.svg)
دستمزد ۲نرخی منتفی شد/ "مزد منعطف" در دستور شورای عالی کار
پارسینه: ولی الله صالحی با اشاره به عدم رضایت برخی از کارفرمایان برای افزایش دستمزد در سال آینده اظهار کرد: گروهی از کارفرمایان در بخش خصوصی و درصد قابل توجهی در بخش دولتی مشغول فعالیت هستند که هر ساله با بیان مشکلاتی در مورد تولید و ناتوانی در جبران هزینه‌ها در جلسات دستمزد شورای عالی کار حضور پیدا می‌کنند.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اعلام اینکه مزد 2نرخی در جلسه شورای عالی کار رد شد، گفت: "مزد منعطف" بهترین گزینه است، البته افزایش دستمزد بدون کنترل تورم فایده ای ندارد.
ولی الله صالحی با اشاره به عدم رضایت برخی از کارفرمایان برای افزایش دستمزد در سال آینده اظهار کرد: گروهی از کارفرمایان در بخش خصوصی و درصد قابل توجهی در بخش دولتی مشغول فعالیت هستند که هر ساله با بیان مشکلاتی در مورد تولید و ناتوانی در جبران هزینه‌ها در جلسات دستمزد شورای عالی کار حضور پیدا می‌کنند.
وی با بیان اینکه هنوز پیشنهاد قاطعی از سوی کارفرمایان برای مزد سال 91 تعیین نشده است ادامه داد: دولت باید به عنوان حلقه وصل بین کارگر و کارفرما نقش موثری را ایفا کند و با طراحی برنامه‌های حمایتی از کارفرمایان به افزایش امنیت شغلی و بهبود فضای کسب و کار و تولید کمک کند.
صالحی با تاکید بر اینکه قیمت برخی از اقلام سبد معیشت خانوار در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد100 درصدی داشته است افزود:نرخ اعلام شده از مراکز رسمی مربوط به سبد کالایی است که تنها چند قلم از آنها برای جامعه کارگری ضروری است.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را برای دی ماه سال جاری 28.7 درصد اعلام کرده است خاطر نشان کرد: شورای عالی کار باید برای جبران فاصله بین مزد واقعی و نرخ تورم، برنامه ریزی مطلوبی داشته باشد.
وی معتقد است: افزایش حداقل دستمزد سال 92 باید با کنترل و مهار قیمت ها در بازار همراه باشد در غیر این صورت بی فایده خواهد بود.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: شاید بسیاری از کارفرمایان با تعیین دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم موافق نباشند، اما گریز از قانون نباید صورت گیرد.
وی ادامه داد: مطلوبترین روش در تعیین دستمزد 92 مزد منصفانه یا مزد منعطف در راستای پایبندی به ماده 41 قانون کار است که اگر به درستی اجرایی شود بسیاری از مشکلات جامعه کارگری برطرف خواهد شد.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار کرد: بدون شک با افزایش دستمزد سال 92 مشکلات جامعه کارگری پایان نمی‌پذیرد اما باید تمهیداتی برای کنمترل قیمت‌ها در بخش کالاهای پرمصرف از سوی دولت صورت گیرد.
وی بیان کرد: نیمه دوم اسفند ماه جلسه بعدی شورای عالی کار پیرامون افزایش حداقل دستمزد 92 خواهد بود که با حضور شرکای اجتماعی کار برگزار خواهد شد.
صالحی افزود: بررسی روش تعیین مزد به صورت ملی و منعطف یکی از محورهای این جلسه خواهد بود، چرا که در جلسات گذشته مزد دو نرخی مورد بررسی قرار گرفت اما تایید نشد.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خاطر نشان کرد: نمایندگان کارگران معتقدند دستمزد منعطف باید به صورت ملی برای همه اقشار، گروه‌ها، صنوف و واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود.
ولی الله صالحی با اشاره به عدم رضایت برخی از کارفرمایان برای افزایش دستمزد در سال آینده اظهار کرد: گروهی از کارفرمایان در بخش خصوصی و درصد قابل توجهی در بخش دولتی مشغول فعالیت هستند که هر ساله با بیان مشکلاتی در مورد تولید و ناتوانی در جبران هزینه‌ها در جلسات دستمزد شورای عالی کار حضور پیدا می‌کنند.
وی با بیان اینکه هنوز پیشنهاد قاطعی از سوی کارفرمایان برای مزد سال 91 تعیین نشده است ادامه داد: دولت باید به عنوان حلقه وصل بین کارگر و کارفرما نقش موثری را ایفا کند و با طراحی برنامه‌های حمایتی از کارفرمایان به افزایش امنیت شغلی و بهبود فضای کسب و کار و تولید کمک کند.
صالحی با تاکید بر اینکه قیمت برخی از اقلام سبد معیشت خانوار در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد100 درصدی داشته است افزود:نرخ اعلام شده از مراکز رسمی مربوط به سبد کالایی است که تنها چند قلم از آنها برای جامعه کارگری ضروری است.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را برای دی ماه سال جاری 28.7 درصد اعلام کرده است خاطر نشان کرد: شورای عالی کار باید برای جبران فاصله بین مزد واقعی و نرخ تورم، برنامه ریزی مطلوبی داشته باشد.
وی معتقد است: افزایش حداقل دستمزد سال 92 باید با کنترل و مهار قیمت ها در بازار همراه باشد در غیر این صورت بی فایده خواهد بود.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: شاید بسیاری از کارفرمایان با تعیین دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم موافق نباشند، اما گریز از قانون نباید صورت گیرد.
وی ادامه داد: مطلوبترین روش در تعیین دستمزد 92 مزد منصفانه یا مزد منعطف در راستای پایبندی به ماده 41 قانون کار است که اگر به درستی اجرایی شود بسیاری از مشکلات جامعه کارگری برطرف خواهد شد.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار کرد: بدون شک با افزایش دستمزد سال 92 مشکلات جامعه کارگری پایان نمی‌پذیرد اما باید تمهیداتی برای کنمترل قیمت‌ها در بخش کالاهای پرمصرف از سوی دولت صورت گیرد.
وی بیان کرد: نیمه دوم اسفند ماه جلسه بعدی شورای عالی کار پیرامون افزایش حداقل دستمزد 92 خواهد بود که با حضور شرکای اجتماعی کار برگزار خواهد شد.
صالحی افزود: بررسی روش تعیین مزد به صورت ملی و منعطف یکی از محورهای این جلسه خواهد بود، چرا که در جلسات گذشته مزد دو نرخی مورد بررسی قرار گرفت اما تایید نشد.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خاطر نشان کرد: نمایندگان کارگران معتقدند دستمزد منعطف باید به صورت ملی برای همه اقشار، گروه‌ها، صنوف و واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود.
منبع:
تسنیم
ارسال نظر