نیمه خالی کارت اعتباری

دنیای اقتصادنوشت: بر اساس گزارش‌ها شبکه بانکی کشور از مهرماه کارت‌های اعتباری جدیدی را به منظور راه‌اندازی «خرید نسیه» در کشور راه‌اندازی می‌کند که پیش‌بینی شده است جایگزین تسهیلات خرد برای خرید کالا شود.

طبق اظهارات صورت گرفته، این کارت‌ها با نرخ سود ثابت ۱۸ درصد و در قالب سه طرح «طلایی»، «نقره ای» و «برنزی» و به ترتیب با اعتبار ۳۰،۱۰ و ۵۰ میلیونی ارائه می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر در محافل کارشناسی و سیاست‌گذاری دو رویکرد نسبت به این کارت‌ها مطرح است که رویکرد نخست عرضه فراگیر کارت‌ها با سقف‌های گفته شده را توصیه می‌کند و رویکرد دوم، به دنبال عرضه محدودتر کارت‌ها در مرحله ابتدایی است و توصیه می‌کند گروه‌های حقوق‌بگیر دهک‌های درآمدی میانی، هدف اصلی تخصیص این کارت‌ها باشد.

این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد عرضه کارت‌ها بدون در نظر گرفتن ملاحظات پولی و اعتبارسنجی، ممکن است مخاطراتی را به همراه داشته باشد. برای رفع این ملاحظات، کارشناسان توصیه می‌کنند که در مرحله ابتدایی، کارت‌ها در جامعه هدف محدود یا پایلوت صورت بگیرد تا امکان تشخیص رفتار مشتریان و مدیریت جریان وجوه عرضه شده فراهم شود.

نکته دیگر این است که در شیوه کنونی، سازوکاری برای اعتبارسنجی مشتریان کارت‌ها و تعیین نرخ‌های سود بسته به این اعتبارسنجی، تمهید نشده است و سقف مبالغ قابل برداشت، با معیار «گردش حساب» مشتریان تنظیم شده است. این در حالی است که برخی از مطالعات موجود، بیانگر ناکارآیی معیار گردش حساب برای تعیین خوش‌حسابی مشتریان است. برای رفع این نقیصه، می‌توان با ثبت اطلاعات بازپرداخت بدهی افراد دریافت‌کننده کارت اعتباری در سامانه خاصی که توسط بانک مرکزی تعبیه شده است، نخستین گام را برای اعطای شناسه اعتباری به مشتریان نظام بانکی برداشت.

عرضه کارت اعتباری از نیمه دوم سال جاری

خدمات کارت اعتباری، در واقع شکل پیشرفته خرید نسیه کالا و خدمات است و می‌توان آن را در چارچوب وام‌های بسیار کوتاه مدت بانکی نیز طبقه‌بندی کرد. در یکی از نخستین اظهارنظرهای جدی برای راه‌اندازی این ابزار در ایران، در سال ۸۵ مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از تدوین دستورالعمل صدور کارت‌های اعتباری خبر داد و قرار بود این کارت‌ها بر مبنای عقد قرض‌الحسنه ارائه شود. به نظر می‌رسید این مبنای غیرکارشناسانه که منافع ذی‌نفعان اعطا و استمرار کارت اعتباری را مدنظر قرار نمی‌دهد، یکی از دلایل احتمالی اجرایی نشدن و عدم توفیق این طرح باشد.

در سال ۹۰ و با تصویب دستورالعمل عقد «مرابحه» در شورای پول و اعتبار، «کام» یا «کارت اعتباری بر مبنای عقد مرابحه» مطرح شد. اما کام نیز با عدم استقبال بانک‌ها مواجه شد و به مرحله اجرا نرسید. نهایتا در سال گذشته، قوانین تصویب شده در جهت صدور کارت اعتباری از سوی شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار گرفت و در ۲۸ مرداد سال جاری بانک مرکزی با تعیین سقف ۵۰ میلیون تومانی اعتبار کارت‌های اعتباری بر پایه عقد مرابحه و تعیین سقف زمانی بازپرداخت ۳۶ ماهه از بانک‌ها خواست تا شرایط ارائه کارت اعتباری به مشتریان را، حداکثر تا اول مهرماه سال جاری فراهم کنند.

طبق این اطلاعیه، دستورالعمل اجرایی این ابلاغیه نیز متعاقبا در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت. به گفته رئیس بانک مرکزی، این شیوه عرضه اعتبار در قالب سه طرح و با اعتبار ۳۰،۱۰ و ۵۰ میلیون تومانی، جایگزین تسهیلات خرد (تسهیلات خرید کالا) می‌شود که در گذشته در نظام بانکی داده می‌شد. نرخ سود این تسهیلات نیز در حال حاضر ثابت و معادل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.

چالش‌های عرضه همگانی

در عرضه کارت‌های اعتباری، دو رویکرد از سوی کارشناسان پیشنهاد شده و در محافل سیاست‌گذاری نیز به چشم می‌خورد. ارائه گسترده کارت‌های اعتباری و ارائه محدود کارت اعتباری به جامعه هدف خاص به منظور مدیریت بهتر ریسک و جریان وجوه. در زمینه عرضه محدود می‌توان به ارائه کارت اعتباری به افراد دارای حقوق ثابت یا دهک‌های متوسط اشاره کرد.

«تحریک تقاضا»، «استفاده عموم افراد از اعتبارات بانکی»، «رفع محدودیت‌های عرضه اعتبار» و «ساده شدن مکانیزم دریافت تسهیلات خرد» را می‌توان مهم‌ترین جنبه‌های مثبت عرضه گسترده کارت‌های اعتباری برشمرد. اما عرضه گسترده کارت‌های اعتباری حجم بالایی از نقدینگی ایجاد می‌کند. برای مثال توزیع ۱۰۰ هزار کارت اعتباری ۳۰ میلیون تومانی، ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی به همراه دارد. دشواری مدیریت نقدینگی ایجاد شده، مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یعنی تورم تک‌رقمی را مورد تهدید قرار می‌دهد.

از سوی دیگر احتمال شکل‌گیری «بازار سایه» و خرید و فروش این کارت‌های اعتباری در این بازار (که امکان نظارت مقام نظارتی در آن وجود ندارد) یکی دیگر از مشکلاتی است که منتقدان به عرضه گسترده کارت‌های اعتباری وارد می‌کنند، بنابراین عرضه گسترده کارت‌های اعتباری با توجه به محدود بودن حیطه نظارتی شبکه بانکی، سبب انحراف جریان نقدینگی از هدف‌گذاری سیاست‌گذار پولی یعنی تحریک تقاضا می‌شود.

انعطاف نرخ بهره متناسب با اعتبار

یکی دیگر از انتقاد‌های کارشناسان به طرح ارائه کارت بانکی نحوه اعتبارسنجی و نبود مکانیزم‌های «مشوق اعتباری» است. تسهیلات خرد، بخش کوچکی از مطالبات به تعویق افتاده بانک‌ها را در بر می‌گیرد. بر اساس اظهار نظر معاون نظارتی بانک مرکزی مطالعات نشان می‌دهد که نوع وثایق مورد نیاز برای اخذ تسهیلات خرد مهم‌ترین عامل بازپرداخت تسهیلات دریافتی است. به نظر می‌رسد مکانیزم اعتبارسنجی تسهیلات خرد در اعطای کارت‌های اعتباری نیز به همان شکل ادامه خواهد یافت.

بنابراین مشکلات «محدودیت عرضه اعتبار» و «رفتار سلیقه‌ای بانک‌ها» در اعطای تسهیلات خرد به قوت خود باقی خواهد ماند و تنها تفاوت ایجاد شده در طرح جدید، کاهش دفعات مراجعه افراد به بانک‌ها و کاهش کاغذبازی ناشی از ارائه مستندات است. در حالی که در بانکداری توسعه‌یافته با تعریف شناسه و رتبه اعتباری افراد و تخفیفات نرخ بهره برای مشتریان خوش‌حساب، انگیزه درونی بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی به منظور بهره‌مندی از نرخ استقراض کمتر پول در تسهیلات دریافتی آتی در وام‌گیرنده ایجاد می‌شود. بنابر این می‌توان از روش اجرا شده در بانکداری کشورهای توسعه‌یافته الگوبرداری کرد و نرخ بهره کارت‌های اعتباری را برای مشتریان دارای رتبه اعتباری بالاتر کمتر در نظر گرفت.

تهدیدات کمتر، عرضه محدود

همان طور که گفته شد، رویکرد دوم در ارائه کارت‌های اعتباری، ارائه محدود این کارت‌ها به جامعه هدف خاص به منظور کاهش ریسک نکول و همچنین امکان نظارت بیشتر به منظور مدیریت جریان نقدینگی ایجادشده به سمت تحریک تقاضا است. این رویکرد هرچند حداقل در مرحله ابتدایی، «توزیع فرصت خرید برای تمامی شهروندان» را به همراه ندارد اما می‌تواند بستری برای کسب تجربه و ایجاد مکانیزم کنترلی برای ارائه گسترده این کارت‌ها باشد.

کارمندان و دارندگان حقوق ثابت دارای ریسک عدم بازپرداخت کمتری هستند، در بانکداری پیشرفته نیز ارائه گواهی دریافت حقوق ثابت یکی از موارد مورد نیاز برای توجیه اعتباری وام‌دهنده است.همچنین این افراد معمولا در دهک‌های متوسط رو به پایین قرار می‌گیرند و با یک نگاه خوش‌بینانه می‌توان انتظار داشت اعتبار دریافت شده ازسوی این افراد صرف خرید کالا و خدمات مورد نیاز شود و در نتیجه دستیابی به هدف‌گذاری سیاست‌گذاری پولی یعنی تحریک تقاضا را به همراه داشته باشد.