايش شده (به جز سپرده‌هاي‌سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي) تا تاريخ انقضاي مدت سپرده با همان شرايط توافق شده با سپرده‌گذار ادامه یافته و در تاريخ انقضا بلافاصله با ضوابط حاکم در آن تاريخ تطبيق داده مي‌شود. بديهي است در اين موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حين مراجعه بازرسان در اختیار آنان قرار گيرد.
5- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي و کليه سپرده‌هايي که تحت هر عنوان به‌صورت روزشمار مشمول دریافت سود مي‌شوند، بلافاصله با نرخ‌هاي مذکور در اين بخشنامه تطبيق داده مي‌شوند.
6- تاريخ اجراي ضوابط فوق از صبح روز دوشنبه اول دي ماه سال‌جاري است.
7- مقرر شد با آن گروه از بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي که نرخ‌هاي مذکور را رعايت نکنند، با شدت و قاطعيت برخورد شود.
پیشی گرفتن سود بانکی از تورم
نکته اساسی اینجاست که تصمیم اخیر مدیران عامل بانک ها و تایید آن از سوی بانک مرکزی در تعیین نرخ های سود سپرده بانکی ، باعث شده برای نخستین بار درچهار دهه گذشته نرخ سود بانکی از نرخ تورم بیشتر شود.
در واقع با منفی بودن نرخ بهره وکمتر بودن نرخ سود از تورم، طی دهه های گذشته درواقع سپرده گذاران تنبیه می شدند و روز به روز ارزش سرمایه آنها کمتر می شد.
به اعتقاد کارشناسان در حالی که نرخ تورم هم‌اکنون در محدوده 17 درصد قرار دارد و به روند نزولی خود ادامه می‌دهد، تعیین نرخ سود 22 درصدی برای سپرده‌ها می‌تواند بخش عمده‌ای از سرمایه‌های سرگردان را به سمت خود جذب کرده و از طریق اعطای تسهیلات به بخش تولید هدایت کند.
براساس تفاهم بانک‌های خصوصی و دولتی با بانک مرکزی درحالی که کف و سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی مانند گذشته 10 تا 22 درصد ثابت مانده است، ولی نرخ سود سپرده‌های 9 ماهه و 6ماهه به میزان 2 درصد افزایش یافت.
باید منتظر ماند و دید این اتفاق چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
به گزارش خبر ایرانی، همواره سیاست گذاران پولی در سرتاسر دنیا برای هدف گذاری نرخ سود عوامل متعددی را در نظر می‌گیرند. عواملی مثل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی و ... همگی عوامل تعیین‌کننده نرخ سود هستند.
نرخ سود بانکی در واقع نشان دهنده هزینه پول می‌باشد که بر اساس آن عرضه و تقاضا برای پول در جامعه شکل می‌گیرد. به سخن دیگر بانک مرکزی با تعیین بهای پول، مقدار کل نقدینگی در جامعه را تعیین می‌کند.
در دولت احمدی نژاد اما محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با افزایش نرخ سود بانکی موافق بود و این در حالی بود که محمود احمدی نژاد خود کسی بود که نرخ سود بانکی را در ابتدای ریاست جمهوری اش پایین اورد که این اقدام تاثیر منفی در اقتصاد کشور داشت.
در حالی آنطور که کارشناسان می‌گویند پافشاری بر عدم افزایش نرخ سود بانکی موجب شد که مردم پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و همین موضوع به رشد نقدینگی سرگردان موجود در جامعه بیانجامد که البته موافقت محمود بهمنی به افزایش نرخ سود بانکی هر گز موجب این نشد که نرخ سودها افزایش چشم گیری داشته باشد هر چند که احمدی نژاد هم در سال های آخر کی کوتاه آمد و حالا در دولت جدید بعد از کاهش نرخ سود سپرده ها به سالیانه 22 درصد ماجرای تعیین سود بانکی ادامه دارد.
اما با وجود تعیین نرخ سود بانکی باز هم تخلفاتی از سوی بانک ها گزارش می شد که همین امر باعث شد بانک مرکزی به فکر اقدام جدی در این خصوص باشد.
ماجرا هم از این قرار بود که پس از آنکه از اواسط سال 1392 بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در رقابتی نفسگیر سود پرداختی به سپرده‌گذاران را به ارقام بی‌سابقه‌ای رساندند و در برخی موارد این نرخ‌ها به 30 درصد هم می‌رسید، با انتقاد شدید مقامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیران عامل بانک‌ها گردهم آمدند تا به بازار آشفته نرخ‌های سود بانکی سامان دهند.
برهمین اساس در ابتدا شورای عالی بانک‌های دولتی با اعلام اینکه پرداخت سودهای بی‌ضابطه از مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز آغاز شده و در ادامه بانک‌ها وارد این رقابت شده‌اند، درنشستی با حضور مدیران عامل بانک‌ها خواهان ساماندهی نرخ‌های سود بانکی شدند. بعد از اینکه تمام بانک‌ها درباره تعیین نرخ‌های سود جدید به توافق رسیدند و بانک مرکزی نیز برآن صحه گذاشت، این نرخ‌ها در شورای پول و اعتبار هم به تصویب رسید و به تمام بانک‌ها ابلاغ شد.
بنابراین قرار شد از 13 اردیبهشت ماه سال‌جاری نرخ‌های جدید که در مقایسه با وضعیت نابسامان قبل کمتر شده بود، در تمام شعب بانک‌ها اعمال شود.
اما تعیین و ابلاغ نرخ‌های جدید سود بانکی هم نتوانست برخی از بانک‌ها و مؤسسات را در دایره قانون محصور کند.
برهمین اساس چند ماه پس از ابلاغ سودهای جدید اخبار مختلفی از پایبند نبودن در شبکه بانکی به گوش رسید. هرچند در مقایسه با نیمه دوم سال 92 نظم و انضباط بیشتری برشبکه بانکی حاکم بود، اما همچنان رقابت پنهانی میان برخی از اعضای این شبکه برای پرداخت نرخ سود بالاتر از نرخ‌های مصوب و جذب سرمایه شکل گرفت.
این بارهم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به همراه کانون بانک‌های خصوصی با انتقاد از شرایط موجود و اینکه برخی از بانک‌ها و مؤسسات سودهای 30درصدی می‌پردازند، درنامه‌ای به بانک مرکزی خواستار نظارت بیشتر و برگزاری یک نشست مشورتی برای بررسی و تصمیم‌گیری در این باره شدند.
حالا اما خبر رسیده است، بانک مرکزی مفاد دومین توافق‌نامه بانک‌ها بر سر نرخ‌های سود را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.بر اساس گزارشی که سایت رسمی بانک مرکزی منتشر کرده، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز کشور بر سر نرخ‌های سود سپرده‌های مدت‌دار به توافق رسیدند و مکانیزم‌هایی را برای اجرای این نرخ‌ها، تصویب کردند.
این در حالی است که پیش از این نیز در اردیبهشت ماه، مشابه چنین تصمیمی گرفته شده بود؛ ولی به گفته مسوولان رسمی این تصمیم در سه ماه گذشته به‌صورت «گسترده» از سوی «تقریبا همه بانک‌ها و موسسات» نقض شد. هر چند بانک‌های بزرگ شروع این نقض را به دلیل تخلفات بانک‌ها و موسسات غیرمجاز در زمینه تعیین نرخ‌های بالاتر از مقادیر مصوب، عنوان می‌کنند.
بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده، بیانگر این است که 7 مورد توافقی که بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز در زمینه نرخ‌های سود سپرده صورت گرفته، از روز یکم دی ماه لازم‌الاجرا است و با متخلفان، برخورد خواهد شد. گزارش سایت رسمی بانک مرکزی نیز توضیح می‌دهد که در جلسه برگزار شده بین مدیران ارشد شبکه بانکی، پس از انجام مباحثات و گفت‌وگوهاي فراوان درخصوص پيشنهادهای مطرح‌شده، در نهايت روي 7 مورد توافق حاصل شد:
1- نرخ سود سپرده‌هاي بانکي برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله به میزان 22 درصد، 9 ماهه تا یک‌ساله به میزان 20 درصد، 6 ماهه تا 9 ماهه به میزان 18 درصد، 3 ماهه تا 6 ماهه به میزان 14 درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی به میزان 10 درصد تعیین می‌شود.
بر اساس این بند، حداقل مدت براي تعلق سود به سپرده‌هاي فوق يک ماه است و پرداخت سود به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي بر مبناي حداقل مانده طي ماه و در پایان ماه صورت مي‌پذيرد.
2- در صورت کاهش یا برداشت پيش از موعد سپرده‌ها، نيم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کاسته مي‌شود.
3- در اجراي اثر‌بخش اين مقررات، بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي بايد نرخ موثر هرگونه محصول سپرده‌اي خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظيم کنند و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جديد مستلزم کسب مجوز قبلي از بانک مرکزي است.
4- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌داري که قبل از اول دي ماه سال‌جاري گشايش شده (به جز سپرده‌هاي‌سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي) تا تاريخ انقضاي مدت سپرده با همان شرايط توافق شده با سپرده‌گذار ادامه یافته و در تاريخ انقضا بلافاصله با ضوابط حاکم در آن تاريخ تطبيق داده مي‌شود. بديهي است در اين موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حين مراجعه بازرسان در اختیار آنان قرار گيرد.
5- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي و کليه سپرده‌هايي که تحت هر عنوان به‌صورت روزشمار مشمول دریافت سود مي‌شوند، بلافاصله با نرخ‌هاي مذکور در اين بخشنامه تطبيق داده مي‌شوند.
6- تاريخ اجراي ضوابط فوق از صبح روز دوشنبه اول دي ماه سال‌جاري است.
7- مقرر شد با آن گروه از بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي که نرخ‌هاي مذکور را رعايت نکنند، با شدت و قاطعيت برخورد شود.
پیشی گرفتن سود بانکی از تورم
نکته اساسی اینجاست که تصمیم اخیر مدیران عامل بانک ها و تایید آن از سوی بانک مرکزی در تعیین نرخ های سود سپرده بانکی ، باعث شده برای نخستین بار درچهار دهه گذشته نرخ سود بانکی از نرخ تورم بیشتر شود.
در واقع با منفی بودن نرخ بهره وکمتر بودن نرخ سود از تورم، طی دهه های گذشته درواقع سپرده گذاران تنبیه می شدند و روز به روز ارزش سرمایه آنها کمتر می شد.
به اعتقاد کارشناسان در حالی که نرخ تورم هم‌اکنون در محدوده 17 درصد قرار دارد و به روند نزولی خود ادامه می‌دهد، تعیین نرخ سود 22 درصدی برای سپرده‌ها می‌تواند بخش عمده‌ای از سرمایه‌های سرگردان را به سمت خود جذب کرده و از طریق اعطای تسهیلات به بخش تولید هدایت کند.
براساس تفاهم بانک‌های خصوصی و دولتی با بانک مرکزی درحالی که کف و سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی مانند گذشته 10 تا 22 درصد ثابت مانده است، ولی نرخ سود سپرده‌های 9 ماهه و 6ماهه به میزان 2 درصد افزایش یافت.
باید منتظر ماند و دید این اتفاق چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
ارسال نظر