.svg)
قاضی پرونده «مهدی هاشمی» چه کسی خواهد بود؟
پارسینه: همین چند روز پیش بود که رئیس قوه قضاییه حکم ریاست قاضی سراج برای سازمان بازرسی را صادرکرد. اولین بار نام ناصر سراج در سال 82 در حادثه...
پارسینه- گروه سیاسی: همین چند روز پیش بود که رئیس قوه قضاییه حکم ریاست قاضی سراج برای سازمان بازرسی را صادر کرد.
اولین بار نام ناصر سراج در سال 82 در حادثه مرگ 6 دانش‌آموز در دریاچه پارک شهر تهران شنیده و در سطح رسانه‌ها مطرح شد؛ قاضی که آن زمان سرپرستی دادسرای جنایی تهران را بر عهده داشت.
او در سمت‌های متعددی انجام وظیفه کرد ولی زیاد اهل رسانه‌ای شدن نبود تا اینکه به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شد.
او در سال 1390 با حکم رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی، دوباره به یک چهره خبرساز تبدیل شد.
سراج در تابستان همان سال برای رسیدگی به پرونده مذکور بر صندلی داغ قضاوت نشست. این دادگاه یک سال و نیم به طول انجامید تا سرانجام در بهمن ماه 1391 حکم نهایی متهمان آن صادر شد که بر اساس آن 4 متهم اصلی پرونده به اعدام محکوم شدند و دیوان عالی کشور هم احکام را تایید کرد و حالا شهروندان و رسانه‌ها منتظر اجرای احکام 32 متهم اصلی پرونده هستند.
پرونده مهدی هاشمی نیز یکی دیگر از پرونده های مهم قاضی سراج است.
حالا اما پس از انتصاب قاضی ناصر سراج به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور، ادامه مسئولیت او در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
پس از رفتن مصطفی پورمحمدی از سازمان بازرسی کل کشور گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه چه کسی جایگزین او خواهد شد ادامه داشت تا اینکه بعد از ظهر چهارشنبه - 30 مرداد ماه - خبر انتصاب ناصر سراج به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد.
سراج در اوایل اسفند 91، با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه مسئول رسیدگی به پرونده «مهدی هاشمی» شد.
با تعیین وقت قبلی قرار بود اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، 15 اردیبهشت 92 در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست این پرونده به دادسرا بازگشت.
سراج درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفته بود که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد.
پرونده مهدی هاشمی تاکنون به دادگاه مسترد نشده است و حال که قاضی رسیدگی‌کننده به آن به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور انتخاب شده مشخص نیست که آیا او رسیدگی به پرونده را ادامه خواهد داد یا اینکه شخص دیگری جایگزین او خواهد شد.
البته تاکنون در این باره اظهار نظر نشده و باید منتظر تصمیم مسئولان عالی قوه قضاییه ماند.
اولین بار نام ناصر سراج در سال 82 در حادثه مرگ 6 دانش‌آموز در دریاچه پارک شهر تهران شنیده و در سطح رسانه‌ها مطرح شد؛ قاضی که آن زمان سرپرستی دادسرای جنایی تهران را بر عهده داشت.
او در سمت‌های متعددی انجام وظیفه کرد ولی زیاد اهل رسانه‌ای شدن نبود تا اینکه به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شد.
سراج در تابستان همان سال برای رسیدگی به پرونده مذکور بر صندلی داغ قضاوت نشست. این دادگاه یک سال و نیم به طول انجامید تا سرانجام در بهمن ماه 1391 حکم نهایی متهمان آن صادر شد که بر اساس آن 4 متهم اصلی پرونده به اعدام محکوم شدند و دیوان عالی کشور هم احکام را تایید کرد و حالا شهروندان و رسانه‌ها منتظر اجرای احکام 32 متهم اصلی پرونده هستند.
پرونده مهدی هاشمی نیز یکی دیگر از پرونده های مهم قاضی سراج است.
حالا اما پس از انتصاب قاضی ناصر سراج به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور، ادامه مسئولیت او در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
پس از رفتن مصطفی پورمحمدی از سازمان بازرسی کل کشور گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه چه کسی جایگزین او خواهد شد ادامه داشت تا اینکه بعد از ظهر چهارشنبه - 30 مرداد ماه - خبر انتصاب ناصر سراج به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد.
سراج در اوایل اسفند 91، با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه مسئول رسیدگی به پرونده «مهدی هاشمی» شد.
با تعیین وقت قبلی قرار بود اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، 15 اردیبهشت 92 در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست این پرونده به دادسرا بازگشت.
سراج درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفته بود که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد.
پرونده مهدی هاشمی تاکنون به دادگاه مسترد نشده است و حال که قاضی رسیدگی‌کننده به آن به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور انتخاب شده مشخص نیست که آیا او رسیدگی به پرونده را ادامه خواهد داد یا اینکه شخص دیگری جایگزین او خواهد شد.
البته تاکنون در این باره اظهار نظر نشده و باید منتظر تصمیم مسئولان عالی قوه قضاییه ماند.
ارسال نظر