.svg)
نامه دفتر تحکیم وحدت به احسان خاندوزی
پارسینه: اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای به خاندوزی وزیر اقتصاد بر اهمیت حمایت از تولید، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح ساختار نظارت بر شبکۀ بانکی تاکید کرد.
اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای به خاندوزی وزیر اقتصاد بر اهمیت حمایت از تولید، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح ساختار نظارت بر شبکۀ بانکی تاکید کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم تعالی
ویزر محترم اقتصاد و امور دارایی؛ جناب آقای دکتر خاندوزی
سلام علیکم
رشد افسار گسیخته تورم و نقدینگی از یک سو و شرطی‌شدن بازار نسبت به مسائل و تصمیمات سیاسی از سویی دیگر، معیشت مردم در چند سال اخیر را بیش از پیش با دشواری مواجه کرده است. موضوعی که موجب شده تا برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دولت سیزدهم بیش از هر مسئله دیگری محل توجه قرار گیرد. علاوه بر این، سیاستگذاری اثر بخش در حوزه اقتصاد و تسکین درد معیشت مردم بیش از هرچیز می‌تواند امید از دست رفته بخش زیادی از اقشار جامعه را زنده کند. در همین راستا بخشی از مطالبات اساسی و کلان خود از حضرت عالی و وزارت اقتصاد را که در این مرقومه می‌گنجد به عرض می‌رسانیم.
از مهم‌ترین نقاط ضعف اقتصاد کلان در سال‌های گذشته، ترجیح نظام‌وار مسائل کوتاه مدت به بلندمدت و اتخاذ رویه‌ای ناهمگن و بعضا متناقض درخصوص نحوۀ ورود و مداخله دولت در بازار بوده است. مداخلۀ ناهمگنی که گاه به تصدی‌گری سوسیالیستی می‌ماند و گاه به رهاسازی کامل بازار؛ بنابراین بازسازی اقتصاد کلان و تلاش برای دستیابی به الگویی ثابت در خصوص نحوه تعامل دولت و بازار، مهم‌ترین نیاز اقتصاد امروز کشور است. موضوعی که با توجه به حضور سلایق متفاوت در ترکیب تیم اقتصادی دولت، نیازمند توجه و مراقبت ویژه است تا بیش از آنچه در سالیان گذشته اتفاق افتاد، شاهد سیاست‌های اقتصادی متناقض نباشیم. قطعا مشی وزارت اقتصاد و نقش جناب عالی در کنترل این موضوع تعیین‌کننده خواهد بود.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۴۰ درصد اقتصاد ایران رسماً معاف از مالیات بوده و از بین ۶۰ درصد باقی مانده، بخش قابل توجهی، قوانین مالیاتی را دور می‌زنند یا مشمول تخفیف‌های مالیاتی گسترده و نامعقول می‌شوند. این درحالی است که بسیاری از پایه‌های مالیاتی در اقتصاد ایران وجود ندارد. اصلاح نظام مالیاتی و انضباط‌بخشی به آن به عنوان یکی از ملزومات رهایی از اقتصاد نفتی و شکل‌گیری اقتصاد مردمی، همچنین ابزاری برای کنترل تورم و نقدینگی نیاز مبرمی است که دولت‌ها، با وجود مطالبات فراوان در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی، همواره از زیر بار آن شانه خالی کرده‌اند.
بهانۀ همیشگی در این خصوص یعنی نبود زیرساخت مناسب برای اخذ مالیات در حالی است که هنوز مشخص نیست طرح جامع مالیاتی که در سال ۹۷ و بعد از ۱۸ سال ادعا شد به بهره‌برداری رسیده؛ در چه وضعیتی قرار دارد. در این رابطه خواهشمندیم تعیین تکلیف و بهره‌برداری حقیقی این طرح را به عنوان یکی از مطالبات اصلی در حوزۀ اصلاح نظام مالیاتی، جزء کارویژه‌های اصلی خود قرار دهید.
در این مسیر عدم اقناع‌سازی مردم نسبت به لزوم پرداخت مالیات و بی‌توجهی به فرهنگ شکل‌گرفته مبتنی بر اقتصاد نفتی، منجر به نارضایتی عمومی در کوتاه مدت می‌شود.
دغدغه و رویۀ جناب عالی نسبت به اصلاح نظام مالیاتی در مجلس، انتظارات برای اصلاح این موضوع در وزارت اقتصاد دولت سیزدهم را بیش از هر مسئلۀ دیگری افزایش داده است. امید که این رویه به دلایل اقتصاد سیاسی تغییر نکند و انتظارات در این خصوص به ثمر نشیند.
حمایت از تولیدمحوری، به‌خصوص بخش خصوصی مولد، تسهیل قوانین مربوط به صادرات و حذف بروکراسی مزاحم و انحصارات گسترده در صدور مجوز‌های کسب و کار از مهم‌ترین مطالبات مردمی از تیم اقتصادی دولت، به ویژه وزارت اقتصاد است. کاهش هزینه‌های مربوط به تولید، ثبات قوانین مربوط به راه‌اندازی کسب‌وکار، تبدیل بخشی از مجوز‌های مربوط به وزارت اقتصاد به مجوز‌های صرفا ثبتی و سامانه‌ای و حذف تعارض منافع در نهاد‌های ذیل وزارت اقتصاد، از کارویژه‌های مهم وزارت اقتصاد در این باره است. از مثال‌های بارز تعارض منافع، صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی است. چرا باید یک نهاد خصوصی که انحصار واردات و صادرات برخی کالا‌ها را در اختیار دارد؛ به رقیب خود اجازه تجارت همان کالا را دهد؟ علاوه بر این؛ کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و فرار مالیاتی حاصل از نحوه صدور و نظارت بر قوانین مربوط به این کارت‌ها، نیازمند اصلاح است.
نحوه تامین و مواجهه با کسری بودجه، به عنوان یکی از چالش‌های همیشگی اقتصاد کشور نیازمند مراقبتی است تا اقتصاد کلان را با آسیب جدی مواجه نکند. بعضا دولت‌ها به جای کاربست راه‌حل‌های منطقی‌تر برای جبران کسری بودجه یا افزایش درآمد‌های پایدار برای عدم مواجهه با کسری‌های هنگفت؛ متوسل به سیاست‌هایی کوته‌نگرانه و مخرب شدند. بلاشک نتیجه استقراض‌های مکرر، فروش بی‌ملاحظۀ دارایی‌های دولت، خلق پول‌های بی‌ضابطه، انتشار افسارگسیخته اوراق مالی و... سال‌ها بر پیکرۀ اقتصاد کشور باقی خواهد ماند.
امیدواریم، چون سال‌های گذشته با تصمیمات مُسکن‌گونه و کوته‌نگرانه، آیندۀ اقتصاد کشور را قربانی حل مصائب لحظه‌ای اقتصاد نکنید و نسبت به مدیریت درست اموال و دارایی‌های دولت توجه و حساسیت‌های لازم را به کار گیرید.
متاسفانه در دولت پیشین هیچ عزم جدی برای پی‌گیری فرار‌های مالیاتی و بازگرداندن آن‌ها به خزانه دولت وجود نداشت. انتظار می‌رود تا وزارت اقتصاد در شرایط کسری بودجه شدید، نسبت به حجم عظیم منابع مالی مربوط به فرار‌های مالیاتی غفلت نورزد.
ساختار نظارتی نامناسب و ناکارآمد بانک مرکزی بر شبکه بانکی اثرات زیانباری، به ویژه در سالیان اخیر به جا گذاشته است. افزایش شکاف بین بدهی و دارایی در ترازنامۀ بانک‌ها، خلق پول بی‌رویه و تخصیص آن به فعالیت‌های غیر مولد، بنگاه‌داری و فعالیت‌های سوداگرانه و ارائه تسهیلات هنگفت و ارزان قیمت به افراد خاص، از نشانه‌های بارز ضعف نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی است. بلاشک وقتی ساختار نظارتی در معاونتی تحت نظر رئیس کل بانک مرکزی خلاصه شده و تفکیکی بین نهاد سیاست‌گذار، مجری و ناظر وجود ندارد؛ نظارتی صحیح و کارامد اتفاق نخواهد افتاد.
اصلاح ساختار نظارت بر شبکۀ بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در سیاست‌گذاری‌های مربوط به نظام پولی و مالی نیازمند توجه ویژه وزارت اقتصاد است.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم تعالی
ویزر محترم اقتصاد و امور دارایی؛ جناب آقای دکتر خاندوزی
سلام علیکم
رشد افسار گسیخته تورم و نقدینگی از یک سو و شرطی‌شدن بازار نسبت به مسائل و تصمیمات سیاسی از سویی دیگر، معیشت مردم در چند سال اخیر را بیش از پیش با دشواری مواجه کرده است. موضوعی که موجب شده تا برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دولت سیزدهم بیش از هر مسئله دیگری محل توجه قرار گیرد. علاوه بر این، سیاستگذاری اثر بخش در حوزه اقتصاد و تسکین درد معیشت مردم بیش از هرچیز می‌تواند امید از دست رفته بخش زیادی از اقشار جامعه را زنده کند. در همین راستا بخشی از مطالبات اساسی و کلان خود از حضرت عالی و وزارت اقتصاد را که در این مرقومه می‌گنجد به عرض می‌رسانیم.
از مهم‌ترین نقاط ضعف اقتصاد کلان در سال‌های گذشته، ترجیح نظام‌وار مسائل کوتاه مدت به بلندمدت و اتخاذ رویه‌ای ناهمگن و بعضا متناقض درخصوص نحوۀ ورود و مداخله دولت در بازار بوده است. مداخلۀ ناهمگنی که گاه به تصدی‌گری سوسیالیستی می‌ماند و گاه به رهاسازی کامل بازار؛ بنابراین بازسازی اقتصاد کلان و تلاش برای دستیابی به الگویی ثابت در خصوص نحوه تعامل دولت و بازار، مهم‌ترین نیاز اقتصاد امروز کشور است. موضوعی که با توجه به حضور سلایق متفاوت در ترکیب تیم اقتصادی دولت، نیازمند توجه و مراقبت ویژه است تا بیش از آنچه در سالیان گذشته اتفاق افتاد، شاهد سیاست‌های اقتصادی متناقض نباشیم. قطعا مشی وزارت اقتصاد و نقش جناب عالی در کنترل این موضوع تعیین‌کننده خواهد بود.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۴۰ درصد اقتصاد ایران رسماً معاف از مالیات بوده و از بین ۶۰ درصد باقی مانده، بخش قابل توجهی، قوانین مالیاتی را دور می‌زنند یا مشمول تخفیف‌های مالیاتی گسترده و نامعقول می‌شوند. این درحالی است که بسیاری از پایه‌های مالیاتی در اقتصاد ایران وجود ندارد. اصلاح نظام مالیاتی و انضباط‌بخشی به آن به عنوان یکی از ملزومات رهایی از اقتصاد نفتی و شکل‌گیری اقتصاد مردمی، همچنین ابزاری برای کنترل تورم و نقدینگی نیاز مبرمی است که دولت‌ها، با وجود مطالبات فراوان در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی، همواره از زیر بار آن شانه خالی کرده‌اند.
بهانۀ همیشگی در این خصوص یعنی نبود زیرساخت مناسب برای اخذ مالیات در حالی است که هنوز مشخص نیست طرح جامع مالیاتی که در سال ۹۷ و بعد از ۱۸ سال ادعا شد به بهره‌برداری رسیده؛ در چه وضعیتی قرار دارد. در این رابطه خواهشمندیم تعیین تکلیف و بهره‌برداری حقیقی این طرح را به عنوان یکی از مطالبات اصلی در حوزۀ اصلاح نظام مالیاتی، جزء کارویژه‌های اصلی خود قرار دهید.
در این مسیر عدم اقناع‌سازی مردم نسبت به لزوم پرداخت مالیات و بی‌توجهی به فرهنگ شکل‌گرفته مبتنی بر اقتصاد نفتی، منجر به نارضایتی عمومی در کوتاه مدت می‌شود.
دغدغه و رویۀ جناب عالی نسبت به اصلاح نظام مالیاتی در مجلس، انتظارات برای اصلاح این موضوع در وزارت اقتصاد دولت سیزدهم را بیش از هر مسئلۀ دیگری افزایش داده است. امید که این رویه به دلایل اقتصاد سیاسی تغییر نکند و انتظارات در این خصوص به ثمر نشیند.
حمایت از تولیدمحوری، به‌خصوص بخش خصوصی مولد، تسهیل قوانین مربوط به صادرات و حذف بروکراسی مزاحم و انحصارات گسترده در صدور مجوز‌های کسب و کار از مهم‌ترین مطالبات مردمی از تیم اقتصادی دولت، به ویژه وزارت اقتصاد است. کاهش هزینه‌های مربوط به تولید، ثبات قوانین مربوط به راه‌اندازی کسب‌وکار، تبدیل بخشی از مجوز‌های مربوط به وزارت اقتصاد به مجوز‌های صرفا ثبتی و سامانه‌ای و حذف تعارض منافع در نهاد‌های ذیل وزارت اقتصاد، از کارویژه‌های مهم وزارت اقتصاد در این باره است. از مثال‌های بارز تعارض منافع، صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی است. چرا باید یک نهاد خصوصی که انحصار واردات و صادرات برخی کالا‌ها را در اختیار دارد؛ به رقیب خود اجازه تجارت همان کالا را دهد؟ علاوه بر این؛ کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و فرار مالیاتی حاصل از نحوه صدور و نظارت بر قوانین مربوط به این کارت‌ها، نیازمند اصلاح است.
نحوه تامین و مواجهه با کسری بودجه، به عنوان یکی از چالش‌های همیشگی اقتصاد کشور نیازمند مراقبتی است تا اقتصاد کلان را با آسیب جدی مواجه نکند. بعضا دولت‌ها به جای کاربست راه‌حل‌های منطقی‌تر برای جبران کسری بودجه یا افزایش درآمد‌های پایدار برای عدم مواجهه با کسری‌های هنگفت؛ متوسل به سیاست‌هایی کوته‌نگرانه و مخرب شدند. بلاشک نتیجه استقراض‌های مکرر، فروش بی‌ملاحظۀ دارایی‌های دولت، خلق پول‌های بی‌ضابطه، انتشار افسارگسیخته اوراق مالی و... سال‌ها بر پیکرۀ اقتصاد کشور باقی خواهد ماند.
امیدواریم، چون سال‌های گذشته با تصمیمات مُسکن‌گونه و کوته‌نگرانه، آیندۀ اقتصاد کشور را قربانی حل مصائب لحظه‌ای اقتصاد نکنید و نسبت به مدیریت درست اموال و دارایی‌های دولت توجه و حساسیت‌های لازم را به کار گیرید.
متاسفانه در دولت پیشین هیچ عزم جدی برای پی‌گیری فرار‌های مالیاتی و بازگرداندن آن‌ها به خزانه دولت وجود نداشت. انتظار می‌رود تا وزارت اقتصاد در شرایط کسری بودجه شدید، نسبت به حجم عظیم منابع مالی مربوط به فرار‌های مالیاتی غفلت نورزد.
ساختار نظارتی نامناسب و ناکارآمد بانک مرکزی بر شبکه بانکی اثرات زیانباری، به ویژه در سالیان اخیر به جا گذاشته است. افزایش شکاف بین بدهی و دارایی در ترازنامۀ بانک‌ها، خلق پول بی‌رویه و تخصیص آن به فعالیت‌های غیر مولد، بنگاه‌داری و فعالیت‌های سوداگرانه و ارائه تسهیلات هنگفت و ارزان قیمت به افراد خاص، از نشانه‌های بارز ضعف نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی است. بلاشک وقتی ساختار نظارتی در معاونتی تحت نظر رئیس کل بانک مرکزی خلاصه شده و تفکیکی بین نهاد سیاست‌گذار، مجری و ناظر وجود ندارد؛ نظارتی صحیح و کارامد اتفاق نخواهد افتاد.
اصلاح ساختار نظارت بر شبکۀ بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در سیاست‌گذاری‌های مربوط به نظام پولی و مالی نیازمند توجه ویژه وزارت اقتصاد است.
منبع:
خبرگزاری فارس
ارسال نظر