سخنان دلواپسان قراردادهای نفتی، کلی‌گویی و غیرکارشناسانه است

حسین امیری خامکانی (سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس) در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا؛ با غیرکار‌شناسی خواندن انتقادات به قراردادهای جدید نفتی گفت: طی سال‌های گذشته در زمان تحریم و غیرتحریم از قراردادهای نوع قدیم استفاده می‌شد اما در قانون برنامه پنج ساله توسعه وزارت نفت موظف شده که قراردادهای قبلی رابا هدف ایجاد تحول در آن‌ها بررسی و مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: براساس حکم قانونی و با توجه به عدم انگیزه سرمایه گذاران وزارت نفت موظف شد که در چارچوب قراردادهای قبلی بازنگری کند و دولت هم بر اساس بخش نامه‌ای ضوابطی تعیین کرده که در آن بر حاکمیت و مالکیت دولت تاکید شده و مقرر شد که مصوبات دولت هم در هیات تطبیق قوانین بررسی شود و هیات تطبیق قوانین نیز زیر نظر رئیس مجلس آن را تایید کرده است.

خامکانی با بیان اینکه هنوز قراردادی بسته نشده تا مورد نقد و قرار گیرد، تصریح کرد: وزارت نفت چند بارقرارداد‌ها را در کمیسیون گزارش داده و در جلسه‌ای که دستگاه‌های نظارتی شرکت نفت و اعضای کمیته بازنگری حضور داشتند، آن را بررسی کرده و در چند موردی که محل سوال بود، تصمیم گرفته شد که در کارگروهی در مرکز پژوهش‌ها بررسی شود و وزارت نفت نیز پذیرفته که نظریات کار‌شناسی را اعمال کند.

وی تاکید کرد: کسانی که انتقاد دارند باید نظر کار‌شناسی را به مرکز پژوهش‌های مجلس یا وزارت نفت ارائه کرده و در قالب بند و ماده و بصورت مستدل توضیح دهند و از کلی گویی بپرهیزند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اینکه چون جناح سیاسی مقابل قرارداد می‌بندد باید آن را نقد کنیم و نقدمان فقط بر اساس بی‌اعتمادی باشد صحیح نیست و جواب نمی‌دهد.

وی اظهار داشت: قانون پیش‌بینی کرده که قرارداد‌ها باید بازنگری شوند و دولت هم باید اعمال کند لذا پیشنهاد ما این است که هرکس نقدی دارد بصورت مستند و منصفانه به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه دهند. ما هم به وزارت نفت ارسال می‌کنیم.

خامکانی گفت: تاکنون قراردادهای مشارکتی در کشور رواج نداشته و در بازنگری اجازه قراردادهای مشارکتی داده شده شاید این عده روی کلمه مشارکتی حساسند در حالی که در بخش نامه‌ها راه‌های سوءاستفاده بسته شده است و هیات تصویب قوانین هم آن را بررسی کرده‌اند لذا نباید نگرانی وجود داشته باشد.

وی در خاتمه با بیان اینکه تاکنون از منتقدین کار کار‌شناسی و یا مستند ندیده‌ایم، یادآور شد: منتقدین فقط با کلی‌گویی مطرح می‌کنند که قرارداد‌ها منتج به کرسنت می‌شود لذا خواهش می‌کنیم نظرات خود را مستند برای وزارت نفت و کمیسیون ارسال کنند و بگویند کجای قانون و قرارداد منجر به کرسنت می‌شود؟ آن زمان ما هم حساس خواهیم شد.