«يكي از پيشنهادهاي داده شده معرفي زنان دچار آسيبهاي اجتماعي براي عقيمسازي است، اما تا مجوز شرعي نداشته باشيم اين كار را انجام نخواهيم داد.» اين اظهارنظر را وزير بهداشت روز گذشته در نشست مشترك با معاونت امور زنان رياست جمهوري انجام داد. در اين نشست مباحث مختلفي مطرح شد كه عقيمسازي زنان دچار آسيبهاي اجتماعي از مهمترين آنها بود. همچنين معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده نيز اظهاراتي درباره زنانه شدن مشكلات اجتماعي انجام داد.
روز گذشته وزير بهداشت در واكنش به برخي مباحث مطرح شده مبني بر عقيمسازي زنان دچارآسيبهاي اجتماعي براي پيشگيري از تولد نوزادان مبتلا به بيماريهايي نظير ايدز و... گفت: ما لازم است در اين زمينه دنبال راه چاره باشيم و به علتها بپردازيم. در زمينه افرادي كه سلامتشان در معرض خطر است، قانون داريم و بر اساس آن پيش ميرويم. سيدحسن هاشمي اظهار كرد: يكي از پيشنهادهاي داده شده، معرفي آنها در جهت عقيمسازي است، اما تا مجوز شرعي نداشته باشيم اين كار را نخواهيم كرد. او افزود: در حال حاضر تلاش ميكنيم در جهت آموزش، تامين شغل و مراقبت اين دسته از زنان گام برداريم. در مجموع همواره بر اساس دستور شارع مقدس و قانون عمل خواهيم كرد. هاشمي اظهار كرد: در زمينه ارائه خدمات به بانوان در حوزه سلامت تفاوتي ميان زنان و مردان نيست و در زمينه تكريم بيشتر بانوان پيشنهاد راهاندازي بيمارستان جامع خدمات بانوان داده شده است. اين كار هم بار معنوي دارد و هم براي سرمايهگذاران سود اقتصادي در پي دارد. وزير بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره زنان دچار آسيبهاي اجتماعي و مباحث مطرح شده مبني بر عقيمسازي اين افراد جهت پيشگيري از تولد نوزادان
مبتلا به بيماريهايي نظير ايدز و... اظهار كرد: يكي از پيشنهادهاي داده شده معرفي آنها براي عقيمسازي است، اما تا مجوز شرعي نداشته باشيم اين كار را نخواهيم كرد. در حال حاضر تلاش ميكنيم در جهت آموزش، تامين شغل و مراقبت اين دسته از زنان گام برداريم. به گزارش ايسنا، او تاكيد كرد: بايد در اين زمينه به دنبال راه چاره باشيم و به علتها بپردازيم. البته همواره بر اساس دستور شارع مقدس و قانون عمل خواهيم كرد. ما در زمينه افرادي كه سلامتشان در معرض خطر است، قانون داريم و بر اساس آن پيش ميرويم.
تصويب مصوبهاي كه بعيد است
سخنگوي كميسيون قضائي مجلس درباره كم و كيف قوانين مربوط به عقيمسازي زنان دچار آسيبهاي اجتماعي به «آرمان» ميگويد: بنابر قانون بايد عملهاي جراحي در اين زمينه قابل برگشت باشد تا بتوان براي آن مجوز قانوني صادر كرد يا اينكه مصوبهاي در قالب جلوگيري از آسيبهاي اجتماعي به نحوي تصويب شود كه منع شرعي آن برداشته شود. محمدعلي اسفناني ميافزايد: در اين زمينه بايد مصوبه تعزيري يا مصوبه پيشگيرانه تصويب شود تا بتواند موافقت شوراي نگهبان را كسب کند، اما با وجود نگرشهاي موجود تصويب چنين مصوبهاي بعيد به نظر ميرسد. به گفته او در زمينه عقيمسازي بانوان درگير آسيبهاي اجتماعي تاكنوني طرح يا برنامه مطرح نشده است، اما بايد توجه داشت كه اين اقدام مثبت است و با اين اقدام ميتوان جلو گسترش معضلها، بيماريها و آسيبهاي اجتماعي را گرفت.
سخنگوي كميسيون قضائي مجلس با بيان اينكه شناسايي افراد در اين زمينه دشوار است، ميافزايد: تطبيق و شناسايي زنان در اين زمينه با مشكلات گوناگون همراه است و اگر اهميت و اصل موضوع با سازوكار مناسب در نظر گرفته شود و دلايل توجيهي نيز به نحوي باشد كه بتوان به مسائل شرعي در اين زمينه پاسخ داد در اين صورت ميتوان به راي شوراي نگهبان در اين زمينه اميدوار بود. اسفناني تصريح ميكند: بايد توجه داشت اگر دولت بر اين موضوع تاكيد كند و بالطبع خطرات ناشي از اين معضل نيز به همگان شناسايي شود به اين ترتيب ميتوان راي مجمع تشخيص مصلحت را در اين زمينه كسب كرد. او تاكيد ميكند: هماكنون به دليل مشكلات جمعيتي كه در آينده با آن مواجه هستيم دستگاههاي مسئول نسبت به اين موضوع چندان رغبتي ندارند، اما اگر مشخص شود كه فردي متقاضي به انجام اين عمل دچار هيچ نارسايي نخواهد شد به نسبت مانعي نيز در اين عمل وجود نخواهد داشت.
نگراني درباره زنانهشدن مشكلات اجتماعي
در نشست مشترك وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده نيز گفت: در حوزه سلامت اجتماعي نگراني از بابت زنانهشدن مشكلات از قبيل تزريق و رفتارهاي پرخطر جنسي وجود دارد، چرا كه آمارها نشاندهنده افزايش اين مشكلات در جامعه زنان است. شهيندخت مولاوردي گفت: در بحث سلامت بايد تاكيد كرد تعريفي كه امروز از آن ارائه ميشود فراتر از سلامت جسماني است و ديگر شامل بيماري نميشود بلكه مولفههاي متعددي دارد.
او افزود: با توجه به نقش و تاثير زنان بهعنوان نيمي از جمعيت كشور به عنوان نخستين مراقبان سلامت خانواده از طريق فرهنگسازي توجه به سلامت زنان بايد محور سلامت جامعه قرار بگيرند. معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده تصريح كرد: آنچه كه به عنوان معاونت امور زنان مدنظر قرار دادهايم، اين است كه طبق برنامه ششم توسعه ارتقاي سلامت زنان را اجرايي كنيم.
او با بيان اينكه همكاري و هماهنگي با دستگاههاي اجرايي در اين زمينه لازم است، گفت: يكي از محورهايي كه لازم است در ۵ سال آينده مورد توجه قرار دهيم، چگونگي اجرايي كردن اين قانون است. مولاوردي با اشاره به اينكه سن اميد در جمعيت زنان بيشتر از مردان است، گفت: با اين وجود زنان در مقايسه با مردان آسيبپذيري بيشتري دارند و شيوع بيماري جسمي، روحي و رواني در بين زنان بيشتر از مردان است. معاون رئيس جمهور در امور بانوان تاكيد كرد: بايد اين موضوع را مورد توجه قرار داد كه بحث سلامت زنان صرفا مربوط به مشكل باروري آنها نميشود و موارد ديگري را نيز دربرميگيرد. او با اشاره به اينكه بيماريهاي مزمن در زنان بيشتر است و كيفيت زندگي آنها را كم ميكند، گفت: در حوزه سلامت اجتماعي نيز نگرانيهايي از بابت زنانه شدن مشكلاتی چون تزريق مواد و رفتارهاي پرخطر جنسي وجود دارد. مولاوردي تاكيد كرد: نبايد تاثير عوامل اقتصادي بر مشكلات زنان را ناديده گرفت، روابط ناسالم، مهاجرت به شهرهاي بزرگ، استفاده از سكونتهاي غيررسمي، ناهماهنگي بين سازمانهاي مسئول و نداشتن يك استراتژي مناسب بر سلامت زنان اثرگذار است.
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده تاكيد كرد: در سالهاي اخير وضعيت سلامت و بهداشت زنان تغيير جدي داشته، اما به نظر ميرسد تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله زيادي داريم و اميدواريم برگزاري چنين نشستهايي اين فاصلهها را كم كند. او درباره همكاري وزارت بهداشت در بحث كلینيكهاي سلامت گفت: اين موضوع در 9 استان كشور انجام خواهد شد كه اميدواريم با اجراي اين سياست در نهايت نسلي سالم، مولد و كارآمد داشته باشيم. مولاوردي همچنين درباره حمايت از مادران شاغل و تشويق آنها براي فرزندآوري گفت: بسته جامع حمايتي در اين زمينه تدوين شده و بحث ايجاد مهدكودك در كنار ادارات مطرح شده است.
همچنين محيط دوستدار كودك براي تغذيه و شيردهي به كودكان ميتواند در اين زمينه كمككننده باشد. به گزارش ايلنا، او تاكيدكرد: در بحث سلامت اجتماعي موضوع زنان كارتنخواب مطرح است تفاهمنامهاي با وزارت راه و شهرسازي براي اسكان زنان در سكونتگاهها و حاشيهشهرها صورت گرفته و با تقسيم كار ميتوان اين موضوع را اجرايي كرد. هدف اين است كه بتوانيم با هماهنگي اثربخشي فعاليتها را بيشتر كنيم.
منبع: شفاف
ارسال نظر