درخواست صنوف از رئیس‌جمهور منتخب

علی فاضلی به مناسبت اول تیرماه " روز اصناف" از مجلس شورای اسلامی خواست تا بررسی اصلاحیه قانون نظام صنفی را متوقف کرده و اجازه دهند تا قانون متناسب با دیدگاهها و سمت گیری های رئیس جمهور منتخب تدوین و اصلاح شود.

رئیس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی با اعلام اینکه دیدگاه‌های دولت با دیدگاه‌های رییس جمهور منتخب نسبت به گستره حضور و جایگاه تشکل‌های صنفی بسیار متفاوت است چرا که رئیس جمهور منتخب بر واگذاری امور تخصصی به تشکلهای صنفی تاکید دارد، تصریح کرد: این با فضای حاکم بر اصلاحیه قانون نظام صنفی در تعارض جدی است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه اصلاحیه قانون نظام صنفی مطابق با دیدگاه‌های دولت دهم روزسه شنبه هفته گذشته و در روزهای پایانی دولت دهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: آنچه که در خصوص تعامل کمیسیون اقتصادی مجلس با تشکل‌های صنفی و کسب نظر آنها مطرح شده است، غیر دقیق است اظهار داشت: نقش اصناف در بررسی مشکلات قانون و اصلاحات مورد نیاز آن بسیار کمرنگ و در حد ناچیز بوده است.

وی افزود: در نشست رای گیری برای کلیات اصلاحیه قانون مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده دولت هر دو بر تعامل گسترده با اتحادیه های صنفی، اتحادیه‌های کشوری، مجامع امور صنفی استانها و شهرستانها و شورای اصناف سخن گفتند، تاکید کرد: در حالی که تنها رییس شورای اصناف کشور و روسای دو اتحادیه توزیعی در عمده نشست‌های تخصصی کمیسیون حضور داشته اند.

فاضلی اضافه کرد: پایگاه هر سه نماینده حاضر در نشستهای بررسی اصلاح قانون نظام صنفی درکمیسیون اقتصادی مجلس بخش" توزیع" است نه" تولید" اما در سالهایی که به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و ساختن حماسه اقتصادی نامگذاری شده، چرخش تغییر قانون و اصلاحات صورت گرفته در آن جانب توزیع را گرفت تا تولید.

رئیس اسبق شورای اصناف کشور با یادآوری اینکه اگر اصلاحیه قانون نظام صنفی مطابق با آنچه که در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس آمده، در صحن علنی نیز تصویب شود، باید با صنایع کوچک تولیدی از هم اینک خداحافظی کرد، گفت: مخبر کمیسیون اقتصادی در گزارش اصلاحیه قانون به صحن علنی مجلس گفته است که صنوف با پروانه 4 میلیون واحد و صنوف بی پروانه 3 میلیون واحد است و از تمامی تشکل‌ها نظرخواهی شده است.

به گفته وی صنوف با پروانه کسب 2 میلیون واحد و صنوف فاقد پروانه 700 هزار واحد است و کل شاغلین این بخش 7 میلیون و 500 هزار نفر است.

فاضلی با بیان اینکه اگر از مجموع بیش از 7 هزار اتحادیه و مجمع فعال در کشور تنها از یک درصد این تعداد در دو بخش تولید و توزیع- و نه تنها توزیع- نظر خواهی شده بود، قانونگذاران در می یافتند که اصلاحیه موجود نه تنها گره ای از مشکلات اصناف حل نخواهد کرد بلکه گره های کور متعددی بر مسیر تعامل اصناف و دولت ایجاد خواهد کرد، اظهار داشت: اگر کسانی که اصناف را در جلسات کمیسیون اقتصادی نمایندگی می کردند به جای تغییر خالی از محتوای نام شورای اصناف به اتاق اصناف، تنها اقدامشان این بود که جای پایی برای اصناف در شورای گفتگوی ماده 75 برنامه توسعه باز کرده و نقش اصناف را در این زمینه هموار نمایند، کار بزرگی کرده بودند.

رییس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی ادامه داد: تغییر نام در شرایطی که در عمل حوزه همل شورای اصناف در اصلاحیه محدودتر شده، تنها هزینه های سرباری است که به تشکل‌های صنفی تحمیل می شود تا 7 هزار تابلو جمع آوری و 7 هزار تابلو جدید نصب و میلیونها نسخه اوراق اداری باطل شود . انهم در شرایطی که تشکلهای صنفی از کمبود اعتبار و منابع مالی رنج می برند.

فاضلی بیان کرد: چرا مجلس در اصلاحیه قانون دولت را مکلف نکرد که از میان 25 عضو دولتی اتاق های بازرگانی کشور یک نفر به نمایندگی از 5/7 میلیون فعال صنفی دراین مجموعه حاضر شود و مطالبات اصناف را نمایندگی کند؟ چرا مجلس در اصلاحیه قانون نظام صنفی بر خلاف آنچه که در قانون انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی آمده، حضور نخبگان صنفی در هیات مدیره اتحادیه های صنفی را به دو دوره محدود کرد؟آیا این منافع حاکمیت و بخش اصناف را در پی دارد؟

وی با اعلام اینکه چرا مجلس در اصلاحیه قانون عضویت شهرداری ها در هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی وزارت صنعت لغوشده در شرایطی که بیشترین تعامل و مسئله را اصناف با شهرداری ها و سازمانهای زیر مجموع آن دارند؟ آیا این اصلاح به حل معضلات اصناف و شهرداری‌ها کمکی می کند؟ تاکید کرد: فلسفه اصلاح قانون رفع ابهام و تجدید نظر در نقاط ناکارآمدی قانون است تا مسیر اجرای قانون بیش از پبش هموار و فضای کسب و کار تسهیل شودو تعامل جامعه هدف با حاکمیت هموار گردد نه انکه محدودیتها و تضییقات گسترش پیدا کند.

فاضلی در ادامه ضمن تبریک به رییس جمهوری منتخب و استقبال اصناف از دیدگاههای متعالی ایشان در واگذاری امور تخصصی به تشکلهای صنفی تبیین کرد: اصلاحیه قانون نظام صنفی که دولت شما مجری آن خواهد بود، برخلاف دیدگاه‌های شما تنظیم شده واجرای آن در ابتدای کار دولت شما، باعث سرخوردگی و دلزدگی اصناف نسبت به شعارهای دولت شما که هیچ نقشی در سازوکار و برآمدن آن نداشته، خواهد شد.

وی از رییس جمهوری منتخب و رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا به پاس حمایت از تولید ملی و حفظ اشتغال بخش اصناف و صنایع کوچک، مانع از تصویب ماده 32 قانون نظام صنفی شوند، خاطرنشان کرد: این ماده به ادغام صنوف تولیدی در صنوف توزیعی منجر شده و و در صورت تصویب آن تولید در توزیع محو و حل خواهد شد.

رئیس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی در پایان، تاکید کرد: قطعا مجلس به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت تولید داخلی و جهت گیری‌های اصل 44 و چشم انداز 20 ساله اذعان دارد و می داند که شعار کلیدی رئیس جمهوری منتخب افزایش اشتغال و توجه به تولید ملی است و این موضوع در روح اصلاحیه قانون نظام صنفی دیده نمی شود.