ابلاغ تسهیلات ۱۰۰۰میلیارد تومانی خودروسازان
پارسینه: تسهیلات 1000میلیارد تومانی خودروسازان ابلاغ شد و ایران خودرو و سایپا می توانند با وثیقه معتبر برای دریافت این تسهیلات هر كدام به میزان 500 میلیارد تومان اقدام كنند.متن كامل نامه ارسالی بانك مركزی به خبرگزاری تسنیم به شرح زیر است:
بانك مركزی با ارسال نامه ای به این خبرگزاری در واكنش به اظهارات محمدرضا نجفی منش دبیر انجمن قطعه سازان كه گفته بود، "تسهیلات بانكی خودرو سازان قفل شد/ كلید دست بانك مركزی است " اعلام كرد: تسهیلات 1000میلیارد تومانی خودروسازان ابلاغ شد و ایران خودرو و سایپا می توانند با وثیقه معتبر برای دریافت این تسهیلات هر كدام به میزان 500 میلیارد تومان اقدام كنند.متن كامل نامه ارسالی بانك مركزی به خبرگزاری تسنیم به شرح زیر است:
براساس تصمیم شورای پول و اعتبار در یكهزار و یكصد و چهل و پنجمین جلسه مورخ1391/05/17، سقف اعتباری شركتهای ایران خودرو و سایپا نزد بانك ها بدون احتساب مانده بدهی و تعهدات شركتهای وابسته هر یك به میزان پنج هزار میلیارد ریال (5000 میلیارد ریال ) برای یكبار و به مدت حداكثر شش ماه به ترتیب در مقابل وثیقه سهام بانك پارسیان و سهام شركتهای بورسی در تملك شركت خودروسازی سایپا كه مورد قبول بانك مركزی باشد ( در صورت عدم تسویه تسهیلات مذكور بانك مركزی اجازه دارد نسبت به فروش سهام وثیقه مورد اشاره اقدام نماید)، مشروط بر اینكه حداقل 60 درصد تسهیلات یاد شده با نظارت وزیر صنعت، معدن و تجارت، صرف پرداخت مطالبات قطعه سازان طرف قرارداد شركتهای مذكور شود افزایش یافته و مفاد مصوبه مورد اشاره طی نامه شماره 91/186957 مورخ 1391/07/18 به كلیه مدیران عامل بانكها جهت اجرا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط ابلاغ گردیده است.
ضمناً بنا به درخواست شركتهای مورد نظر مبنی بر تغییر وثیقههای در نظر گفته شده جهت استفاده از تسهیلات موضوع مصوبه 1391/05/17 به دلیل عدم امكان توثیق سهام بانك پارسیان و سهام شركتهای بورسی، موضوع در یك هزار و یكصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 1391/10/19 شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر گردید نوع و چگونگی اخذ وثیقه در چارچوب قوانین و مقررات، در اختیار اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانك عامل قرار گیرد.
مفاد مصوبه اخیر نیز طی نامه شماره 91/294849 مورخ 1391/11/04 توسط مدیر كل مقررات، مجوزهای بانكی و مبارزه با پولشویی به كلیه مدیران عامل بانكها ابلاغ گردیده است. از این رو شركتهای مذكور میبایست با رعایت ضوابط مصوبه مورد اشاره درخواست خود را نزد بانكهای عامل مطرح نموده و مورد پیگیری قرار دهند.
بدیهی است در صورت برقراری جمیع شرایط، بانكها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به اعطای تسهیلات مورد نظر اقدام خواهند نمود.
البته شایسته بود دبیر انجمن قطعه سازان در كنار این اظهار نظر،آماری نیز از بدهی شركتهای خودروساز و قطعه ساز به سیستم بانكی كشور ارائه مینمودند تا میزان حمایت و همكاری سیستم بانكی با این صنعت برای مخاطبان روشن شود.
ارسال نظر