.svg)
گروکشی در صدور مجوزهای بازرگانی!
آرمان: در پی تخلفاتی که در روند صدور کارت بازرگانی مشاهده می‌شد و برای سهولت در کار تجارت، در آغاز سی‌و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران کارت بازرگانی هوشمند رونمایی شد که به تدریج جایگزین کارت‌های بازرگانی قدیمی شود. این کارت با سامانه هوشمند به سایر سازمان‌ها و نهادهای مربوط متصل است و نیاز به حضور فیزیکی فعال اقتصادی و جابه‌جایی اسناد و مدارک را به حداقل می‌رساند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به گروکشی در روند صدور مجوزها، پیشنهاد کرد که کمیته ویژه‌ای در اتاق تشکیل شود تا در این کمیته تدابیری برای رهایی از این گروکشی‌ها اندیشیده شود. در این مورد، رئیس اتاق تهران در حوزه واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی روی بخش‌هایی که به طور سنتی در اختیار دولت بوده هم دست گذاشت.
یحیی آل‌اسحاق باور جدی به بخش خصوصی را لازمه مدیریت امروز اقتصاد دانست و گفت: به‌صورت سنتی همواره بخش‌هایی از اقتصاد کشور از جمله نفت در دست دولت بوده اما امروز انتظار بر این است که در این حوزه‌ها سنت‌شکنی شود و بخش خصوصی در این زمینه‌ها فعال شود که یک قسمت عمده از این کار به انتخاب مدیران مربوط می‌شود.
یحیی آل‌اسحاق صورت‌مساله برنامه‌های بلندمدت دولت را تولید عنوان کرد و مشکل عمده این بخش را تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و تعامل آنها با شبکه بانکی کشور خواند. او گفت: هنوز مسائل زیادی ازجمله تعهدات پیشین تولیدکنندگان و بانک‌ها به یکدیگر لاینحل باقی مانده و تفسیر این قراردادها و تعهدات در تلاطم و تغییر است. وقتی مسائل بانکی حل نشده باقی می‌ماند، مسائل گمرکی، مالیاتی، قاچاق و... هم حل‌شدنی نیست.
نخ تسبیح تمام این مسائل شبکه بانکی است. بخشنامه‌های مختلفی صادر شده اما همه از این بخشنامه‌ها تبعیت نمی‌کنند. رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود از ولی‌ا... سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی خواست تا نحوه تعامل شبکه بانکی با تولیدکنندگان را روشن کند و مساله تعهدات قبلی و آنچه در آینده خواهد بود ازجمله مسائل ارزی را حل‌وفصل کند.
گلایه‌های فعالان اقتصادی
در ادامه این نشست برخی از فعالان اقتصادی گلایه‌های خود را از شرایط اقتصادی حال حاضر اعلام کردند. محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق تهران به یکی از موارد مناقشه‌برانگیز این روزهای کسب‌وکار در ایران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، بانک‌ها نشان داده‌اند که قصد ندارند از روال گذشت خود دست بردارند تا آنجا که برای اعطای تسهیلات به متقاضیان، فهرست تمامی سهامداران بنگاه اقتصادی متقاضی را طلب می‌کنند، در صورتی که حتی افرادی که در مجموعه یک بنگاه اقتصادی کمتر از 5 درصد سهامدار هستند و به سیستم بانکی بدهی دارند، کل بنگاه تولیدی را از تسهیلات محروم می‌کنند.
احمد ترک‌نژاد، دیگر عضو اتاق تهران نیز با تاکید بر لزوم تسهیل روند صدور کارت و گرفتاری‌های متعددی که در قانون بیمه و مالیات وجود دارد از هیات رئیسه اتاق تهران خواست که برای نجات فعالان اقتصادی تلاش کنند.
ترک‌نژاد اعلام کرد که با توجه به محدودیت‌ها و معذوریت‌های فراوان در این روند اداری سخت، فساد نیز شکل گرفته که باید برچیده شود. محمدمهدی راسخ، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در خصوص سامانه کارت هوشمند بازرگانی گفت: یکی از مشکلات حاکم در این حوزه، مربوط به بخش بیمه می‌شود. از این رو، در خصوص بیمه، نیاز به اصلاح قانون کاملا احساس می‌شود.
پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم سپس موضوع موانع مالی و موانع غیرمالی پیش‌روی بنگاه‌ها را پیش کشید و نقش موانع مالي را در بروز ناکامي‌هاي بنگاه‌های کوچک و متوسط موثر توصیف کرد. اما او موانع قانونی، فساد اداری، رقابت، سیاست‌های دولتی، قوانین مالیاتی و نبود ساختارهای اولیه تولید را به‌عنوان مهمترین موانع غیرمالی بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد اشاره قرار داد. رئیس‌زاده، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، به یکی دیگر از موارد مناقشه‌برانگیز سال‌های اخیر فعالان اقتصادی اشاره کرد که به دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از بنگاه‌های اقتصادی برمی‌گردد.
وی گفت: در حال حاضر نمونه‌های فراوانی وجود دارد که فعالان اقتصادی اقدام به واردات مواد اولیه و کالاها کرده‌اند و آن کالاها ترخیص و در بازار داخل به کار گرفته شده اما بانک‌ها در اقدامی عجیب، مابه‌التفاوت نرخ ارز را از صاحبان آن کالاها طلب می‌کنند. وی خواستار آن شد که بانک مرکزی راهکاری برای رفع این معضل اعمال کند، چرا که به گفته وی، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دچار ضرر و زیان شده و حتی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
وی همچنین به اقداماتی که بانک مرکزی باید در دستور کار قرار دهد اشاره کرد و گفت: ساده‌سازی و عملیاتی کردن شرایط گشایش ال‌سی ریالی است. محسن خلیلی عراقی، عضو اتاق تهران نیز در این نشست، به وعده 100 روزه دولت یازدهم اشاره کرد و به‌زعم خود، این قول و قرار را نگران‌کننده دانست. او افزود: همه ما می‌دانیم که در مدت 100 روز، عملا نمی‌توان اصلاحی در امور اقتصادی کشور انجام داد. از این رو، این بیم وجود دارد که در صورت ناکامی دولت یازدهم در اصلاح امور طی 100 روز آتی، یأس و ناامیدی در جامعه حاکم شود. خلیلی تصریح کرد: اتاق بازرگانی باید به روش و متدلوژی مناسبی دست پیدا کند که چگونه می‌توان دیدگاه‌ها و نظرات فعالان اقتصادی را به دولت انتقال داد.
ارسال نظر