سعید لیلاز و کارنامه ۱۰۰۰ روزه دولت روحانی

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش در سرمقاله روزنامه ایران نوشت: «من معتقدم اشاره‌ای که رئیس‌جمهوری در سخنان دیروز (یکشنبه) خود به موضوع دستاوردهای برجام داشت تنها شامل بخش کوچکی از آنهاست. دستاوردهای بزرگ‌تر در طول دوره هزار روزه فعالیت دولت یازدهم رخ داده است. اتفاق خیلی مثبت تر و بزرگ تر تبدیل نرخ رشد منفی به نرخ رشد مثبت و همچنین کاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد به کمتر از ۱۱ درصد است!

این میزان کاهش نرخ تورم، بیشترین سرعت کاهش نرخ تورم در تاریخ معاصر ایران است. نقطه محوری کاهش نرخ تورم، تک رقمی شدن نرخ تورم مواد غذایی در سه سال متوالی است که از نرخ تورم رسمی هم پایین تر است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که نرخ تورم مواد غذایی ارتباط تنگاتنگی با معیشت روزانه مردم دارد و در بیشتر سال‌های دوره دولت سابق نرخ تورم مواد غذایی ضمن این که ارقام سرسام‌آوری را تجربه کرد، همواره بیشتر از نرخ تورم رسمی بوده است. این روند اکنون و در دولت یازدهم برعکس شده است.

نمونه‌های زیاد دیگری از دستاوردهای اقتصادی دولت می‌توان طی دو سال و ۹ ماه فعالیتش ذکر کرد. دیروز و در روز کارگر برای سومین سال متمادی شاهد افزایش مستمر دستمزد کارگران بوده ایم در حالی که در سال‌های پیش از دولت روحانی، دستمزد کارگران همواره در بیشتر سال‌ها ثابت مانده بود. اکنون به واسطه دیپلماسی اقتصادی موفق دولت تولید و صادرات نفت روند افزایشی خوبی را تجربه می‌کند و همین افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند با تزریق به بخش‌های تولیدی و مولد تأثیرات بسیار خوبی در اقتصاد ایران برجای بگذارد.

من یقین دارم که امسال نرخ رشد اقتصادی کمتر از ۵ درصد نخواهد بود و این نوید خوبی برای شکوفایی اقتصادی می‌دهد. اگر چه شاهدیم مجموعه‌ها و افرادی اکنون تمام هم و غم خود را بر کارشکنی در مقابل گشایش‌های اقتصادی ایجاد شده و ایجاد مانع فراروی حرکت خوب اقتصادی دولت گذاشته‌اند ولی این تحرکات کارشکنانه تأثیر زیادی در عزم دولت نخواهد داشت. با این حال به جرأت می‌توان گفت اگر این کارشکنی‌ها نبود شاید بهتر از آنچه اکنون هست دولت می‌توانست در بهبود فضای اقتصادی گام بردارد. کاملاً آشکار است که این مجموعه‌ها و افراد عطش بهره‌مندی از رانت ناشی از منابع ارزی ایجاد شده را دارند.

پیش از این بنده در برخی محافل ابراز نگرانی کرده بودم که اگر میلیاردها دلار ارز ناشی از آزادسازی منابع بلوکه شده و همچنین ازدیاد درآمدهای نفتی به یکباره وارد اقتصاد کشور شود، ایجاد تلاطم کند با این حال اکنون که سیاست‌های مدبرانه دولت موسوم به «دروازه‌بانی واردات» را مشاهده کردم باید بگویم دولت در مسیر صحیح بهبود فضای اقتصادی گام برداشته است. دولت باید اکنون سیاست کنترل واردات را به شدت ادامه دهد و در برابر مخالفت‌های انجام شده در این مسیر مقاومت کند.

بنده معتقدم اگر میزان ورود منابع ارزی آزاد شده به کشور بیش از حد زیاد شود تجربه تلخ سال‌های دوره دولت قبل تکرار خواهد شد. در آن دوران تعادل بین قیمت دلار و نرخ واردات به هم خورد و نرخ تورم به شدت افزایش یافت. دولت هم برای کنترل تورم سیاست افزایش سه برابری واردات کالا را دنبال کرد و در نتیجه اقتصاد و فضای اقتصادی کشور تجربه تلخی را فراروی خود دید. تعادل بین قیمت دلار و نرخ تورم هم از دو طریق کلی محقق خواهد شد یکی لگام زدن به سیاست‌های پولی از طریق کاهش نرخ تورم و دیگری هم لگام زدن به میل مصرف منابع ارزی آزاد شده. اکنون با اتخاذ سیاست‌های مدبرانه، اقتصاد کشور در مسیر حرکت مناسبی قرار دارد. هم انتخابات ۷ اسفند و هم انتخابات ۱۰ اردیبهشت نشان داد که مردم به سیاست‌های دولت و مخصوصاً سیاست‌های ثبات‌زای اقتصادی دولت یازدهم اعتماد کامل دارند.

در دو سال و ۹ ماه گذشته سیاست‌ها و اقدامات دولت در حوزه‌های مختلف در یک کفه ترازو قرار گرفت و بوق‌های تبلیغاتی مخالفان تندروی دولت و نیز دوره قبل از دولت روحانی را در کفه دیگری قرار دادند. با این حال آنچه در انتخابات مجلس مشاهده شد، رأی اعتماد مردم به سیاست‌ها و اقدامات دولت یازدهم محسوب می‌شود.

نکته آخر آن که سه ماه از اجرای برجام گذشته است و با وجود آثار متعددی مانند افزایش خیره کننده صادرات و فروش نفت ایران، هنوز بسیار زود است تا آثار کامل آن را بر اقتصاد ایران و معیشت مردم مشاهده کرد.»