واکنش بانک مرکزی به اظهارات بهمنی

بانک مرکزی به اظهارات رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در زمینه وضعیت خزانه کشور پاسخ داد و اعلام کرد: طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴، بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۳.۶ برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲.۶ برابر گردیده که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جناب آقای بهمنی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، در واکنش به انتقادات از وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات گوناگونی که دولت یازدهم در حوزه اقتصادی با آن روبروست، در گفتگویی در مورخ ۳۰ مهر ماه ادعا نموده اند: «اصلاً خزانه خالی نیست و اتفاقاً این حساب پر بوده و دولت را با ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل دادیم».

در ادامه ایشان به کاهش بدهی‌های خارجی کشور در دولت دهم اشاره کرده و موضوع بدهی‌های بالای دولت قبل را نیز بطور تلویحی رد کردند.

در ارتباط با این اظهارات، نکات زیر جهت تنویر افکار عمومی ذکر می‌گردد:

۱-در نهایت تعجب رئیس‌‌کل محترم سابق بانک مرکزی، دچار خلط دو مفهوم کاملاً روشن خزانه دولت و ذخایر ارزی بانک‌مرکزی گردیده، نهاد «دولت» را در بانک مرکزی خلاصه کرده و از منظر مسئولیت‌سابق خود طرح دیدگاه‌ کرده‌اند. این در حالی است که «دولت» و عملکرد آن به مفهوم عام کلمه، به مراتب فراگیرتر از حوزه وظایف بانک مرکزی بوده و مراد از آن، نتیجه عملیات مالی دولت است.

یادآور می‌شود خزانه دولت - که نهادی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است- مسئولیت کنترل عملیات مالی دولت، انجام پرداختها و مدیریت حساب‌های آن را برعهده دارد.

مقایسه ورودی‌ها و خروجی‌های خزانه با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اساساً قیاسی مع‌الفارق بوده و با هیچ معیاری قابل انجام نیست. ضمنا"، یادآور می‌شود معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی طی سالهای مختلف و بر اساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز گردیده و لذا این ذخایر جزو داراییهای بانک مرکزی بوده و نمی‌تواند در عملیات مالی دولت و تامین کسری های فراوان بودجه مورد استفاده قرار گیرد.

۲- یادآور می‌شود اشاره رئیس جمهوری در خصوص وضعیت نامطلوب صندوق‌های بازنشستگی و رفاهی هیچ ارتباطی با وضعیت صندوق توسعه ملی ندارد. سازوکارهای صندوق توسعه ملی توسط قانون به روشنی تعریف گردیده و قانونگذار جریان ورودی و خروجی آن را مشخص نموده است. این در حالی است که صندوق‌های رفاهی و بازنشستگی در منابع و مصارف و کارکردهای خود، اهداف کاملاً متفاوتی را دنبال می‌نمایند. انتساب کاهش حجم بدهی‌های خارجی کشور به عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی نیز جای بسی تعجب و تامل دارد. اساساً استفاده از ابزارهای بدهی خارجی برای تامین مالی واردات، ارتباط خاصی با میزان اعتبار اسنادی ریالی دارا نمی‌ باشد.

۳-یادآور می‌شود محور اصلی انتقادات دولت یازدهم از وضعیت اقتصادی کشور، به وجود بی‌انضباطی‌های مالی گسترده و فشارهای دولت سابق برای اجرای طرح‌های عظیم توسعه ای (نظیر طرح مسکن مهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تامین مالی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی باز می‌گردد که موجب افزایش پرشتاب پایه پولی و نقدینگی گردید که آثار سوء آن را در قالب تورم فزاینده و بی‌ثباتی‌های بازارهای دارایی شاهد بوده ایم.

نگاهی به شاخصهای رسمی اقتصاد نشان می دهد که طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴ ، بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۳.۶ برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲.۶ برابر گردیده که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است. نتیجه چنین رویکردی ۴.۴ برابر شدن پایه پولی و ۵.۰ برابر شدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم ۴۰ درصدی کنونی و ایجاد بی ثباتی، از طریق ایجاد رشد منفی سرمایه گذاری و تولید امکان ایجاد فرصت شغلی لازم برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است.

در نتیجه چنین رویکرد ناسالمی در تامین مالی دولت، عملاً اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد با بیشترین‌آسیب‌در زمینه قدرت خرید مواجه گردیده‌اند و دولت جدید با مشکلات گسترده‌ای در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگوئی به نیازهای معیشتی روبرو است.

در خاتمه انتظار می‌رود مسئولان سابق اقتصادی کشور در اعلام نظرهای خود به حداقل اصول حرفه‌ای و موازین کارشناسی توجه کرده و از تحریف واقعیات خودداری نمایند.