شبکه تحریم ایران در آستانه ازهم پاشیدن

در طول سالهای گذشته و در جریان تلاش‌ها برای گسترش دایره تحریم‌ها علیه ایران احتمالاً بزرگ‌ترین مشکلی که اتحادیه اروپا با آن مواجه بوده، احکام صادره از سوی محاکم حقوقی این اتحادیه بوده است.

دولت‌های اروپایی به‌بهانه اینکه تهران به‌دنبال تجهیزات ساخت بمب اتمی است، نخبگان سیاسی و بازرگانان ایرانی را تحت تجسس قرار داده‌اند تا اشخاص و شرکت‌های مرتبط با تأمین مالی و فنی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را شناسایی کنند.

آنها دارایی‌های بسیاری از ایرانیان را توقیف کرده‌اند، از اعطای روادید به آنها خودداری کرده‌اند و شرکت‌های اتحادیه اروپا را از همکاری با آنها منع نموده‌اند. اما دهها شرکت تحت تحریم این محدودیت‌ها را از طریق دادگاه‌های اروپایی به چالش کشیده‌اند و در برخی موارد نیز در حال پیروزی در دعاوی مطرح شده هستند که دستپاچگی سیاست‌گذاران اروپایی را موجب شده است و هشداری برای واشنگتن به شمار می‌رود.

هنوز هیچ‌کدام از احکام صادره نهایی نشده‌اند. اما با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی بر نظامی جلوه دادن فعالیت‌های هسته‌ای ایران اصرار دارد، واشنگتن نگران است که هرگونه تضعیف تحریم‌ها احتمال وقوع جنگ در منطقه را افزایش دهد.

نقطه کانونی این جریان به خودداری دولت‌های اروپایی از افشای مدارک ارتباط شرکت‌ها و اشخاص تحت تحریم با برنامه هسته‌ای ایران برمی‌گردد. آنها می‌گویند ارائه این مستندات به دادگاه ممکن است موجب فاش شدن اطلاعات محرمانه و تضعیف تلاش‌ها برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران شود.

دادگاه‌های اروپایی به‌طرز مؤثری این استدلال را رد کرده و اعلام نموده‌اند که اگر دعوایی اقامه شد، باید مستندات مربوط به آن به دادگاه ارائه شود. وکلای طرفهای ایرانی به‌سادگی استدلال می‌کنند که مدرکی وجود ندارد که ارتباط آنها با فعالیت‌های هسته‌ای را اثبات کند. این استدلال امسال مورد قبول قضات انگلیسی‌ای قرار گرفت که چند پرونده سرّی را مورد رسیدگی قرار دادند.

سروش زایوالا، وکیل بانک ملت در دعوای حقوقی اقامه شده از سوی این بانک علیه تحریم‌های اتحادیه اروپا دراین‌باره گفت: «کاملاً روشن است که مدرکی وجود ندارد».

بانک ملت که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی در ایران است، در ماه ژانویه موفق شد در یک دعوای حقوقی که نزد دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اقامه شده بود، پیروز شود. بانک ملت در این دعوی با به چالش کشیدن اقدام سال ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا در مسدود کردن دارایی‌هایش، ادعا کرده بود که اتحادیه اروپا نتوانسته است اثبات کند که این بانک خدمات بانکی مورد نیاز به برنامه هسته‌ای ایران را ارائه کرده است. دادگاه این ادعای بانک ملت را پذیرفت.

زایوالا افزود: «ریاست دادگاه به وکلای اتحادیه اروپا گفت: می‌توانید مستنداتتان را به من نشان دهید؟ و آنها گفتند: نه، این پرونده مربوط به ایران است و شما باید فرض کنید که مستندات موجود است».

وی در ادامه افزود: «قاضی بسیار ناراحت شد و گفت: اینجا یک دادگاه حقوقی است و شما نمی‌توانید چیزی را فرض کنید».

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در ۲۹ ژانویه در حکمی که با ادبیاتی شدیداً حقوقی نگارش شده بود اعلام کرد که شورای دولت‌های اتحادیه اروپا «تعهد خود برای اقامه دلایل و تعهد به افشای مستندات مربوطه را نقض کرده است».

بر اساس این گزارش برداشته شدن تحریم‌ها علیه بانک ملت ایران فعلاً تا زمان صدور رأی فرجام خواهی اتحادیه اروپا به تعویق افتاده است. اما این پرونده به‌خوبی وضعیت دشواری را که اتحادیه اروپا برای مقابله با ایران با آن مواجه است نشان می‌دهد.

وکلای دولتی از دادگاه‌ها می‌خواهند که به آنها اعتماد کنند، اما دادگاه‌ها از این کار امتناع می‌کنند. احتمالاً اتحادیه اروپا برای ادامه سیاست تحریم و اعمال فشار اقتصادی بر ایران مجبور خواهد بود مستندات و مدارک سرّی و حساس خود را به دادگاه‌ها ارائه کند.

اما به‌دلیل وجود قانون برگزاری علنی جلسات دادگاه‌ها در اروپا ، تمامی مستندات ارائه شده به دادگاه علنی خواهند شد و این مسئله می‌تواند به عملیات‌های مخفی لطمه بزند و موجب بی‌اثر شدن تدابیر اتخاذشده علیه ایران شود.

یک دیپلمات اروپایی که نخواست نامش فاش شود دراین‌باره گفت: «هیچ بندی در قوانین فعلی وجود ندارد که ما را قادر سازد ارائه اطلاعات به دادگاه بدون علنی شدن آنها را مورد توجه قرار دهیم... نکته لاینحل موضوع در اینجاست. ما نمی‌توانیم همین‌جوری اطلاعات را پخش کنیم».

در همین حال، نگرانی از احکام دادگاه‌های اروپایی علیه تحریم‌ها واشنگتن را به‌شدت نگران کرده است.
دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم به رویترز گفت: «اینکه اتحادیه اروپا برای تداوم ایفای برخی از نقشهایش مشکلاتی دارد، برای ما یک نگرانی واقعی است».

وکلای طرفهای ایرانی، به این دعاوی رنگی حقوق بشری داده‌اند و با تمجید از اقدام دادگاه عمومی اروپا این تصمیمات را به‌منزله ایستادگی در برابر سوء استفاده دولت‌ها می‌دانند.

مایا لستر، وکیل مقیم لندن که وکالت اشخاص حقیقی و حقوقی در دعاوی مربوط به تحریم‌های اروپایی را به‌عهده می‌گیرد و وکالت بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران را نیز به‌عهده دارد، دراین‌باره گفت: «این ممکن است از نظر سیاسی موجب دستپاچگی بشود... اما از نظر تقویت حاکمیت قانون، آنچه دادگاه اروپایی انجام داده است، تحسین برانگیز و کاملاً شجاعانه است. این نشان دهنده حمایت یک دادگاه از حقوق بشر است... که با توجه به تحریم‌های سیاسی علیه ایران چندان هم آسان نیست».

وکلای بانک ملت در نامه‌هایی در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، از دولت‌های اروپایی خواسته‌اند تا اطلاعاتی را که ادعا می‌کنند درباره ارتباط بانک با برنامه هسته‌ای ایران دارند به آنها نشان دهند و به شکایت آنها مبنی بر اینکه تحریم‌ها توجیه قانونی ندارند توجه نمایند.

دادگاه اروپایی در ژانویه امسال اعلام کرد که اتحادیه اروپا در حقیقت حق دفاع از خود بانک ملت را نقض کرده است.

همچنین گفته شد که دولت‌های اروپایی به‌میزان کافی مستنداتی را که ارائه نموده‌اند، کنترل نکرده‌اند، که این موضوع به‌خوبی گویای معضل پیش‌آمده برای اروپا در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران است.

پیشنهاد تحریم‌ها که به‌صورت اجماعی تصویب می‌شود، معمولاً از سوی اعضای دائم شورای امنیت که در اتحادیه حضور دارند یعنی فرانسه و انگلیس پیشنهاد می‌شود. دیگر کشورها باید به مستندات این کشورها اعتماد می‌کنند.

ماه گذشته، بانک ملت در یک دعوای حقوقی دیگر علیه تحریم‌ها نزد دادگاه عالی انگلیس پیروز شد. قضات این دادگاه نیز حکم دادند که دولت انگلیس در اعمال تحریم‌ها علیه این بانک اشتباه کرده است، اما آنها همچنین در استدلال خود نسبت به دادگاه اروپایی یک قدم پا را فراتر گذاشتند.

قضات دادگاه انگلیسی که در یک جلسه سرّی به مستندات دولت انگلیس دسترسی پیدا کرده بودند، اعلام نمودند که اقدامات علیه بانک ملت «خودسرانه» و «غیرعاقلانه» بوده است. بدین ترتیب مشخص شد که حتی مستندات سرّی دولت‌ها نیز ممکن است برای توجیه تحریم‌ها کافی نباشد.

در حالی که تور تحریم‌های گسترده شده علیه ایران در این مرحله ممکن است تنها در چند نقطه پاره شده باشد، دهها مورد پرونده مشابه دیگر در حال رسیدگی‌اند. نگرانی اصلی مقامات اروپایی این است که اگر چند گره دیگر از تور تحریم‌ها باز شود، کل شبکه تحریم‌های ضدایرانی ممکن است از هم بپاشد.