وقتی اتحادیه بنگاه املاک در مقابل قانون قد علم میکند!

پارسینه: "احتراماً، با توجه به اظهارات اخیر رئیس کانون سردفتران در رسانه در خصوص ابلاغیه سازمان ثبت اسناد و املاک در مورد تنظیم قرارداد اجاره توسط دفاتر اسناد رسمی بدون استعلامهای لازم از ادارات و حذف تشریفات اداری و تداخل شغلی با مشاوران املاک مقتضی است به لحاظ اهمیت موضوع ودرنظرگرفتن ارائه تسهیلات مردمی که یکی از خواسته های ما بوده است،هرگونه انتقاد، پیشنهاد و یا اعتراض نسبت به این ابلاغیه را دارید راسا به مقامات ذی صلاح استانی و کشوری و همچنین اتحادیه کشوری صنف مشاوران املاک به جهت پاسخ و پیگیری این موضوع اعلام نمایید."

این متن نامه ای است که رییس اتحادیه بنگاههای املاک امروز در نامه ای رسمی به روسای صنف بنگاهیها نوشته است! این نامه در حالی به اعضای اتحادیه بنگاهها نوشته شده که رییس کانون سردفتران اطلاعیه ای تسهیل بخشی از پروسه ی تنظیم سند رسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی را از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک برای سهولت در کار مردم اعلام کرده است.

بنظر می رسد از آنجا که سخنان رییس کانون سردفتران به نوعی ابلاغ سخنان معاون قوه قضاییه (رییس سازمان ثبت اسناد و املاک) به مردم است اینگونه صحبت کردن و تعبیر و تحلیل کردن سخنان یک مقام قضایی و برانگیختن اذهان عمومی علیه سخنان وی، علاوه بر اینکه به نوعی تشویش اذهان عمومی می باشد نیز به طور واضحی سینه ستبر کردن رسمی بی قانونی در برابر قانونمندی است.

مشکلات اتحادیه بنگاههای املاک از زمانی آغاز شد که قوه قضاییه و وزارت دادگستری به طور رسمی اعلام کردند نزدیک به 50 درصد دعاوی و پرونده های محاکم قضایی ناشی از نوشته های ناشیانه قراردادها توسط بنگاههاست و صنف بنگاه املاک بجای جایگزینی فعالیت قانونی خود و یافتن راهکاری برای نجات مردم از چاهی که برای ایشان حفر کرده است، شروع به فرافکنی علیه قوه قضاییه و حتی تا مقامات ارشد این قوه نمود.

جالب اینجاست که جسارت این صنف تا آنجاست که پس از اعلام معاون قوه قضاییه مبنی بر غیرقانونی بودن تنظیم مبایعه نامه در بنگاهها (که به نوعی صراحت قانون را بازگو کرده بود) رییس صنف بنگاههای املاک مدتی پیش نسبت به معاون قوه قضاییه اعلام داشت : سخنان تویسرکانی شعار تبلیغاتی است و وی کاندیدای ریاست جمهوری است که اینطور صحبتهایی را مطرح می کند!

https://www.amlakiran.org/read.php?id=106

قانون تجارت حدود فعالیت قانونی بنگاهها را دلالی تعیین کرده و نوشتن مبایعه نامه و اجاره نامه و هر قراردادی در بنگاهها خلاف محض قانون است و نزدیک به 50 درصد پرونده های محاکم قضایی را موجب شده است و می توان گفت نیمی از مردم مراجعه کننده به بنگاهها از فردای نگاشتن قرارداد در بنگاه راهی راهروی دادگاهها می شوند تا خود را از چاله ای که به وسیله بنگاه املاک به قعر آن فرو رفته اند نجات دهند....