تهدید و تطمیع وکلای ملت از شایعه تا واقعیت
پارسینه: ماجرای فشار دولتی ها بر مجلس برای به کرسی نشاندن خواست هایشان موضوع تازه ای نیست....
پارسینه-گروه سیاسی: ماجرای فشار دولتی ها بر مجلس برای به کرسی نشاندن خواست هایشان موضوع تازه ای نیست.هرگاه یک استیضاح جنجالی در حال شکل گیری است و یا یک طرح جنجالی در حال تصویب شدن است، زمزمه های پیامک های دولتی و تلفن های شبانه در راهروهای صحن علنی بهارستان شنیده می شود.
گاهی این زمزمه ها اما به فریاد وکلای ملت در پشت تریبون مجلس تبدیل می شوند اما از انجایی که این مساله هرگز اثبات نشده است، هیچگاه از سوی نمایندگان به صورت جدی مورد پیگیری قرار نگرفته است.
هنوز از یادها نرفته است که عوض حیدرپور، نماینده شهرضا در روز استیضاح مرحوم کردان متوجه اعطای چکپولهای پنجمیلیونتومانی از سوی دفتر دولت و معاون رحیمی به نمایندگان استیضاحکننده شد.
گفته شد این پولها برای بازپسگیری امضای استیضاحکنندگان پیشنهاد شده بود.
بعد از آن نیز هر بار ماجرای استیضاحی جدی شد، نمایندگان مجلس سخن از فشار ، تهدید و حتی تطمیع دولتی ها خبر دادند.
سوال از رئیس جمهور نیز که بارها امضاهای ان کم و زیاد شد و بعد از کش و قوس های فراوان بالاخره به مرحله اجرا رسید نیز حرف و حدیث های اینچنینی زیاد داشت.
در آن روزها بسیاری از نمایندگان مجلس هشتم از تهدید ها و پیامک های دولتی ها سخن می گفتند که می خواهد ان ها را وادار کند امضاهای خود را پس بگیرند.
بعد از ان نیز وقتی ماجرای سوال مجدد از رئیس جمهور در مجلس تازه تاسیس نهم مطرح شد، محمد دامادی، یکی از طراحان سوال از رئیس جمهور در خانه ملت از حمله هدف دار عده ای درجریان نماز جمعه قائم شهر خبر داد و گفت: بعد از ظهر جمعه پس از اقامه نماز جمعه در مصلی قائم شهر، نزدیک به 15 نفر از افرادی که فکر میکنند تنها خودشان معنای بصیرت را می فهمند، به علت پیگیری طرح سوال از رئیس جمهور به من توهین کردند ا ماجرای توهین و تهدید وکلای ملت رنگ و بوی جدی تری به خود بگیرد.
حالا نیز وزیر آموزش پرورش دولت نهم دست به افشاگری در این باره زده که واکنش دولتی ها را به همراه داشته است.
ماجرا اما از این قرار بود که علی احمدی، وزیر معزول احمدینژاد، بهتازگی از پیشنهاد عجیب معاون اول رییس دولت به خود در زمان تصدی وزارت آموزشوپرورش خبر داده و مدعی شده رحیمی در آن زمان به او گفته بود «پول بده تا مجلس را بخرم.»
بنا بر این ادعا رحیمی یک روز در دوران وزارتش وارد اتاق شده و ادعا کرده که در صورت تامین مالی وزرا میتواند افرادی را وارد مجلس کند. پروژهای که به گفته برخی نمایندگان مصداق نمایندهسازی بوده و خلاف اصل قانون است تا به این ترتیب بی قانونی های دولت در این خصوص تکمیل شود.
دفتر محمدرضا رحیمی اما اظهارات وزیر سابق را تکذیب کرده و گفته: «علی احمدی باید در محکمه صالحه بتواند پاسخگوی سخنان کذب خود باشد.»
در ادامه این تکذیبیه نیز رحیمی از عزل علیاحمدی دفاع کرده و گفته است: «در آن مقطع رییسجمهوری و دولت نگاهشان پیشرفت کشور بود و لذا فرد قویتری را برای وزارت بسیار مهم آموزش و پرورش انتخاب کردند، بهترین دلیل هم برای درستی عزل ایشان و انتخاب وزیر فعلی، توفیقات این وزارتخانه در دولت دهم است.»
گفتههای علی احمدی قابل استناد نیست و اسنادی درباره پیشنهاد رحیمی به او وجود ندارد. اما سخنان او فرصت دوبارهای برای پیگیری حرف و حدیثهای است که در خصوص اعمال قدرت دولتی ها بر روی وکلای ملت که گفته می شود گاهی با تهدید و فشار همراه است و گاهی با تطمیع را فراهم کرده است تا حقیقت ماجرا آشکار شود.
گاهی این زمزمه ها اما به فریاد وکلای ملت در پشت تریبون مجلس تبدیل می شوند اما از انجایی که این مساله هرگز اثبات نشده است، هیچگاه از سوی نمایندگان به صورت جدی مورد پیگیری قرار نگرفته است.
گفته شد این پولها برای بازپسگیری امضای استیضاحکنندگان پیشنهاد شده بود.
بعد از آن نیز هر بار ماجرای استیضاحی جدی شد، نمایندگان مجلس سخن از فشار ، تهدید و حتی تطمیع دولتی ها خبر دادند.
سوال از رئیس جمهور نیز که بارها امضاهای ان کم و زیاد شد و بعد از کش و قوس های فراوان بالاخره به مرحله اجرا رسید نیز حرف و حدیث های اینچنینی زیاد داشت.
در آن روزها بسیاری از نمایندگان مجلس هشتم از تهدید ها و پیامک های دولتی ها سخن می گفتند که می خواهد ان ها را وادار کند امضاهای خود را پس بگیرند.
بعد از ان نیز وقتی ماجرای سوال مجدد از رئیس جمهور در مجلس تازه تاسیس نهم مطرح شد، محمد دامادی، یکی از طراحان سوال از رئیس جمهور در خانه ملت از حمله هدف دار عده ای درجریان نماز جمعه قائم شهر خبر داد و گفت: بعد از ظهر جمعه پس از اقامه نماز جمعه در مصلی قائم شهر، نزدیک به 15 نفر از افرادی که فکر میکنند تنها خودشان معنای بصیرت را می فهمند، به علت پیگیری طرح سوال از رئیس جمهور به من توهین کردند ا ماجرای توهین و تهدید وکلای ملت رنگ و بوی جدی تری به خود بگیرد.
حالا نیز وزیر آموزش پرورش دولت نهم دست به افشاگری در این باره زده که واکنش دولتی ها را به همراه داشته است.
ماجرا اما از این قرار بود که علی احمدی، وزیر معزول احمدینژاد، بهتازگی از پیشنهاد عجیب معاون اول رییس دولت به خود در زمان تصدی وزارت آموزشوپرورش خبر داده و مدعی شده رحیمی در آن زمان به او گفته بود «پول بده تا مجلس را بخرم.»
بنا بر این ادعا رحیمی یک روز در دوران وزارتش وارد اتاق شده و ادعا کرده که در صورت تامین مالی وزرا میتواند افرادی را وارد مجلس کند. پروژهای که به گفته برخی نمایندگان مصداق نمایندهسازی بوده و خلاف اصل قانون است تا به این ترتیب بی قانونی های دولت در این خصوص تکمیل شود.
دفتر محمدرضا رحیمی اما اظهارات وزیر سابق را تکذیب کرده و گفته: «علی احمدی باید در محکمه صالحه بتواند پاسخگوی سخنان کذب خود باشد.»
در ادامه این تکذیبیه نیز رحیمی از عزل علیاحمدی دفاع کرده و گفته است: «در آن مقطع رییسجمهوری و دولت نگاهشان پیشرفت کشور بود و لذا فرد قویتری را برای وزارت بسیار مهم آموزش و پرورش انتخاب کردند، بهترین دلیل هم برای درستی عزل ایشان و انتخاب وزیر فعلی، توفیقات این وزارتخانه در دولت دهم است.»
گفتههای علی احمدی قابل استناد نیست و اسنادی درباره پیشنهاد رحیمی به او وجود ندارد. اما سخنان او فرصت دوبارهای برای پیگیری حرف و حدیثهای است که در خصوص اعمال قدرت دولتی ها بر روی وکلای ملت که گفته می شود گاهی با تهدید و فشار همراه است و گاهی با تطمیع را فراهم کرده است تا حقیقت ماجرا آشکار شود.
بعید به نظر نمیاد.