خشم مدعیان آزادی از انتصاب اولین زن کابینه

روزنامه رسالت نوشت: انتصاب الهام امین‌زاده به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور منتخب ملت ایران خشم و نارضایتی سایت‌ها و شبکه‌های ضد انقلاب را برانگیخته است.

در این میان سایتهای بالاترین و دیده بان، انتصاب دکتر امین زاده را نماد سهم خواهی برخی گروههای اصولگرا در کابینه معرفی کرده و نسبت به این مسئله ابراز تاسف کرده اند! نویسندگان سایتهای ضد انقلاب که نتوانسته اند خشم خود را از این انتصاب پنهان کنند در ادامه به موضع گیری خانم امین زاده در قبال گزارش احمد شهید در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران استناد کرده و این موضع گیری را محکوم کرده است. وی در گفتگوی مورخه ۲۳ اسفندماه سال ۱۳۹۰ با روزنامه رسالت، ضمن انتقاد نسبت به گزارش احمد شهید، آن را یک بیانیه سیاسی دانسته بودن.

گویا مدعیان دفاع از آزادی و حقوق زنان فراموش کرده اند که تا ساعاتی قبل از انتصاب خانم امین زاده، نبود زنان در کابینه دولت یازدهم را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را نماد بی توجهی نظام جمهوری اسلامی نسبت به نقش زنان در سیاست می دانستند!

سایتهای ضد انقلاب بدون اینکه کوچکترین اشاره ای به توانایی های علمی و فردی معاون حقوقی رئیس جمهور کنند، صرفا به دلیل اصولگرا بودن، ایشان را مورد هجمه قرار داده اند. گویا از دید رسانه های مغرض ضد انقلاب،کسب مدرک دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه گلاسکوی انگلستان، عضویت در هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،داشتن سابقه نمایندگی در مجلس هفتم شورای اسلامی،ریاست منتخب کشورهای آسیایی در کمیته زن و جوان در کشورهای پاکستان و فنلاند، ریاست هیئت پارلمانی شرکت‌کننده در سمینار حقوق زنان نروژ، عضویت در کمیته حقوقی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، ریاست گروه دوستی ایران و فنلاند و نایب رئیسی کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی در دوران حضور در مجلس و تلاشهای ایشان در دوران نمایندگی برای طرح و تصویب قوانینی در خصوص بیمه دندانپزشکی، حقوق زنان و مجروحین شیمیایی و ارائه دهها کنفرانس و سخنرانی در خصوص مسائل خاورمیانه و نظام بین الملل، اساسا جایی در انتصاب خانم امین زاده نداشته است!

استفاده از زنان متعهد و متخصص در عرصه های سیاسی و اجتماعی همواره پاشنه آشیل مدعیان آزادی لجام گسیخته در خارج از مرزهای ایران بوده است.هر زمانی که تعهدوتخصصدر کالبد و روح زنان غیور مسلمان و ایرانی حلول می یابد، خشم مخالفان نظام جمهوری اسلامی فوران می کند. برخورد پارادوکسیکال و دوگانه مدعیان آزادی حقوق زنان و حقوق بشر با چنین مواردی، از ماهیت و جوهره واقعی آنها پرده بر می دارد.تا کنون بسیاری از طرفداران نظریات نئولیبرالیستی و حتی نئومارکسیستی در عرصه فرهنگ سعی در القای این ضد واقعیت کرده اند که دیانت،علم،آگاهیوسیاست هیچ گاه در یک چارچوب و قالب واحد با یکدیگر قابل جمع نیستند.

بنابراین تعجبی ندارد که ظهور مصادیق ابطال کننده این فرضیات پوچ ،صاحبان و بانیان و پیروان بی اراده آنها را دچار خبط و سردرگمی سازد.از سوی دیگر، پایبندی و مجیز گویی سایتهای ضد انقلاب نسبت به گزارش احمد شهید نیز کاملا قابل درک است! خط قرمز دانستن گزارشهای احمد شهید و عدم تحمل کمترین انتقاد در خصوص آن، خود حکایت دیگری است که بیانش مجال مفصل تری را می طلبد. در نهایت اینکه استفاده بهینه از زنان متخصص و متعهد در مسئولیتهایی متناسب با توانایی آنها،باید همواره مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

در این میان شانتاژهای همیشگی رسانه های مغرض، اهمیت و جایگاهی نداشته و اتفاقا نشان دهنده مسیر صحیحی است که کشور عزیزمان باید در استمرار آن کوشا باشد.