متن کامل برنامه های اجتماعی دولت یازدهم

دربندسوم برنامه پیشنهادی رئیس جمهوردرخصوص مسائل اجتماعی آمده است :

-3 حوزه اجتماعی

در بخش دیگری از این برنامه کلی دولت که توسط روحانی به مجلس ارائه شد، خاطرنشان شده است: توسعه اجتماعی، رویکرد دولت در چهار سال آینده خواهد بود. منظور از رویکرد مبتنی بر توسعه اجتماعی آن است که در برنامههای دولت، اهداف متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به صورت کلنگر در نظر گرفته میشوند، فرایند توسعه در ارتباط با ارزشهای فرهنگی، اجتماعی و زیستمحیطی برنامه ریزی و عملی می گردد.

دستآوردهای توسعه بر حسب میزان تأمین پایدار نیازهای فردی و گروهی مردم ایران ارزیابی خواهد شد. به گزارش تسنیم، در ادامه آمده است: سعی میشود تا حداکثر مشارکت مردم در برنامه ریزی، تأمین منابع، اجرا و ارزیابی برنامه ها و طرح های توسعه تضمین شود و شاخص های اجتماعی در مقابل شاخ صهای مرتبط به بازار و دولت به فراموشی سپرده نمیشود.

توسعه اجتماعی به میزان افزایش انسجام اجتماعی و هم چنین پاسخگو کردن کارگزاران و سازمانهای صاحب قدرت در برابر مردم نیز هست. توسعه اجتماعی در برگیرنده تأمین رفاه افراد و هم چنین تداوم پایداری جامعه است. جامعه ای در مسیر توسعه اجتماعی است که:

امکان و فرصتی برای جامعه فراهم سازد تا در فعالیت اقتصادی مشارکت جویند و برای تأمین نیازهای خود تلاش کنند؛ دسترسی بدون تبعیض به خدمات و تأمین اجتماعی را برای آحاد جامعه مهیا سازد؛فرصتها برای کسب درآمد، دارایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم به صورت عادلانه توزیع شود؛همه گروهها و اقشار جامعه فرصت داشته باشند تا آگاهانه و مسئولانه در امور مختلف نظام اجتماعی مشارکت نند؛عدالت اجتماعی و اقتصادی به گونهای محقق گردد که تأمین نیازهای گروه ها و اقشار مختلف در سطح رضایت بخشی صورت گیرد؛توزیع مناسب و عادلانه برخورداری از مواهب و امکانات جامعه برای همگان ایجاد شود؛کیفیت خدمات بهداشتی، آموزشی و توان اقتصادی در آن دائما بهبود یابد؛فضای اجتماعی برای بروز خلاقیت، آزادی، و بروز انرژی های انسانی بر اساس ارزشها و هنجارهای برآمده از فرهنگ جامعه به صورت مداوم بهتر شود؛اعتماد و سرمایه اجتماعی جامعه به صورت مدام بهبود یابد؛گروهها، هویتها و منزلتهای قانونی گوناگون به رسمیت شناخته شده و از حق پیگیری مطالبات و منافع خود بهره مند شوند.

در ادامه اهداف و اولویتهای راهبردی برای حوزه اجتماعی در نقشه راه حوزه اجتماعی ترسیم و تشریح شده‌اند.

3-1 اهداف راهبردی

دولت یازدهم بر مبنای شرایط کشور، خواسته‌ها و مطالبات مردم، می کوشد تا توسعه اجتماعی را با اهداف راهبردی زیر پیگیری کند:

دستیابی به جامعهای اخلاقی و دیندار؛

تحقق توسعه انسانی عادلانه و پایدار؛

شهروندانی با حقوق و آزادی مسئولانه؛

دستیابی به جامعهای با حداقل خشونت؛

ایجاد جامعهای به دور از فقر، فساد و تبعیض؛

انسجام اجتماعی با حفظ تنوع فرهنگی؛

تحقق خانوادههای شاد و امیدوار.

-2-3 راهبردها

برای دستیابی به این اهداف، اولویتهای راهبردی ذیل دو محور کلی تدوین شدهاند:

تقویت نهادها و ساختارهای اجتماعی؛

تقویت رفتارهای اجتماعی مطلوب و بهبود آسیبهای اجتماعی.

برای تحقق راهبرد تقویت نهادها و ساختارهای اجتماعی، اولویت های راهبردی زیر باید در دستور کار قرار گیرند:

-1-2-3 تقویت، ترویج و تعمیق اخلاق و آموزههای اسلام در مناسبات و روابط اجتماعی

زندگی در جامعه‌ای دینی و با دارا بودن حاکمیت سیاسی مبتنی بر دین اسلام، لزوم گسترش و تعمیق باورها، اخلاق و آموزههای دینی را متذکر می شود. دولت یازدهم خود را متعهد میداند از طریق فراهم آوردن شرایط زیست اخلاقی و دینی سالم، به شکل ساختاری به تعمیق اخلاق و رفتار دینی کمک کند، و در عین حال از مسیر گسترش معارف دینی، نسبت به ترویج ،تقویت و تعمیق اخلاق و آموزه های اسلام در سطح مناسبات و روابط اجتماعی متعهد باشد.

-2-2-3 بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت نهادهای مردمی اعتماد و سرمایه اجتماعی کشور براثر موجی از سیاستها، گفتهها و کردارهای نامناسب به شدت آسیب دیده است. اعتماد و شبکه نیرومندی از نهادهای مردمی که دولت را در پیشبرد توسعه یاری کنند، سرمایه اجتماعی کشور را می سازد.

ضرورت دارد که پیوندهای میان مردم و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از طریق گسترش اعتماد مردم به نهادهای سیاسی تقویت شود. دولت یازدهم تلاش میکند از طریق افزایش کارآمدی نهادها و سازمانهای نظام سیاسی، نهادینه کردن رفتار اخلاقی و اعتدالی در سطح حاکمان، و ایجاد ساختارهای اعتدالگرا، سرمایه اجتماعی و توسعه مدنی را محقق ساخته و پیوندهای نظام سیاسی و مردم را مستحکم سازد. همچنین ارتقای کارآمدی دولت و پاسخگو بودن آن در قبال مطالبات مشروع جامعه، مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی را نیز تقویت میکند.

باید اذعان داشت که توسعه سرمایه اجتماعی و اعتماد در جامعهای که اخلاق به طور گسترده نادیده گرفته میشود ناممکن است. دولت یازدهم میکوشد تا از طریق تسهیل شرایط زندگی، زمینههای ساختاری عمل و زندگی اخلاقی مردم را فراهم سازد. همچنین دولت بر رعایت اخلاق از سوی دولتمردان نیز تأکید دارد و مسیر گسترش اخلاق از طریق الگوسازی رفتار اخلاقی توسط حاکمان را دنبال می‌کند.

-3-2-3 نهادینه کردن بنیا نهای عدالت

تحقق عدالت آرمانی نیازمند تلاش بلندمدت است ولی نهادینهکردن بنیانهای عدالت وظیفهای برای تحقق همان آرمان است. دولت یازدهم بر مبنای هدف تحقق عدالت همهجانبه در چارچوب بهره مند ساختن همه ایرانیان در هر شرایط جغرافیایی و اجتماعی از مواهب زیستن در محدوده ایران اسلامی و تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، تلاش م یکند. در این راستا، تلاش برای خلق ثروت ملی و تحقق توسعه متوازن منطق های و تأمین عدالت جغرافیایی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و صداهای ناشنیده جامعه، تامین مسکن برای اقشار خاص، ایجاد نظام های فراگیر تأمین اجتماعی، و مبارزه با فساد برای جلوگیری از بی عدالت یها در دستور کار دولت یازدهم خواهد بود. نهادینه کردن بنیان های عدالت در توزیع قدرت، ثروت و منزلت نیازمند در پیش گرفتن رویه های عادلانه در قبال همه اقوام، گروه ها، مذاهب و همه کسانی است که در محدوده سرزمینی ایران و تابع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند و از حقوق قانونی برابر برخوردارند.

-4-2-3 تقویت مشارکت اجتماعی

در ادامه خط مشی کلی دولت خاطرنشان شده است: نظام جمهوری اسلامی از اساس بر مشارکت همهجانبه مردم بنا شده است و ضرورت دارد هرچه بیشتر به سوی مشارکت مردمی حرکت کند. دولت در این راستا خود را موظف می داند کلیه ظرفیتهای قانون اساسی که دال بر مشارکت مردم هستند را محقق سازد، نهادهای مردمی را به رسمیت شناخته و برای تقویت آنها برنامه ریزی و اقدامات مناسب انجام دهد، رعایت حقوق شهروندی برای ارتقای مشارکت را سرلوحه کار خویش قرار دهد، و گسترش مردمسالاری دینی به همه عرصههای زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را از طریق تسهیل سازوکارهای مشارکت تضمین کند. دولت در ضمن میکوشد تا از طریق تسهیل مشارکت، سرمایه اجتماعی را نیز گسترش دهد و کارآمدی نظام اجتماعی برای توسعه را ارتقا بخشد.

-5-2-3 مبارزه با فساد، تبعیض، رانت خواری و رشوه خواری

از آنجا که توسعه اجتماعی متضمن تحقق عدالت اجتماعی و فراهم کردن فرصتهای برابر برای همگان، تضمین ارتقای پایدار فرصتهای رفاهی برای همگان، و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد در سطح جامعه است، به ناچار نیازمند مبارزه با فساد است. دولت یازدهم خود را متعهد به مبارزه با همه اشکال فساد کلان و خُرد، میداند و بر این باور است که بازسازی سرمایه اجتماعی نظام سیاسی، و به تناسب آن ارتقای مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی بدون مبارزه فراگیر با فساد امکانپذیر نیست.

-6-2-3 تقویت انسجام اجتماعی

دولت یازدهم جامعه ایران را به مثابه جامعه ای متنوع که در آن اقوام و گروههای مذهبی متفاوت، با زبا نها، فرهنگ‌ها و غنای فرهنگی متکثر قرنها در کنار یکدیگر زیست مسالمتآمیزی داشتهاند، به رسمت می شناسد. در عین حال دولت براین باور است که تأمین همبستگی، وحدت، تمامیت ارضی، و رشد یکپارچه در چارچوب این تکثر خلاق امکانپذیر و سه لتر است. بنابراین دولت ضمن تأکید بر حفظ و تقویت عناصر وحدت بخش نظیر اسلام، خط و زبان فارسی، سرمای ههای فرهنگی و پیشینه تاریخی و فرهنگی همه ایرانیان را سرمایه ای جاودان و خلاق برای جامعه ایرانی، و سرمنشاء وحدت ملی در عین کثرت فرهنگی ایرانیان دانسته و می کوشد تا حافظ انسجام اجتماعی و ملی در قالب تکثر موجود باشد.

برای تحقق راهبرد تقویت رفتارهای اجتماعی مطلوب و بهبود آسیبهای اجتماعی، اولویتهای راهبردی زیر باید در دستور کار قرار گیرند:

-7-2-3 رعایت حقوق شهروندی

فصل سوم قانون اساسی دربرگیرنده مترق یترین اصولی است که برگرفته از متون و منابع دینی و برآمده از تجربه تاریخی بشری، تدوین شده است و رعایت آن ها تضمین کننده ایجاد جامعهای انسانیتر و دارای مطابقت بیشتر با جوهره و روح دین اسلام است. دولت یازدهم بر این باور است که در گذشته به اندازه کافی بر رعایت حقوق شهروندی مطابق فصل سوم قانون اساسی تأکید نشده و زمینه های تحقق مطالبات مردم در زمینه حقوق شهروندی به قدر کفایت فراهم نشده است. از این رو رعایت حقوق شهروندی مطابق فصل سوم قانون اساسی، و ایجاد زیرساخت های لازم برای تحقق این هدف، برنامه دولت یازدهم برای توسعه اجتماعی خواهد بود.

-8-2-3 تأکید بر توسعه انسانی

توان اقتصادی، بهداشت و آموزش سه رکن توسعه انسانی هستند. دولت یازدهم از مسیر تأکید بر خلق ثروت، نجات اقتصادی و سایر برنامهها که در بخش اقتصادی بر آن ها تأکید می شود، ارتقای توان اقتصادی را دنبال خواهد کرد. اما دو بخش بهداشت و آموزش نیز در کانون توجه دولت خواهند بود.

-1-8-2-3 بخش سلامت و بهداشت

سلامت جسمی و روانی مبنای کیفیت زندگی افراد و همچنین کاهش رنجهای آدمیان وکاهش هزینه های اقتصادی جامعه و دولت است. ایجاد نظام جامع سلامت و درمان، که در آن بر گسترش پیشگیری از بروز بیماریها و کاهش هزینه‌های مردم برای بخش بهداشت و درمان تأکید میشود، از اهداف دولت یازدهم خواهد بود. دولت می کوشد تا مقوله بهداشت و درمان در ابعاد جسمی و روانی را نه مقولهای در حیطه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلکه مقوله ای فراگیر و بین بخشی لحاظ کند که در آن عناصری نظیر نظام تأمین غذا، ورزش، تفریح و فراغت، محیط زیست و سایر عناصر دخیل مؤثرند و برنامه های کلان نگر و جامع برای ارتقای سلامت از مسیرهای گوناگون در پیش بگیرد.

-2-8-2-3 توسعه کمی و کیفی آموزش

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه خط مشی کلی و برنامه‌های اصلی دولت تاکید شده است: توسعه اجتماعی و فراهم آوردن فرصت های برابر برای همگان، در دنیای دانش بنیان فعلی، بدون ارتقای کمی و کیفی آموزش در جامعه امکان ناپذیر است. علی رغم توسعه کمی آموزش در سالهای پیش از انقلاب، هنوز کودکان بسیاری در ایران از آموزش محروم اند، و سطح کیفی آموزش هایی که اکنون ارائه می شوند متناسب نیازمندی های کشور و تحولات آموزش در جهان نیست. آموزش عالی در کشور نیز نیازمند بازنگری در سیاست های توسعه کمی و کیفی است. از این رو، دولت یازدهم خود را موظف به ارتقای کمی وکیفی آموزش در همه سطوح در کشور میداند.

-9-2-3 مبارزه با گسترش اشکال مختلف خشونت

توسعه اجتماعی مستلزم مبارزه با علل و زمین ههای بروز انواع خشونت در جامعه است. جامعه درمانده در برآوردن اصلی‌ترین نیازها، دارای افت اخلاقی و به دور مانده از ارزشهای انسانی، افول قانونگرایی که در آن افراد احساس بیپناهی داشته باشند، فرصتهای نابرابر، و جامعهای که در آن روح فرهنگی، هنری و کردار انسانی و اخلاقی رو به افول باشد، مستعد بروز اشکال مختلف خشونت است. دولت یازدهم خودرا متعهد می داند که با علل و زمینههای بروز خشونت مقابله کند، با حاکمیت قانون علیه گسترش احساس ناامنی در جامعه مقابله نماید. و با توسعه فرصت های برابر و ایجاد امید به آینده، آرامش روانی و رضایت خاطر لازم برای دوری جستن عموم از مظاهر خشونت را در حد مقدورات و امکانات کشور فراهم آورد. دولت تلاش م یکند شرایطی فراهم آورد که شرایط اعمال زور و خشونت مشروع و قانونی نیز به حداقل کاهش یابد.

-10-2-3 توجه به تحکیم بنیان خانواده

خانواده از ارکان نظام اجتماعی در ایران است و تحکیم بنیان خانواده از ضروریات است. دولت یازدهم بر این باور است که خانواده نیز به مثابه بقیه نهادهای اجتماعی در گذر زمان دستخوش تغییراتی است که به طور تاریخی بر نهادهای اجتماعی وارد می شوند، اما دولت وظیفه دارد به تحقق شرایط اقتصادی و اجتماعی لازم برای کاهش آسیبهای خانواده، گسترش ثبات و انسجام و کارآیی خانوادهها در چارچوب ارزشهای دینی و اخلاقی همت گمارد.

-11-2-3 ارتقاء جایگاه زنان

به طور تاریخی زنان در معرض انواع بی عدالت یها قرار گرفته اند و جامعه انسانی با تحقق آرمان عدالت جنسیتی فاصله زیادی دارد. در جامعه ای مبتنی بر انگاره های دینی که در آن بر جایگاه رفیع زن تأکید بسیار شده است، زنان مستحق برخورداری عادلانه از مواهب زندگی اجتماعی در همه عرصهها هستند و قادرند در شرایطی عادلانه سهم مهمی در توسعه همه جانبه جامعه ایفا کنند. دولت یازدهم ضمن اذعان به این که رفع صور مختلف بیعدالتی جنسیتی درجامعه نیازمند رشد و شکوفایی فرهنگ و جامعه بشری به صورت تاریخی است و فقط از کنش دولتها ناشی نمی شود، اما تلاش برای رفع بی‌عدالت یهای جنسیتی در همه عرص هها را از مسئولیتهای خویش تلقی میکند.

-12-2-3 توجه به جوانان

جامعه ایرانی به شدت جوان است و همین امر مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدها فراهم آورده است. در صورت فراهم آمدن شرایط رشد اقتصادی و ایجاد محیط های مناسب برای رشد فکری، علمی، اخلاقی و جسمی جوانان، این نیروی جوانی به فرصتی بزرگ برای کشور بدل خواهد شد. در غیراین صورت، نیروی جوانی به انرژی مخربی بدل میشود که بنیان جامعه را تهدید میکند. از این رو، دولت وظیفه خود میداند بهبود وضعیت برای تعالی و زیست سالم جوانان و بهره -مندی از این انرژی خدادادی در همه عرصهها را از اهداف مهم خود قرار دهد.

-13-2-3 توسعه ورزش

ورزش یک فعالیت نشاط آور، انسجام بخش، سلامت آور، و کاهش دهنده هزینه های اداره کشور و همچنین تو لیدکننده ثروت است. لذا توجه به امر ورزش یکی دیگر از اولویتهای دولت یازدهم هست. این توجه با دو هدف صورت میگیرد. هدف ایجاد غرور، افتخار و همبستگی ملی و هدف ایجاد سلامت جسمی و روحی و نشاط اجتماعی در جامعه. برای دستیابی به این دو هدف، ورزش حرفه ای و قهرمانی و همگانی باید توسعه یابد.

-14-2-3 ارتقای پایداری زیست محیطی

واقعیت آن است که زندگی انسانی و کلیه فرایندهای توسعهای در بستر محیط زیست رخ می دهند. متأسفانه آمارها از آن حکایت دارند که در چند دهه گذشته روند تخریب زیست محیطی شدت گرفته و به مرز خطرناکی رسیده است. بحرانهای متوالی براثر تخریب زیست محیطی بر کشور عارض خواهند شد و بدون تعهد به ارتقای پایداری زیست محیطی، فقدان توسعه اجتماعی ناشی از عدم توزان های جغرافیایی، و توسعه نامتوازن تشدید شده و هزینه دولت و جامعه برای مقابله با خطرات و مشکلات زیست محیطی به شدت افزایش خواهد یافت. دولت یازدهم بر این باور است که سرنوشت آینده ایرانیان در گرو چگونگی نگرش ما به محیط زیست و میزان احیای توازن زیست محیطی است. از این رو، دولت برنامه توسعه اجتماعی خود را بر محور احیای توازن زیست محیطی گسترش خواهد داد.