برای مبارزه با فساد تنها شعار ندهیم

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، ایجاد شفافیت به عنوان یکی از وعده های انتخاباتی «حسن روحانی» در اوضاع کنونی بیش از پیش مورد توجه است و بسیاری می گویند در صورتی که طی پنج سال اخیر پروسه شفاف سازی در جامعه اقتصادی و سایر عرصه های پیشرفتی مطلوب داشت نمی بایست شاهد تخلفات گسترده در واردات خودرو و دیگر اقلام ارز ستان از دولت، مفاسد شبکه بانکی و ... می بودیم.

پیش از این در جریان انتشار فیش های حقوقی نامتعارف و املاک نجومی، مطالبات در این زمینه اوج گرفت و اکنون اوضاع به گونه ای است که رئیس جمهوری خود در راس مطالبه گران، این دستگاه و آن نهاد را به افشا و پیگیری تخلفات فرامی خواند و از رئیس دستگاه قضا می خواهد تا پرونده ها را خارج از نوبت رسیدگی کند.

علاوه بر اینها، تهیه پیش نویس «لایحه شفافیت» در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری را می توان تازه ترین تلاش دولت برای افزایش ضریب شفافیت سازمانی به منظور مبارزه با فساد دانست.

این روزها که بازار شفاف سازی و انتشار اطلاعاتی که پیش از این محرمانه تلقی می شد از سوی نهادهای اجرایی، گرم است و یک روز نام شرکت ها و افراد دریافت کننده ارز دولتی افشا می شود و روزی دیگر با دستور رییس جمهوری نام متخلفان واردات خودروهای خارجی در رسانه ها منتشر می شود، لایحه شفافیت مراحل نهایی خود را در معاونت حقوقی می گذراند تا بیش از پیش زمینه های ارتقای شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی را در موسسات عمومی فراهم کند. شاید با تقویت امکان نظارت عمومی، افساری برای اسب سرکش فساد یافت شود؛ فسادی که تیشه بر ریشه اعتماد عمومی می زند و میان مردم و حاکمیت فاصله می اندازد.

روحانی پیش از این و در جریان ارایه گزارش تخلف در واردات خودرو برای قانونمند کردن مبارزه با فساد، به معاون اول خود دستور داده بود که برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و در خصوص ارسال سریع آن ها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

دولت روحانی پیش از این هم با اجرای قانون «ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» مصوب 1390، تصویب آیین نامه اجرایی قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و راه اندازی آزمایشی سامانه ای برای اجرای این مصوبه در تیرماه سال گذشته، گام در مسیر ارتقای شفافیت در نهادهای اجرایی گذاشته بود. با این حال رفع نواقص و کاستی‌های تقنینی و اجرایی این قوانین و فراگیر کردن آن در دیگر نهادهای نظام ضرورت هایی بود که زمینه های طرح لایحه شفافیت را فراهم کرد.

حال قرار است با تکمیل، تصویب، ابلاغ و اجرای این لایحه، تحولی اساسی در زمینه شفاف سازی از طریق نهادها و ارکان مختلف نظام صورت گیرد و با نهادینه سازی شفافیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، قضایی و انتظامی، تقنینی، امنیتی- اطلاعاتی و... راه های وقوع فساد در موسسات عمومی سد شود و این پدیده نابهنجار اجتماعی از ریشه خشکانده شود.

تلاش دولت برای نهادینه سازی فرهنگ شفافیت، پاسخ به مطالبه ای عمومی است. انتشار اخباری از تخلفاتِ اغلب مالی برخی مدیران یا مسوولان و گماشتگان و منتسبان آنان که به مدد رانت های ویژه و البته نبود نظارت عمومی، از مسوولیت و جایگاه خود که قرار بود در خدمت مردم باشد برای سودجویی شخصی یا گروهی و در واقع خیانت به ملت استفاده کرده اند، مطالبه مردم برای ارتقای ضریب شفافیت و نظارت عمومی را افزایش داده است.

در این زمینه رهبر انقلاب بارها و بارها ضرورت های مبارزه با فساد را مورد تاکید قرار داده اند و مسوولان را به اقدام عملی در این زمینه توصیه کرده اند. رهبری در اردیبهشت 1394 در دیدار جمعی از کارگران فرمودند «حرف زدن در مورد فساد فایده ای ندارد، با دزد دزد گفتن، دزد دست از دزدی بر نمی دارد. باید رفت، وارد شد. مسئولان کشور، روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف می زنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممکن است حرف بزند، من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم.»

رهبری یکشنبه گذشته هم دردیدار اعضای هیات دولت، دستور اخیر رییس جمهوری در برخورد قاطع با متخلفان واردات خودرو را «خوب» ارزیابی کردند و افزودند «البته این دستورها باید پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسد.»

ثمربخشی اقدامات دولت برای مبارزه با فساد، نیازمند همکاری و همراهی دو قوه مقننه و قضاییه است. قانونگذاری متقن در این حوزه و پیگیری و برخورد با متخلفان به عنوان ضمانت اجرای این قوانین، می تواند تلاش های دولت در ایجاد شفافیت را به نتیجه مطلوب یعنی ریشه کن کردن فساد برساند.