دل‌مشغولی‌های پیش روی وزیر علوم!

پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در سال 1384 یکی از حوزه هایی که دستخوش تحولات گسترده و ویژه ای شد، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری بود. نوع نگاه این دولت به دانشگاه و علی الخصوص به رشته های علوم انسانی، تفاوت معناداری با دولت پیش از خود داشت.

از منظر خاستگاه و بدنه رای دولت نهم که به قضاوت بنشینیم، بدیهی است که چه در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری و چه در انتخابات پُر حادثه سال 88 دانشگاهیان زیادی، یا در انتخابات شرکت نکرده و یا رای شان به سبد رای رقبای سیاسی جریان اصولگرا با محوریت احمدی نژاد ریخته شد. این روند البته فصل مشترک هر دو انتخابات 84 و 88 بود. شاید یکی از شاهد مثال های واضح این ادعا سخنان حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها کشور باشد که مدتی پس از انتخابات سال 88 اعلام کرد که 70 درصد دانشگاهیان به افرادی رای داده اند که اکنون پیروز انتخابات نشده اند.

این زمینه روانی در کنار نوع رویکرد جریان اصولگرا باعث شد سیاست هایی در سطح آموزش عالی پیگیری شود که از جهات مختلف ساختار این حوزه را با بحران مواجه نماید.

بخشی از این بحران ها به اختصار و به زعم نگارنده عبارتند از:

(1)افزایش بی پشتوانه دانشجو

یکی از سیاست های دولت نهم و دهم افزایش دو برابری تعداد دانشجویان کشور در دو دولت گذشته بوده است. کامران دانشجو وزیر علوم در آخرین دیدار اعضای هیئت دولت با مقام رهبری با ارائه گزارشی گفت: «در حوزه آموزشی تعداد دانشجویان از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است یعنی حدود دو برابر افزایش داشتیم...» وی همچنین در مورد میزان افزایش دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی نیز در این گزارش افزوده است: «تعداد دانشجویان کارشناسی‌ارشد از ۹۲ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به ۴۶۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۱ رسید که پنج برابر افزایش را نشان می‌دهد و همچنین تعداد دانشجویان دکتری تخصصی از ۱۹ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به ۵۶۰۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۱ رسیده است که حدود سه برابر افزایش را نشان می‌دهد»

این میزان افزایش دانشجو در دانشگاه های کشور، بدون ایجاد زمینه های لازم در فضای کار و کسب، باعث به وجود آمدن بحرانی اجتماعی و روانی برای دانش آموختگان و خانواده های آنان شده است. چرا که خیل عظیمی از دانش آموختگان دانشگاه های کشور پس اتمام تحصیلات در مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی -و اتمام دوره نظام وظیفه برای مردان- به دنبال مشاغل دولتی و یا خصوصی مرتبط با رشته تحصیلی خود می روند. محدودیت های گزینش و برخی ویژه گزینی ها در عرصه کار دولتی و سردی بازار کسب و کار دانش آموختگان را با بحران جدی روانی و اقتصادی مواجه می سازد. این چنین است که جمع کثیری از این جوانان تا سنین بالا همچنان از نظر تکیه گاه اقتصادی، بر خانواده های خود متکی بوده و امکان تشکیل خانواده مستقل را نخواهند داشت. از سوی دیگر ادامه تحصیل در مقاطع ارشد و دکترا برای دانش آموختگان، توقعی روانی و اجتماعی ایجاد می کند که لاجرم از پذیرش هر موقعیت کاری امتناع می نمایند. در واقع سیاست «درهای باز» در پذیرش دانشجو خود تبدیل به یک معضل اجتماعی گشته است. چرا که از قدیم گفته اند: هر که بامش بیش، برفش بیشتر.

طبیعتا دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد و دکترا راضی به هر شغل و سمتی نخواهد بود و از سوی دیگر امکان سنجی و موقعیت منتاسب با این حجم فارغ التحصیل در مشاغل دولتی و عرصه خصوصی وجود ندارد.

همچنین باید اشاره کرد که نبودن فضای کسب و کار مناسب از دیگر سو یکی از انگیزه های مهم ادامه تحصیل برای برای برخی از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی دانشگاه های کشور می باشد.

بهبود و اصلاح شرایط فوق، فارغ از بسترسازی های اقتصادی و شکوفایی اقتصادی نیازمند دست کم یک حرکت بنیادین نیز هست. سرمایه گذاری بر "مراکز فنی-حرفه ای" و جهت دهی به دانش آموزان صاحب ذوق هنری و فنی به سمت هنرستان ها و رشته های کار و دانشی. این رویکرد البته همکاری همه هیات دولت و بالاخص دو وزات خانه آموزش و پرورش و آموزش عالی را می طلبد.

(2) گسترش بی‌رویه مراکز آموزش عالی

چنانکه در بند پیش به تفصیل گفته شد، افزایش دانشجو طبیعتا افزایش مراکز آموزش عالی را نیز در پی می آورد. این افزایش البته به جای آنکه رویکردی کیفی نگر داشته باشد،رویکردی کمی نگرانه داشته است. به عنوان مثال دولت احمدی نژاد به دلیل رقابت های پیدا و پنهانی که در دوره نهم و دهم با دانشگاه ازاد اسلامی داشت سعی در گسترش کمی "دانشگاه پیام نور" از بعد جذب دانشجو نمود. بدین سان دانشگاهی که فلسفه وجودی آن آموزش و تعلیم کارمندان و شاغلان در مراکز دولتی و یا افرادی با مشاغل آزاد در سنین بالا بود، تبذیل به دانشگاهی تمام عیار به سبک و سیاق سایر مراکز آموزش عالی شد.

ورود دانش جویانی با سنین 18 سال و ایجاد رقابت با دانشگاه آزاد نتنها باعث افزایش کیفیت آموزشی این دانشگاه ها نشد، بلکه برعکس به واسطه نوع سیستم آموزشی دانشگاه های پیام نور که مبتنی بر مطالعه شخصی دانشجو و رفع اشکال از سوی استاد است، باعث پایین آمدن سطح آموزشی دانش آموختگان این دانشگاه شد. چرا که اساسا سیستم آموزشی این دانشگاه پیش فرضی داشت که در آن دانشجو بواسطه سن و سالی و شاغل بودن در بخش های دولتی و.... از میزان توانایی و تجربه ای برخوردار بود که بسیاری از مباحث برای وی زود هضم تر بود. در حالی که در سیاست گذاری دولت احمدی نژاد بدون اینکه تغییری در سیستم آموزشی این دانشگاه ایجاد شود، تنها بر جذب تعداد بیشتر دانشجو در این سالها اصرار شد تا عملا دانشگاه پیام نور رقیبی جدی در برابر دانشگاه ازاد اسلامی قلمداد شود.

در این زمینه خاص با توجه به سه سال سابقه تدریس در سیستم آموزشی پیام نور توسط نگارنده، به نظر می رسد که بازگشت نظام آموزشی و شیوه جذب دانشجو در دانشگاه های پیام نور باید هرچه زودتر به سوی فلسفه وجودی خود باز گردد. چرا که آن شیوه آموزش مبتی بر مطالعه شخصی/رفع اشکال توسط استاد برای دانشجویان تازه وارد از دبیرستان ها فایده چندانی نداشته و موجب کاهش شدید سطح علمی دانش آموختگان این مقطع سنی می گردد.

(3)مشروعیت زدایی از علوم انسانی

در دولت احمدی نژاد و به خصوص در دولت دوم وی که آغاز آن مصادف با وقایع دردناک سال 1388 بود، روند مشروعیت زدایی از آنچه در دانشکده های علوم انسانی و کتب مرتبط به آن می گذرد، شدت گرفت. تاکید بر غیر اسلامی و غیر بومی بودن علوم حوزه انسانی و تاکید بر پالایش آن، جو مملو از ناامنی را برای اساتید و دانشجویان و حتی ناشران این حوزه به بار آورد. اساتیدی چه به طرق قانونی و چه به غیر آن،عذرشان از دانشگاههای کشور خواسته شد و جای آنان را اساتید جوان سال همسو با سیاست های ترویجی پر نمود.

سیاست زدگی در برخورد با علوم انسانی تنها بخشی از صورت مسئله و البته بخشی بسیار مهم و مخرب از آن است.

اگرچه رویکرد بومی گرایانه به علوم انسانی می تواند به عنوان یک نوع نگاه و گرایشی مثبت و ارزنده نسبت به حوزه علوم انسانی پذیرفته شود ولی ادغام و حذف دیگر نگاهها در این دیدگاه، آن هم با رویکردی «غرب ستیزانه» و «امنیتی-سیاسی» ضربه ای جبران ناپذیر به رشته های علوم انسانی زده است. این رویکردها باعث تزلزل در سه رکن استاد، دانشجو و دانشگاه/دانشکدهای علوم انسانی شده و آینده شغلی و علمی این سه رکن اساسی علم آموزی را مخدوش کرده است.

قاعدتا یکی از اولویت های دولت آتی و وزیر علوم آن، بازگشت به بستر گفتگو و اجرای واقعی و بدور از شعار کرسی های آزاد اندیشی در سطح دانشگا های کشور است. تا بدین وسیله با رعایت اصل «آزادی و استقلال آکادمیک» در دانشگاه های کشور- و بویژه در حوزه علوم انسانی- شان علمی و فرا سیاسی آن بازگردانده شود.

(4)انباشت مطالبات صنفی، فرهنگی و سیاسی

رویکرد دولت نهم و دهم به سه حوزه فوق نگاهی تنگ نظرانه و توام با بدبینی بود. در دوران اصلاحات وزارت علوم با رویکردی گشاده رویانه بسترهای لازم جهت راه اندازی و گسترش کانون های فرهنگی(کانون های شعر و ادب، تئاتر، ایران شناسی و گردشگری و موسیقی واندیشه و..) را بوجود آورده بود، مطالبات صنفی دانشجویان در قالب شوراهای صنفی پیگری می شد و نهاد شورای صنفی با تمام فراز و فرودها، نهادی موثر و پیگیر بود که در آن می شد نوعی مدیریت نیازهای عمومی را نیز آموخت.

دست آخر انجمن های اسلامی دانشجویان به عنوان یگانه محفل دانشجویان تحول خواه، در اغلب دانشگاههای کشور سقفی شد برای بیان مطالبات دموکراسی خواهانه. این سقف لرزان و نا کافی در دوره دولت نهم و علی الخصوص ده در اغلب موارد درهم شکست و یا به محاق تعلیق رفت. در عین حال دست کم 4 تشکیلات جامعه اسلامی دانشجویان، بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل و جنبش عدالت خواه دانشجویی با کمترین اصطحکاک هویتی و گاه تشکیلاتی-سیاسی توسعه و ترویج شدند.

تشکل هایی که از دانشجویان متمایل به محافظه کاران ایرانی تشکیل شده بود و در دوره دولت نهم و دهم، در اکثر دانشگاههای کشور و خلاء تشکیلات سیاسی مقابل، تنها میدان داران عرصه سیاست ورزی دانشگاه بودند. این در حالی است که بدنه دانشگاهی و ظرفیت های جذب آنان از یک حوزه مشترک انسانی(دانشجویی) برخوردا بوده و کمترین تمایزات سیاسی معنادار در میان آنان قابل ردیابی است. این در حالی است که در دوره اصلاحات که انجمن های اسلامی حضور هم داشتند، به دلیل قوانین مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر قوانین موجود، حق راه اندازی تشکل های دانشجویی غیر اسلامی وجود نداشته و ندارد. از این رو دانشجویان مختلفی با تمایزات فراوان سیاسی و هویتی در انجمن ها ساکن شده بودند. در دوران احمدی نژاد همان سقف لرزان نیز بر باد رفت!

وزیر علوم آینده می بایست زمینه های لازم برای بازسازی و توانمند سازی دانشجویان با گرایش های مختلف را در قالب صنفی و فرهنگی و سیاسی ایجادنماید. در زمینه تشکل های سیاسی دانشجویی بدیهی است که برچیدن 4 تشکیلات نزدیک به محافظه کاران ایرانی نه مقبول است و نه البته مقدور! اما باید فضای امنی برای راه اندازی معقول و قانونی تشکل/تشکل های دانشجویی تحول خواه و میانه رو دانشجویی بوجود آید و دانشجویان با سلایق و گرایشات مختلف سیاسی و فرهنگی قادر به تشکل یابی باشند. نهادسازی و عضویت در نهادها در دانشگاه می تواند تمرین و فرصت مناسبی برای دانشجویان باشد تا بسیاری از تجارب را به صورت محدود و کمتر جدی تجربه کنند. امر حیاتی که در دولت نهم و دهم از دانشجویان دریغ شد!

در پایان باید اشاره کنم که این چهار محور تمامی دغدغه های موجود در حوزه آموزش عالی کشور نیست بلکه مجمل و فشرده ای است از آنچه در این مجال محدود می توان بیان نمود.

منبع: قانون