.svg)
انتقال نهاد مذاکره‌کننده هسته‌اي؛ آري يا نه؟
شرق: اگرچه رسانه‌ها از احتمال انتقال پرونده هسته‌اي از شورايعالي امنيت ملي به وزارت‌خارجه سخن مي‌گويند، اما اهالي اين وزارتخانه خبر مي‌دهند که هنوز تصميمي در اين مورد گرفته نشده است. محمدجواد ظريف، وزير خارجه در حاشيه جلسه هيات دولت، در پاسخ به اين سوال که گفته مي‌شود مذاکرات درمورد پرونده هسته‌اي از شوراي امنيت به وزارت خارجه منتقل خواهد شد، گفت: «در اين زمينه رييس‌جمهوري تصميم مي‌گيرد و هنوز انتقال مسووليت مذاکرات هسته‌اي به وزارت خارجه ابلاغ نشده است.» او به سوالي در مورد تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي نيز پاسخ مشابهي داد: «رييس‌جمهوري اين موضوع را مشخص مي‌کند.» موضع مشابه وزير را روز سه‌شنبه، سخنگوي وزارت‌خارجه گفته بود: «وظيفه تصميم‌گيري درباره پرونده هسته‌اي با شوراي امنيت ملي است و درصورت انتقال پرونده به وزارت امور خارجه نيز تصميم نهايي را شورايعالي امنيت ملي خواهد گرفت.»
البته سخنگو درباره مديريت پرونده هسته‌اي ايران گفت: «فرقي نمي‌کند؛ چه پرونده کماکان در شوراي امنيت ملي کشورمان باشد يا به وزارت امور خارجه سپرده شود به‌هرحال يکسري اصول و مباني در جمهوري اسلامي ايران وجود دارد که تغييرناپذير است و مي‌توان به حفظ و تثبيت حقوق جمهوري اسلامي ايران و دستاوردهاي کشور در زمينه هسته‌اي اشاره کرد.»
خبرگزاري «آسوشيتدپرس» نيز روز سه‌شنبه، ادعا کرده بود: «محمدجواد ظريف جداي از صدارت در وزارت امورخارجه و رهبري دستگاه ديپلماسي ايران، رياست هيات مذاکره‌کننده هسته‌اي ايران را عهده‌دار خواهد شد.» اين خبرگزاري در گزارش خود به نقل از فردي که وي را يک مقام ديپلماتيک ايراني معرفي کرد، نوشت: «محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران مسووليت گفت‌وگوهاي هسته‌اي را از شورايعالي امنيت ملي تحويل مي‌گيرد.»
برخي رسانه‌ها گفت‌وگوي تلفني چند روز گذشته «کاترين اشتون» مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا را نيز گواه مدعاي انتقال پرونده از شوراي امنیت به وزارت خارجه کردند و حتي تماس رييس گروه مذاکره‌کننده غربي با وزير خارجه را نشان‌دهنده پذيرش جابه‌جايي اين پرونده در طرف غربي دانستند.
اما وزير امور خارجه ايران گفت‌وگوي خود با «کاترين اشتون» را صرفا براي «تبريک گفتن» دانست و گفت: «او براي تبريک زنگ زده بود و ما از فرصت استفاده کرديم و در مورد شرايط حساس منطقه و همچنين اوضاع مصر و نگراني‌هايي که در اين زمينه داريم صحبت کرديم و اين نگراني‌ها را اعلام و تاکيد کرديم که اگر منطقه به سمت افراط برود و افراط‌گرايي و فرقه‌گرايي در منطقه گسترش پيدا کند، مشکلاتي در اين کشور و حتي فراتر از آن در منطقه رخ مي‌دهد.»
اما ظريف از بخش گفت‌وگوي هسته‌اي خود نيز غافل نشد و گفت: «خانم اشتون براي ورود به بحث هسته‌اي اظهار تمايل کرد، ما هم تاکيد کرديم که اگر اراده سياسي در طرف مقابل وجود داشته باشد همان‌طور که مقام‌معظم‌رهبري و رييس‌جمهور تاکيد کردند رسيدن به راه‌حل کار دشواري نيست، بايد صداقت در طرف مقابل باشد.»ظريف يک‌بار ديگر تاکيد کرد که بايد طرف مقابل حقوق ملت ايران و صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را به‌رسميت بشناسد. احتمال انتقال مذاکرات در مورد پرونده هسته‌اي از شورايعالي امنيت ملي به وزارت‌خارجه موضوعي بود که نظر برخي کارشناسان را در مورد آن جويا شديم.
-------------------------------------------
نيازمند اجماع نظام
حميدرضا ترقي . کارشناس روابط بين‌الملل
در مورد انتقال پرونده هسته‌اي از شورايعالي امنيت ملي به وزارت‌خارجه، هنوز تصميمي گرفته نشده است.
طبيعتا وقتي پرونده هسته‌اي در اختيار شوراي امنيت ملي کشور است، به اين مفهوم است که هر تصميمي که در رابطه با موضوع هسته‌اي گرفته شود، تصميمي اتخاذشده توسط مجموعه نظام و بالاترين بخش تصميم‌گيري کشور در حوزه سياست خارجي و روابط بين‌الملل است که اين امر مي‌تواند پشتوانه محکم اين تصميم باشد. در اين شرايط گروه تصميم‌گيرنده از قدرت و اقتدار بيشتري در عرصه تصميم‌گيري برخوردار خواهد بود. اگر هدايت اين پرونده به دولت و وزارت‌خارجه سپرده شود ممکن است در مقطعي تصميمي در آن بخش اتخاذ شود يا قول و قراري گذاشته شود که بقيه بخش‌هاي نظام خود را به آن تصميم مقيد و پايبند ندانند. در اين صورت ضمانت اجرايي چنين تصميمي کاهش مي‌يابد.
در اين شرايط اگر طرف مذاکره‌کننده غربي، سطح مذاکره‌کننده ايراني را همسطح خود يا در سطح بالا نداند، امکان نتيجه‌گرفتن از مذاکره کم مي‌شود. اين نگراني در مورد شرايط دولت فعلي و با وزارت‌خارجه فعلي نيز وجود دارد. اگرچه دولت جديد مي‌تواند ترکيب شورايعالي امنيت ملي کشور و ترکيب هيات مذاکره‌کننده ايراني را تغيير دهد و ماموريت شورايعالي امنيت ملي در زمينه هسته‌اي را به وزارت‌خارجه بدهد اما اين در صورتي موفقيت‌آميز خواهد بود که تصميم وزارت‌خارجه، پشتوانه و ضمانت اجرايي نظام را داشته باشد. وزارت‌خارجه زيرمجموعه دولت و شوراي امنيت تعريف مي‌شود و در سطح پايين‌تري قرار دارد، در اين صورت قدرت تصميم‌گيري و اختيارات در قالب مذاکره کاهش پيدا مي‌کند و اين موجب عدم موفقيت مي‌شود.
منعي براي اين وجود ندارد که براي انتقال پرونده به وزارت‌خارجه تصميم گرفته شود، اما اين موضوع نيازمند اجماع مقامات بالاي نظام است. طبيعتا زماني‌که رييس‌جمهوري و مقام‌معظم‌رهبري در مورد واگذاري پرونده هسته‌اي به وزارت‌خارجه تصميم بگيرند، اين وزارتخانه از جايگاه و سطح مناسبي براي مذاکره برخوردار خواهد شد.
وزارت‌خارجه و شوراي امنيت ملي با هم
اميرحسين زماني‌نيا . مذاکره‌کننده سابق
از توافق‌هاي صورت‌گرفته در مورد اين موضوع خبر ندارم اما نظر شخصي من اين است که رويکرد کلي تيم جديد دولت اينگونه است که پرونده هسته‌اي بايد با همکاري دو نهاد شورايعالي امنيت ملي و وزارت‌خارجه با يکديگر پیش برود. وزارت‌خارجه و شورايعالي امنيت ملي، به‌تنهايي نمي‌توانند در مورد اين پرونده به نتيجه برسند. موضوع هسته‌اي يک موضوع ملي و مربوط به نظام است که مذاکره در مورد آن بايد به‌صورت تيمي و گروهي صورت گيرد. در اين مذاکره حتما هم شورايعالي امنيت ملي درگير خواهد بود و هم وزارت‌خارجه تا هر دو با هم اين پرونده را به پيش ببرند.
تجربه کارساز «ظريف»
سيدجلال ساداتيان . استاد دانشگاه
به چند دليل با سپردن پرونده به وزارت خارجه موافق هستم: 1- وزير خارجه‌اي که راي‌اعتماد گرفته، فرد صالح و ديپلمات توانا و باتجربه‌اي است. 2- ظريف سرپرست گروه مذاکره‌کننده هسته‌اي بوده که در سايه دبير شورايعالي امنيت ملي آن زمان کار کرده است. 3- مذاکره در حوزه روابط بين‌الملل جزو وظايف طبيعي و بديهي وزارت‌خارجه است و استثناهای سابق نبايد قاعده شود. 4- تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي دولت اصلاحات تيم قوي‌ای بود که نگذاشت پرونده هسته‌اي ايران امنيتي شود. حال که رييس آن تيم مذاکره‌کننده رييس‌جمهور شده بهتر است پيگيري مذاکرات در وزارت خارجه انجام شود.
البته سخنگو درباره مديريت پرونده هسته‌اي ايران گفت: «فرقي نمي‌کند؛ چه پرونده کماکان در شوراي امنيت ملي کشورمان باشد يا به وزارت امور خارجه سپرده شود به‌هرحال يکسري اصول و مباني در جمهوري اسلامي ايران وجود دارد که تغييرناپذير است و مي‌توان به حفظ و تثبيت حقوق جمهوري اسلامي ايران و دستاوردهاي کشور در زمينه هسته‌اي اشاره کرد.»
خبرگزاري «آسوشيتدپرس» نيز روز سه‌شنبه، ادعا کرده بود: «محمدجواد ظريف جداي از صدارت در وزارت امورخارجه و رهبري دستگاه ديپلماسي ايران، رياست هيات مذاکره‌کننده هسته‌اي ايران را عهده‌دار خواهد شد.» اين خبرگزاري در گزارش خود به نقل از فردي که وي را يک مقام ديپلماتيک ايراني معرفي کرد، نوشت: «محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران مسووليت گفت‌وگوهاي هسته‌اي را از شورايعالي امنيت ملي تحويل مي‌گيرد.»
برخي رسانه‌ها گفت‌وگوي تلفني چند روز گذشته «کاترين اشتون» مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا را نيز گواه مدعاي انتقال پرونده از شوراي امنیت به وزارت خارجه کردند و حتي تماس رييس گروه مذاکره‌کننده غربي با وزير خارجه را نشان‌دهنده پذيرش جابه‌جايي اين پرونده در طرف غربي دانستند.
اما وزير امور خارجه ايران گفت‌وگوي خود با «کاترين اشتون» را صرفا براي «تبريک گفتن» دانست و گفت: «او براي تبريک زنگ زده بود و ما از فرصت استفاده کرديم و در مورد شرايط حساس منطقه و همچنين اوضاع مصر و نگراني‌هايي که در اين زمينه داريم صحبت کرديم و اين نگراني‌ها را اعلام و تاکيد کرديم که اگر منطقه به سمت افراط برود و افراط‌گرايي و فرقه‌گرايي در منطقه گسترش پيدا کند، مشکلاتي در اين کشور و حتي فراتر از آن در منطقه رخ مي‌دهد.»
اما ظريف از بخش گفت‌وگوي هسته‌اي خود نيز غافل نشد و گفت: «خانم اشتون براي ورود به بحث هسته‌اي اظهار تمايل کرد، ما هم تاکيد کرديم که اگر اراده سياسي در طرف مقابل وجود داشته باشد همان‌طور که مقام‌معظم‌رهبري و رييس‌جمهور تاکيد کردند رسيدن به راه‌حل کار دشواري نيست، بايد صداقت در طرف مقابل باشد.»ظريف يک‌بار ديگر تاکيد کرد که بايد طرف مقابل حقوق ملت ايران و صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را به‌رسميت بشناسد. احتمال انتقال مذاکرات در مورد پرونده هسته‌اي از شورايعالي امنيت ملي به وزارت‌خارجه موضوعي بود که نظر برخي کارشناسان را در مورد آن جويا شديم.
-------------------------------------------
نيازمند اجماع نظام
حميدرضا ترقي . کارشناس روابط بين‌الملل
در مورد انتقال پرونده هسته‌اي از شورايعالي امنيت ملي به وزارت‌خارجه، هنوز تصميمي گرفته نشده است.
طبيعتا وقتي پرونده هسته‌اي در اختيار شوراي امنيت ملي کشور است، به اين مفهوم است که هر تصميمي که در رابطه با موضوع هسته‌اي گرفته شود، تصميمي اتخاذشده توسط مجموعه نظام و بالاترين بخش تصميم‌گيري کشور در حوزه سياست خارجي و روابط بين‌الملل است که اين امر مي‌تواند پشتوانه محکم اين تصميم باشد. در اين شرايط گروه تصميم‌گيرنده از قدرت و اقتدار بيشتري در عرصه تصميم‌گيري برخوردار خواهد بود. اگر هدايت اين پرونده به دولت و وزارت‌خارجه سپرده شود ممکن است در مقطعي تصميمي در آن بخش اتخاذ شود يا قول و قراري گذاشته شود که بقيه بخش‌هاي نظام خود را به آن تصميم مقيد و پايبند ندانند. در اين صورت ضمانت اجرايي چنين تصميمي کاهش مي‌يابد.
در اين شرايط اگر طرف مذاکره‌کننده غربي، سطح مذاکره‌کننده ايراني را همسطح خود يا در سطح بالا نداند، امکان نتيجه‌گرفتن از مذاکره کم مي‌شود. اين نگراني در مورد شرايط دولت فعلي و با وزارت‌خارجه فعلي نيز وجود دارد. اگرچه دولت جديد مي‌تواند ترکيب شورايعالي امنيت ملي کشور و ترکيب هيات مذاکره‌کننده ايراني را تغيير دهد و ماموريت شورايعالي امنيت ملي در زمينه هسته‌اي را به وزارت‌خارجه بدهد اما اين در صورتي موفقيت‌آميز خواهد بود که تصميم وزارت‌خارجه، پشتوانه و ضمانت اجرايي نظام را داشته باشد. وزارت‌خارجه زيرمجموعه دولت و شوراي امنيت تعريف مي‌شود و در سطح پايين‌تري قرار دارد، در اين صورت قدرت تصميم‌گيري و اختيارات در قالب مذاکره کاهش پيدا مي‌کند و اين موجب عدم موفقيت مي‌شود.
منعي براي اين وجود ندارد که براي انتقال پرونده به وزارت‌خارجه تصميم گرفته شود، اما اين موضوع نيازمند اجماع مقامات بالاي نظام است. طبيعتا زماني‌که رييس‌جمهوري و مقام‌معظم‌رهبري در مورد واگذاري پرونده هسته‌اي به وزارت‌خارجه تصميم بگيرند، اين وزارتخانه از جايگاه و سطح مناسبي براي مذاکره برخوردار خواهد شد.
وزارت‌خارجه و شوراي امنيت ملي با هم
اميرحسين زماني‌نيا . مذاکره‌کننده سابق
از توافق‌هاي صورت‌گرفته در مورد اين موضوع خبر ندارم اما نظر شخصي من اين است که رويکرد کلي تيم جديد دولت اينگونه است که پرونده هسته‌اي بايد با همکاري دو نهاد شورايعالي امنيت ملي و وزارت‌خارجه با يکديگر پیش برود. وزارت‌خارجه و شورايعالي امنيت ملي، به‌تنهايي نمي‌توانند در مورد اين پرونده به نتيجه برسند. موضوع هسته‌اي يک موضوع ملي و مربوط به نظام است که مذاکره در مورد آن بايد به‌صورت تيمي و گروهي صورت گيرد. در اين مذاکره حتما هم شورايعالي امنيت ملي درگير خواهد بود و هم وزارت‌خارجه تا هر دو با هم اين پرونده را به پيش ببرند.
تجربه کارساز «ظريف»
سيدجلال ساداتيان . استاد دانشگاه
به چند دليل با سپردن پرونده به وزارت خارجه موافق هستم: 1- وزير خارجه‌اي که راي‌اعتماد گرفته، فرد صالح و ديپلمات توانا و باتجربه‌اي است. 2- ظريف سرپرست گروه مذاکره‌کننده هسته‌اي بوده که در سايه دبير شورايعالي امنيت ملي آن زمان کار کرده است. 3- مذاکره در حوزه روابط بين‌الملل جزو وظايف طبيعي و بديهي وزارت‌خارجه است و استثناهای سابق نبايد قاعده شود. 4- تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي دولت اصلاحات تيم قوي‌ای بود که نگذاشت پرونده هسته‌اي ايران امنيتي شود. حال که رييس آن تيم مذاکره‌کننده رييس‌جمهور شده بهتر است پيگيري مذاکرات در وزارت خارجه انجام شود.
ارسال نظر