می‌توان علیه آن ۱۷۰ نماینده مجلس اعلام جرم کرد

به گزارش پارسینه، پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی‌نژاد با محکومیت وی به پایان رسید. با این وجود این پرونده و حواشی آن از زوایای مختلف قابل تحلیل و بررسی است. به همین دلیل با دکتر نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری و استاد حقوق دانشگاه گفت‌وگو کردیم.

دکتر احمدی در گفت‌و با آرمان، در تببین پرداخت کمک مالی به نمایندگان مجلس برای انتخابات مجلس عنوان می‌کند: «آقای رحیمی در نامه اخیر خود برای اولین‌بار اسم شخصی را که از آن پول دریافت کرده بود، علنی کرد. در گذشته از این فرد با عنوان ج-الف نام برده می‌شد. آقای رحیمی عنوان کرده که آقای ابدالی به وی گفته که قصد دارد از حساب شخصی خود به نمایندگان مجلس کمک مالی کند ما هم بررسی کردیم و متوجه شدیم که پول ایشان مشکلی ندارد و در نتیجه این کمک صورت گرفت. حتی اگر سخن آقای رحیمی صحیح هم باشد و این پول به صورت شخصی پرداخت شده است آقای رحیمی اجازه نداشته که به عنوان یک مسئول قوه مجریه یا حتی دیوان محاسبات که مسئولیتی رسمی است چنین مجوزی را صادر کند. نکته بعدی اینکه این پول از حساب شخصی به 170نماینده اصولگرای مجلس پرداخت شده اما این پول‌ها از حساب‌های دیگر به حساب شخصی آقای ابدالی ریخته شده است. این بدین معنی است که پولی برای تبلیغات انتخاباتی نمایندگان مجلس مصرف می‌شده است.به همین دلیل هم‌اکنون مدعی‌العموم می‌تواند با ورود به پرونده علیه این170نماینده اعلام جرم کند».

روند رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی از ابتدا تا زمانی که حکم دادگاه نهایی شد، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آقای رحیمی همواره و در تمامی مناصبی که داشته شخصیت بی‌حاشیه‌ای نبوده است. وی وابسته به هیچ جناح و تشکیلاتی نبوده است.با این وجود نوع و شیوه برخورد با مقام بالادستی خود را به خوبی یادگرفته و با کمک همین حربه خود را از فرمانداری یک شهرستان در استان کردستان به معاون اولی رئیس‌جمهور رساند. این نگاه تاحدودی هم درباره آقای احمدی‌نژاد صادق است. آقای رحیمی در ابتدا دادستان سنندج بود و پس از مدتی به عنوان نماینده وارد مجلس شد. وی مدتی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد هم بود و بنده هم به عنوان استاد مدعو در آن دانشکده تدریس می‌کردم. به همین دلیل از نزدیک با روحیات وی آشنا هستم. آقای رحیمی به‌خوبی به این نکته که چگونه «در دل دوست» نفوذ کند آگاهی داشت و یکی از روش‌های همیشگی‌اش همین بود. آقای احمدی‌نژاد هم این نگرش را دوست داشت و به همین دلیل رحیمی مورد توجه احمدی‌نژاد قرار گرفت. پس از مدتی که آقای رحیمی در مجلس حضور داشت با آرای نمایندگان به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور انتخاب شد.

بنا به اصل54قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس است. این بدین معنی است که دیوان محاسبات دادگاه و اهرم نظارتی مجلس برای نظارت به مسائل مالی نهادها و ارگان‌های کشور است. دیوان محاسبات موظف است به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی وسایر دستگاه‌ها که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند رسیدگی و نظارت نماید. همچنین بنا به اصل 53قانون اساسی کلیه مسائل مالی دولت باید در یک حساب جمع‌آوری شود و کلیه پرداخت‌ها نیز باید از طریق همین حساب صورت بپذیرد. در اصل 52قانون اساسی نیز آمده است که تقسیم بودجه کشور، چگونگی هزینه و برآورد هزینه تمام نهادهایی که از بودجه سالانه کشور استفاده می‌کنند توسط دیوان محاسبات کشور صورت می‌گیرد.

به همین دلیل کسی که در رأس نهاد مهمی چون دیوان محاسبات کشور که یکی از مهم‌ترین نهادهای نظام است قرار می‌گیرد باید انسانی توانمند، تحصیلکرده و مدیر باشد که از سلامت نفس و اخلاقی نیز برخوردار باشد.بنابراین آقای رحیمی مسئول حساس‌ترین نهاد نظارتی مالی کشور بوده است که به تمامی اطلاعات مالی کشور دسترسی داشته است. در نتیجه رسیدن به چنین منصبی برای رحیمی به نوعی سکوی پرش به مناصب بالاتر و حساس‌تر بود. با این وجود نقطه عطف حضور ایشان در دولت احمدی‌نژاد سخنرانی بود که وی در حضور احمدی‌نژاد در همایش سالانه مسئولان دیوان محاسبات کل کشور انجام داد.

رحیمی در این همایش اعلام کرد که «هم‌اکنون دولت به کسی رسیده که دیوان محاسبات دغدغه خاصی نسبت به آن ندارد. چراکه رئیس‌جمهور و مدیرانی که انتخاب کرده است آن چنان پاک‌دست و مطمئن هستند که هیچ گونه سوءاستفاده مالی در این دولت اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین هیچ‌گونه برخورد و اصطحکاکی بین دیوان محاسبات و دولت به وجود نخواهد آمد و دیوان محاسبات در دولت احمدی‌نژاد «دوران بیکاری خود را سپری خواهد کرد» آقای رحیمی همچنین در این همایش سخنی را مطرح کرد که به مذاق احمدی‌نژاد خیلی خوش آمد. این سخنان باعث شد که نردبان ترقی در دولت احمدی‌نژاد جلوی پای رحیمی قرار بگیرد و وی به صورت تدریجی از آن بالا رود.احمدی‌نژاد با علم به اینکه رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور است، وی را به‌عنوان مشاور حقوقی خود منصوب کرد.پس از مدتی وی به‌عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی شد و در دولت دهم به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور انتخاب شد. البته احمدی‌نژاد در مرحله اول قصد داشت اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان معاون اول خود منصوب کند که با مخالفت رهبر معظم انقلاب این امر محقق نشد.

احمدی‌نژاد در ‌نامه خود عنوان کرده که مساله فساد اقتصادی آقای رحیمی به زمان معاون اولی وی مربوط نیست و به دوران ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات کشور باز می‌گردد.آیا با این نامه می‌توان حکم به برائت دولت از ارتباط با فساد اقتصاد رحیمی داد؟

آقای احمدی‌نژاد با نوشتن این نامه دچار یک اشتباه تاکتیکی و یک اشتباه استراتژیکی شد.اشتباه تاکتیکی احمدی‌نژاد این بود که در نامه خود قبول کرد که آقای رحیمی دچار فساد اقتصادی شده و برآن صحه گذاشت.درنتیجه احمدی‌نژاد با علم به فساد رحیمی وی را به عنوان معاون اول خود برگزیده است.براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی معاونان رئیس‌جمهور در مقابل هیچ شخص و یا نهادی به جز رئیس‌جمهور پاسخگو نیستند و عزل و نصب آنها برعهده رئیس‌جمهور است.در تمام کشورهای جهان معاون اول رئیس‌جمهور یک منصب بسیار حساس و کلیدی است.

در کشور ایالات متحده آمریکا، کاندیداهای ریاست‌جمهوری در طول دوران مبارزات انتخاباتی خود باید معاون اول خود را به مردم معرفی کنند که این مسئله در آرای مردم تأثیرگذار است. در برخی مواقع حتی آرای معاون اول از شخص رئیس‌جمهور هم بیشتر است و وی از محبوبیت بسیار بالایی در بین مردم برخوردار است. پس از انتخابات هم معاون اول پیش از رئیس‌جمهور سوگند یاد می‌کند.این مسئله به این دلیل است که اگر اتفاق غیرمترقبه‌ای برای رئیس‌جمهور رخ داد کشور بدون مسئول و مدیر نباشد. براساس قانون اساسی کشور ما هم اگر برای رئیس‌جمهور اتفاقی رخ بدهد، معاون اول به مدت 50‌روز کفالت ریاست جمهوری را برعهده خواهد داشت و در این 50‌روز رئیس دستگاه اجرایی کشور محسوب خواهد شد. همچنین در غیاب رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس هیات دولت است. این بدین معنی است که معاون اول به نوعی رئیس‌جمهور در سایه است بدون اینکه به آن رأی داده شود. اشتباه استراتژیکی احمدی‌نژاد هم زمانی بود که پشت رحیمی را خالی کرد و از وی حمایت نکرد. نکته بعدی اینکه آقای رحیمی چند سال پیش پرونده داشته است. در نامه‌ای که ایشان خطاب به آقای احمدی‌نژاد نوشتند بر این نکته تأکید کردند که یک میلیارد و دویست میلیون تومان برای انتخابات مجلس هشتم به نمایندگان کمک مالی شده است.در زمانی که چنین اتفاقی افتاده است آقای رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور بوده است.در نتیجه آقای احمدی‌نژاد مسئول است و این نامه دلیلی بر برائت دولت نخواهد بود.

یعنی زمان ارتکاب جرم رحیمی در دولت حضور داشته است؟

بله؛ آقای رحیمی به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور این پول را پرداخت نکردند و بلکه به‌عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور این مبلغ را پرداخت کرده است. در نتیجه رحیمی هنگامی که وارد دولت شده است نیز دارای حاشیه بوده است. تمام اتفاقات «حلقه خیابان فاطمی» در زمان دولت احمدی‌نژاد به وقوع پیوسته است.

آیا مدعی‌العموم می‌تواند علیه آقای احمدی‌نژاد به دلیل انتصاب رحیمی به‌معاون اولی رئیس‌جمهور به عنوان مهم‌ترین منصب بعد از ریاست جمهوری اعلام جرم کند؟

بله؛ هر کدام از زیرمجموعه مسئولان دولت اگر مرتکب تخلفی شوند و مسئول بالادستی آن تخلف را اعلام و پیگیری نکند قابل تعقیب است. براساس اصل 606قانون مجازات اسلامی هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و موسسات دولتی که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری درسازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دوسال به انفصال موقت از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد. موضوع آقای رحیمی به اندازه ای مهم شد که آقای احمدی‌نژاد اعلام کردند که اگر یک ریال از اموال آقای رحیمی غیرمشروع باشد من در صدا و سیما از مردم عذرخواهی می‌کنم. در نامه اخیر هم آقای رحیمی خطاب به آقای احمدی‌نژاد عنوان کرد که «شما که به‌خوبی به این مساله آگاهی دارید که من این پول‌ها را به چه صورت خرج کرده‌ام و درچه راهی مصرف کرده ام».این سخن به این معناست که تمام اقدامات آقای رحیمی با اطلاع شخص رئیس‌جمهور صورت گرفته است.

با توجه به این نکته که معاون اول یک دولت به فساد اقتصادی محکوم شده است آیا این احتمال وجود دارد که افراد دیگری نیز در دولت وجود داشته‌اند که دچار فساد اقتصادی شده‌اند و در آینده مشخص خواهد شد؟

شیوه مدیریت در هشت سال دولت احمدی‌نژاد به نوعی بوده است که اگر بخواهیم به صورت دقیق و موشکافانه به پرونده‌های دولت رسیدگی کنیم برخی از مسئولان دولت را می‌توان از نظر حقوقی و قانونی متهم کرد. به‌عنوان مثال شخصی مانند بابک زنجانی که هم‌اکنون در مظان اتهام فساد اقتصادی است از چه کسی نفت و ارز گرفته است؟ چه کسی نفت و ارز کشور را در اختیار وی قرار داده است؟ مسئولیت این کار برعهده رئیس بانک مرکزی وقت بوده است. درنتیجه می‌توان علیه رئیس بانک مرکزی وقت که اموال کشور و بیت‌المال را دراختیار یک فرد مساله‌دار قرار داده است اعلام جرم کرد. آقای شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد در صدا وسیما اعلام کرد که آقای بابک زنجانی را نمی‌شناسد. این درحالی است که طبق اسنادی که هم اکنون به دست آمده است وی یکی از امضاکنندگانی بوده است که طبق آن دولت به بابک زنجانی نفت واگذار کرده است. از قدیم گفته‌اند «تا که از جانب معشوق نباشد کششی/ کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد». این سخن به این معنی است که تا اراده‌ای وجود نداشته است چگونه ممکن است دو میلیارد و هفتصد میلیون یورو از پول نفت کشور در اختیار بابک زنجانی قرار بگیرد و وی هم آن را متعلق به خود قلمداد کند.در این زمینه آقای بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم در صدا و سیما حاضر شد و اعلام کرد که بابک زنجانی در تمام وزارتخانه‌های دولت احمدی‌نژاد نفوذ داشته است. در مساله‌ای دیگر دولت احمدی‌نژاد زمین‌هایی را در اطراف تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کرده است. براساس قانون اساسی اموال دولتی تنها باید از طریق مناقصه و مزایده به غیر واگذار شود و به هیچ صورت دیگر نباید این اتفاق رخ بدهد. در همین پرونده «پدیده شاندیز» شما مشاهده می‌کنید که مرغوب ترین زمین دولتی برای این کار واگذار شده است.باید مشخص شود که چه کسی مرغوب‌ترین زمین دولتی را در اختیار شرکت پدیده شاندیز قرار داده است.

آقای رحیمی در نامه خود عنوان کرده‌اند که به 170نماینده مجلس برای انتخابات مجلس هشتم کمک مالی پرداخت کرده است.آیا از نظر قانونی می‌توان نمایندگانی که این مبالغ را دریافت کرده‌اند را تحت تعقیب قرار داد؟

آقای رحیمی در نامه اخیر خود برای اولین‌بار اسم شخصی که از آن پول دریافت کرده بود را علنی کرد.در گذشته از این فرد با عنوان ج -الف نام برده می‌شد. آقای رحیمی عنوان کرده که آقای ابدالی به وی گفته که قصد دارد از حساب شخصی خود به نمایندگان مجلس کمک مالی کند ما هم بررسی کردیم و متوجه شدیم که پول ایشان مشکلی ندارد و در نتیجه این کمک صورت گرفت.حتی اگر سخن آقای رحیمی صحیح هم باشد و این پول به صورت شخصی پرداخت شده است آقای رحیمی اجازه نداشته که به عنوان یک مسئول قوه مجریه یا حتی دیوان محاسبات که مسئولیتی رسمی است چنین مجوزی را صادر کند.نکته بعدی اینکه این پول از حساب شخصی به 170نماینده اصولگرای مجلس پرداخت شده اما این پول‌ها از حساب‌های دیگر به حساب شخصی ریخته شده است.این بدین معنی است که پولی که از طریق غیر ضابطه‌مند به‌دست می‌آمده برای تبلیغات انتخاباتی گروهی از نمایندگان مجلس مصرف می‌شده است. به همین دلیل هم‌اکنون مدعی‌العموم می‌تواند با ورود به پرونده علیه این170نماینده اعلام جرم کند.همچنین شورای نگهبان هم می‌تواند به‌عنوان یک نهاد نظارتی پرونده‌های این نمایندگان را مورد بازبینی قرار دهد.این پول از طریق تحصیل مال نامشروع بوده است و آقای رحیمی محکوم شده همین پول را برگرداند.

پیامدهای سیاسی و حقوقی محکومیت معاون اول دولت احمدی‌نژاد چه خواهد بود؟

براساس اصل113قانون اساسی رئیس‌جمهور ناظر بر اجرای قانون اساسی است. آقای احمدی‌نژاد اصل جرم را پذیرفته اما اعلام می‌کند که ارتباطی با دولت وی ندارد. این در حالی است که جرم آقای رحیمی به صورت مستمر بوده است. آقای احمدی‌نژاد چند سال پیش و در حمایت از آقای رحیمی عنوان کرد که کابینه خط قرمز من است. این درحالی است که خط قرمز یک رئیس‌جمهور باید قانون باشد و لاغیر.نکته مهم درباره نامه احمدی‌نژاد و پاسخ رحیمی این بود که در نامه رحیمی بسیاری از پشت پرده‌های دولت احمدی‌نژاد افشا شد و به عنوان سندی برای تاریخ ماندگار شد.