واکنش دفتر رحیمی به ادعای «پول بده مجلس را بخرم»
پارسینه: دفتر معاون اول احمدینژاد به مصاحبه وزیر سابق آموزش و پرورش واکنش نشان داد.
علی احمدی، وزیر معزول احمدینژاد، بهتازگی از پیشنهاد عجیب معاون اول رییس دولت به خود در زمان تصدی وزارت آموزشوپرورش خبر داده بود. علی احمدی مدعی شده بود رحیمی در آن زمان به او گفته بود «پول بده تا مجلس را بخرم.» اینکه او یک روز در دوران وزارتش وارد اتاق شده و ادعا کرده که در صورت تامین مالی وزرا میتواند افرادی را وارد مجلس کند.
پروژه ای که به گفته برخی نمایندگان مصداق «نمایندهسازی» بوده و خلاف اصل قانون است. اما دیروز دفتر محمدرضا رحیمی اظهارات وزیر سابق را تکذیب و تاکید کرد: «باید در محکمه صالحه بتواند پاسخگوی سخنان کذب خود باشد.»
در ادامه این تکذیبیه رحیمی با دفاع از عزل علیاحمدی گفته است: «در آن مقطع رییسجمهوری و دولت نگاهشان پیشرفت کشور بود و لذا فرد قویتری را برای وزارت بسیار مهم آموزش و پرورش انتخاب کردند، بهترین دلیل هم برای درستی عزل ایشان و انتخاب وزیر فعلی، توفیقات این وزارتخانه در دولت دهم است.» ادعای علی احمدی یادآور افشاگری عوض حیدرپور، در روز استیضاح مرحوم کردان است.
حیدرپور نماینده شهرضا در جریان استیضاح کردان متوجه اعطای چکپولهای پنجمیلیونتومانی از سوی دفتر دولت و معاون رحیمی به نمایندگان استیضاحکننده شد. پولها برای بازپسگیری امضای استیضاحکنندگان پیشنهاد شده بود. آنچه اکنون علی احمدی از آن سخن میگوید، علامت سوالهای تازهای را پیشروی افکار عمومی و مجلس قرار داده است.
نمایندگان اغلب علی احمدی را به خاطر این موضعگیری نقد میکنند. محمدحسین نقوی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 تاکید دارد که این سخنان مبنای قانونی نداشته و ما نیز نمیتوانیم دنبال هر حرف و حدیثی را بگیریم. از اینها گذشته مجلس همیشه در این مدت تمامقد مقابل طرحها و پیشنهادهای خلاف قانون احمدینژاد ایستاده و چنین سخنانی مبنای قانونی ندارد.
مهرداد بذرپاش، داماد علی احمدی است و در پاسخ به سوال «شرق» درباره اینکه دلیل بیان چنین مسایلی از سوی وزیر پیشین آموزش و پرورش در آستانه انتخابات چه بوده، سکوت میکند. سیدمهدی پورفاطمی، اما در همین زمینه میگوید: «تعجب میکنم که این آقایان ناگهان به نقد احمدینژاد رسیدهاند اما یک زمان در دولت احمدینژاد کار میکردند و از آن دولت بهتر سراغ نداشتند. به هر شکل چنین توهینهایی به نمایندگان نمیچسبد، ما که پولی دریافت نکردهایم.»
ابراهیم آقا محمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی نیز به «شرق» میگوید: «چیزهایی که آقای احمدی از آقای رحیمی نقل کرده تاسفآور است، پروژه «نمایندهسازی» در کشور ما جواب نمیدهد. اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، این فرآیند نمایندهسازی است و آدمهای آن هم جعلی هستند. نمایندهای که بخواهد با پول و سفارش دولت بیاید، رابطهای با ملت ندارد و بدونشک امین مردم نخواهد بود و حامی همانهایی که برایش پول خرج کردهاند، آدمهای جعلیاند، امیدوارم که در مجلس ما چنین آدمهایی نباشند.»
در همین زمینه پورفاضل، رییس کمیسیون اصل 90 نیز به خانه ملت، گفته احمدی، رحیمی را متهم به واسطهگری کرده و بنابراین، ابتدا رحیمی باید جواب او را بدهد و پاسخگوی افکار عمومی جامعه در مورد چنین رویکردهایی در دولت باشد. اهل معامله توصیف کردن مجلس، وهن جایگاه این قوه اصلی در کشور است؛ آیا مجلس خودش را در این حد کوچک میکند که امثال علی احمدی و رحیمی بتوانند آن را بخرند.
او میافزاید: «علی احمدی نامزد انتخابات ریاستجمهوری شده و میخواهد از قافله عقب نیفتد؛ به همین دلیل با اظهارات غیرمعمول، غیرمعقول و غیرمنطقی میخواهد خودش را مطرح کند.» گفتههای علی احمدی قابل استناد نیست و اسنادی درباره پیشنهاد رحیمی به او وجود ندارد. اما سخنان او فرصت دوبارهای برای پیگیری حرف و حدیثهای مالی است که هرازچندگاهی درباره معاون اول احمدینژاد روی خط خبرها میآید.
علی مطهری، پیش از این در گفتوگو با «مهر» درخصوص اخبار منتشر شده از سوی برخی نمایندگان درباره نقش محمدرضا رحیمی معاون اول رییس دولت در پرونده خیابان فاطمی، گفته بود: «قراین نشان میدهد که اتهام رحیمی جدی است و آقای احمدینژاد که منادی شعار عدالتخواهی است باید در برخورد با اتهامات رحیمی پیشقدم شود.»
منبع: روزنامه شرق
پروژه ای که به گفته برخی نمایندگان مصداق «نمایندهسازی» بوده و خلاف اصل قانون است. اما دیروز دفتر محمدرضا رحیمی اظهارات وزیر سابق را تکذیب و تاکید کرد: «باید در محکمه صالحه بتواند پاسخگوی سخنان کذب خود باشد.»
در ادامه این تکذیبیه رحیمی با دفاع از عزل علیاحمدی گفته است: «در آن مقطع رییسجمهوری و دولت نگاهشان پیشرفت کشور بود و لذا فرد قویتری را برای وزارت بسیار مهم آموزش و پرورش انتخاب کردند، بهترین دلیل هم برای درستی عزل ایشان و انتخاب وزیر فعلی، توفیقات این وزارتخانه در دولت دهم است.» ادعای علی احمدی یادآور افشاگری عوض حیدرپور، در روز استیضاح مرحوم کردان است.
حیدرپور نماینده شهرضا در جریان استیضاح کردان متوجه اعطای چکپولهای پنجمیلیونتومانی از سوی دفتر دولت و معاون رحیمی به نمایندگان استیضاحکننده شد. پولها برای بازپسگیری امضای استیضاحکنندگان پیشنهاد شده بود. آنچه اکنون علی احمدی از آن سخن میگوید، علامت سوالهای تازهای را پیشروی افکار عمومی و مجلس قرار داده است.
نمایندگان اغلب علی احمدی را به خاطر این موضعگیری نقد میکنند. محمدحسین نقوی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 تاکید دارد که این سخنان مبنای قانونی نداشته و ما نیز نمیتوانیم دنبال هر حرف و حدیثی را بگیریم. از اینها گذشته مجلس همیشه در این مدت تمامقد مقابل طرحها و پیشنهادهای خلاف قانون احمدینژاد ایستاده و چنین سخنانی مبنای قانونی ندارد.
مهرداد بذرپاش، داماد علی احمدی است و در پاسخ به سوال «شرق» درباره اینکه دلیل بیان چنین مسایلی از سوی وزیر پیشین آموزش و پرورش در آستانه انتخابات چه بوده، سکوت میکند. سیدمهدی پورفاطمی، اما در همین زمینه میگوید: «تعجب میکنم که این آقایان ناگهان به نقد احمدینژاد رسیدهاند اما یک زمان در دولت احمدینژاد کار میکردند و از آن دولت بهتر سراغ نداشتند. به هر شکل چنین توهینهایی به نمایندگان نمیچسبد، ما که پولی دریافت نکردهایم.»
ابراهیم آقا محمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی نیز به «شرق» میگوید: «چیزهایی که آقای احمدی از آقای رحیمی نقل کرده تاسفآور است، پروژه «نمایندهسازی» در کشور ما جواب نمیدهد. اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، این فرآیند نمایندهسازی است و آدمهای آن هم جعلی هستند. نمایندهای که بخواهد با پول و سفارش دولت بیاید، رابطهای با ملت ندارد و بدونشک امین مردم نخواهد بود و حامی همانهایی که برایش پول خرج کردهاند، آدمهای جعلیاند، امیدوارم که در مجلس ما چنین آدمهایی نباشند.»
در همین زمینه پورفاضل، رییس کمیسیون اصل 90 نیز به خانه ملت، گفته احمدی، رحیمی را متهم به واسطهگری کرده و بنابراین، ابتدا رحیمی باید جواب او را بدهد و پاسخگوی افکار عمومی جامعه در مورد چنین رویکردهایی در دولت باشد. اهل معامله توصیف کردن مجلس، وهن جایگاه این قوه اصلی در کشور است؛ آیا مجلس خودش را در این حد کوچک میکند که امثال علی احمدی و رحیمی بتوانند آن را بخرند.
او میافزاید: «علی احمدی نامزد انتخابات ریاستجمهوری شده و میخواهد از قافله عقب نیفتد؛ به همین دلیل با اظهارات غیرمعمول، غیرمعقول و غیرمنطقی میخواهد خودش را مطرح کند.» گفتههای علی احمدی قابل استناد نیست و اسنادی درباره پیشنهاد رحیمی به او وجود ندارد. اما سخنان او فرصت دوبارهای برای پیگیری حرف و حدیثهای مالی است که هرازچندگاهی درباره معاون اول احمدینژاد روی خط خبرها میآید.
علی مطهری، پیش از این در گفتوگو با «مهر» درخصوص اخبار منتشر شده از سوی برخی نمایندگان درباره نقش محمدرضا رحیمی معاون اول رییس دولت در پرونده خیابان فاطمی، گفته بود: «قراین نشان میدهد که اتهام رحیمی جدی است و آقای احمدینژاد که منادی شعار عدالتخواهی است باید در برخورد با اتهامات رحیمی پیشقدم شود.»
منبع: روزنامه شرق
ارسال نظر