.svg)
نظر یک استاد دانشگاه: دولت یازدهم سکانداری کند نه پاروزنی!
شرق: در حال حاضر که اعضای تیم اقتصادی هیات دولت یازدهم رای‌اعتماد از مجلس شورای اسلامی گرفت و با توجه به موقعیت خطیر داخلی کشور و شرایط بین‌المللی و تجربه دولت‌های قبلی در اداره کشور، نکاتی درخصوص نقش دولت در کشور در این نوشتار ارایه می‌شود. برای این مهم ابتدا به ریشه واژه حکومت پرداخته می‌شود. سپس به وظایف و جایگاه آرمانی دولت یازدهم که برای کارآمدی بیشتر لازم است اشاره می‌شود.
واژه حکومت منشا یونانی دارد که به‌معنای سکانداری است. از این حیث وظیفه دولت سکانداری است نه پاروزدن. دولت‌های سکاندار چه می‌کنند؟ این دولت‌ها سیاست و خط‌مشی را مشخص می‌کنند، بودجه و اعتبار را در اختیار واحدهای عملیاتی (دولتی و خصوصی) قرار می‌دهند و عملکرد را می‌سنجند اما به‌ندرت خودشان به کارهای عملیاتی می‌پردازند. برخی اقتصاددانان و سیاستگذاران استدلال می‌کنند که دولت باید بسیاری از کارها را به بخش خصوصی بسپارد و برخی کارها را اصلا نکند و برخی شرکت‌ها را بفروشد و با برخی از شرکت‌ها برای انجام باقی کارها قرارداد ببندد.
ناگفته پیداست که این منش و روش در مواردی بجاست و در ذیل اصل 44 قانون‌اساسی هم به لحاظ مالکیت در برخی موارد دیده شده است ولی به لحاظ سازوکار هماهنگی موضوع هنوز در ایران محل مناقشه است.
در شرایط حاضر سکانداری، سیاست‌پردازی برای معضلاتی چون تورم، بیکاری، کسری بودجه دولت، کسری ترازپرداخت‌ها، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، ثبات و تعادل در بازارها، بهبود فضای کسب‌وکار، موضوعات بین‌المللی مثل تحریم، پرونده هسته‌ای و مناقشات در منطقه، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و غیره است. لازمه سکانداری، داشتن افرادی است که به همه ریزه‌کاری‌ها و جوانب کار و احتمالات دولت و جامعه در داخل و دنیا مسلط باشند و بتوانند بین منابع و تقاضا موازنه ایجاد کنند. نهادهای «سکاندار» برای رسیدن به هدف یا هدف‌های خود بهترین شیوه را انتخاب می‌کنند. اما نهادهای «پاروزن» به هر قیمت از روش «خودشان» دفاع می‌کنند.
همان‌طور که در دولت‌های قبل این موضوع در کشور تجربه شده است. رهاکردن سیاست‌پردازان و دادن فرصت به آنها با کارآمدترین تامین‌کنندگان خدمات، به آنها این امکان را می‌دهد که از هر ریالی که در کشور خرج می‌شود بیشترین بهره‌برداری اخذ شود و باعث می‌شود از حربه رقابت میان تامین‌کنندگان خدمات به نفع مردم و جامعه بهره‌برداری کافی شود. به عبارتی عصاره هر ریالی که خرج می‌شود، کشیده شود. به این ترتیب دولت برای پاسخگویی به شرایط متغیر، انعطاف‌پذیر می‌شود و فرصت تاکید بر پاسخگویی- در کیفیت و عملکرد- برایش فراهم می‌آید.
پیمانکاران بخش خصوصی می‌دانند اگر از نظر کیفیت عقب بمانند عذر آنها را کارفرما می‌خواهد، اما دولتی‌ها معمولا چنین ترسی ندارند. معمولا دولت‌ها در پاروزدن ماهر نیستند. همان‌طور که گفته شد وظیفه دولت تامین خدمات نیست بلکه باید خاطر جمع شود که این خدمات به‌درستی انجام می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد. اگر دولت امکان پاروزدن را برای همه ظرفیت‌های جامعه فراهم کند می‌تواند کشتی جامعه را بهتر هدایت کند. اگر بهترین مغزها و انرژی‌های کشور در دولت گرفتار پارو زدن شوند هدایت کشتی دشوار خواهد شد. دولت‌های کارآفرین کارهای مربوط به سیاست‌پردازی (سکانداری) را از کار ارایه خدمات (پاروزنی) منفک می‌کنند.
با این تفکیک مدیران ارشد کشور و وزرا فرصت پیدا می‌کنند به تامل در تصمیم‌ها و تعیین جهت‌های حرکت کشور بپردازند. اداره عملیات کشور باید برعهده افرادی به غیر از مدیران ارشد دولت باشد. افرادی که ماموریت، هدف و اختیار آن کار را داشته باشند وگرنه حواس مدیریت ارشد کشور پرت می‌شود و وظیفه اصلی خود (سکانداری) را درست انجام نمی‌دهد. دولت‌های سکاندار چون فرصت گزینش دارند، می‌توانند راه‌حل‌های جامع‌تری پیدا کنند و به ریشه گرفتاری‌ها بپردازند.
می‌توانند مشکل را تعریف کنند خواه مشکل تورم باشد خواه مصرف موادمخدر؛ خواه جرم و جنایت، خواه عملکرد ضعیف آموزش در مدارس و دانشگاه‌های کشور و... سپس می‌توانند از همه ظرفیت‌های مختلف داخلی و خارجی برای حمله به مشکل استفاده کنند. این دولت‌ها می‌توانند همه ذی‌نفعان را در سیاستگذاری دخیل کنند و به این ترتیب مطمئن شوند همه دیدگاه‌ها دیده شده و همه بازیگران اصلی به ایفای نقش فراخوانده شده‌اند.
اما کار در دولت‌هایی که سکانداری و پاروزنی را در زیر چتر یک نهاد، با هم مخلوط می‌کنند بسیار دشوار است. آنها خود را گرفتار راهبردهای شکننده و ضعیف می‌کنند، کاری که تاکنون در ایران تجربه شده است.
در حال حاضر اگر دولت یازدهم بخواهد کار ارایه خدمات را از سیاست‌پردازی جدا کند، در ابتدا متوجه خواهد شد که ظرفیت سیاست‌پردازی فراهم نیست. چراکه اساس کار همه وزارتخانه‌ها در شرایط حاضر مثل وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، رفاه، کار و تامین‌اجتماعی، راه و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش‌وپرورش، جهادکشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و غیره، ارایه خدمت است.
در این وزارتخانه‌ها سیاست‌پردازی نمی‌شود یا اگر هم تاحدودی سیاست‌پردازی شده یا می‌شود شتابزده بوده است. با این حال مدیران ارشد و وزرای دولت خواهند دید که هرچه بیشتر وارد حال‌وهوای چاره‌جویی و راهگشایی شوند، ناچار نیاز به نهادهای فراگیر جدیدتر برای ایفای نقش سکانداری خواهند شد که تلاشی برای آنها نشده یا اگر شده به شکل ناقص تاکنون انجام شده یا اگر ناقص هم انجام شده بوده در دولت قبل از بین رفته است.
در اینجا لازم است دولت نهادهایی ایجاد کند که فراگیر باشند نه غیرفراگیر. نهادهای فراگیر نهادهایی هستند که امکان و فرصت مشارکت را توسط توده‌های گسترده مردم در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی فراهم می‌کنند و از استعدادها و مهارت‌های آنها بهترین استفاده را برده و به افراد این امکان را می‌دهند تا انتخاب‌هایی را براساس تمایلات خود انجام دهند.
دولت یازدهم باید بداند که نمی‌توان بحث وظایف دولت را با خصوصی‌سازی شروع کرد.
خصوصی‌سازی یکی از تیرهایی است که دولت در ترکش دارد. اما روشن است که یگانه راه‌حل اداره کشور خصوصی‌کردن - البته به شکل واقعی - نیست. تامین خدمات را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد یا از طریق پیمانکاری انجام داد. اما حکمرانی و تدبیر حکومت را نمی‌توان به پیمانکاری یا به بخش خصوصی سپرد. بخش خصوصی در پاره‌ای امور بر دولت رجحان دارد اما دولت هم، بعضی امور را بهتر از بخش خصوصی انجام می‌دهد.
به‌طور مشابه بازار آزاد خیلی از وظایف البته نه همه وظایف را بهتر از ارگان‌های دولتی انجام می‌دهد. واقعیت آن است که اهمیت مالکیت کالا یا خدمت، خواه دولتی یا خصوصی به مراتب کمتر از اهمیت فعالیت بازار یا موسسه‌ای است که آن کالا یا خدمت را تولید و ارایه می‌کند. سپردن خیلی از امور به‌دست بخش خصوصی (انتفاعی یا غیرانتفاعی) خوب است، به شرطی که دولت یازدهم را ثمربخش‌تر، کارآتر، عادل‌تر و پاسخگوتر کند.
ادبیات تجربی و نظری دنیا می‌گوید دولت باید یکی از این دو دولت را انتخاب کند: دولت تنومند اما بی‌کفایت و دولت نیرومند اما کارآمد که همواره خود را به تصمیم‌گیری و جهت‌دهی محدود می‌کند و «انجام کار» را به دیگران می‌سپارد. امید است دولت تدبیر و امید یازدهم، با صرف وقت بیشتر در سکانداری به‌جای پاروزنی، دولتی باشد پرحرارت، نیرومند و فعال. انشاءالله
اسفندیار جهانگرد . استادیار دانشگاه علامه‌طباطبایی
واژه حکومت منشا یونانی دارد که به‌معنای سکانداری است. از این حیث وظیفه دولت سکانداری است نه پاروزدن. دولت‌های سکاندار چه می‌کنند؟ این دولت‌ها سیاست و خط‌مشی را مشخص می‌کنند، بودجه و اعتبار را در اختیار واحدهای عملیاتی (دولتی و خصوصی) قرار می‌دهند و عملکرد را می‌سنجند اما به‌ندرت خودشان به کارهای عملیاتی می‌پردازند. برخی اقتصاددانان و سیاستگذاران استدلال می‌کنند که دولت باید بسیاری از کارها را به بخش خصوصی بسپارد و برخی کارها را اصلا نکند و برخی شرکت‌ها را بفروشد و با برخی از شرکت‌ها برای انجام باقی کارها قرارداد ببندد.
ناگفته پیداست که این منش و روش در مواردی بجاست و در ذیل اصل 44 قانون‌اساسی هم به لحاظ مالکیت در برخی موارد دیده شده است ولی به لحاظ سازوکار هماهنگی موضوع هنوز در ایران محل مناقشه است.
در شرایط حاضر سکانداری، سیاست‌پردازی برای معضلاتی چون تورم، بیکاری، کسری بودجه دولت، کسری ترازپرداخت‌ها، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، ثبات و تعادل در بازارها، بهبود فضای کسب‌وکار، موضوعات بین‌المللی مثل تحریم، پرونده هسته‌ای و مناقشات در منطقه، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و غیره است. لازمه سکانداری، داشتن افرادی است که به همه ریزه‌کاری‌ها و جوانب کار و احتمالات دولت و جامعه در داخل و دنیا مسلط باشند و بتوانند بین منابع و تقاضا موازنه ایجاد کنند. نهادهای «سکاندار» برای رسیدن به هدف یا هدف‌های خود بهترین شیوه را انتخاب می‌کنند. اما نهادهای «پاروزن» به هر قیمت از روش «خودشان» دفاع می‌کنند.
همان‌طور که در دولت‌های قبل این موضوع در کشور تجربه شده است. رهاکردن سیاست‌پردازان و دادن فرصت به آنها با کارآمدترین تامین‌کنندگان خدمات، به آنها این امکان را می‌دهد که از هر ریالی که در کشور خرج می‌شود بیشترین بهره‌برداری اخذ شود و باعث می‌شود از حربه رقابت میان تامین‌کنندگان خدمات به نفع مردم و جامعه بهره‌برداری کافی شود. به عبارتی عصاره هر ریالی که خرج می‌شود، کشیده شود. به این ترتیب دولت برای پاسخگویی به شرایط متغیر، انعطاف‌پذیر می‌شود و فرصت تاکید بر پاسخگویی- در کیفیت و عملکرد- برایش فراهم می‌آید.
پیمانکاران بخش خصوصی می‌دانند اگر از نظر کیفیت عقب بمانند عذر آنها را کارفرما می‌خواهد، اما دولتی‌ها معمولا چنین ترسی ندارند. معمولا دولت‌ها در پاروزدن ماهر نیستند. همان‌طور که گفته شد وظیفه دولت تامین خدمات نیست بلکه باید خاطر جمع شود که این خدمات به‌درستی انجام می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد. اگر دولت امکان پاروزدن را برای همه ظرفیت‌های جامعه فراهم کند می‌تواند کشتی جامعه را بهتر هدایت کند. اگر بهترین مغزها و انرژی‌های کشور در دولت گرفتار پارو زدن شوند هدایت کشتی دشوار خواهد شد. دولت‌های کارآفرین کارهای مربوط به سیاست‌پردازی (سکانداری) را از کار ارایه خدمات (پاروزنی) منفک می‌کنند.
با این تفکیک مدیران ارشد کشور و وزرا فرصت پیدا می‌کنند به تامل در تصمیم‌ها و تعیین جهت‌های حرکت کشور بپردازند. اداره عملیات کشور باید برعهده افرادی به غیر از مدیران ارشد دولت باشد. افرادی که ماموریت، هدف و اختیار آن کار را داشته باشند وگرنه حواس مدیریت ارشد کشور پرت می‌شود و وظیفه اصلی خود (سکانداری) را درست انجام نمی‌دهد. دولت‌های سکاندار چون فرصت گزینش دارند، می‌توانند راه‌حل‌های جامع‌تری پیدا کنند و به ریشه گرفتاری‌ها بپردازند.
می‌توانند مشکل را تعریف کنند خواه مشکل تورم باشد خواه مصرف موادمخدر؛ خواه جرم و جنایت، خواه عملکرد ضعیف آموزش در مدارس و دانشگاه‌های کشور و... سپس می‌توانند از همه ظرفیت‌های مختلف داخلی و خارجی برای حمله به مشکل استفاده کنند. این دولت‌ها می‌توانند همه ذی‌نفعان را در سیاستگذاری دخیل کنند و به این ترتیب مطمئن شوند همه دیدگاه‌ها دیده شده و همه بازیگران اصلی به ایفای نقش فراخوانده شده‌اند.
اما کار در دولت‌هایی که سکانداری و پاروزنی را در زیر چتر یک نهاد، با هم مخلوط می‌کنند بسیار دشوار است. آنها خود را گرفتار راهبردهای شکننده و ضعیف می‌کنند، کاری که تاکنون در ایران تجربه شده است.
در حال حاضر اگر دولت یازدهم بخواهد کار ارایه خدمات را از سیاست‌پردازی جدا کند، در ابتدا متوجه خواهد شد که ظرفیت سیاست‌پردازی فراهم نیست. چراکه اساس کار همه وزارتخانه‌ها در شرایط حاضر مثل وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، رفاه، کار و تامین‌اجتماعی، راه و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش‌وپرورش، جهادکشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و غیره، ارایه خدمت است.
در این وزارتخانه‌ها سیاست‌پردازی نمی‌شود یا اگر هم تاحدودی سیاست‌پردازی شده یا می‌شود شتابزده بوده است. با این حال مدیران ارشد و وزرای دولت خواهند دید که هرچه بیشتر وارد حال‌وهوای چاره‌جویی و راهگشایی شوند، ناچار نیاز به نهادهای فراگیر جدیدتر برای ایفای نقش سکانداری خواهند شد که تلاشی برای آنها نشده یا اگر شده به شکل ناقص تاکنون انجام شده یا اگر ناقص هم انجام شده بوده در دولت قبل از بین رفته است.
در اینجا لازم است دولت نهادهایی ایجاد کند که فراگیر باشند نه غیرفراگیر. نهادهای فراگیر نهادهایی هستند که امکان و فرصت مشارکت را توسط توده‌های گسترده مردم در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی فراهم می‌کنند و از استعدادها و مهارت‌های آنها بهترین استفاده را برده و به افراد این امکان را می‌دهند تا انتخاب‌هایی را براساس تمایلات خود انجام دهند.
دولت یازدهم باید بداند که نمی‌توان بحث وظایف دولت را با خصوصی‌سازی شروع کرد.
خصوصی‌سازی یکی از تیرهایی است که دولت در ترکش دارد. اما روشن است که یگانه راه‌حل اداره کشور خصوصی‌کردن - البته به شکل واقعی - نیست. تامین خدمات را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد یا از طریق پیمانکاری انجام داد. اما حکمرانی و تدبیر حکومت را نمی‌توان به پیمانکاری یا به بخش خصوصی سپرد. بخش خصوصی در پاره‌ای امور بر دولت رجحان دارد اما دولت هم، بعضی امور را بهتر از بخش خصوصی انجام می‌دهد.
به‌طور مشابه بازار آزاد خیلی از وظایف البته نه همه وظایف را بهتر از ارگان‌های دولتی انجام می‌دهد. واقعیت آن است که اهمیت مالکیت کالا یا خدمت، خواه دولتی یا خصوصی به مراتب کمتر از اهمیت فعالیت بازار یا موسسه‌ای است که آن کالا یا خدمت را تولید و ارایه می‌کند. سپردن خیلی از امور به‌دست بخش خصوصی (انتفاعی یا غیرانتفاعی) خوب است، به شرطی که دولت یازدهم را ثمربخش‌تر، کارآتر، عادل‌تر و پاسخگوتر کند.
ادبیات تجربی و نظری دنیا می‌گوید دولت باید یکی از این دو دولت را انتخاب کند: دولت تنومند اما بی‌کفایت و دولت نیرومند اما کارآمد که همواره خود را به تصمیم‌گیری و جهت‌دهی محدود می‌کند و «انجام کار» را به دیگران می‌سپارد. امید است دولت تدبیر و امید یازدهم، با صرف وقت بیشتر در سکانداری به‌جای پاروزنی، دولتی باشد پرحرارت، نیرومند و فعال. انشاءالله
اسفندیار جهانگرد . استادیار دانشگاه علامه‌طباطبایی
ارسال نظر