اعدام یک مقام با نفوذ و ثروتمند چینی به جرم فساد اقتصادی

به گزارش پارسینه، حکم اعدام این ثروتمند چینی به همراه دو تن دیگر از همدستانش که یکی از آنان برادر وی بود، امروز دوشنبه بر اساس حکمی از سوی دادگاه «شی یا نینگ» در استان «هوبی» در مرکز چین اجرا شد.

«لیو هان» رئیس شرکت بزرگ معدنی هانلونگ بود که در سال2011 با پیشنهاد یک میلیارد یورویی برای خرید شرکت معدنی استرالیایی «ساندنس ریسورس » خود را در عرصه بین المللی مطرح کرد.

به گزارش ایرنا، سازمان دهی و رهبری جنایات و قتل مافیاگونه از موارد اتهام «لیو هان» و همدستانش عنوان شده است.

این ثروتمند چینی که اواخر خرداد ماه سالجاری در شرق کشور دستگیر شد گفته می شود با «ژو یونگکانگ» رئیس پیشین سازمان امنیت چین در ارتباط بوده است.

«ژو یونگکانگ» پیش از ریاست پلیس و سرویس های امنیتی چین (بین سال های 2002 تا 2012) دبیر حزب کمونیست در استان سیچوان بود.

آنان همچنین به اتهام خود مبنی بر انجام چندین مورد ارتکاب به قتل، ایراد ضرب جرح و حبس غیرقانونی نیز اعتراف کرده اند.

براساس گزارش ها، دادخواست تجدید نظر این افراد پس از بررسی در اواسط مرداد ماه سالجاری رد شد.

در حکم دادگاه گفته شده که، «لیو هان» و گروهش که تعداد آنان حدود 30 نفر برآورد شد، متهم به فعالیت های غیرقانونی سازمان یافته برای بدست آوردن «سودهای هنگفت و غیرمعمول» هستند. پولشویی یکی دیگر از اتهامات وارده به وی اعلام شده است.

«لیو هان» که رئیس شرکت بزرگ معدنی «سیچوان هانلوگ» بود، در سال 2012 به عنوان یکی از ثروتمندترین افراد چینی خود را مطرح کرد.

رسانه های چینی قبلا گفته بودند که روابط قوی سیاسی گروه تبهکار مستقر در ایالت سیچوان باعث انتخاب «لیو» به عنوان یک عضو نهاد مشاوره سیاسی آن ایالت شده بود.

مبارزه با فساد که یکی از شعارهای اصلی دولت جدید از دو سال پیش تاکنون بوده و طی ماه های اخیر شدت بیشتری به خود گرفته و تعداد قابل توجهی از مسئولان رده بالای کشوری اعم از دولتی، نظامی و غیر نظامی را به خود مشغول کرده است.

مسوولان قضایی چین سال گذشته میلادی 250 نفر از مقام های ارشد شهرها، استان ها و وزارتخانه ها را به دلیل فساد مالی تحت پیگرد قرار داد که در این بین 16 افسر بلندپایه ارتش به اتهام سوء رفتار از کار برکنار شدند.

برخورد دستگاه های قضایی چین با مفسدان مالی با فرمان مستقیم «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین آغاز شد و هدف اساسی این دستور، بیشتر متوجه افرادی است که در دستگاه های دولتی، نظامی و امنیتی دارای دارای پست و مقام هستند.

چین یکی از سختگیرترین سیستم های قضایی را برای مبارزه با فساد اقتصادی دارد و گاه مجازات این جرم اعدام است؛ با این حال رواج پدیده «مصرف گرایی» و گسترش سیستم «اقتصاد بازار» در دو دهه گذشته در این کشور، فساد اقتصادی را افزایش داده است.

ایرنا نوشت کارشناسان چینی معتقدند، چنانچه فساد مالی مقام های این کشور مهار نشود راه سقوط حزب حاکم و دولت هموارتر خواهد شد.