مجلس، معیارهای جرم سیاسی را تعریف کرد

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام داشت: تعریف و تبیین جرم سیاسی یکی از اصول مهم قانون اساسی است که تا امروز به دلایل متعددی معطل مانده و قانونگذار عادی نتوانسته است نظر شورای محترم نگهبان را به عنوان مرجع تشخیص شرع و تفسیر قانون اساسی در رابطه با جرم سیاسی، تامین کند.

این نوشتار می کوشد با بیان معیارهای شناخت جرائم سیاسی، تعریفی از جرم سیاسی ارائه دهد که نظر شورای نگهبان را تامین کند.

لازم به ذکر است که مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8 /3/ 1380 طرحی را در خصوص جرم سیاسی به تصویب رساند که با 18 ایراد شورای نگهبان مواجه شد که با اصرار مجلس بر نظر خود، مصوبه مذکور، نهایتا برای تایید به مجمع تشخیص و مصلحت نظام ارسال شده است.

شورای محترم نگهبان اطلاق هر دو ماده و بند و تبصره های آنها را مغایر با اصول چهارم، بیست و چهارم، بیست و ششم، بیست و هفتم و یکصدو شصت و هشتم از قانون اساسی دانسته است.

در اصل یکصد و شصت و هشتم از قانون اساسی مقرر شده که جرم سیاسی باید بر اساس قانون و مطابق با موازین اسلامی تعریف شود.

این اصل برای تعریف جرم سیاسی دو ضابطه شکلی و ماهوی را تعیین کرده است.

ضابطه شکلی آن است که تعریف جرم سیاسی ضرورتا به موجب قانون باشد و در نتیجه تشخیص قضات، رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مجریه یا هر شخص و مرجع دیگری ملاک تعیین جرائم سیاسی نیستند.

ضابطه ماهوی نیز آن است که تعریف جرم سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد وجود هیئت منصفه در رابطه با جرائم مستوجب حد، قصاص و دیه از مواردی است که موجب مغایرت تعریف جرائم سیاسی با موازین اسلامی محسوب می شوند.

از استناد شورای نگهبان به اصول فوق می توان چنین برداشت کرد که منظور ایشان از جرائم سیاسی، جرائم سیاسی درون سیستمی است.

ایراد شرعی شورای نگهبان نیز به عدم خروج جرائم موجب حد، قصاص و دیه باز می گردد که با استثنا کردن این طیف از جرائم اشکال شرعی شورا نیز برطرف می شود.