بررسی سفر زن بدون اجازه شوهر
پارسینه: قوانینی از گذشته وجود دارد که بهنظر با تغییر شرایط زمانی نیاز به بررسی تازه و نگاهی نو به آنها الزامی است؛ مواردی نظیر اجازه مرد برای خروج زن از کشور با توجه به تغییر شرایط گذشته و حضور پررنگ زنان در همه عرصههای اجتماعی از این دست است.
یک حقوقدان و یک کارشناس مذهبی در ادامه این گزارش به واکاوی ابعاد مختلف این قانون پرداختند.مجتهدی، حقوقدان با بیان اینکه اجازه زن برای سفر از مرد به قوانین ما بازمیگردد، میگوید: «این قانون با مواردی نظیر عدم تمکین و نشوز خانمها ارتباط پیدا میکند. امروزه که پایگاه اجتماعی زنان در جامعه ارتقا پیدا کرده است، من با وجود چنین قوانینی موافق نیستم.نباید دست مرد را در این زمینهها تا به این حد باز گذاشت که به آزار و اذیت زنان منجر شود.»
او به نمونههایی که اجازه همسر مانع از فعالیت زن شده است اشاره میکند و میافزاید: «در سالهای اخیر نمونههایی از استفاده از این قانون وجود دارند که مانع از فعالیت زنهای فعال جامعه شدهاند.
برای نمونه میتوان به ورزشکاران زنی اشاره کرد که شوهرهایشان اجازه خروج از کشور را به آنان ندادهاند و بعضا از مسابقات جهانی جا ماندهاند.» او این قانون را نوعی اجحاف در حق زنان میداند و تصریح میکند: «در شرایط امروز جامعه ایران که زنان پابهپای مردان در صحنههای مختلف حضور دارند این مقوله یک نوع اجحاف در حق زنان است.
در بسیاری از موارد مردان به دلایل غیرمنطقی مانع از خروج همسرانشان از کشور میشوند و همین میتواند باعث شود در فعالیتهای زنان اختلال ایجاد شود.» مجتهدی در مورد قوانین دستوپاگیر میگوید: «نهتنها این قانون بلکه چندین قانون دیگر نیز وجود دارند که باعث محدودشدن فعالیت زنان شدهاند.
نهتنها این مشکل بلکه مشکلات دیگری نیز در جامعه وجود دارند که باید برای رفع آنها تلاش کرد تا فعالیت زنان در جامعه ارتقا پیدا کند. برای حل این مشکلات میتوان از طریق مراجع قانونی مانند کمیسیون زنان، کمیسیون حمایت خانواده و کمیسیون حقوق بشر استفاده کرد. قانونگذار باید توجه داشته باشد که زمان تغییر کرده است؛ فضا اجتماعی متفاوت شده و دیگر نمیتوان از قوانین گذشته استفاده کرد.»
نمیتوان قانونی گذاشت که فلسفه آن روشن نباشد
و اما محسن غرویان، کارشناس مذهبی نیز با بیان اینکه از نظر فقهی حفظ روابط زن و شوهر و حفظ نظام خانواده اصل مهم اخلاقی است، میگوید: «برای اینکه کانون خانواده حفظ شود یکسری احکام فقهی خاص وجود دارند. یکی از آن قوانین همین اذن شوهر برای زن برای برخی از فعالیتها و اقدامات است.»
او در مورد فلسفه وجودی این قانون میگوید: «فلسفه وجودی این قانون این است که روابط زن و شوهر بهآسانی گسسته نشود و خانواده محفوظ بماند. مرد نمیتواند حرف زور بزند یا ظالمانه برخورد کند. مرد نباید عدالت و انصاف را نادیده بگیرد و مردسالارانه و ظالمانه رفتار کند.»
غرویان مفهوم عدالت در روابط زناشویی را اینگونه شرح میدهد: «در بررسی این قوانین باید همه جهات را مدنظر قرار داد. باید رفتار مرد با زن و همچنین رفتار زن با مرد در محیط خانواده براساس منطق باشد و این همان مفهوم عدالت است که مورد تأکید شرع اسلام است.
مسأله اذن شوهر برای خروج زنان از کشور یکی از مواردی است که در حال حاضر مورد بحث است. شرایط این حکم باید بهصورت کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بهطور کلی نمیتوانیم چنین حقی را برای شوهر قائل شویم که او بتواند مطلقا از سفر زن جلوگیری کند. قبلا این احکام در مورد خروج زنان از منزل مطرح میشد. برخی خروج زن از منزل را منوط به اذن شوهر میدانند ولی همه اینها باید تحت یک قاعده کلی باشد که عدالت است.
باید دید این اذن عادلانه است یا خودسرانه. شاید شوهر بخواهد از حق خود سوءاستفاده بکند.» او با بیان اینکه این موارد قابل بررسی حقوقی هستند، تصریح میکند: «باید فلسفه فقه در اینجا مورد بحث کارشناسی قرار بگیرد.
بهطور کلی نمیتوان قانونی گذاشت که فلسفه آن روشن نباشد.» غرویان با تاکید بر اینکه این نوع قوانین باید مورد تجدیدنظر فقهی و قضائی قرار بگیرد گفت: «فقیه و مجتهد براساس مقتضیات زمان و مکان نظر میدهند و باید نظر آنها با واقعیتهای اجتماعی سازگار باشد. الان این قرائتها قابل تجدیدنظر هستند. باید مجتهدین، حقوقدانها و جامعهشناسها در کنار یکدیگر دست به تجدیدنظر در این احکام بزنند.
منبع: سلامت نیوز
او به نمونههایی که اجازه همسر مانع از فعالیت زن شده است اشاره میکند و میافزاید: «در سالهای اخیر نمونههایی از استفاده از این قانون وجود دارند که مانع از فعالیت زنهای فعال جامعه شدهاند.
برای نمونه میتوان به ورزشکاران زنی اشاره کرد که شوهرهایشان اجازه خروج از کشور را به آنان ندادهاند و بعضا از مسابقات جهانی جا ماندهاند.» او این قانون را نوعی اجحاف در حق زنان میداند و تصریح میکند: «در شرایط امروز جامعه ایران که زنان پابهپای مردان در صحنههای مختلف حضور دارند این مقوله یک نوع اجحاف در حق زنان است.
در بسیاری از موارد مردان به دلایل غیرمنطقی مانع از خروج همسرانشان از کشور میشوند و همین میتواند باعث شود در فعالیتهای زنان اختلال ایجاد شود.» مجتهدی در مورد قوانین دستوپاگیر میگوید: «نهتنها این قانون بلکه چندین قانون دیگر نیز وجود دارند که باعث محدودشدن فعالیت زنان شدهاند.
نهتنها این مشکل بلکه مشکلات دیگری نیز در جامعه وجود دارند که باید برای رفع آنها تلاش کرد تا فعالیت زنان در جامعه ارتقا پیدا کند. برای حل این مشکلات میتوان از طریق مراجع قانونی مانند کمیسیون زنان، کمیسیون حمایت خانواده و کمیسیون حقوق بشر استفاده کرد. قانونگذار باید توجه داشته باشد که زمان تغییر کرده است؛ فضا اجتماعی متفاوت شده و دیگر نمیتوان از قوانین گذشته استفاده کرد.»
نمیتوان قانونی گذاشت که فلسفه آن روشن نباشد
و اما محسن غرویان، کارشناس مذهبی نیز با بیان اینکه از نظر فقهی حفظ روابط زن و شوهر و حفظ نظام خانواده اصل مهم اخلاقی است، میگوید: «برای اینکه کانون خانواده حفظ شود یکسری احکام فقهی خاص وجود دارند. یکی از آن قوانین همین اذن شوهر برای زن برای برخی از فعالیتها و اقدامات است.»
او در مورد فلسفه وجودی این قانون میگوید: «فلسفه وجودی این قانون این است که روابط زن و شوهر بهآسانی گسسته نشود و خانواده محفوظ بماند. مرد نمیتواند حرف زور بزند یا ظالمانه برخورد کند. مرد نباید عدالت و انصاف را نادیده بگیرد و مردسالارانه و ظالمانه رفتار کند.»
غرویان مفهوم عدالت در روابط زناشویی را اینگونه شرح میدهد: «در بررسی این قوانین باید همه جهات را مدنظر قرار داد. باید رفتار مرد با زن و همچنین رفتار زن با مرد در محیط خانواده براساس منطق باشد و این همان مفهوم عدالت است که مورد تأکید شرع اسلام است.
مسأله اذن شوهر برای خروج زنان از کشور یکی از مواردی است که در حال حاضر مورد بحث است. شرایط این حکم باید بهصورت کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بهطور کلی نمیتوانیم چنین حقی را برای شوهر قائل شویم که او بتواند مطلقا از سفر زن جلوگیری کند. قبلا این احکام در مورد خروج زنان از منزل مطرح میشد. برخی خروج زن از منزل را منوط به اذن شوهر میدانند ولی همه اینها باید تحت یک قاعده کلی باشد که عدالت است.
باید دید این اذن عادلانه است یا خودسرانه. شاید شوهر بخواهد از حق خود سوءاستفاده بکند.» او با بیان اینکه این موارد قابل بررسی حقوقی هستند، تصریح میکند: «باید فلسفه فقه در اینجا مورد بحث کارشناسی قرار بگیرد.
بهطور کلی نمیتوان قانونی گذاشت که فلسفه آن روشن نباشد.» غرویان با تاکید بر اینکه این نوع قوانین باید مورد تجدیدنظر فقهی و قضائی قرار بگیرد گفت: «فقیه و مجتهد براساس مقتضیات زمان و مکان نظر میدهند و باید نظر آنها با واقعیتهای اجتماعی سازگار باشد. الان این قرائتها قابل تجدیدنظر هستند. باید مجتهدین، حقوقدانها و جامعهشناسها در کنار یکدیگر دست به تجدیدنظر در این احکام بزنند.
منبع: سلامت نیوز
ارسال نظر