.svg)
انبوه‌سازان «مسکن اجارهای» می‌سازند + جزئیات طرح/ اجاره بها ۳ تا ۵ ساله می‌شود
پارسینه: آئین‌نامه اجرایی «حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای» در دستور کار کمیسیون امورزیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت سیزدهم قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارسینه ، آئین‌نامه اجرایی «حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای » اخیرا در دستور کار کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت سیزدهم قرار گرفته است.
در همین حال، بازار اجاره مسکن در حال حاضر بازاری مبهم و آشفته است و اجرای قانونی مشخص می‌تواند به انسجام بازار کمک کند. برهمین اساس، اجرای قانون اجاره‌داری حرفه‌ای، موجب بهبود فضای کسب و کار در بخش اجاره مسکن خواهد.شد.
منظور از اجارهای حرفه‌ای چیست؟
منظور از اجارهای حرفه‌ای در این طرح چیست؟ در پاسخ باید گفت، نظامی که براساس آن اشخاص حقوقی یا حقیقـی به سـرمایه‌گذاری، تولـید و عرضـه واحـدهای مسـکونی اجارهای به صـورت انبـوه مبادرت می‌کنند.
براساس این طرح، سرمایه گذاران می‌توانند در اراضی دولتی اقدام به ساخت و ساز کرده و سپس واحد‌های ساخته شده را با «تعرفه‌های در نظر گرفته شده از سوی وزارت راه و شهرسازی»، به اقشار بدون مسکن، خانه اولی‌ها، زوج‌های جوان و...برای مدت معلوم واگذار کنند.
در این طرح نهاد‌های عمومی غیر دولتی از قبیل شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و دیگر نهاد‌های خدمات رسان در اولویت سرمایه گذاری ساخت مسکن استیجاری در اراضی دولتی هستند و سپس بخش خصوصی می‌تواند از این منابع بهره‌مند شود.
همچنین در این طرح، نوع حمایت‌ها نیز از حمایت‌های مالیاتی تا تسهیلات ارزان قیمت را شامل می‌شود.
براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، سال گذشته بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ میلیاردتومان به بیش از ۲۳۰ هزار خانوار مستاجر پرداخت شد و امسال نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوبه تسهیلات کرونایی برای مستاجران در نظر گرفته شده است.
همچنین خبر می رسد از ۱۰ هزار میلیارد تومان ابلاغ شده برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۰، تاکنون مبلغ ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۹۰ هزار نفر پرداخت شده است.
بازار فعلی اجاره با تاسیس شرکت‌های اجاره‌داری ساماندهی می‌شود
«محمود محمودزاده» معاون وزیر راه و شهرسازی هم تدوین آئین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای را از برنامه‌های وزارتخانه در بخش ساماندهی بازار اجاره اعلام کرده و گفته است: واحد‌های مسکونی اجارهای از آنجایی که با حمایت دولت احداث می‌شوند و شامل اراضی با اجاره ۹۹ ساله، تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر مشوق‌ها هستند، واحد‌هایی محسوب می‌شوند که کاملا قابلیت قیمت‌گذاری دارند.
وی گفته است: در نظر است تا بازار فعلی اجاره با تاسیس شرکت‌های اجاره‌داری ساماندهی شود که به این شرکت‌ها، مشوق‌های مالیاتی ارایه می‌دهند. البته کار این شرکت‌ها به نفع مالکان است و در عین حال دولت، مانع اجاره‌داری سنتی نمی‌شود؛ ولی مشوق‌های مالیاتی که در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای دیده شده است، حتما در دوره زمانی مشخص می‌تواند ساماندهی بازار اجاره را در پی داشته باشد.
محمودزاده با یادآوری اینکه براساس آخرین آمار بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد، گفته است: مالکان بخشی از واحد‌های مسکونی خالی به لحاظ مشکلاتی که برخی از مستاجران دارند، ترجیح می‌دهند تا از سود اجاره بگذرند و واحد خود را خالی نگه دارند. در حالیکه چنانچه شرکت اجاره‌داری راه‌اندازی شود مالک دغدغه‌ای برای روابط حقوقی با مستاجر ندارد. شرکت اجاره‌دار به نمایندگی از مالک، ملک را اجاره می‌دهد و چنانچه خسارتی به ملک وارد آمده باشد آن را می‌ستاند و حقوق اجاره را در اختیار مالک قرار می‌دهد.
در پیشنهاد جدیدی که اکنون در مراحل تصویب در دولت قرار دارد، مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی برای مالکان درنظر گرفت شده است. شرکت‌های بازرسی و کنترل ساختمان در این سیستم وارد می‌شوند و سبب می‌شود تا در بلندمدت افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه اجاره هستند، در این حوزه ورود کنند.
حل مشکل دوره زمان اجاره در اجاره داری حرفه‌ای
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره جزئیات قانون اجاره داری حرفه‌ای نیز اظهار کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در اجاره‌داری حرفه‌ای حل می‌شود، دوره زمان اجاره است. هم‌اکنون در کشور دوره یکساله اجاره عرفی است که این موارد همگی در ساختار آئین‌نامه جدید برای ساختمان‌های موجود، دیده شده است.
بر این اساس در قانون اجاره‌داری حرفه‌ای مقرر شده تا دولت به عنوان تسهیلات‌دهنده و تامین‌کننده زمین، قیمت ثابت روی واحد‌های اجارهای بگذارد و زمان اجاره را از یک سال به ۳ تا ۵ سال افزایش بدهد
برای آنکه واحد‌های جدید و قابل کنترلی تولید شود، زمین ۹۹ ساله در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد تا هم شرکت‌های سازنده علاقه‌مند در حوزه اجاره‌داری و هم نهاد‌ها و سازمان‌ها از این امکان بهره‌مند شوند.
به عنوان نمونه، یکی از نهاد‌هایی که تمایل به ورود به این موضوع را دارد، شهرداری‌ها هستند. براساس قانون، یکی از وظایف شهرداری‌ها این است که برای مسکن گروه‌های کم‌درآمد، برنامه‌ریزی و اجرا داشته باشند. برای گروه‌ها در شهر‌هایی که زمین وجود داشته باشد، اراضی به شکل ۹۹ ساله توسط وزارت راه، تخصیص می‌یابد که هدف از این طرح، حذف قیمت زمین از سبد اجاره خانوار، است.
به عبارت دیگر، در بحـث اجـاره داری حرفـه ای، چنـد شـاخه کلـی در خصـوص آن دیـده شـده اسـت؛ یکی موضـوع تأسـیس شرکت‌های اجاره داری حرفه ای است که بخش خصوصی هستند و کمک‌هایی از دولت دریافت کرده و به همان نسبت که کمک دریافت می‌کنند، قیمت‌های در نظر گرفته شده برای مستأجران، قابلیت کنترل و نرخ گذاری از سوی دولت خواهد داشت.
آئین‌نامه اجرایی «حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای » در دستور کار کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت سیزدهم قرار گرفته است.
گونه دوم، دستگا‌ه‌هایی مانند شهرداری‌ها و نهاد‌های خدماتی و حمایتی هستند که در این آئین نامه مجاز شمرده شده اند که تعدادی از واحد‌های احداثی را به صورت اجارهای سرمایه گذاری کرده و در اختیار واجدان شرایط قرار دهند.
گونه سومی که در این آئین نامه در نظر گرفته شده، افرادی هستند که هم اکنون هم در حال اجاره داری هستند ولی نه به صورت حرفه ای؛ بلکه به صورت سنتی. در این ساختار این افراد می توانند از مزایای اجاره داری حرفه ای استفاده کنند. تبدیل اجاره داری سنتی به حرفه‌ای می تواند منجر به افزایش واحد‌های اجاری به بازار شود و از سوی دیگر، امکان نرخ گذاری و کنترل بازار اجاره را فراهم می کند.
همچنین بـراسـاس قـانون مالیات‌هـای مسـتقیم ، مالکان بیـش از ۱۵۰ متـر مسـکن اجـار‌های در تهـران و ۲۰۰ متـر در سـایر شهرهـا، مشمـول مالیـات می‌شونـد. در ایـن خصوص مالیات بر اجاره مطرح نیست، ضمن اینکه در اجاره داری حرفه ای، موضوع مالیات بر اجاره لغو شده و این شرکت‌ها معاف از مالیات هستند. به طور کلی در طرح اجاره داری حرفه ای، مشوق‌های مالیاتی از ابزارهایی است که به توسعه این طرح و تشویق به سرمایه گذاری در آن کمک می‌کند.
ارسال نظر