.svg)
کارکررد نامه چهار وزیر: همه بدانند امسال اتفاق خاصي نمي‌افتد
پارسینه: نامه وزرا به رييس‌جمهور. چهار وزير در حالي دست به قلم بردند و نامه‌اي را خطاب به رييس‌جمهور نوشتند كه نه‌فقط مقامات دولتي كه فعالان بخش خصوصي و كارشناسان، همگي بر سخت بودن وضعيت اقتصادي در سال جاري اذعان دارند و حالا در شرايطي نامه چهار وزير به رييس‌جمهور تصويري از بحران‌هاي اقتصادي ايران ارايه مي‌دهد كه برخي در تلاشند افكار عمومي را آماده استقبال از موقعيت عالي، پس از اجرايي شدن برجام كنند. آن هم از طريق بالا بردن مطالبات. در اين ميان برداشت‌ها از نامه وزرا به رييس‌جمهوري متفاوت است. برخي معتقدند اين نامه با هدف فشار بر بانك مركزي تدوين شده است و برخي ديگر نامه را اعلام خطر مقامات اقتصادي كابينه ارزيابي مي‌كنند. منتقدان دولت اما برداشتي ديگر از نامه دارند، معتقدند نگارش اين نامه گواه اين مدعاست كه وزرا دسترسي به رييس‌جمهور ندارند از اين رو بايد نامه‌اي را براي اعلام مشكلات به رييس‌جمهور مي‌نوشتند.
نامه وزرا به رييس‌جمهور. چهار وزير در حالي دست به قلم بردند و نامه‌اي را خطاب به رييس‌جمهور نوشتند كه نه‌فقط مقامات دولتي كه فعالان بخش خصوصي و كارشناسان، همگي بر سخت بودن وضعيت اقتصادي در سال جاري اذعان دارند و حالا در شرايطي نامه چهار وزير به رييس‌جمهور تصويري از بحران‌هاي اقتصادي ايران ارايه مي‌دهد كه برخي در تلاشند افكار عمومي را آماده استقبال از موقعيت عالي، پس از اجرايي شدن برجام كنند. آن هم از طريق بالا بردن مطالبات. در اين ميان برداشت‌ها از نامه وزرا به رييس‌جمهوري متفاوت است. برخي معتقدند اين نامه با هدف فشار بر بانك مركزي تدوين شده است و برخي ديگر نامه را اعلام خطر مقامات اقتصادي كابينه ارزيابي مي‌كنند. منتقدان دولت اما برداشتي ديگر از نامه دارند، معتقدند نگارش اين نامه گواه اين مدعاست كه وزرا دسترسي به رييس‌جمهور ندارند از اين رو بايد نامه‌اي را براي اعلام مشكلات به رييس‌جمهور مي‌نوشتند.
محسن صفايي‌فراهاني، فعال سياسي اصلاح‌طلب و تحليلگر اقتصادي بر اين اعتقاد است كه نامه وزرا از سوي مخالفان دولت يازدهم بزرگنمايي شده است.
او مي‌گويد اين نامه حاوي مطلب خاص و تازه‌اي نيست چرا كه اين اطلاعات از سوي روزنامه‌ها و نشريات بورسي پيش از اين منعكس شده است.
به نظر شما چه دلايلي منجر به نگارش نامه از سوي چهار وزير شده است؟
اين نامه را از دو بعد مي‌توان تحليل كرد. مخالفان دولت يازدهم علاقه‌مند هستند با استناد به اين نامه اين‌گونه تبليغ كنند كه دولت با شكست مواجه شده و ميان دولت و اعضاي كابينه اختلافاتي اساسي وجود دارد. اين بزرگنمايي با يك هدف خاص صورت مي‌گيرد. آنها مي‌خواهند وانمود كنند بحران اقتصادي ناشي از اين دولت است در حالي كه اعداد و ارقام اين نامه براي فعالان اقتصادي اصلا جديد نبود و اغلب روزنامه‌هاي بورسي اين گزارش‌ها را پيش از اين منتشر كرده بودند. نگاه ديگري نيز در اين ميان وجود دارد. برخي نيز اين‌طور تحليل مي‌كنند كه هدف از نگارش اين نامه معطوف كردن نگاه دولت از كاهش تورم به ركود بوده است. اين بدان معني است كه دولت تورم را در همين طرح نگه دارد و منابع را در اختيار مصرف‌كننده قرار بدهد. البته برخي جهت‌گيري‌ها نيز متوجه نرخ سود بانكي و تاثير آن بر اقتصاد نيز هست.
در ميان منتقدان دولت، برخي اين طور نتيجه گرفته‌اند كه نگارش نامه به معني آن است كه اعضاي دولت دست‌شان به رييس‌جمهور نمي‌رسد، برداشت شما از اين موضوع چيست؟
اينكه دست وزرا به رييس‌جمهور نمي‌رسد يا بحراني در كابينه هست و... كه معنا ندارد. محتواي نامه نيز چنين مساله‌اي را نشان نمي‌دهد. جلسات اقتصادي دولت با حضور رييس دولت برگزار مي‌شود و با توجه به اينكه در هفته، كابينه حداقل سه جلسه تشكيل مي‌دهد اين تحليل را اصلا قبول ندارم.
با توجه به اين نكته بفرماييد واقعا چرا اين موضوعات در قالب نامه بايد منتشر مي‌شد، اين امكان وجود داشت كه وزرا در همان جلسات مساله را با رييس‌جمهور بازگو كنند؟
بگذاريد واقع‌بينانه نگاه كنيم. من فكر مي‌كنم وزرا با اين اقدام مي‌خواستند به دلواپسان و آنها كه جامعه را دلواپس كرده‌اند، توجه بدهند كه مملكت در چه شرايطي است. يادتان هست كه سال ١٣٩٢ دولت براي پرداخت حقوق كاركنانش با مشكل مواجه بود و از تنخواه بانك مركزي استفاده مي‌كرد؟ بدهي كلاني كه دولت پيشين به جا گذاشت بارها از سوي مسوولان مورد اشاره قرار گرفته است.
مساله ركود و رشد منفي اقتصادي، آن هم به ميزان منفي شش درصد در سال ٩٢، ناشي از كار دولت يازدهم نبود و نيست، حالا برخي مي‌خواهند اين طور وانمود كنند كه وضعيت امروز نتيجه اقدامات دولت يازدهم است.
بعضا اين تحليل نيز شنيده مي‌شود كه اين نامه نشان‌دهنده جهت‌گيري نادرست دولت از روزهاي ابتدايي فعاليتش است. به‌هر‌حال كنترل تورم اولويت اصلي دولت يازدهم اعلام شد و اين نامه تغيير مسير دولت را نشان مي‌دهد.
دولت يازدهم وقتي روي كار آمد دو راه داشت. يكي اينكه ركود را از بين ببرد كه اين اقدام نياز به سرمايه‌گذاري داشت و بايد تدابيري براي افزايش رشد اقتصادي به ١٠ تا ١٥ درصد انديشيده مي‌شد كه اين مهم با توجه به شرايط كشور و منابع موجود عملي نبود و سياست ديگري كه مي‌توانست مد نظر قرار دهد اين بود كه به سمت مهار تورم حركت كند و با انضباط مالي و عمل انقباضي تورم را مهار كند. طبيعتا با توجه به شرايط موجود راه دوم انتخاب شد كه تحقق آن امكان‌پذيرتر بود.
برخي اما معتقدند طولاني شدن سياست‌هاي انقباضي دولت براي مهار تورم، به ركود دامن زد.
دولت نمي‌دانست قدرت دلواپسان در ايران و نئومحافظه‌كاران در خارج از ايران اينقدر زياد است كه بحث‌هاي هسته‌اي تا اين حد كشدار شود. تصور اوليه دولت اين بود كه پرونده هسته‌اي ظرف شش ماه به نتيجه برسد اما قدرت همان طيف‌هايي كه گفتم آنقدر زياد بود كه بحث‌هاي هسته‌اي را از شش، هفت ماه به ٥/٢ سال رساند. در نتيجه دولت منابعي را كه در ابتدا تصور مي‌كرد به دست مي‌آورد به دست نياورد، كشور از تحريم در‌نيامد و رونق اقتصادي ايجاد نشد. اين فضا تا پايان امسال نيز دوام مي‌آورد. اين هم نكته جديدي نيست. بسياري از كارشناسان اقتصادي مطرح مي‌كردند كه در نيمه دوم سال وضعيت خوبي بر اقتصاد حكمفرما نخواهد بود. حالا اين نامه همين موضوع را گوشزد مي‌كند كه نيمه‌دوم سال وضعيت چندان مساعد نخواهد بود.
به اين ترتيب برداشت شما اين است كه اين نامه با هدف اطلاع‌رساني به مردم و منتقدان تدوين شده است؟
اين رويكرد قابل تحليل است. اينكه با نگارش اين نامه قصد داشتند به مردم اطلاعات را بدهند و به دلواپسان و مشكل‌آفريناني كه ابزارهاي قانوني را در دست دارند نيز هشدار بدهند كه اگر اين روند را ادامه دهيد به كشور صدمه مي‌زنيد. به هر حال معتقدم برخي اگر دنبال منافع ملي بودند تا اين حد تنش ايجاد نمي‌كردند. من خطاب نامه را به كساني مي‌دانم كه داراي قدرت هستند اما به نفع منافع عمومي از آن استفاده نمي‌كنند. البته لازم مي‌دانم در خصوص دلواپسان نكته‌اي را نيز اشاره كنم. ممكن است از نگاه رسانه‌اي و تبليغاتي، عده‌اي خاص كه تريبون در دست دارند به عنوان دلواپس شناخته شده باشند اين در حالي است كه دلواپسان اصلي پشت پرده هستند.
در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب ايران، ١٢٠٠ ميليارد دلار درآمد ارزي نصيب كشور شده است كه از اين رقم ٨٠٠ ميليارد دلار در دولت نهم و دهم به دست آمده است. آنها كه منابع هنگفتي در دولت پيشين در اختيار داشتند و امروز پشت پرده هستند، دلواپسان اصلي هستند. همين‌ها با اقدامات خود باعث شدند مذاكرات هسته‌اي تا اين حد كشدار شود.
با توجه به برداشت‌هاي منتقدان دولت از نامه وزرا، اصل نگارش نامه را كار درستي مي‌دانيد؟
من فكر مي‌كنم اين تنها راهي بود كه مي‌توانست به باز شدن مسائل كمك كند. همان‌طور كه اشاره كردم اين نامه اطلاعات محرمانه‌اي ندارد. متن نامه حاوي اطلاعاتي عمومي است و درخواست روشني نيز در قالب آن مطرح نشده كه مثلا وزرا بگويند خواسته ما براي برون‌رفت از اين وضعيت اين نكته‌هاست.
ماهيت نامه اين‌طور است كه جامعه در جريان باشد. بالاخره وزراي دولت تجربه خوبي در اين حوزه دارند. خود وزير اقتصاد دنبال اين بود كه با سياست‌هاي انقباضي تورم را كنترل كند و هنوز هم به اين موضوع اعتقاد دارد. حالا بعضي بگويند اينها دست‌شان به رييس‌جمهور نمي‌رسيد كه نامه نوشتند. خب يعني چه؟ اينها توجيهاتي است كه مخالفان مي‌كنند، وضعيت امروز اقتصاد اتفاقا ميراث به‌جا‌مانده از دولت قبل است. در ضمن گاهي اوقات شرايط اين‌طور ايجاب مي‌كند. حرف زدن در برخي مواقع آسان نيست از اين رو مكانيزمي ديگر مثل نامه براي بيان حقايق استفاده مي‌شود. بالاخره ما در جهان سوم زندگي مي‌كنيم. وقتي حزبي نيست كه وارد شود و مسائل را تحليل كند، مسوولان مجبورند به طريق ديگر صداي‌شان را به گوش برسانند.
فكر مي‌كنيد پيامدهاي نگارش اين نامه چه باشد؟ تغيير خاصي در جهت‌گيري‌هاي دولت رخ مي‌دهد؟
هيچ اتفاق ويژه‌اي در راه نيست. شرايط اقتصادي ايران طوري است كه با اين نامه متحول نمي‌شود. اين نامه نه مشكلات اقتصادي را حل مي‌كند و نه براي بورس راهگشاست. تنها كاركردش اين است كه همه بدانند تا پايان امسال اتفاق خاصي نمي‌افتد و رويكرد جديد نيز در دستور كار نيست.
منبع: اعتماد
ارسال نظر