.svg)
موضع دستگاه قضا در مورد دختران خیابان انقلاب
پارسینه: سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی فضاسازی‌های اخیر علیه قوه قضاییه، هدف آن‌ها را سنگ‌اندازی در مسیر محاکمه مجرمان توسط قوه و البته مطرح کردن خودشان دانست.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان این که در رابطه با مسأله آب در کل کشور مسائل جدی وجود دارد، اظهار کرد: استان‌های کشور با خشکسالی طولانی مواجه بوده‌اند و اصفهان هم یکی از این استان‌هاست و بخش‌های زیادی از مردم این استان که به واسطه آب می‌توانستند کشاورزی کنند، امروز مشکلاتی دارند چرا که اقداماتی که به اتمام نرسیده و هم چنین اقداماتی که در حوزه مدیریت صحیح و جداسازی آب شرب از کشاورزی باید انجام می‌شد هنوز انجام نشده است.
وی با بیان این که اقدامات و پیگیری‌هایی در وزارت کشور و جلسه اخیر سران قوا انجام شده است، عنوان کرد: علاقه داشتم بعضی مسائل را هم از زبان مردم و هم مسؤولان بشنویم تا ببینیم چه کاری می‌شود انجام داد، اما باید دید با همکاری مردم و همه مسؤولان مربوطه چه اقدامات فوق‌العاده و عاجلی می‌توان انجام داد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان این‌که در این زمینه اقدامات میان‌مدت و بلندمدت باید انجام شود، مطرح کرد: در بین این برنامه‌ها باید اقدامات عاجل و سریع هم انجام شود، کشاورزان اصفهان می‌خواهند مشکلات خود و مطالبشان را به مسؤولان بیان کنند و این بیان کردن مشکلات کار آسانی نیست، چرا که از طرفی هم می‌خواهند از تلاش‌شان هیچ کسی سوءاستفاده نکند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان این که همیشه هستند کسانی که از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند، تصریح کرد: باید سریع‌تر مشکلات کشاورزان تا حدی که ممکن است حل شود، البته خود آن‌ها نیز به کمبود آب و منابع آبی توجه دارند، اما باید توجه کنند که افراد فرصت‌طلبی در اجتماعات آن‌ها قرار نگیرند و از مطالبات آن‌ها سوءاستفاده کنند.
وی اظهار کرد: بنیاد تعاون زندانیان یک سری اقداماتی را در سال‌های اخیر شتاب داده است، بنیاد برای عدم هدر رفت زمان و انرژی جوانی زندانیان اقداماتی انجام داده است، چرا که بیکاری زندانی خود فسادزا است و از طرفی هم بستگان و خانواده او نیز به واسطه به زندان افتادن او یک سری مشکلاتی پیدا می‌کنند و بنیاد تعاون زندانیان با تدبیر و ابتکار و البته حرکت جهادی تلاش کرده مددجویان را در زندان و حتی بیرون از زندان به اشتغال و حرفه‌آموزی و حتی کار معنوی ترغیب کند.
*اشتغال زندانی به یک حرفه از فساد او پس از دوران محکومیت نیز جلوگیری می‌کند
سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که این حرفه‌آموزی تبدیل به منبع درآمدی برای زندانی و خانواده او می‌شود، ادامه داد: زندانی پس از آزاد شدن از زندان نیز می‌تواند به همان شغل و حرفه ادامه دهد و از فساد او در بیرون از زندان هم جلوگیری می‌کند چرا که همین اشتغال وی باعث سرگرم شدن او می‌شود، البته امیدوارم روزی هیچ زندانی نداشته باشیم.
ادامه داد: بافرهنگ سازی اصحاب رسانه می‌توانیم با بخش خصوصی یک سری قرارداد‌هایی را داشته باشیم، بخش اول مخصوص زندانیانی است که به هیچ‌وجه نمی‌توانند از زندان خارج شوند که با بخش خصوصی قرارداد ببندیم تا در زندان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مشغول به کار شود، زندانیانی هم که می‌توانند در خارج از زندان کار کنند با یکی سری ضوابط به کارگاهی که بخش خصوصی دارد انتقال یابند و مشغول به کار شوند.
*برخی مؤسسات مالی از اصل پول مردم، سود داده‌اند
وی با بیان این که کار قضا و قضاوت کار سختی است و این یک امر ثابت شده است، تأکید کرد: بسیاری از ورود به دستگاه قضا ترس دارند چرا که قضاوت بین حق و باطل و تشخیص حق و باطل کار سختی است و خیلی‌ها به این دستگاه ورود نمی‌کنند؛ امیدواریم بر اساس تکلیف وارد شده باشیم، هر کسی که وارد دستگاه قضا می‌شود و شکایتی را مطرح می‌کند و یا طرف شکایت قرار می‌گیرد یک سری مسائل برایش روشن است و خودش می‌داند که چه کاری کرده یا نکرده است.
وی با بیان این که دستگاه قضا از دو طرف شکایت سند و دلیل می‌خواهد، افزود: ممکن است کسی نتواند شکایت خودش را اثبات کند چرا که سندی نداشته است و قاضی هم علم غیب ندارد و رأی به تبرئه طرف دوم شکایت می‌دهد؛ امروز یکی از مسائل جاری در کشور ما شرکت‌های مختلف هرمی و لیزینگی و یا مؤسسات مالی است که مشکلات زیادی را هم برای مردم به وجود آورده است و مردم باید شک کنند که مؤسسه‌ای که تا ۸۰ درصد سود می‌دهد پس فعالیت سالم اقتصادی هم ندارد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ورود دستگاه قضا برای دستگیری این افراد متخلف شرکت‌های خلاف‌کار، بیان کرد: قوه قضاییه می‌تواند مجرم را تعقیب، دستگیر کند و بعد از محاکمه او را زندانی کند، اما نمی‌تواند پول از دست رفته مردم را به آن‌ها بازگرداند چرا که خواسته مردم در ابتدا بازگشت سرمایه‌شان است، تنها کاری که قوه قضاییه می‌تواند انجام دهد این است که به کمک بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بررسی کند این پول مردم کجا رفته است و مشخص می‌شود خیلی اوقات مؤسسه از اصل پول مردم، سود داده است.
*بودجه لازم برای انجام وظایف قوه حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان است
وی با اشاره به پرونده‌هایی با چند هزار شاکی، عنوان کرد: بزرگ‌ترین آیه قرآن در بزرگ‌ترین سوره قرآن در خصوص امور مالی و تجارت است و باید تأکید کنم که قضاوت کار سختی است و کسانی که محکوم هستند گاهی پا را فراتر از انصاف گذاشته و طلبکار هم هستند، اما گاهی شاکیان نیز ناراضی هستند، جایی که متهم تبرئه می‌شود شاکی ناراضی می‌شود و جایی هم که شاکی به آن میزانی از حق که برای خودش متصور بوده است نرسیده باز هم ناراضی است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که دستگاه قضا نیز قصور و مشکلاتی دارد، گفت: برای سال ۹۷ از مجموع نیرو‌های ستادی خواستیم تا بررسی کنند اگر قوه قضاییه بخواهد به وظایف خود عمل کند چه مقدار بودجه نیاز دارد که این رقم حداقل ۲۳ هزار میلیارد تومان است در حالی که دولت رقم حدود ۸ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفت و با رایزنی‌هایی که با مجلس انجام شد حدود ۸۰۰ میلیارد به این رقم اضافه شد؛ با رقم مورد نیاز برای انجام وظیفه خود هنوز فاصله داریم و این باعث بروز برخی نارضایتی‌ها می‌شود که مردم باید به این موارد نیز توجه کنند.
*اولویت قوه قضاییه در سال ۹۷ برخورد با قاچاق کالا و ارز
وی با بیان این که هر اقدامی که قوه قضاییه می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم برای تولید و اشتغال بیشتر و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی موثر باشد جزو برنامه‌های سال ۹۶ بوده است، تصریح کرد: همین برنامه‌ها جزو اولویت‌های سال ۹۷ است و هر آنچه به اشتغال و تولید کمک کند از آن مضایقه نخواهیم کرد، مبارزه با قاچاق نیز یکی از وظایف ما بوده است و همه باید کمک کنند تا مظاهر قاچاق شناسایی شود چرا که قاچاق کالا مستقیماً به تولید ملی و اشتغال ضربه می‌زند و بیکاری به دنبال خود مشکلات دیگری هم دارد.
محسنی‌اژه‌ای با بیان این که علاوه بر فشار‌های روحی و روانی روی فرد بیکار و خانواده او، ممکن است برخی به خلاف نیز گرایش پیدا کنند، یادآوری کرد: رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شخص رئیس‌جمهور است و باید آسیب‌شناسی انجام دهد و از دستگاه‌ها حسابرسی کند؛ این وظیفه دولت است، اما قوه قضاییه نیز در این زمینه فعال است تا به دولت و مردم کمک کند، ورود مدعی‌العموم به آن چیز‌هایی که به حقوق عامه مربوط می‌شود از اولویت‌های قوه در سال ۹۶ بوده و این روند در سال ۹۷ ادامه‌دار خواهد بود.
*کسی که به قصد مقابله با نظام، مفاسد اقتصادی داشته باشد محکوم به اعدام است
وی با بیان این که در معنای حقوق عامه تعریف مشخص و ثابتی وجود ندارد، عنوان کرد: دادستان یک شهرستان ممکن است نتواند در خصوص یک پروژه ملی اظهارنظر و آن را متوقف کند، از همین رو دستورالعملی را در حال تدوین هستیم تا دادستان‌های ما بدانند مدعی‌العموم به چه معناست تا جلوی کسانی که می‌خواهند حق مردم را پایمال کنند بگیریم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مبارزه همه‌جانبه و قاطع با مفاسد به خصوص مفاسدی که در دستگاه‌های حکومتی از جمله خود قوه قضاییه باشد، برخی معتقدند با دانه‌درشت‌ها برخورد نمی‌شود و تنها با مفاسد جزئی برخورد می‌شود؛ کسانی که مفسده اقتصادی دارند چند دسته هستند که اختلاس، رشوه دادن و رشوه گرفتن، اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله جرائم اقتصادی است که برای آن‌ها مجازات‌هایی از حبس طولانی‌مدت تا اعدام در نظر گرفته می‌شود و کسانی که به قصد مقابله و مبارزه با نظام یک سری فساد‌های مالی انجام دهند به اعدام محکوم می‌شوند.
*رفع تصرف بیش از هزار کتار منابع طبیعی در اصفهان در سال ۹۶
وی با بیان این که صاحب سمت‌هایی که محکوم شدند و یا پرونده آن‌ها در جریان است نمونه‌هایی از مفاسد دانه‌درشتی هستند که با آن‌ها برخورد شده است، گفت: طرفدار سرسخت پخش زنده محاکمه مفاسد اقتصادی در صداوسیما هستم و رحیمی، مهدی هاشمی، بقایی برادر معاون اول و برادر رئیس‌جمهور ازجمله دانه‌درشت‌هایی هستند که با آن‌ها برخورد شده است، البته بقایی به لحاظ شخصیتی دانه‌ریز است، اما به لحاظ حقوقی دانه‌درشت محسوب می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای با بیان این که مفاسد بزرگ اقتصادی کاری نمی‌کنند که به راحتی بتوان علیه آن‌ها مستنداتی را جمع کرد و البته به واسطه پول و نفوذی که دارند روند بررسی پرونده آن‌ها طولانی‌تر می‌شود، یادآوری کرد: هزار و ۱۲۳ هکتار از منابع طبیعی که غیرقانونی تصرف شده بود در سال ۹۶ در اصفهان توسط دستگاه قضا اصفهان رفع تصرف شده است، از زمین‌های شهری که تصرف شده و خلع ید شده بیش از یک میلیون مترمربع بوده است و بیش از ۳۵۶ هزار مورد زمین‌های شهرسازی نیز رفع تصرف شده است.
وی افزود: ۲ هزار و ۴۰۰ نفر در زندان‌های اصفهان مشغول حفظ و فراگیری قرآن هستند ما نیز تلاش خواهیم کرد که در ابتدا تعداد زندانیان کم شود، هنر این است که از جرم پیشگیری شود تا نخواهیم زندان‌ها را نیز توسعه دهیم، اما به هر حال زندانی وجود دارد و باید تلاش کنیم تا زندانیان را طبقه‌بندی کنیم و هر زندانی کنار زندانی دیگری نباشد؛ متهمین مواد مخدر نباید در کنار سایر زندانیان باشند چرا که بیش از ۴۰ درصد زندانیان از مجرمین مواد مخدر هستند و باید آن‌ها را اردوگاه‌های جداگانه نگه‌داری کرد.
*کنایه اژه‌ای به مسؤولان سابق: کسانی که قانون را برنمی‌تابند، دیکتاتور هستند
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی از فضاسازی‌های اخیر علیه قوه قضاییه هدف آن‌ها را سنگ‌اندازی در مسیر محاکمه مجرمان توسط قوه و البته مطرح کردن خودشان دانست و بیان کرد: نسبت به فضاسازی‌ها علیه قوه قضاییه هشدار‌هایی داده بودم و برخی در تلاش هستند تا تیغ قوه قضاییه را کند کنند.
وی با بیان این که کسانی که قانون را برنمی‌تابند مصداق صریح دیکتاتور هستند، یادآوری کرد: طی ماه‌ها جلسات دادگاه آن‌ها برگزار شده و هر نوع دفاعیاتی که خواستند ارائه دادند و دادگاه نیز نظرات آن‌ها را استماع کرده و کسی که قانون را برنتابد دیکتاتور است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان این که قوه قضاییه به هر قانونی احترام می‌گذارد حتی اگر لایحه آن را خودش ارائه نداده باشد، یادآوری کرد: محاربه از لحاظ شرع و قانون تعریف مشخصی دارد و اگر کسی با اقدام مسلحانه اعم از سرد و گرم اقدامی انجام شود که موجب اخافه شود و به دادگاه ثابت شود، یکی از ۴ مجازات اعم از نفی بلد به معنای تبعید به مکانی که امکان برقراری ارتباط نداشته باشد، اعدام یا قطع دست و پا روی او اعمال می‌شود که نفی بلد امروز در زندان محقق می‌شود.
*موافقت ۱۰۰ درصدی قوه قضاییه با طرح اعاده اموال نامشروع
وی در خصوص طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان به بیت‌المال، گفت: زمانی هست که مسؤولی خلاف مسلم قانون و شرع انجام دهد مانند اختلاس یا تصرف مال غیر مجاز که مشخص است و با آن‌ها مقابله می‌شود، اما زمانی مسؤولی مال نامشروع را از طریق دزدی و اختلاس کسب نکرده بلکه بر اساس جایگاه و رانت اطلاعاتی که دارد استفاده کرده و توانسته صاحب ثروتی شود و فهمیدن این موضوع که کسی از رانت اطلاعاتی استفاده کرده است یا نه کار سختی است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به قانون از کجا آورده‌ای بر مبنای اصل ۴۹ قانون اساسی، یادآوری کرد: این قانون مربوط به مسؤولان قبل از انقلاب بود و امروز ۴ دهه از عمر انقلاب گذشته و معتقدیم این قانون باید ادامه یابد و قوه قضاییه نیز با این طرح اعاده ۱۰۰ درصد موافق است و این قانون باید به نحوی در مجلس تصویب شود که ضمانت اجرایی داشته باشد، به هر سمن و سازمان مردم نهادی همه نوع اختیاراتی داده نمی‌شود و بر اساس مجوز وزارت کشور، می‌توانند فعالیت و به قوه قضاییه کمک کنند.
*دیه قربانیان اسیدپاشی از بیت‌المال پرداخت شده است
وی در خصوص وقایع اسیدپاشی اظهارنظر کرد: حق کسانی که قربانی این اسیدپاشی‌ها شدند نباید ضایع شود و دادگاه حکم به پرداخت دیه به این قربانیان داد که دیه آن‌ها از بیت‌المال پرداخت شد و زمانی هم که مجرم دستگیر شود هم دیه‌ای که از بیت‌المال پرداخت‌شده از او ستانده و مجازات هم می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستگیری سید حسین شیرازی گفت: یکی از بدترین اعمال فتنه‌انگیزی است و کسی که بخواهد بین شیعه و سنی تفرقه‌افکنی کند یکی از بزرگ‌ترین گناه‌کاران بوده و این خواسته دشمن است؛ انگلیسی‌ها به طور خاص به دنبال این تفرقه‌افکنی بین مردم هستند و یکی از کشور‌هایی که پشت سر شیعه انگلیسی بوده همین انگلستان است و برخی از وابسته‌های این فرقه در انگلستان مستقر هستند و حمایت‌های مالی و رسانه‌ای می‌شوند.
*حمله‌کنندگان به سفارت ایران در لندن تحت پیگرد هستند
وی با بیان این که حسین شیرازی هنوز محاکمه نشده است و پرونده او در دادسرای ویژه روحانیت است و نمی‌توانم در این خصوص اظهارنظر کنم، بیان کرد: کسانی که به سفارت ایران در لندن تعرض کردند محکوم هستند چرا که سفارت خاک یک کشور محسوب می‌شود و پلیس انگلیس هم دیرهنگام اقدام کرد و هم این افراد را آزاد کرد و قوه قضاییه نیز در حال پیگیری این افراد از طریق بین‌الملل است.
* موضع دستگاه قضا در مورد دختران خیابان انقلاب و دوتابعیتی‌ها
وی در خصوص دختران موسوم به دختران خیابان انقلاب گفت: این افراد مانند کسانی نیستند که از روی سهل‌انگاری حجاب خود را رعایت نکردند بلکه این افراد مجرم هستند و در دادگاه به جرائم آن‌ها رسیدگی می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص دو تابعیتی‌ها نیز بیان داشت: ایران تابعیت مضاعف را برای کارمندان رسمی جمهوری اسلامی قبول ندارد و در شرایط کنونی هیچ دو تابتعیتی نمی‌تواند اموال غیرمنقول داشته باشد و در پرونده اخیر پرونده دوتابعیتی که اتهام جاسوسی نیز داشته یک سری اموال غیرمنقول نیز داشته است، نکته دیگر این است که آیا دوتابعیتی‌ها می‌توانند به عنوان مشاور فعالیت کنند که در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد و باید برطرف شود و با مشاوران نیز مانند کارمندان باید برخورد شود.
*مجازات‌های سنگین برای عاملان خارجی حوادث دی ماه
معاون اول قوه قضاییه در خصوص بازداشت‌شدگان حوادث دی ماه در کشور نیز گفت: افرادی که در اغتشاش‌های اخیر دستگیر شدند آن‌هایی که با اقدامات جزئی سوار بر موج بودند و وابستگی به ضدانقلاب نداشتند، مجازات‌های بسیار سبکی برای آن‌ها مقرر شد، اما آن‌هایی که اقدام به آتش زدن مساجد و امام‌زاده‌ها کردند و به بیگانه متصل هستند مجازات سنگینی خواهند داشت؛ در این میان در تهران برای ۱۷۵ نفر کیفرخواست صادر شده، به دادگاه رفته، ولی حکم قطعی صورت نگرفته، بیش از ۲۸۰ نفر نیز در استان‌ها بوده که فقط حکم یک نفر قطعی شده و بقیه در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد.
وی با بیان این‌که برخی مدعی هستند در زندان‌ها خودکشی زیاد شده است، تأکید کرد: این در حالی است که در تهران دو نفر بیشتر خودکشی نکردند که یکی از آن‌ها سید امامی است که انگیزه او هنوز برای‌مان کاملاً مشخص نیست، اما بعضی از افراد هستد که زمانی که احساس می‌کنند اطلاعاتشان در حال لو رفتن است دست به خودکشی می‌زنند و گروهک‌های اوایل انقلاب از این روش بسیار استفاده کردند، برخی نیز موادمخدر می‌بلعند و این مواد در شکمشان می‌ترکد و باعث مرگشان می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در پایان در مورد جدیدترین پرونده مربوط به یکی از مسؤولان سابق نیز تصریح کرد: در خصوص اتهامات اسفندیار رحیم‌مشایی به لحاظ قانونی نمی‌توانم اظهار نظری کنم.
وی با بیان این که اقدامات و پیگیری‌هایی در وزارت کشور و جلسه اخیر سران قوا انجام شده است، عنوان کرد: علاقه داشتم بعضی مسائل را هم از زبان مردم و هم مسؤولان بشنویم تا ببینیم چه کاری می‌شود انجام داد، اما باید دید با همکاری مردم و همه مسؤولان مربوطه چه اقدامات فوق‌العاده و عاجلی می‌توان انجام داد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان این‌که در این زمینه اقدامات میان‌مدت و بلندمدت باید انجام شود، مطرح کرد: در بین این برنامه‌ها باید اقدامات عاجل و سریع هم انجام شود، کشاورزان اصفهان می‌خواهند مشکلات خود و مطالبشان را به مسؤولان بیان کنند و این بیان کردن مشکلات کار آسانی نیست، چرا که از طرفی هم می‌خواهند از تلاش‌شان هیچ کسی سوءاستفاده نکند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان این که همیشه هستند کسانی که از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند، تصریح کرد: باید سریع‌تر مشکلات کشاورزان تا حدی که ممکن است حل شود، البته خود آن‌ها نیز به کمبود آب و منابع آبی توجه دارند، اما باید توجه کنند که افراد فرصت‌طلبی در اجتماعات آن‌ها قرار نگیرند و از مطالبات آن‌ها سوءاستفاده کنند.
وی اظهار کرد: بنیاد تعاون زندانیان یک سری اقداماتی را در سال‌های اخیر شتاب داده است، بنیاد برای عدم هدر رفت زمان و انرژی جوانی زندانیان اقداماتی انجام داده است، چرا که بیکاری زندانی خود فسادزا است و از طرفی هم بستگان و خانواده او نیز به واسطه به زندان افتادن او یک سری مشکلاتی پیدا می‌کنند و بنیاد تعاون زندانیان با تدبیر و ابتکار و البته حرکت جهادی تلاش کرده مددجویان را در زندان و حتی بیرون از زندان به اشتغال و حرفه‌آموزی و حتی کار معنوی ترغیب کند.
*اشتغال زندانی به یک حرفه از فساد او پس از دوران محکومیت نیز جلوگیری می‌کند
سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که این حرفه‌آموزی تبدیل به منبع درآمدی برای زندانی و خانواده او می‌شود، ادامه داد: زندانی پس از آزاد شدن از زندان نیز می‌تواند به همان شغل و حرفه ادامه دهد و از فساد او در بیرون از زندان هم جلوگیری می‌کند چرا که همین اشتغال وی باعث سرگرم شدن او می‌شود، البته امیدوارم روزی هیچ زندانی نداشته باشیم.
ادامه داد: بافرهنگ سازی اصحاب رسانه می‌توانیم با بخش خصوصی یک سری قرارداد‌هایی را داشته باشیم، بخش اول مخصوص زندانیانی است که به هیچ‌وجه نمی‌توانند از زندان خارج شوند که با بخش خصوصی قرارداد ببندیم تا در زندان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مشغول به کار شود، زندانیانی هم که می‌توانند در خارج از زندان کار کنند با یکی سری ضوابط به کارگاهی که بخش خصوصی دارد انتقال یابند و مشغول به کار شوند.
*برخی مؤسسات مالی از اصل پول مردم، سود داده‌اند
وی با بیان این که کار قضا و قضاوت کار سختی است و این یک امر ثابت شده است، تأکید کرد: بسیاری از ورود به دستگاه قضا ترس دارند چرا که قضاوت بین حق و باطل و تشخیص حق و باطل کار سختی است و خیلی‌ها به این دستگاه ورود نمی‌کنند؛ امیدواریم بر اساس تکلیف وارد شده باشیم، هر کسی که وارد دستگاه قضا می‌شود و شکایتی را مطرح می‌کند و یا طرف شکایت قرار می‌گیرد یک سری مسائل برایش روشن است و خودش می‌داند که چه کاری کرده یا نکرده است.
وی با بیان این که دستگاه قضا از دو طرف شکایت سند و دلیل می‌خواهد، افزود: ممکن است کسی نتواند شکایت خودش را اثبات کند چرا که سندی نداشته است و قاضی هم علم غیب ندارد و رأی به تبرئه طرف دوم شکایت می‌دهد؛ امروز یکی از مسائل جاری در کشور ما شرکت‌های مختلف هرمی و لیزینگی و یا مؤسسات مالی است که مشکلات زیادی را هم برای مردم به وجود آورده است و مردم باید شک کنند که مؤسسه‌ای که تا ۸۰ درصد سود می‌دهد پس فعالیت سالم اقتصادی هم ندارد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ورود دستگاه قضا برای دستگیری این افراد متخلف شرکت‌های خلاف‌کار، بیان کرد: قوه قضاییه می‌تواند مجرم را تعقیب، دستگیر کند و بعد از محاکمه او را زندانی کند، اما نمی‌تواند پول از دست رفته مردم را به آن‌ها بازگرداند چرا که خواسته مردم در ابتدا بازگشت سرمایه‌شان است، تنها کاری که قوه قضاییه می‌تواند انجام دهد این است که به کمک بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بررسی کند این پول مردم کجا رفته است و مشخص می‌شود خیلی اوقات مؤسسه از اصل پول مردم، سود داده است.
*بودجه لازم برای انجام وظایف قوه حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان است
وی با اشاره به پرونده‌هایی با چند هزار شاکی، عنوان کرد: بزرگ‌ترین آیه قرآن در بزرگ‌ترین سوره قرآن در خصوص امور مالی و تجارت است و باید تأکید کنم که قضاوت کار سختی است و کسانی که محکوم هستند گاهی پا را فراتر از انصاف گذاشته و طلبکار هم هستند، اما گاهی شاکیان نیز ناراضی هستند، جایی که متهم تبرئه می‌شود شاکی ناراضی می‌شود و جایی هم که شاکی به آن میزانی از حق که برای خودش متصور بوده است نرسیده باز هم ناراضی است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که دستگاه قضا نیز قصور و مشکلاتی دارد، گفت: برای سال ۹۷ از مجموع نیرو‌های ستادی خواستیم تا بررسی کنند اگر قوه قضاییه بخواهد به وظایف خود عمل کند چه مقدار بودجه نیاز دارد که این رقم حداقل ۲۳ هزار میلیارد تومان است در حالی که دولت رقم حدود ۸ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفت و با رایزنی‌هایی که با مجلس انجام شد حدود ۸۰۰ میلیارد به این رقم اضافه شد؛ با رقم مورد نیاز برای انجام وظیفه خود هنوز فاصله داریم و این باعث بروز برخی نارضایتی‌ها می‌شود که مردم باید به این موارد نیز توجه کنند.
*اولویت قوه قضاییه در سال ۹۷ برخورد با قاچاق کالا و ارز
وی با بیان این که هر اقدامی که قوه قضاییه می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم برای تولید و اشتغال بیشتر و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی موثر باشد جزو برنامه‌های سال ۹۶ بوده است، تصریح کرد: همین برنامه‌ها جزو اولویت‌های سال ۹۷ است و هر آنچه به اشتغال و تولید کمک کند از آن مضایقه نخواهیم کرد، مبارزه با قاچاق نیز یکی از وظایف ما بوده است و همه باید کمک کنند تا مظاهر قاچاق شناسایی شود چرا که قاچاق کالا مستقیماً به تولید ملی و اشتغال ضربه می‌زند و بیکاری به دنبال خود مشکلات دیگری هم دارد.
محسنی‌اژه‌ای با بیان این که علاوه بر فشار‌های روحی و روانی روی فرد بیکار و خانواده او، ممکن است برخی به خلاف نیز گرایش پیدا کنند، یادآوری کرد: رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شخص رئیس‌جمهور است و باید آسیب‌شناسی انجام دهد و از دستگاه‌ها حسابرسی کند؛ این وظیفه دولت است، اما قوه قضاییه نیز در این زمینه فعال است تا به دولت و مردم کمک کند، ورود مدعی‌العموم به آن چیز‌هایی که به حقوق عامه مربوط می‌شود از اولویت‌های قوه در سال ۹۶ بوده و این روند در سال ۹۷ ادامه‌دار خواهد بود.
*کسی که به قصد مقابله با نظام، مفاسد اقتصادی داشته باشد محکوم به اعدام است
وی با بیان این که در معنای حقوق عامه تعریف مشخص و ثابتی وجود ندارد، عنوان کرد: دادستان یک شهرستان ممکن است نتواند در خصوص یک پروژه ملی اظهارنظر و آن را متوقف کند، از همین رو دستورالعملی را در حال تدوین هستیم تا دادستان‌های ما بدانند مدعی‌العموم به چه معناست تا جلوی کسانی که می‌خواهند حق مردم را پایمال کنند بگیریم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مبارزه همه‌جانبه و قاطع با مفاسد به خصوص مفاسدی که در دستگاه‌های حکومتی از جمله خود قوه قضاییه باشد، برخی معتقدند با دانه‌درشت‌ها برخورد نمی‌شود و تنها با مفاسد جزئی برخورد می‌شود؛ کسانی که مفسده اقتصادی دارند چند دسته هستند که اختلاس، رشوه دادن و رشوه گرفتن، اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله جرائم اقتصادی است که برای آن‌ها مجازات‌هایی از حبس طولانی‌مدت تا اعدام در نظر گرفته می‌شود و کسانی که به قصد مقابله و مبارزه با نظام یک سری فساد‌های مالی انجام دهند به اعدام محکوم می‌شوند.
*رفع تصرف بیش از هزار کتار منابع طبیعی در اصفهان در سال ۹۶
وی با بیان این که صاحب سمت‌هایی که محکوم شدند و یا پرونده آن‌ها در جریان است نمونه‌هایی از مفاسد دانه‌درشتی هستند که با آن‌ها برخورد شده است، گفت: طرفدار سرسخت پخش زنده محاکمه مفاسد اقتصادی در صداوسیما هستم و رحیمی، مهدی هاشمی، بقایی برادر معاون اول و برادر رئیس‌جمهور ازجمله دانه‌درشت‌هایی هستند که با آن‌ها برخورد شده است، البته بقایی به لحاظ شخصیتی دانه‌ریز است، اما به لحاظ حقوقی دانه‌درشت محسوب می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای با بیان این که مفاسد بزرگ اقتصادی کاری نمی‌کنند که به راحتی بتوان علیه آن‌ها مستنداتی را جمع کرد و البته به واسطه پول و نفوذی که دارند روند بررسی پرونده آن‌ها طولانی‌تر می‌شود، یادآوری کرد: هزار و ۱۲۳ هکتار از منابع طبیعی که غیرقانونی تصرف شده بود در سال ۹۶ در اصفهان توسط دستگاه قضا اصفهان رفع تصرف شده است، از زمین‌های شهری که تصرف شده و خلع ید شده بیش از یک میلیون مترمربع بوده است و بیش از ۳۵۶ هزار مورد زمین‌های شهرسازی نیز رفع تصرف شده است.
وی افزود: ۲ هزار و ۴۰۰ نفر در زندان‌های اصفهان مشغول حفظ و فراگیری قرآن هستند ما نیز تلاش خواهیم کرد که در ابتدا تعداد زندانیان کم شود، هنر این است که از جرم پیشگیری شود تا نخواهیم زندان‌ها را نیز توسعه دهیم، اما به هر حال زندانی وجود دارد و باید تلاش کنیم تا زندانیان را طبقه‌بندی کنیم و هر زندانی کنار زندانی دیگری نباشد؛ متهمین مواد مخدر نباید در کنار سایر زندانیان باشند چرا که بیش از ۴۰ درصد زندانیان از مجرمین مواد مخدر هستند و باید آن‌ها را اردوگاه‌های جداگانه نگه‌داری کرد.
*کنایه اژه‌ای به مسؤولان سابق: کسانی که قانون را برنمی‌تابند، دیکتاتور هستند
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی از فضاسازی‌های اخیر علیه قوه قضاییه هدف آن‌ها را سنگ‌اندازی در مسیر محاکمه مجرمان توسط قوه و البته مطرح کردن خودشان دانست و بیان کرد: نسبت به فضاسازی‌ها علیه قوه قضاییه هشدار‌هایی داده بودم و برخی در تلاش هستند تا تیغ قوه قضاییه را کند کنند.
وی با بیان این که کسانی که قانون را برنمی‌تابند مصداق صریح دیکتاتور هستند، یادآوری کرد: طی ماه‌ها جلسات دادگاه آن‌ها برگزار شده و هر نوع دفاعیاتی که خواستند ارائه دادند و دادگاه نیز نظرات آن‌ها را استماع کرده و کسی که قانون را برنتابد دیکتاتور است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان این که قوه قضاییه به هر قانونی احترام می‌گذارد حتی اگر لایحه آن را خودش ارائه نداده باشد، یادآوری کرد: محاربه از لحاظ شرع و قانون تعریف مشخصی دارد و اگر کسی با اقدام مسلحانه اعم از سرد و گرم اقدامی انجام شود که موجب اخافه شود و به دادگاه ثابت شود، یکی از ۴ مجازات اعم از نفی بلد به معنای تبعید به مکانی که امکان برقراری ارتباط نداشته باشد، اعدام یا قطع دست و پا روی او اعمال می‌شود که نفی بلد امروز در زندان محقق می‌شود.
*موافقت ۱۰۰ درصدی قوه قضاییه با طرح اعاده اموال نامشروع
وی در خصوص طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان به بیت‌المال، گفت: زمانی هست که مسؤولی خلاف مسلم قانون و شرع انجام دهد مانند اختلاس یا تصرف مال غیر مجاز که مشخص است و با آن‌ها مقابله می‌شود، اما زمانی مسؤولی مال نامشروع را از طریق دزدی و اختلاس کسب نکرده بلکه بر اساس جایگاه و رانت اطلاعاتی که دارد استفاده کرده و توانسته صاحب ثروتی شود و فهمیدن این موضوع که کسی از رانت اطلاعاتی استفاده کرده است یا نه کار سختی است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به قانون از کجا آورده‌ای بر مبنای اصل ۴۹ قانون اساسی، یادآوری کرد: این قانون مربوط به مسؤولان قبل از انقلاب بود و امروز ۴ دهه از عمر انقلاب گذشته و معتقدیم این قانون باید ادامه یابد و قوه قضاییه نیز با این طرح اعاده ۱۰۰ درصد موافق است و این قانون باید به نحوی در مجلس تصویب شود که ضمانت اجرایی داشته باشد، به هر سمن و سازمان مردم نهادی همه نوع اختیاراتی داده نمی‌شود و بر اساس مجوز وزارت کشور، می‌توانند فعالیت و به قوه قضاییه کمک کنند.
*دیه قربانیان اسیدپاشی از بیت‌المال پرداخت شده است
وی در خصوص وقایع اسیدپاشی اظهارنظر کرد: حق کسانی که قربانی این اسیدپاشی‌ها شدند نباید ضایع شود و دادگاه حکم به پرداخت دیه به این قربانیان داد که دیه آن‌ها از بیت‌المال پرداخت شد و زمانی هم که مجرم دستگیر شود هم دیه‌ای که از بیت‌المال پرداخت‌شده از او ستانده و مجازات هم می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستگیری سید حسین شیرازی گفت: یکی از بدترین اعمال فتنه‌انگیزی است و کسی که بخواهد بین شیعه و سنی تفرقه‌افکنی کند یکی از بزرگ‌ترین گناه‌کاران بوده و این خواسته دشمن است؛ انگلیسی‌ها به طور خاص به دنبال این تفرقه‌افکنی بین مردم هستند و یکی از کشور‌هایی که پشت سر شیعه انگلیسی بوده همین انگلستان است و برخی از وابسته‌های این فرقه در انگلستان مستقر هستند و حمایت‌های مالی و رسانه‌ای می‌شوند.
*حمله‌کنندگان به سفارت ایران در لندن تحت پیگرد هستند
وی با بیان این که حسین شیرازی هنوز محاکمه نشده است و پرونده او در دادسرای ویژه روحانیت است و نمی‌توانم در این خصوص اظهارنظر کنم، بیان کرد: کسانی که به سفارت ایران در لندن تعرض کردند محکوم هستند چرا که سفارت خاک یک کشور محسوب می‌شود و پلیس انگلیس هم دیرهنگام اقدام کرد و هم این افراد را آزاد کرد و قوه قضاییه نیز در حال پیگیری این افراد از طریق بین‌الملل است.
* موضع دستگاه قضا در مورد دختران خیابان انقلاب و دوتابعیتی‌ها
وی در خصوص دختران موسوم به دختران خیابان انقلاب گفت: این افراد مانند کسانی نیستند که از روی سهل‌انگاری حجاب خود را رعایت نکردند بلکه این افراد مجرم هستند و در دادگاه به جرائم آن‌ها رسیدگی می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص دو تابعیتی‌ها نیز بیان داشت: ایران تابعیت مضاعف را برای کارمندان رسمی جمهوری اسلامی قبول ندارد و در شرایط کنونی هیچ دو تابتعیتی نمی‌تواند اموال غیرمنقول داشته باشد و در پرونده اخیر پرونده دوتابعیتی که اتهام جاسوسی نیز داشته یک سری اموال غیرمنقول نیز داشته است، نکته دیگر این است که آیا دوتابعیتی‌ها می‌توانند به عنوان مشاور فعالیت کنند که در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد و باید برطرف شود و با مشاوران نیز مانند کارمندان باید برخورد شود.
*مجازات‌های سنگین برای عاملان خارجی حوادث دی ماه
معاون اول قوه قضاییه در خصوص بازداشت‌شدگان حوادث دی ماه در کشور نیز گفت: افرادی که در اغتشاش‌های اخیر دستگیر شدند آن‌هایی که با اقدامات جزئی سوار بر موج بودند و وابستگی به ضدانقلاب نداشتند، مجازات‌های بسیار سبکی برای آن‌ها مقرر شد، اما آن‌هایی که اقدام به آتش زدن مساجد و امام‌زاده‌ها کردند و به بیگانه متصل هستند مجازات سنگینی خواهند داشت؛ در این میان در تهران برای ۱۷۵ نفر کیفرخواست صادر شده، به دادگاه رفته، ولی حکم قطعی صورت نگرفته، بیش از ۲۸۰ نفر نیز در استان‌ها بوده که فقط حکم یک نفر قطعی شده و بقیه در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد.
وی با بیان این‌که برخی مدعی هستند در زندان‌ها خودکشی زیاد شده است، تأکید کرد: این در حالی است که در تهران دو نفر بیشتر خودکشی نکردند که یکی از آن‌ها سید امامی است که انگیزه او هنوز برای‌مان کاملاً مشخص نیست، اما بعضی از افراد هستد که زمانی که احساس می‌کنند اطلاعاتشان در حال لو رفتن است دست به خودکشی می‌زنند و گروهک‌های اوایل انقلاب از این روش بسیار استفاده کردند، برخی نیز موادمخدر می‌بلعند و این مواد در شکمشان می‌ترکد و باعث مرگشان می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در پایان در مورد جدیدترین پرونده مربوط به یکی از مسؤولان سابق نیز تصریح کرد: در خصوص اتهامات اسفندیار رحیم‌مشایی به لحاظ قانونی نمی‌توانم اظهار نظری کنم.
منبع:
خبرگزاری فارس
ارسال نظر