گوناگون

روایت قانون از دولتي كه سر سازگاري نداشت

قانون: امروز مراسم تحليف رئيس جمهور منتخب دولت يازدهم، در مجلس شوراي اسلامي و درحضور نمايندگان ملت و مقامات عالي رتبه داخلي و خارجي برگزار مي شود و پرونده دولت دهم براي هميشه بسته خواهد شد. دولتي كه بيشتر آمار را در ابلاغ نكردن مصوبات قانوني و مقابله و چالش با مجلس داشته است. اقداماتي كه از همان سال اول عمر دولت نهم در مجلس هفتم آغاز شد و باعث شد حداد عادل، رئيس مجلس وقت، طي نامه اي از رهبري براي بازگرداندن احمدي نژاد به قانون وابلاغ مصوبات قانوني استمداد بطلبد. ولي قضيه به همين جا ختم نشد و احمدي نژاد در اقدامي غير معمول و بر خلاف سخن بنيانگذار انقلاب، مجلس را در راس امور ندانست و همچنين به رفتارهاي خلاف عرف عمل كرد. به نحوي كه بارها و بارها تذكرات نمايندگان را به همراه داشت و همچنين دوبار باعث طرح سوال از وي شد كه يك بار اين سوال در مجلس هشتم صورت گرفت و براي بار دوم در مجلس نهم با وساطت و حكم حكومتي مقام معظم رهبري منتفي شد.

اين رفتارها ادامه داشت و وي در ابلاغ مصوبات قانوني امتناع مي‌كرد به نحوي كه علي لاريجاني، رئيس مجلس براي دفعات زياد مجبور به ابلاغ اين مصوبات به جاي رئيس جمهور شد يا بسياري از مصوبات دولت و هيات وزيران را مغاير قانون اعلام كرد. به عنوان نمونه به چند مورد از اين مصوبات اشاره مي‌كنيم: ارائه تسهیلات به پروژه‌های مسکن مهر-افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور -تعیین تکلیف برای مانده وجوه دریافتی از محل جزء «ب» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰-وظایـف چند وزارتخانه در اسـتان آذربایجان شرقی-معافیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی-افزایش سرمایه بانک مرکزی-وظایف بانک مرکزی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در سفر به استان سمنان- مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن- آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات- اصلاح مصوبه ناظر به بکارگیری نیروهای شرکتی- آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران و بودجه سال 1390 مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ... در‌همين راستا، نمايندگان ملت معتقدند رئيس دولت آينده اگر قرار است موفق باشد، بايد با مردم صداقت داشته باشد و به قانون احترام بگذارد. عزت ا... يوسفيان ملا، در گفت‌وگو با خبرنگار قانون با اشاره به اقدامات قانون گريزانه دولت‌هاي نهم و دهم و همچنين توقعاتي كه از دولت يازدهم براي احترام به قانون وجود دارد يادآور شد: از دولت يازدهم مي‌خواهيم قوانين و مصوبات مجلس را اجرا كند، هرچند اين قوانين برخلاف نظرش باشد.

سوگندي براي وفاداري به قانون

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به سوگندي كه امروز رئيس‌جمهور در مراسم تحليف در مقابل نمايندگان و مقامات كشوري و لشكري و همچنين مقامات عالي رتبه كشورهاي ديگر مي‌خورد، اظهار داشت: رئيس جمهور منتخب علاوه بر سوگند وفاداري كه به قرآن مي‌خورد تا از حقوق مردم و آزادي بحق آنها حمايت كند، سوگند مي‌خورد كه به قانون اساسي جمهوري اسلامي پايبند باشد. وي خاطر نشان كرد: يكي از راه‌هاي وفاداري به قانون، اجراي صحيح قانون است و در قانون اساسي آمده كه رهبري در برابر قانون با افراد عادي فرقي ندارد و در قانون اساسي بالاترين ضمانت اجرايي تعريف شده است.

رئیس جمهور باید به سوگند خود وفادار بماند

نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه قانون اساسي، براي همه موارد ضمانت اجرايي تعيين كرده است تاكيد كرد: براي نظارت بر تخلفات افراد، هيأت نظارت وجود دارد ولي طبق قانون، رئيس جمهور بايد سوگند بخورد و بر سوگند خود وفادار بماند، ولي اگر وي بر اين قسم كه در محضر خدا و در مقابل نمايندگان مردم مي‌خورد وفادار نماند به هيچ وجه قابل بخشش و مورد قبول نيست. نماينده مجلس نهم اظهار داشت: كانديداي رياست جمهوري، بر همه مشكلات جامعه آگاه است و اين توان را در خود مي بيند كه مشكلات را حل كند سپس كانديدا مي شود و اگر پس از انتخاب، بهانه بياورد كه اجازه كار به من نمي دهند قابل قبول نيست و اين عدم صداقتش در برابر مردم است. يوسفيان ملا به رئيس جمهور منتخب توصيه كرد كه مثل احمدي نژاد عمل نكند و در برابر مردم صداقت داشته باشد و كم كاري خود را با اين بهانه كه اجازه كار به من ندادند را از خود سلب نكند.

سهم یارانه نقدی 22هزار تومانی دولت یازدهم

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، ميزان مبلغ نقدي هدفمندي يارانه‌ها را اولين چالش دولت يازدهم دانست چرا كه از ماه آينده بايد همان مبلغ 500/45 توماني كه احمدي نژاد به مردم مي‌پرداخت را بپردازد در حالي كه با اين شرايط امكان پرداخت 22 هزار تومان بيشتر را به مردم ندارد. وي افزود: احمدي نژاد بدون اينكه به مردم توضيحي دهد كه پول هدفمندي يارانه‌ها را از چه منبعي تامين مي‌كرده، مبلغي بيشتر از ميزان واقعي به مردم مي پرداخت و كشور را بدهكار كرد و باز در مقابل مردم اعلام مي‌كرد كه مجلس جلوي پرداخت پول بيشتر به آنها را مي گيرد.

نماينده مجلس هفتم، هشتم و نهم شوراي اسلامي، به رئيس جمهور منتخب توصيه كرد كه در مقابل مردم صداقت داشته باشد و ادامه داد: اگر دكتر روحاني مي‌خواهد قانونمند باشد، بايد به مردم بگويد كه با اين قيمت حامل‌هاي انرژي امكان پرداخت بيش از 22 هزار تومان را ندارد و اگر بخواهد همان رقم قبل را بپردازد، بايد قيمت بنزين را به 1200 تومان افزايش دهد و بين 30 تا 35 درصد ساير حامل‌هاي انرژي را گران كند. وي با اشاره به اينكه اگر روحاني مي خواهد قانوني عمل كند بايد سه نكته مهم را فراموش نكندو انتظار ما از روحاني، اجراي صحيح قانون، ارائه آمار واقعي و داشتن صداقت در مقابل مردم است. چرا كه اجرا نكردن هريك از اين موارد كشور را فلج مي كند. همچنين عباسعلي نورا، عضو كميسيون برنامه و بودجه و نماينده مردم زابل در مجلس هشتم شوراي اسلامي در اين باره معتقد است: قانون گريزي‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم دو بخش است. بخشي از آن مربوط به مصوباتي است كه ابلاغ نشد و بخشي به اجرا نكردن قانون برمي گردد كه رئيس مجلس آنها را ابلاغ كرد. نماينده مردم زابل در مجلس يادآور شد: هر قانون، دستور‌العمل اجرايي دارد و بخشي هم مربوط به اجرا نكردن صحيح قانون است كه مجلس وارد اين مباحث شده است. وي به برداشت غير قانوني دولت دهم از بانك مركزي اشاره كرد و افزود: بحث بانك مركزي و برداشت بي حساب و كتاب ارزي دولت قابل اهميت است.

دولت‌های نهم و دهم و بی انضباطی مالی

نورا، دولت‌هاي نهم و دهم را به بي انضباطي مالي و پولي محكوم كرد و اظهار داشت: حجم وسيعي از نقدينگي به دليل بي‌انضباطي پولي و مالي وارد جامعه شد و مشكلات زيادي را براي كشور به وجود آورد. نماينده مجلس هشتم با بيان اينكه دولت دهم، مطالبات مردم را نسبت به پرداخت نقدي يارانه‌ها بالا برد، يادآور شد: احمدي نژاد با حرف‌هاي غير واقع قصد داشت مردم را در مقابل مجلس قرار دهد. مثلا مي‌گفت تلاش دارم چند برابر يارانه نقدي به مردم بپردازم ولي مجلس مانع مي‌شود، و به مردم نمي گفت كه اين پول را از كجا تأمين مي‌كند؟

وي همچنين اظهار كرد: مصوبات بودجه‌ چند سال اخير هميشه با كسري مواجه بوده و انضباط مالي‌اش در مصوبات مهر ماندگار هم مشكل داشت و همچنين بدهي‌هاي سنگيني بر عهده دولت است.

10هزار میلیارد تومان کسری شرکت آب و فاضلاب

وي به 10 هزار ميليارد كسري شركت آب و فاضلاب اشاره كرد و گفت: دولت احمدي نژاد حدود 10 هزار ميليارد تومان بدهي روي دست شركت آب و فاضلاب گذاشته كه معلوم نيست اين پول كجا هزينه شده است؟

دولت یازدهم و 500هزار میلیارد نقدینگی

اين نماينده ادوار مجلس خاطر نشان كرد: دولت احمدي‌نژاد 65 هزار ميليارد تومان نقدينگي را تحويل گرفت ولي بالغ بر 500 هزار ميليارد تومان نقدينگي تحويل دولت يازدهم مي‌دهد. اين نقدينگي كشنده است و نشان مي‌دهد انضباط پولي و مالي در دولت احمدي ن‍ژاد وجود نداشته است. نماينده مردم زابل در مجلس هشتم به برداشت 74 هزار ميليارد تومان دولت از بانك مركزي اشاره كرد و گفت: بايد معلوم شود بر چه اساسي اين پول برداشت شده و صرف چه موضوعي شده و آيا منفعتي براي رفاه عمومي داشته است؟!