.svg)
رفتار قالیباف در بازی مخالفانش
پارسینه: ماجرای حقوق های نجومی که دامن بسیاری ازمدیران دولت فعلی و حتی دولت قبلی را گرفته بود این بار دامن شهرداری و قالیباف را گرفت.
پیرامون این اتفاق می توان چند نکته را بیان کرد :
۱ . هرچند این قضیه توسط مخالفان قالیباف بطور گسترده مطرح شد و توسط اکثریت متهم شدگان نیز تکذیب شد اما بدون قضاوت درباره صحت یا سقم آن باید تاکید نمود که اولین و مهمترین مطلب در تمام این مباحث خود موضوع فساد و رسیدگی به آن است بدین جهت انتظار از قوه قضاییه است که موضوع را بررسی و گزارش آن را به مردم ارائه دهد . و درصورت صحت اتهامات با تمام عوامل آن برخورد و در صورت نادرست بودن برای مردم شفاف سازی شده و از متهم شدگان اعاده حیثیت شود .
۲ . حداقل در چند سال اخیر یک موضوع برای مردم ایران مشخص شده و آن اینکه با توجه به اشکالات سیستمی که در ساختار نظام اداری کشور وجود دارد ،وقوع تخلف و فساد در هر دستگاه و مجموعه ای یک امر محتمل است .در نتیجه آنچه که بعد ازوقوع فساد اهمیت پیدا می کند و انتظار مردم نیز بر آن استوار شده نوع مواجه و برخورد با فساد است در این فقره نیز فارغ از درستی یا نادرستی شایعه اگر به نوع برخورد مدیر مجموعه یعنی قالیباف متمرکز بشویم باید گفت :
که قالیباف با نوشتن نامه به دادستان و درخواست بررسی از سوی سازمان بازرسی و همچنین تاکید برخورد با متخلف در هر پست و مقامی ، نشان داد که در مواجه با تخلف می توان مسیر قانونی و اصولی را در پیش گرفت و فعلا می توان تا اثبات یا رد شایعه تخلف و مشخص شدن قصور یا عدم قصور قالیباف ؛ از مواجه منطقی و صحیح قالیباف تقدیر کرد. هنگامی ارزش این برخورد قالیباف مشخص می شود که آنرا با مواضع احمدی نژاد که کابینه را خط قرمز خود و اظهارات سخنگوی دولت روحانی که متخلفان را ذخایر انقلاب نامید، مقایسه کنیم .
با وجود این تقدیر اما از جهتی دیگر باید به جناب قالیباف متذکر شد باتوجه به شعارهای ارزشی که داده است بیش از بسیاری از دیگر مدیران در زیر ذره بین قرار دارد و اگر مردم بعضی اشتباهات را از دیگر مدیران بپذیرند از امثال جناب قالیباف کوچکترین اشتباه را نمی پذیرند بدین جهت شایسته است که ایشان متناسب با شعارها و آ رمانهایش بر زیرمجموعه اش سختگیری و دقت داشته باشد .
۳ . این شایعه از سوی بسیاری از جریانات وابسته به دولت مطرح شد و البته از سوی بعضی از طرفداران احمدی نژاد هم به آن دامن زده شد. اتحاد نانوشته این دو گروه که اگر نگوییم دشمن هم ، حداقل مخالف شدید هم ، می تواند هر شنونده و خواننده را به نیت آنها حساس نماید که در پس این شایعه آیا واقعا اهداف اصلاح گرایانه و مبارزه با فساد قرار گرفته یا اهدافی دیگر ؟ این اتحاد وقتی جالب توجه تر می شود که بدانیم هر دو دولت یعنی روحانی و احمدی نژاد در ماجراهای فیش های حقوقی و اتهامات اقتصادی از سوی افکار عمومی تحت فشار هستند و همچنین هردو از کاندیداهای محتمل انتخابات سال بعد وقالیباف رقیب احتمالی آنها
در این زمینه باید بر دو امر تاکید ویژه کرد : الف) اثبات تخلف در مجموعه قالیباف به هیچ عنوان راهی برای فرار از پاسخگویی این دو دولت در مقابل سوال افکار عمومی از آنها پیرامون تخلفات اقتصادی نبوده و همچنین راهکار مناسبی برای فرافکنی در ناکامی های دو دولت دهم و یازدهم نخواهد بود. ب) زمان طرح شایعه یعنی دقیقا چندروز قبل انتخابات رییس شورای شهر تهران و بعد از مطرح شدن قالیباف بعنوان کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری دوازدهم بیش از پیش شائبه سیاسی بودن موضوع را در اذهان پررنگ می نماید .
۴ . بعد از نامه قالیباف به دادستان می توان گفت که افکار عمومی دیگر هیچ بهانه و دلیلی را از قوه قضاییه در امر عدم برخورد با متخلفان و یا حتی طولانی شدن پرونده نخواهند پذیرفت و همانطور که در مقالات قبلی هم تاکید شد در مقوله برخورد با مفاسد بیش ازآنکه دستگاه های اجرایی مورد مطالبه قرار بگیرند این مطالبه متوجه قوه قضاییه و سازمانهای نظارتی است که با رسیدگی همراه با سرعت و البته دقت، امید مردم به قوه قضاییه را در برخورد با مفاسد کمرنگ ننمایند .
۵. حال که این موضوع تخلفات در اعطاء تسهیلات مسکن در شهرداری مطرح شده است و با توجه به اهمیت مسکن و رانتی که در آن می تواند وجود داشته باشد شایسته است که این موضوع یعنی تسهیلات مسکن در دیگر ارگانها و نهادها از جمله بانکها و دیگر وزارت خانه ها نیز توسط سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن به مردم ارائه گردد تا ارگانهای متخلف از ارگانهای پایبند به قانون مشخص و با متخلفان دردیگر دستگاه ها نیز برخورد شود.
ارسال نظر