حکم بازداشت یکی از سران عشایر عراق به اتهام تروریسم صادر شد

یک منبع قضایی عراق به رسانه‌های این کشور گفته است که دادگاه استان نجف در پی شکایت تعدادی از خانواده‌های شهدای عراقی، حکم بازداشت و بازجویی از علی حاتم سلیمان را به اتهام تروریسم صادر کرده است.

جزییات بیشتر این حکم قضایی و نحوه اجرای آن با توجه به اینکه علی حاتم در زادگاهش در «الرمادی» مرکز استان الانبار است، منتشر نشده است.

این شخصیت عشایری متهم به تروریسم در ۲۰ آوریل گذشته (۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱) پس از هشت سال فرار از عراق به کشورش باز گشته است.

به نوشته رسانه‌های عراق، سلیمان به اتهام همکاری با تروریسم، تحریک به قتل شیعیان عراق، فتنه انگیزی، تفرقه افکنی، مشارکت در تریبون‌های تحصن‌های ۲۰۱۳ الانبار و حمایت از گروه تروریستی داعش، حکم بازداشت او در ۲۰۱۳ صادر شد و متعاقبا دادگاه بازپرسی مرکزی عراق در ۲۰۱۶ با استناد به ماده جنایی موسوم به تروریسم خواهان بازداشت او شد.

بازگشت این شخصیت عشایری به کشور، با اعتراضاتی به ویژه در میان جامعه شیعیان عراق مواجه شد و تعدادی از نمایندگان پارلمان و خانواده‌های شهدا که فرزندانش در جنگ با تروریسم داعشی به شهادت رسیده‌اند، اعلام شکایت قضایی علیه او به اتهام حمایت از تروریسم کردند.

تاکنون بخش دستگاه اجرایی عراق در خصوص عمل به این حکم قضایی که دادگاه نجف صادر کرده، توضیح نداده است.

پیش‌تر، یکی از نمایندگان پارلمان عراق از «علی حاتم سلیمان» از سران عشایر استان الانبار و معروف به حمایت از تروریسم داعشی در ۲۰۱۴ ، شکایت قضایی کرد.

«فالح الخزعلی» نماینده پارلمان از استان بصره و از فرماندهان سابق الحشد الشعبی در دوره مبارزه با گروه تروریستی داعش (۲۰۱۴ - ۲۰۱۷) امروز پس از تقدیم شکایتنامه خود علیه علی حاتم سلیمان که پس از سال‌ها متواری شدن، اخیرا به عراق برگشته، در اظهاراتی در مقابل ساختمان دستگاه عالی قضایی عراق تاکید کرد که علیه این چهره حامی تروریسم شکایت قضایی کرده است.

براساس متن شکایت نامه قضایی منتشر شده از الخزعلی در رسانه‌ها، علی حاتم السلیمان از ۲۰۱۳ (مدتی قبل از ظهور داعش) به حمایت از تروریسم و تحریک تروریست‌های داعشی به قتل شهروندان و نیروهای مسلح متهم شده است.

از طرفی، همزمان یکی دیگر از نمایندگان استان بصره در نامه‌ای برای رئیس دستگاه مدعی‌العموم عراق خواهان بازداشت علی حاتم سلیمان به جرم حمایت از تروریسم شده است.

«مصطفی جبار السند» با انتشار متن درخواست رسمی خود خاطر نشان ساخته است که علی حاتم سلیمان متهم به پرونده‌های خطرناک تروریستی است و دادگاه بازپرسی «خالدیه» وابسته به دادگاه تجدید نظر استان الانبار حکم بازداشت او را پیشتر صادر کرده بود.

السند از مدعی‌العموم عراق خواسته است که تدابیر قانونی در حق این متهم اتخاذ کند.

«احمد الاسدی» عضو برجسته ائتلاف «الفتح» و از فرمانده پیشین الحشد الشعبی در دوران مبارزه با تروریسم (۲۰۱۴ - ۲۰۱۷) نیز در توئیتی از دستگاه قضایی خواسته است که حامیان سابق تروریسم را که به تازگی به عراق بازگشته‌اند، تحت پیگرد قضایی قرار دهد.

وی تاکید کرده است که نباید به این صداهای ناهنجار بار دیگر اجازه داد بر روی زخم‌های ملت عراق پایکوبی کنند.

حاتم سلیمان در واکنش به شکایت‌های قضایی جدید علیه او، در توئیتی از کسانی که از بازگشت او نگران هستند، خواسته است که آرامش خود را حفظ کرده و از طرح آنچه «شکایت‌های مغرضانه قضایی» خوانده است، دست بردارند.

پیش از اینها، «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح نسبت به بازگشت «علی حاتم سلیمان» ابراز شگفتی کرده و گفته بود: «ما از بازگشت رهبران تریبون تحصن‌ها (در الانبار) که تا حد زیادی راه را برای گسترش کنترل داعش بر مناطق وسیعی از عراق هموار کردند بسیار شگفت زده شدیم؛ اقداماتی که منجر به خسارات جانی، مادی و معنوی شد که به هیچ وجه قابل جبران نیست.»

العامری افزود: از قوه قضائیه شجاع عراق می‌خواهیم که تصمیم مناسب خود را اتخاذ کند و (حضور) این خائنان را جرم انگاری کند.

در خصوص بازگشت حامیان سابق تروریسم به عراق که علیه همه آنها احکام قضایی صادر شده، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده که مهمترین این دیدگاه‌ها قائل به وجود یک معامله سیاسی است تا شاید کشور از بن بست سیاسی موجود خارج شود.

برخی از دیدگاه‌ها نیز به طور مستقیم آمریکا را در بازگشت این چهره‌های حامی تروریسم به عراق مسوول دانسته است و این اقدام را نوعی بستر سازی مجدد برای فعال کردن مجدد تروریسم در عراق می‌دانند.

«رافع العیساوی» وزیر اسبق دارایی و متهم به پرونده‌های تروریستی و فساد، پس از بازگشت به عراق و تسلیم داوطلبانه خود به دستگاه قضایی عراق، در اواخر فروردین ماه گذشته با تبرئه از بخشی از اتهامات فساد، نخستین چهره‌های حامی تروریسم بوده که فعالیت سیاسی خود را دوباره از سر گرفت.

به گفته رسانه‌های عراقی، «طارق الهاشمی» معاون اسبق رئیس جمهوری و «اثیل النجیفی» استاندار اسبق نینوا دیگر چهره‌های متهم به همکاری با تروریسم هستند که در انتظار بازگشت به عراق و از سرگیری فعالیت‌های سیاسی خود هستند.

بازگشت این چهره‌های متهم به همکاری با تروریسم و دارای گرایش‌های به شدت فرقه گرایانه، نگرانی‌های جدی در میان افکار عمومی شیعیان عراق ایجاد کرده است.