اخراج معنادار ايرانيان امارات، اين بارچه خواهيم کرد؟

حسّ وطن دوستي و عِرق ملّيت بدجوري قلقلک مي شود وقتي مي شنوي که شيوخ امارات، به دلايل واهي در حال اخراج ايرانياني هستند که شالوده کشورشان با سرمايه هاي آن ها شکل گرفته و اگر اسم و رسمي در بازارهاي جهاني دارند، همه را مديون ايرانيان هستند. فراموش نکرده ايم که اگر سرمايه ايراني ها نبود، بورس دبي در بحران اقتصادي سال ٢٠٠٥ ميلادي نابود مي شد. ولي ايرانيان سرمايه گذار، با سرمايه هايي که مي توانست اقتصاد کشورشان را احيا کند، اقتصاد دبي را نجات دادند.

به بيان آمار، حدود 500هزار ايراني در اميرنشين امارات و حدود 400 هزار شرکت سرمايه گذاري ايراني به ارزش 300 ميليارد دلار در اين کشور فعاليت دارند که اين مسئله ضرورت تعريف نقش تجار ايراني را در رشد اقتصادي امارات در تمام سال هاي پيش و پس از تاسيس اين کشور نوپا براي دولتمردان عربي امارات محرز مي کند.

جالب آن که با وجود بحران اقتصادي، به گفته کارشناسان، اکنون حدود ٦٠ درصد صاحبان شرکت‌ها در دبي ايراني اند. نکته تأسف بار براي ما و خوشايند براي شيوخ امارات اين است که تا پايان سال ٢٠٠٦ ميلادي سرمايه ايراني ها فقط در دبي به ٣٠٠ ميليارد دلار رسيده و برآورد شده بود که اين رقم تا اول سال ٢٠١٠ ميلادي به ٥٠٠ تا ٦٠٠ ميليارد دلار برسد ولي با وضعيت به وجود آمده فعلا اين موضوع روال عکس به خود گرفته است. آن چه مسلّم است، طبق آمار سال ۲۰۱۰ توزيع جمعيت سازمان ملل، حدود نيمي از جمعيت امارات را مهاجران خارجي تشکيل مي دهند. از اين ميان تخمين زده مي شود که ۳۰۰ هزار تا نيم ميليون ايراني ساکن امارات باشند.

اخراج ايراني ها از امارات

شانزدهم تير ماه بود که خبرگزاري ايسنا از"موج"اخراج ايرانيان از امارات متحده عربي خبر داد. بر اساس اين خبر در ماه هاي گذشته ۵۰۰ ايراني که بعضي از آن ها از ۲۵ سال پيش ساکن امارات متحده عربي بودند بدون هيچ دليلي توسط وزارت امنيت امارات از اين کشور اخراج شده اند. خبرگزاري ايسنا اين اخراج ها را بخشي از "پروژه اخراج شيعيان" دانسته است.

آن طور که خبرگزاري ها گزارش داده اند، در چند ماه گذشته ده ها ايراني مقيم که بيش از 25 سال سابقه اقامت داشته اند بدون هيچ دليلي، اقامت شان لغو شد و از اين کشور اخراج شدند و اين درحالي است که هيچ دليلي مبني بر اخراج آنان بيان نمي شود. به اين ترتيب که وزارت امنيت امارات ضمن تماس تلفني با تعدادي از ايرانيان از آنان مي خواهد که با در دست داشتن گذرنامه به اداره امنيت اين کشور مراجعه کنند و بعد از مراجعه اين افراد گذرنامه آنان توقيف مي شود و اقامت آنان را نيز لغو مي کنند و بعد يک فرصت ۲ هفته اي يا يک ماهه به آنان داده مي شود تا از امارات خارج شوند.

علاوه بر آن پليس امارات و نيروهاي امنيتي اين کشور نيز به سخت گيري مشهورند. بيش از يک ماه و نيم پيش پليس شارجه ۱۷۰ مهاجر غيرقانوني را بازداشت کرد. ۲ هفته پيش هم باز پليس شارجه گفته کساني را که بروشورهاي تبليغاتي در خانه ها بيندازند و روي شيشه خودرو ها بگذارند از امارات اخراج مي کند. اين اخراج ها شامل صاحبان شرکتي که برايش تبليغ شده نيز مي شود.

داستان هاي زيادي از اين قبيل سخت گيري ها شنيده مي شود. با اين حال يکي از تجّار ساکن دبي، مي گويد: براي ايرانياني که ساکن امارات هستند و مشکل بانکي يا مشکلي با پليس ندارند رواديد به راحتي تمديد مي شود اما براي کساني که رواديد جديد مي خواهند امکان پذير نيست و اين فقط شامل ايراني ها نمي شود، شامل عراقي ها، مصري ها و خيلي هاي ديگر هم مي شود.

طبق خبرهاي منتشر شده، تاکنون بيش از 500 ايراني که بيش از 25 سال سابقه اقامت دارند از اين کشور اخراج شده اند. در واکنش به اين اقدام، منصور حقيقت پور و احمدرضا دستغيب و برخي ديگر از اعضاي کميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به اقدام ضدايراني اماراتي ها گفتند که حتما اين اقدام امارات از سوي مجلس بررسي مي شود و طبيعتا کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز بعد از تعطيلات مجلس به بررسي اين موضوع خواهد پرداخت.

"مصطفي محمدنجّار"وزير کشورمان در سفرش به امارات در 25 فروردين ماه امسال و ديدار با شيخ "محمد بن راشد آل مکتوم"نخست وزير امارات ضمن انتقاد از اخراج ايرانيان مقيم دبي گفته بود که اين اقدام امارات آثار اجتماعي خوبي در روابط دو کشور نخواهد داشت.

نه فقط ايراني ها

در اين بين برخي مسئولان معتقدند هيچ گونه غرض ورزي خاصّي درمورد ايرانيان وجود ندارد و اقدام امارات يک اقدام عمومي در باره همه خارجيان مقيم آن کشور است که براي افزايش امنيت ملي اش بوده است. سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس معتقد است که تمام اتباع خارجي مقيم اين کشور شامل قانون جديدي مي شوند که مقامات امارات وضع کرده اند و اين قانون اصلا مختص ايرانيان نيست."سيد حسين نقوي"، با اشاره به موضوع اخراج ايرانيان مقيم امارات متحده عربي از اين کشور مي گويد: دولت امارات در مورد مسائل امنيتي خود براي کنترل امنيتي کشورش، قوانين جديدي وضع کرده که شامل همه اتباع خارجي مقيم اين کشور مي شود.

وي اضافه مي کند: در همين باره تاکنون اتباع کشورهاي مختلفي که در شهرهاي مختلف اين کشور حضور دارند، به وزارت خارجه اين کشور احضار شده اند و از آن ها خواسته شده که اين کشور را ترک کنند. اين مسئله حتي مختص به شيعيان هم نيست چرا که اتباع ساير کشورها از جمله عراق، هند، لبنان و بسياري از کشورهاي ديگر هم اکنون به وزارت خارجه اين کشور احضار و از اين کشور اخراج شده اند.

"نقوي" در گفت وگو با تسنيم اضافه مي کند: در عين حال ذکر اين نکته هم مهم است که بر اساس اطلاعاتي که ما داريم اين احضارها فقط در دبي صورت نگرفته و تاکنون حدود 500 نفر از ايرانيان مقيم امارات در ديگر اميرنشين ها احضار شده و به خاطر تصويب قانون جديد امنيتي اين کشور، از آن ها خواسته شده که امارات را ترک کنند.

وي تأکيد مي کند که امارات متحده عربي کشوري است که بيشتر فعاليت هاي خدماتي و اداري آن توسط اتباع کشورهاي خارجي انجام مي شود در نتيجه مقامات اين کشور براي کنترل مسائل امنيتي، تدابير جديدي را مي انديشند و اجرا مي کنند.

از طرفي"حسن هاشميان" تحليل گر مسائل خاورميانه مقيم استانبول در گفت وگو با بخش فارسي راديو بين المللي فرانسه مي گويد: با توجه به اين که ۶ کشور حاشيه جنوبي خليج فارس، به درخواست وزير کشور بحرين، اقدامات و تدابيري ضد حزب ا... اتخاذ کرده اند، به نظر مي رسد بررسي اقامت افراد وابسته به حزب ا... لبنان و ايرانيان مرتبط با اين سازمان، در مرکز اين تصميمات قرار دارد.

به گفته وي نکته قابل توجه اين است که بعد از اين تصميم، موج فزاينده اخراج ايراني ها از اين کشورها هم بالا گرفت و احتمال دارد که با اين قضيه مرتبط باشد؛ هرچند خود اماراتي ها در اين مورد حرفي نزده اند.

وي همچنين توضيح مي دهد: از سال 2008، امارات قوانين بسيار سختي براي اقامت در اين کشور وضع کرده است و با وضع فعلي به نظر مي رسد کار ايراني هايي که با گذرنامه ايراني در اين کشور سکونت دارند، از اين پس کمي سخت تر شود.

اخراجي هاي امارات مي گويند

امّا واقعيت چيست؟ چه جرياني در امارات در حال وقوع است؟ آن گونه که برخي ايرانيان ساکن امارات مي گويند،از ابتداي سال 2011 مهلت اجازه اقامت برخي از تبعه هاي ديگر کشورها از جمله ايران در امارات از ۳ سال به ۲ سال کاهش يافته است و به تازگي ايراني هايي که مدت اقامت شان در امارات به پايان مي رسد بدون تمديد مدت اقامت بلافاصله بايد خاک اين کشور را ترک کنند. ظاهراًوزارت امنيت امارات با تماس تلفني با تعدادي از ايرانيان از آنان مي خواهد که با در دست داشتن گذرنامه به اداره امنيت اين کشور مراجعه کنند و بعد از مراجعه اين افراد گذرنامه آنان توقيف مي شود و اقامت آنان را نيز لغو مي کنند و بعد يک فرصت ۲ هفته اي يا يک ماهه به آنان داده مي شود تا از امارات خارج شوند.

"ب-ا" از تجّار دبي که حدود 10 سال در اين کشور مشغول فعاليت بود و همين چند روز پيش از امارات اخراج شده ضمن تأييد اين روال مي گويد: ۳ هفته پيش بدون هيچ مقدمه اي از وزارت امنيت با من تماس گرفتند و احضار شدم. وقتي به محل مراجعه کردم بدون هيچ دليلي به من 2 هفته فرصت دادند تا از کشور خارج شوم.

وي اضافه مي کند: آن ها به اعتراضات من جواب ندادند و حتي دليل اخراجم را توضيح ندادند و چون اگر بيشتر اعتراض مي کردم احتمال بازداشتم بود ناچار شدم به ايران بازگردم و اکنون زندگي ام کاملاً به هم ريخته است.

"م- ک"که به تازگي اقدام به تأسيس شرکت در شارجه کرده است نيز در اين باره مي گويد: وقتي مدارکم را براي تأييد نهايي و دريافت اقامت بردم با بهانه هاي واهي و ايرادات غير منطقي با تقاضايم موافقت نکردند در حالي که تا همين چند هفته قبل با وجود همين شرايط و مدارک رواديد اقامتي داده مي شد ولي حالا ايراداتي مي گيرند که اصلاح يا تأمين آن ها غير ممکن است و مجبور به خروج از امارات مي شوي.

"مسعود-ب"که در دبي "تور ليدر"است، در اين باره مي‌گويد: طي يکي دو هفته اخير گويا دستورات و بخشنامه‌هاي نا نوشته اي به مسئولان امارات داده اند که به صورت غير رسمي با کارشکني و تهديد ايراني ها، آن‌ها را مجبور به ترک امارات کنند.

وي اضافه مي کند: با روابطي که در دستگاه هاي اماراتي دارم مطمئنم که هيچ دستور رسمي در اين باره صادر نشده ولي مسئولان و مجريان با تغيير رويکرد جدي نسبت به ايرانيان، زمينه اخراج آن ها را فراهم مي کنند.

از اين ايراني مقيم امارات مي پرسم آيا اين رويکرد در باره همه خارجيان مقيم امارات اعمال مي شود؟ وي پاسخ مي دهد: البته در باره کارگران ساده و نيز افرادي که مدت هاست در امارات براي کار و اقامت سرگردان هستند اعمال مي شود ولي با صاحبان سرمايه و تجّار بزرگ و افراد سرشناس ديگر کشورها کاري ندارند. در حالي که در مورد ايراني هاي مقيم امارات، به هيچ چيز توجه نمي کنند و حتي تجّار سرشناس و موفق و سرمايه داران بزرگي را مي شناسم که طي چند هفته اخير حکم اخراجشان به آن ها ابلاغ شده است.

رويکرد مسئولان ما

اکنون اين سوال مطرح مي شود که با اين شرايط رويکرد مسئولان جمهوري اسلامي ايران در قبال چنين اقداماتي چيست؟ طي 14 سال گذشته روابط دوجانبه ايران و امارات پرتنش بوده است. اين مسئله بارها دستمايه اقدامات و مواضع فاقد اعتبار اماراتي ها قرار گرفت.

اين واکنش هاي غيرمنتظره علاوه بر بدرفتاري با اتباع ايراني منجر به آن شد که موضوع کاهش سطح روابط سياسي با امارات در دستور کار اعضاي کميسيون امنيت ملي مجلس قرار بگيرد. اين نمايندگان در اين باره مطرح کردند که نوع رابطه تجاري ايران با امارات، به نفع امارات متحده است ولي در مقابل نوع رفتار آن ها با اتباع کشورمان به هيچ وجه قابل توجيه نيست.

سخنگوي وزارت امور خارجه در اين باره به ايسنا مي گويد: موضوع اخراج ايرانيان در چارچوب قوانين داخلي امارات و قوانين جديدي براي تنظيم ترکيب جمعيتي انجام مي شود . ما در حال رايزني مستمر با مسئولان اين کشور هستيم. اين رايزني ها از مدت ها پيش در دستور کار قرار گرفته است. در سفر آقاي"نجّار" وزير کشور اين موضوع به صورت مبسوط بحث شد. در سفر"امير عبداللهيان"نيز اين موضوع در دستور کار بوده است و يکي از موضوعات اصلي دستور کار کميته مشترک کنسولي دو کشور است که در ماه مبارک رمضان برگزار مي شود.

"حسن قشقاوي"معاون وزير خارجه نيز شانزدهم تير ماه در اين باره گفت: اتباع ايراني که از سال ها قبل نه تنها در امارات سرمايه گذاري کرده اند بلکه به اين کشور در عرصه هاي مختلف خدمت کرده اند استحقاق اين برخورد را ندارند. هم اکنون علاوه بر سفير ايران در امارات، مديرکل ايرانيان وزارت خارجه با سفير امارات در تهران در حال رايزني هستند تا اين روند متوقف شود. وي در عين حال تصريح کرد: در برخي رسانه ها رقم هاي مبالغه آميز از اخراج ايرانيان آمده که مورد تأييد نيست اما برخورد از اين نوع حتي با يک نفر از اتباع ايراني بي گناه براي جمهوري اسلامي ايران قابل قبول نبوده و مهم است و ما موظفيم اين موضوع را به طور جدي پي گيري و از اتباع خود حمايت کنيم.

همچنين دکتر"جمشيد جعفرپور"نماينده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس شوراي اسلامي مي گويد: در پي مراجعات برخي از هموطنان و درخواست آن ها براي رسيدگي به موضوع اخراجشان از امارات متحده عربي، در تماس هايي که با معاون امور مجلس وزارت امور خارجه گرفته شد به صورت مکتوب درخواست دفاع از حقوق شهروندان جمهوري اسلامي ايران ارائه شد. علاوه بر آن در تماس تلفني با معاون امور مجلس وزارت خارجه مقرر شد از ميان افرادي که به صورت غيرقانوني اخراج شده اند نمايندگاني به تهران عزيمت و به صورت حضوري در جلسه با معاون وزير امور خارجه، درخواست هاي خود را براي احقاق حق ارائه کنند.

با اين اوصاف بايد پرسيد که آيا طرح کاهش روابط سياسي ايران با امارات بار ديگر در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت يا خير؟

دکتر"منصور حقيقت پور"عضو هيئت رئيسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در پاسخ به اين سوال مي گويد: اين موضوع تاکنون در مجلس نهم به آن پرداخته نشده اما با ادامه اين روند از سوي امارات حتما در دستور کار اعضاي کميسيون قرار خواهد گرفت و در نشستي که کميسيون با آقاي صالحي، وزير امور خارجه خواهند داشت به اين مسئله به طور جدي خواهند پرداخت. همچنين سفارت ايران در امارات اعلام کرده موضوع را پي گيري مي کند.

اين در حالي است که پانزدهم تير ماه رئيس کميته سياست خارجي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم اعلام کرد که اين کميسيون موضوع اخراج ايرانيان از امارات متحده عربي را مورد بررسي قرار مي دهد.

" وحيد احمدي"رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با اشاره به آن چه اخراج بدون دليل ايرانيان از امارات متحده عربي ناميده است، به ايسنا گفت: هم اکنون اين اقدام کشور امارات از ناحيه مراجع مربوطه در دست بررسي است تا مشکل ايرانيان مقيم امارات حل شود.

هنوز هم سرمايه هاي ايراني

با وجود همه اين اتفاقات انتظار مي رفت ايرانيان مقيم امارات و سرمايه گذاران بزرگ ايراني در اين شيخ نشين، در واکنش به افزايش رفتارهاي توهين آميز مسئولان امارات، نسبت به ادامه روند کار و زندگي شان در اين شيخ نشين، تجديد نظر کنند امّا متاسفانه آمار رسمي دولت دبي نشان مي دهد سرمايه داران ايراني پس از هندي ها بيشترين سرمايه گذاري را براي خريداري آپارتمان هاي برج خليفه دبي، بلند ترين برج جهان در ۶ ماه گذشته انجام داده اند. البته سرمايه داران ايراني به علت تحريم هاي بين المللي مجبور به انجام معاملات نقدي بوده اند . بر اين اساس، قيمت هر متر مربع آپارتمان در برج 828 متري خليفه دبي بيش از 2600 درهم، معادل 710 دلار تا 3800 درهم امارات است. اين در حالي است که قيمت هر متر مربع آپارتمان در شهر لندن هم اکنون بيش از 3 تا 6 هزار دلار است. تا کنون 358 سرمايه دار ايراني طي ۶ ماه گذشته آپارتمان هايي را در دبي خريداري کرده اند. قيمت مسکن در دبي نسبت به سال 2008 ميلادي بيش از 60 درصد کاهش داشته است. تا کنون ۳ طبقه از آپارتمان هاي برج خليفه به فروش رسيده است که در بين خريداران اين آپارتمان ها سرمايه داران ايراني نيز حضور دارند.

شايد مصلحت باشد بيش از نگوييم و منتظر بمانيم.

منبع: روزنامه خراسان