عواقب يك جريمه ناعادلانه؛ خطر تعطيلی بهمن موتور و بيكاری ۴۰۰۰ نفر

جريمه‌اي كه از اساس غيرقانوني بود

هنوز طنين سخنان رهبري در حمايت از بخش خصوصي در بهمن ۱۴۰۱ در گوش‌ها بود كه در پشت درهاي بسته ابتدا ۹۰۰ ميليارد تومان تخلف واهي براي يك مجموعه فعال بخش خصوصي اعلام كردند. اين در حالي است كه از سال 1388 و با تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و به استناد ماده 92 اين قانون كه كليه قوانين مغاير با آن را نسخ مي‌كرد، قيمت‌گذاري خودروها به شوراي رقابت واگذار شده بود. اين شورا در مصوبات متعدد خود از جمله در مصوبه 442 در سال 1399 محصولات شركت بهمن را «خودروي رقابتي» و معاف از قيمت‌گذاري دستوري تلقي مي‌كرد. از سوي ديگر مطابق ماده 2 قانون تعزيرات 67 گرانفروشي عبارت است از عرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخ‌هاي تعيين شده توسط مراجع رسمي به‌طور علي‌الحساب يا قطعي و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت‌گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار شود. با توجه به عدم شمول مقررات قيمت‌گذاري دستوري نسبت به توليدات بهمن‌موتور، گرانفروشي در آنها قابل تحقق نبود. اين رويه تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ نيز به قوت خود باقي بود تا نهايتا برابر مصوبه 543 شوراي رقابت، كليه خودروهاي داخلي، انحصاري و مشمول قيمت‌گذاري دستوري شناخته شدند. بر اين اساس ادعاي تخلف گرانفروشي در سال ۱۴۰۰ كه در آن زمان خودروهاي بهمن موتور، رقابتي محسوب شده و شامل قيمت‌گذاري اجباري نبوده‌اند، به لحاظ قانوني قابل تحقق و تصور نيست تا بتواند مشمول جريمه شود. اين هم واضح است كه مصوبه نبايد عطف به ماسبق شود. يعني براساس اين مصوبات در آن تاريخ، گرانفروشي‌اي صورت نگرفته كه مشمول جريمه شود.

فشارهاي رسانه‌اي به برخي نهاد‌ها

چرا و با چه هدفي؟

مبارزه با گرانفروشي اما وقتي معنا پيدا مي‌كند كه گرانفروشي‌اي وجود داشته باشد! با اينكه اسناد متقن از جمله نامه ۲۵ آبان شوراي رقابت مشخص مي‌كند كه توليدات بهمن موتور تا تاريخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ مشمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت نبوده‌اند و اين شركت تا اين تاريخ «هيچ الزامي براي تبعيت از قاعده قيمتي شوراي رقابت و فروش محصولاتش به قيمت‌هاي محاسبه شده توسط فرمول شوراي رقابت نداشته است»، اما فشارهاي رسانه‌اي و غيررسانه‌اي به قصد متزلزل كردن اراده دادگاه تجديدنظر بر صدور راي برائت براي اين شركت همچنان ادامه دارد. تخلفي كه سپس در ۳ و ۵ ضرب شد و مبلغ اعجاب‌آور ۱۴ هزار ميليارد تومان از آن درآمد و خوراك تبليغاتي برخي رسانه‌ها براي حمله به اين خودروساز بخش خصوصي شد و از آن تيترهاي درشتي درآمد كه هنوز هم ادامه دارد.

۴۰۰۰ نفر در انتظار يك حكم / آيا بهمن

تعطيل مي‌شود؟

اگر چه شعبه بدوي بر مبناي تخلفي احراز نشده، حكم به جريمه‌اي سنگين براي شركت بهمن موتور داده است، اما انتظار مي‌رود اين حكم در شعبه تجديدنظر شكسته شده و براساس مستندات ارايه شده از جمله نامه شوراي رقابت و مصوبات اين شورا، حكم به برائت اين خودروساز داده شود.

امري كه براي بخش‌هايي از دولت كه به دنبال جبران ضرر خودروسازان دولتي و رفع بخشي از كسري بودجه خود هستند، پسنديده نيست. آنها مي‌خواهند به هر قيمتي شده، مبلغي را به عنوان جريمه از بهمن موتور بگيرند و به اين فكر نمي‌كنند كه در صورت صدور حكم جريمه براي بهمن، شايد ديگر براي مالكان آن، ادامه اين مسير و توليد صرف نكند. سرمايه‌گذار بخش خصوصي از هر طرف در حال ضربه خوردن است و هر لحظه منتظر اينكه چه مصيبت ديگري بر سرش نازل مي‌شود. زماني كه ظرفيت سرمايه‌گذار پر شود، با يك تلنگر لبريز شده و سرريز مي‌كند. به نظر مي‌رسد براي بهمن موتور اين نقطه سرريز، وضع جريمه ناعادلانه است و اگر جريمه‌اي تعيين شود، تعطيلي بهمن همان‌طور كه قبلا نيز در رسانه‌ها منعكس شده بود، دور از انتظار نيست. با تعطيلي بهمن موتور، علاوه بر حذف چند خودروي محبوب مصرف‌كنندگان مانند فيدليتي و ديگنيتي، ۴۰۰۰ مهندس و كارگر اين مجموعه در سطوح مختلف و علاوه بر آن چند هزار نفر ديگر كه به‌طور غيرمستقيم در زنجيره توليد و خدمات اين خودروساز خصوصي مشغول به كار هستند، در آستانه سال جديد بيكار خواهند شد. با چنين احكامي از سوي ديگر پيامي نيز به ساير سرمايه‌گذاران بخش خصوصي صادر مي‌شود، پيامي كه مي‌گويد براي بخش‌هايي از دولت ميزان اشتغال يا سرمايه‌گذاي يا رفع نياز بازار توسط شما اهميت ندارد و حفظ شركت‌هاي زيانده دولتي به هر قيمتي در اولويت است.