نخست وزیر جدید مالزی منصوب شد
پارسینه: کاخ پادشاهی مالزی در بیانیهای اعلام کرد پادشاه این کشور «اسماعیل صبری یعقوب» را به عنوان نخست وزیر جدید مالزی انتخاب کرد.
به نقل از سی ان بی سی، پادشاه مالزی «اسماعیل صبری یعقوب» را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی کرد.
کاخ پادشاهی مالزی امروز (جمعه) در بیانیهای اعلام کرد: سلطان عبدالله، پادشاه مالزی، اسماعیل صبری یعقوب را به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب کرد.
اسماعیل صبری یعقوب، سمتهای وزیر دفاع مالزی و معاون نخست وزیر را در کارنامه خود دارد.
دوشنبه گذشته، محی الدین یاسین، نخست وزیر سابق مالزی و کابینه اش استعفای خود را به پادشاه این کشور تقدیم کردند. او اعلام کرده بود که قانونگذاران حزب سازمان ملی مالزی از اسماعیل صبری یعقوب به عنوان نخست وزیر جدید حمایت خواهند کرد.
بنا بر گزارش رسانههای محلی، کناره گیری محی الدین یاسین به دلیل از دست دادن حمایت اکثریت در پارلمان و درگیری در ائتلاف سیاسی شکل گرفت و پس از آنکه برخی از قانونگذاران حزب سازمان ملی مالزی متحد (بزرگترین بلوک در ائتلاف حاکم) از حمایت محی الدین دست کشیدند، او با فشار فزایندهای برای کناره گیری مواجه شد.
این در حالی است که محی الدین در اوایل ماه جاری ادعا کرد که هنوز از حمایت اکثریت در پارلمان برخوردار است. او گفت که مشروعیت خود را از طریق رای اعتماد مجدد پارلمان در ماه سپتامبر ثابت خواهد کرد، اما چنین نشد و وعده اصلاحات سیاسی و انتخاباتی او پذیرفته نشد.
این استعفا در حالی صورت میگیرد که مالزی با بدترین وضع شیوع کووید -۱۹ و ضربه اقتصادی ناشی از قرنطینههای متعدد دست و پنجه نرم میکند و پول مالزی در پایینترین سطح خود در یک سال گذشته در برابر دلار آمریکا قرار گرفته است.
کاخ پادشاهی مالزی امروز (جمعه) در بیانیهای اعلام کرد: سلطان عبدالله، پادشاه مالزی، اسماعیل صبری یعقوب را به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب کرد.
اسماعیل صبری یعقوب، سمتهای وزیر دفاع مالزی و معاون نخست وزیر را در کارنامه خود دارد.
دوشنبه گذشته، محی الدین یاسین، نخست وزیر سابق مالزی و کابینه اش استعفای خود را به پادشاه این کشور تقدیم کردند. او اعلام کرده بود که قانونگذاران حزب سازمان ملی مالزی از اسماعیل صبری یعقوب به عنوان نخست وزیر جدید حمایت خواهند کرد.
بنا بر گزارش رسانههای محلی، کناره گیری محی الدین یاسین به دلیل از دست دادن حمایت اکثریت در پارلمان و درگیری در ائتلاف سیاسی شکل گرفت و پس از آنکه برخی از قانونگذاران حزب سازمان ملی مالزی متحد (بزرگترین بلوک در ائتلاف حاکم) از حمایت محی الدین دست کشیدند، او با فشار فزایندهای برای کناره گیری مواجه شد.
این در حالی است که محی الدین در اوایل ماه جاری ادعا کرد که هنوز از حمایت اکثریت در پارلمان برخوردار است. او گفت که مشروعیت خود را از طریق رای اعتماد مجدد پارلمان در ماه سپتامبر ثابت خواهد کرد، اما چنین نشد و وعده اصلاحات سیاسی و انتخاباتی او پذیرفته نشد.
این استعفا در حالی صورت میگیرد که مالزی با بدترین وضع شیوع کووید -۱۹ و ضربه اقتصادی ناشی از قرنطینههای متعدد دست و پنجه نرم میکند و پول مالزی در پایینترین سطح خود در یک سال گذشته در برابر دلار آمریکا قرار گرفته است.
منبع:
باشگاه خبرنگاران
ارسال نظر