اعلام آمادگی یک بانک دولتی خارجی برای پرداخت وثیقه بابک زنجانی

رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی در گفت‌وگو با تسنیم با اعلام این خبر اظهار کرد: اخیراً یک بانک خارجی ۱۰۰ درصد دولتی رسماً طی پیام بانکی از طریق سوئیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که در صورت تبدیل قرار بازداشت زنجانی به قرار وثیقه، مبلغ وثیقه را پرداخت می‌کند.

این وکیل دادگستری افزود: با توجه به اینکه این بانک دولتی نمی‌توانسته مستقیماً با قوه‌ قضائیه ارتباط بگیرد، به بانک مرکزی نامه زده و از بانک مرکزی ایران درخواست کرده این موضوع را به اطلاع دستگاه قضا برساند.

کوهپایه‌زاده اضافه کرد: بر اساس حقوق بانکی بین‌المللی وقتی یک بانک ۱۰۰ درصد دولتی به بانک مرکزی ایران رسماً طی سوئیفت اعلام می‌کند حاضر است مبلغ وثیقه را پرداخت کند، برای آن بانک مسئولیت دارد و فردا نمی‌تواند بگوید شوخی کردم.

وکیل مدافع بابک زنجانی تأکید کرد: با توجه به اینکه پیشتر شرکای خارجی موکل برای پرداخت وثیقه اعلام آمادگی کردند و حتی تعهدنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران دادند و یک بانک دولتی نیز رسماً به بانک مرکزی نامه زده و اعلام آمادگی کرده، در بهترین موقعیت و شرایط برای بازگشت پول و اجرای قانون هستیم.

کوهپایه‌زاده گفت: جالب اینکه بانک مرکزی به بانک دولتی ارسال کننده سوئیفت پاسخ داده که «این مسئله به ما مربوط نیست و شما مستقیم به شرکت ملی نفت ایران نامه بزنید.»

وی با بیان اینکه از مراکز عالی تصمیم‌گیری درخواست دارم این مسائل را بررسی کنند، گفت: حتی اگر شرکای خارجی موکل تعهد نمی‌دادند و بانک دولتی خارجی هم اعلام آمادگی نمی‌کرد، طبق ماده ۲۴۲ قانون آئین‌دادرسی کیفری باید قرار بازداشت زنجانی به قرار وثیقه تبدیل می‌شد اما الآن ۱۰ ماه است که از مدت قانونی تبدیل قرار گذشته و موکل همچنان در زندان است.

وکیل زنجانی روز گذشته (شنبه) به خبرنگار تسنیم گفته بود که شرکای خارجی موکلش برای گفت‌وگو با مقامات قضایی ایران به تهران آمدند و به جز یک مرجع ذی‌صلاح که شأن قانونی عالی هم دارد، هیچ کس حاضر به ملاقات با آنها نشد.

کوهپایه‌زاده گفته که شرکای خارجی موکلش با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران، تعهد رسمی داده‌اند در صورت تبدیل قرار بازداشت زنجانی به قرار وثیقه، مبلغ وثیقه را تودیع کنند.

پرونده بابک زنجانی که پیشتر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده، در دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر به سر می‌برد و آخرین بار رئیس دیوان عالی کشور گفته که رسیدگی به این پرونده هنوز تمام نشده و در جریان رسیدگی است.

این پرونده دو متهم دیگر نیز دارد که آنها نیز مانند زنجانی به اعدام محکوم شدند.