.svg)
«حمید رسایی» مصونیت قانونی دارد؟
شرق: نطق رسایی در دو یا سه مورد ربطی به حیطه نمایندگی او نداشته، این رای‌نهایی «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» است که حالا به قوه‌قضاییه فرستاده شده.
9 دی سال 91 رسایی در نطق پیش از دستور، «مهدی هاشمی» را «ام‌الفساد» خواند و به «مصونیت آهنین» این آقازاده اشاره کرد. «مهدی هاشمی» نیز چندی بعد به‌خاطر این توهین، از او به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرد. پیرو شکایت او چند روز پیش قوه‌قضاییه درباره همان موضوع از مجلس استعلام کرده و هفت نفر از اعضای این هیات فیلم مربوط به نطق پیش از دستور رسایی را بازبینی کرده و تلویحا او را مقصر شناخته‌اند.
حالا باید دید «مهدی هاشمی» از مصونیت آهنین برخوردار است یا «حمید رسایی». حالا این پرسش تکراری پیش‌روی افکار عمومی است که آیا نمایندگان مجلس از مصونیت پارلمانی بهره‌مند هستند یا در صورت توهین و افترا باید مطابق قانون با آنها رفتار شود. بهمن کشاورز، حقوقدان به «شرق» می‌گوید: «اگر نماینده‌ای در صحن مجلس -اعم از نطق یا بحث داخل دستور و کمیسیون‌ها- برای اعمال اصل 84قانون اساسی اظهارنظر کند و چیزهایی بگوید که توهین و افترا و اشاعه اکاذیب به شمار نیاید، با توجه به اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آیین‌نامه داخلی به‌عنوان اینکه علیه نظام تبلیغ کرده، قابل تعقیب نخواهد بود.
اما اگر آنچه گفته عنوان افترا، توهین، اشاعه اکاذیب داشته باشد با شکایت شاکی قابل تعقیب است و از این جهت نماینده با مردم عادی فرقی ندارد.»اما «اللهیار ملکشاهی»، رییس کمیسیون قضایی نگاه دیگری به ماجرای مصونیت نمایندگان مجلس دارد: «نمایندگان براساس قانون اساسی در اظهارنظرشان در صحن مجلس آزاد هستند و مصونیت دارند و اگر مرتکب جرمی شوند، تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت. البته این مصونیت شامل نطق و رفتار آنها در فضای خارج از مجلس نیست.»
نماینده توهین‌کننده مصونیتی ندارد
البته مهدی دواتگری نیز تاکید دارد که مصونیت پارلمانی برای دفاع از حقوق مردم است نه اهانت و توهین به شهروندان. نماینده در صورت افترا به اشخاص از هیچ مصونیت پارلمانی برخوردار نیست. نگاه قانون مصونیت باشد یا نباشد، حالا ماجرای رسیدگی به پرونده حمید رسایی یک گام به پیش رفته. او از الفاظی علیه مهدی هاشمی استفاده کرده که اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان آنها را خلاف مسوولیت نمایندگی رسایی ارزیابی کرده‌اند.
براساس اصل 86 قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»
در دوره‌های نخست تشکیل مجلس در ایران افرادی بودند که از پشت تریبون مطالبی می‌گفتند که توهین، افترا یا اشاعه اکاذیب به شمار می‌آمد. این حوادث موجب شد تا پرسش اصلی پیش‌روی قانونگذار قرار گیرد که حد و مرز و دامنه شمول اصل 86 تا کجاست؟ این مطلب از مرحوم امام (ره) نیز استعلام شد و پاسخ این بود «باید از هتک حرمت اشخاص پرهیز شود و در صورت وقوع چنین حالتی خسارت فرد مورد هتک حرمت جبران و قضیه توسط قوه‌قضاییه پیگیری شود.»
در نهایت رییس قوه‌قضاییه در نامه مورخ نهم دی سال 1380 موضوع را از شورای نگهبان استفسار کرد. پاسخ شورای نگهبان این بود: «
1- مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی درخصوص اصل 86، نشان از آن دارد که مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابر‌ند و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد، دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند.
2- اصول متعدد قانون اساسی و از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم دایر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی است.
3- موضوع اصل 86 مربوط به اظهارنظر و رای نمایندگان در مجلس و در مقام ایفای وظایف نمایندگی است و با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه ملازمه ندارد.
4- منع تعقیب و توقیف مجرم توجیه شرعی ندارد. 5- نظر امام خمینی (ره) به‌عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی - به شرح پیش گفته قابل استناد است.» بهمن کشاورز می‌گوید: «کسی که مورد هتاکی یا موضوع اشاعه اکاذیب یا افترا قرار می‌گیرد، علاوه بر شکایت کیفری می‌تواند از حق پاسخگویی نیز استفاده کند.
آنچه در نظریه شورای نگهبان آمده نشان از آن دارد که این مجلس به برقراری مصونیت پارلمانی برای نمایندگان در قانون اساسی معتقد نبوده اما گفته که برقراری چنین مصونیتی در قوانین عادی بعدی بلامانع است. ولی تا این تاریخ هیچ قانون عادی‌ای که مشتمل بر مصونیت پارلمانی باشد، تصویب نشده. بدیهی است برقراری چنین مصونیتی البته با ضوابط و شرایط خاص اصولا مثبت ارزیابی می‌شود.»
حالا سوال اصلی این است که با وجود نظریه تفسیری شورای نگهبان اصل 86 چه خاصیت و فایده‌ای دارد و نماینده را بابت چه چیزی نمی‌توان تعقیب و توقیف کرد؟ به عبارات دیگر چه اظهارات و اعلاماتی وجود دارد که مردم عادی بابت آن قابل تعقیب هستند اما نمایندگان نیستند؟
کشاورز در همین زمینه معتقد است: «تنها موردی که شاید پاسخگوی قضیه باشد موارد مندرج در ماده 500 قانون مجازات اسلامی است که می‌تواند در حالتی که از مردم عادی سر زده باشد جنبه تبلیغ علیه نظام را پیدا کند و به تعقیب و مجازات آنان منجر شود اما همین گفته‌ها اگر از نماینده مجلس صادر شود به استناد اصل 86 قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. البته باید توجه داشت ماده 500 مورد اشاره خود معادله‌ای چند مجهولی است که اعمال آن برای افراد عادی نیز قویا محل تامل است.»
9 دی سال 91 رسایی در نطق پیش از دستور، «مهدی هاشمی» را «ام‌الفساد» خواند و به «مصونیت آهنین» این آقازاده اشاره کرد. «مهدی هاشمی» نیز چندی بعد به‌خاطر این توهین، از او به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرد. پیرو شکایت او چند روز پیش قوه‌قضاییه درباره همان موضوع از مجلس استعلام کرده و هفت نفر از اعضای این هیات فیلم مربوط به نطق پیش از دستور رسایی را بازبینی کرده و تلویحا او را مقصر شناخته‌اند.
حالا باید دید «مهدی هاشمی» از مصونیت آهنین برخوردار است یا «حمید رسایی». حالا این پرسش تکراری پیش‌روی افکار عمومی است که آیا نمایندگان مجلس از مصونیت پارلمانی بهره‌مند هستند یا در صورت توهین و افترا باید مطابق قانون با آنها رفتار شود. بهمن کشاورز، حقوقدان به «شرق» می‌گوید: «اگر نماینده‌ای در صحن مجلس -اعم از نطق یا بحث داخل دستور و کمیسیون‌ها- برای اعمال اصل 84قانون اساسی اظهارنظر کند و چیزهایی بگوید که توهین و افترا و اشاعه اکاذیب به شمار نیاید، با توجه به اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آیین‌نامه داخلی به‌عنوان اینکه علیه نظام تبلیغ کرده، قابل تعقیب نخواهد بود.
اما اگر آنچه گفته عنوان افترا، توهین، اشاعه اکاذیب داشته باشد با شکایت شاکی قابل تعقیب است و از این جهت نماینده با مردم عادی فرقی ندارد.»اما «اللهیار ملکشاهی»، رییس کمیسیون قضایی نگاه دیگری به ماجرای مصونیت نمایندگان مجلس دارد: «نمایندگان براساس قانون اساسی در اظهارنظرشان در صحن مجلس آزاد هستند و مصونیت دارند و اگر مرتکب جرمی شوند، تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت. البته این مصونیت شامل نطق و رفتار آنها در فضای خارج از مجلس نیست.»
نماینده توهین‌کننده مصونیتی ندارد
البته مهدی دواتگری نیز تاکید دارد که مصونیت پارلمانی برای دفاع از حقوق مردم است نه اهانت و توهین به شهروندان. نماینده در صورت افترا به اشخاص از هیچ مصونیت پارلمانی برخوردار نیست. نگاه قانون مصونیت باشد یا نباشد، حالا ماجرای رسیدگی به پرونده حمید رسایی یک گام به پیش رفته. او از الفاظی علیه مهدی هاشمی استفاده کرده که اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان آنها را خلاف مسوولیت نمایندگی رسایی ارزیابی کرده‌اند.
براساس اصل 86 قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»
در دوره‌های نخست تشکیل مجلس در ایران افرادی بودند که از پشت تریبون مطالبی می‌گفتند که توهین، افترا یا اشاعه اکاذیب به شمار می‌آمد. این حوادث موجب شد تا پرسش اصلی پیش‌روی قانونگذار قرار گیرد که حد و مرز و دامنه شمول اصل 86 تا کجاست؟ این مطلب از مرحوم امام (ره) نیز استعلام شد و پاسخ این بود «باید از هتک حرمت اشخاص پرهیز شود و در صورت وقوع چنین حالتی خسارت فرد مورد هتک حرمت جبران و قضیه توسط قوه‌قضاییه پیگیری شود.»
در نهایت رییس قوه‌قضاییه در نامه مورخ نهم دی سال 1380 موضوع را از شورای نگهبان استفسار کرد. پاسخ شورای نگهبان این بود: «
1- مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی درخصوص اصل 86، نشان از آن دارد که مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابر‌ند و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد، دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند.
2- اصول متعدد قانون اساسی و از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم دایر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی است.
3- موضوع اصل 86 مربوط به اظهارنظر و رای نمایندگان در مجلس و در مقام ایفای وظایف نمایندگی است و با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه ملازمه ندارد.
4- منع تعقیب و توقیف مجرم توجیه شرعی ندارد. 5- نظر امام خمینی (ره) به‌عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی - به شرح پیش گفته قابل استناد است.» بهمن کشاورز می‌گوید: «کسی که مورد هتاکی یا موضوع اشاعه اکاذیب یا افترا قرار می‌گیرد، علاوه بر شکایت کیفری می‌تواند از حق پاسخگویی نیز استفاده کند.
آنچه در نظریه شورای نگهبان آمده نشان از آن دارد که این مجلس به برقراری مصونیت پارلمانی برای نمایندگان در قانون اساسی معتقد نبوده اما گفته که برقراری چنین مصونیتی در قوانین عادی بعدی بلامانع است. ولی تا این تاریخ هیچ قانون عادی‌ای که مشتمل بر مصونیت پارلمانی باشد، تصویب نشده. بدیهی است برقراری چنین مصونیتی البته با ضوابط و شرایط خاص اصولا مثبت ارزیابی می‌شود.»
حالا سوال اصلی این است که با وجود نظریه تفسیری شورای نگهبان اصل 86 چه خاصیت و فایده‌ای دارد و نماینده را بابت چه چیزی نمی‌توان تعقیب و توقیف کرد؟ به عبارات دیگر چه اظهارات و اعلاماتی وجود دارد که مردم عادی بابت آن قابل تعقیب هستند اما نمایندگان نیستند؟
کشاورز در همین زمینه معتقد است: «تنها موردی که شاید پاسخگوی قضیه باشد موارد مندرج در ماده 500 قانون مجازات اسلامی است که می‌تواند در حالتی که از مردم عادی سر زده باشد جنبه تبلیغ علیه نظام را پیدا کند و به تعقیب و مجازات آنان منجر شود اما همین گفته‌ها اگر از نماینده مجلس صادر شود به استناد اصل 86 قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. البته باید توجه داشت ماده 500 مورد اشاره خود معادله‌ای چند مجهولی است که اعمال آن برای افراد عادی نیز قویا محل تامل است.»
هیچ کس در برابر توهین و تهمت نباید مصونیت داشته باشد واین تبعض بزرگی است اگر باشد ولی نمایندگان محترم مجلس باید در برابر اظهار نظر ها و ارائه اسناد مدارک وبیان هر چیزی مصونیت داشته باشند و این با مورد اول فرق دارد چون اولی به حیطه شخصی فرد بر می گردد که جرم شخصی قلمداد شده و دومی مربوط به وظایف و اختیارات نمایندگان است . مثل این است که نماینده ای دزدی بکند یا مشروب بخورد یا حتی تصادف بکند لذا این موارد ربطی به اختیارات نمایندگی ندارد و وی باید محاکمه و پاسخ گو باشد - بویژه آقای رسایی که با رفتار های خارج از شئونات نمایندگی خود و با حمایتهای بی منطق خود از آقای احمدی نژاد نشان داد که او نماینده مردم نیست وفقط مسئول دفاع از منافع عده ای خاص است که در این مسیر می باید عده ای دیگر را تخریب کند لذا بهر جهت تمام رفتار ایشان کاملا شخصی بوده و می بایست محاکمه و مجازات گردد
پس چطور شریعتمداری مصونیت قضایی داره؟ دلش میخواد به هرکسی تهمت بزنه میزنه و یه آب هم روش! وقتی مصونیت داره حتما رسایی هم داره