سیلی به سیاستمداران سنتی/ ماکرون شانسی برای ماندن در الیزه دارد؟

انتخابات میان دوره‌ای به ویژه وقتی در سطح شوراهای منطقه‌ای برگزار می‌شود؛ به ندرت تعیین کننده میزان حمایت واقعی مردم از دولت حاکم است حال آنکه از یک هفته گذشته تا امروز که فرانسه صحنه برگزاری چنین رویداد سیاسی است؛ حال و روز « امانوئل ماکرون » رئیس جمهور این کشور و «جمهوری به پیش» حزب متبوع وی، چندان خوش نبوده است.

دور دوم انتخابات منطقه‌ای فرانسه در حالی امروز یکشنبه برگزار می‌شود که هفته پیش، در چنین روزی، به دنبال برگزاری دور نخست، «دموکراسی فرانسوی» به بوته آزمایش گذاشته شد و شکست خورده از میدان به در آمد.

از همان ابتدا، هیچکس انتظار نداشت که حزب وابسته به ماکرون- که نوپا محسوب می‌شود و تازه در سال ۲۰۱۶ تأسیس شد- در هیچیک از ۱۳ منطقه اصلی، توفیق چندانی داشته باشد. اما اینکه در ۳ مورد از آنها کمتر از ۱۰ درصد آرای لازم برای راه یابی به دور دوم را کسب کند هم به لحاظ حیثیتی قابل قبول نبود.

به این ترتیب، در دور نخست که یکشنبه گذشته برگزار شد؛ حزب «جمهوری به پیش» در سطح ملی فقط ۱۱ درصد کل آرا را از آن خود کرد و در جایگاه پنجم ایستاد.

اما این ناکامی فقط از آن رئیس جمهور فرانسه نبود بلکه سطح مشارکت ۳۳ درصدی مردم در انتخابات منطقه‌ای ۲۰۲۱ در مقایسه با ۵۰ درصدی که در سال ۲۰۱۵ شاهد بودیم، سیلی محکمی بود که به گوش سایر احزاب سیاسی سنتی هم خورد به ویژه که سطح مشارکت جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله در انتخابات امسال، به رقم ناچیز ۱۶ درصد یا حتی پایین‌تر (به روایتی ۱۳ درصد) تنزل یافت.

نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که برای آنهایی هم که در رأی گیری مشارکت کردند؛ مسائل محلی بر مسائل ملی اولویت داشته است. این در حالی است که امنیت و بیکاری که این روزها نَقل محافل سیاسی فرانسه است؛ در کارزارهای تبلیغاتی نامزدها جایگاه چندان چشمگیری نداشت.

شکست حزب متبوع ماکرون در انتخابات منطقه‌ای فرانسه، به لحاظ حیثیتی قابل پذیرش نبود چراکه آنها با کسب ۱۱ درصد از کل آرا در جایگاه پنجم ایستادندفرانسه ۱۷ منطقه دارد که ۱۳ مورد آنها در کلان شهرها قرار دارند. رأی دهندگان در هر منطقه به لیستی رأی می‌دهند که می‌تواند شامل نامزدهای یک حزب خاص یا ائتلافی از احزاب باشد. اگر در دور نخست، هر یک از احزاب ۵۰ درصد آرا را از آن خود کند؛ به طور خودکار ۲۵ درصد از کرسی‌های شوراها از آن حزب برنده می‌شود و ۷۵ درصد دیگر از کرسی‌ها به تناسب بین احزابی که دست کم ۵ درصد آرا را کسب کرده باشند؛ تقسیم خواهد شد.

اگر مثل امسال، هیچیک از احزاب حد نصاب ۵۰ درصد را به دست نیاورد؛ در دور دوم فقط احزابی که در نخستین مرحله ۱۰ درصد آرا را کسب کرده اند؛ حق باقی ماندن در رقابت را دارند.

آنچه مشخص است، حزب راست میانه «جمهوریخواهان» که از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ به این سو در صحنه جدال ماکرون و «مارین لوپن» رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به عقب رانده شده است؛ با احیای بخشی از محبوبیت خود پیروز دور نخست رقابت شوراهای منطقه تلقی می‌شود چرا که توانست در ۶ منطقه از ۷ منطقه‌ای که در اختیار دارد بالاترین آرا را از آن خود کند.

اما در دور دوم که امروز شاهد برگزاری آن هستیم، ممکن است سرنوشت به گونه دیگری رقم بخورد. از آنجا که در این دور، لیست‌های نامزدها از قابلیت ادغام برخوردارند؛ ائتلاف‌های متفاوت‌تری نیز می‌تواند شکل بگیرد. این یعنی فاتحان دور نخست (جمهوریخواهان) لزوماً در دور دوم از همان میزان اقبال برخوردار نخواهند بود. به عنوان مثال، در صورت ائتلاف میان سبزها و لیست نامزدهای چپ گرا، احتمالاً منطقه «لیل دو فرانس» که شامل پاریس است، از کنترل راست میانه خارج می‌شود.

اگرچه دموکراسی مورد ادعای فرانسه به واسطه نرخ پایین مشارکت در انتخابات منطقه‌ای، نمره منفی گرفت و «جمهوری به پیش» حزب متبوع ماکرون هم ناکامی قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد؛ اما نمی‌توان با صراحت تسلیم گمانه زنی‌های حاصل از این انتخابات بر نتیجه رقابت ریاست جمهوری شد که سال آینده در فرانسه برگزار خواهد شد.


انتخابات منطقه‌ای امسال، ابزار درستی برای محک زدن شانس ماکرون برای تصاحب الیزه در انتخابات ریاست جمهوری سال آتی نیست. مثل ۴ سال پیش، ماکرون در نظرسنجی‌ها پشت سر مارین لوپن از حزب راست افراطی است و هیچ رقیب قابل ملاحظه دیگری نیز در صحنه انتخابات ریاست جمهوری حضور ندارد. با توجه به اینکه احتمال کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به دور دوم وجود دارد؛ اینکه مانند ۲۰۱۷، سایر احزاب برای ممانعت از اوج گیری لوپن، با ماکرون ائتلاف کنند؛ زیاد است.

در واقع، شانس ماکرون برای احیای جایگاه ریاست جمهوری چندان هم بد نیست. اما آنچه با توجه به نتایج انتخابات منطقه‌ای هفته گذشته و امروز، برای وی نگران کننده خواهد بود؛ این است که ممکن است در انتخابات پارلمانی، حزب او نتواند در ترکیب مجلس ملی، از آرای لازم برخوردار شود. به این ترتیب، رئیس جمهور و نخست وزیر فرانسه از دو حزب متفاوت انتخاب می‌شوند و این مسئله دست ماکرون را برای پیشبرد لوایح باب میلش در پارلمان، می‌بندد چرا که دو شخص اول مملکت لزوماً همگرایی منافع ندارند.

کاهش مشارکت در انتخابات فرانسه نشانه‌ای هشدار دهنده از بحران بی‌تفاوتی مردم و عدم نمایندگی آنها توسط سیاستمداران استخیلی‌ها دوست دارند سطح مشارکت پایین مردم فرانسه را به همه گیری کرونا و این مسئله نسبت دهند که نخستین دور از انتخابات شوراهای منطقه‌ای، با سه ماه تعویق، بلافاصله بعد از لغو سومین قرنطینه سراسری این کشور برگزار شد. اما این با واقعیت فاصله زیادی دارد چرا که تنها ۱۷ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی مرکز IFOP گفته‌اند که این بیماری همه‌گیر در تصمیم آنها برای شرکت نکردن در انتخابات نقش داشته است.

کاهش مشارکت در انتخابات فرانسه نشانه‌ای هشدار دهنده از بحران بی‌تفاوتی مردم و عدم نمایندگی آنها توسط سیاستمداران است و آنچه وضعیت را بدتر کرده، از بین رفتن دوگانگی‌های سنتی بین گروه‌های چپ و راست است که توسط ماکرون کمرنگ شده است.

در حال حاضر، بخش زیادی از رأی‌دهندگان، دیگر خودشان را در جرگه هواداران هیچ حزب سیاسی قرار نمی‌دهند. این باعث شده که رفتار آنها بسیار سیال و پیش‌بینی‌ناپذیر باشد و این مسئله می‌تواند یک بار دیگر، همانند سال ۲۰۱۷ به نفع یک شخصیت ناشناخته تمام شود. فراموش نکنیم که در آن سال، ماکرون هم به رغم آنکه چند صباحی وزیر اقتصاد فرانسه بود؛ در مقام نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در مقایسه با دیگر رقبا، چهره گمنامی تلقی می‌شد.

اما اکنون او دیگر یک فرد گمنام نیست و تا پیش از آغاز همه گیری کرونا، اصلاحات اقتصادی اش موجب شکل گیری یکی از طولانی‌ترین اعتراضات مدنی فرانسه شد که در قالب «شنبه های سیاه» تبلور پیدا کرد.

همزمان، لوپن نیز تلاش می‌کند تا با کمرنگ کردن شعارهای نژادپرستانه و ضد مهاجرتی، وجهه حزب خود را در میان مردم فرانسه ارتقا دهد. با این حال و به رغم اینکه حزب متبوع وی در مرحله نخست انتخابات شوراها با کسب ۱۹.۴ درصد آرا در جایگاه دوم ایستاد؛ موقعیت وی در مقایسه با انتخابات مشابه در ۲۰۱۵ که در آن طی دور نخست ۲۸ درصد آرا را کسب کرد، تنزل پیدا کرده است.

در حال حاضر، هم ماکرون و هم مارین لوپن تلاش دارند از خودشان تصویر سیاستمدارانی خارج از حلقه حاکمیت که علیه یک نظم سیاسی ورشکسته شوریده‌اند به نمایش بگذارند اما اتفاقات فعلی نشان می‌دهد که مردم در این باور با آنها شریک نیستند.