.svg)
"طرح مبنای جدید برای محاسبه مزد ۹۳ مشکوک است"
رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز، گفته‌های معاون وزیر کار در خصوص تعیین مبنای جدید برای محاسبه مزد سال ۹۳ را بر خلاف وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور دانست.
«ناصر چمنی» در گفتگو با ایلنا با اشاره به ادعای آقای هفده تن (معاون روابط کار) مبنی بر اینکه افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم، مشکل کارگران راحل نمی‌کند، اظهار داشت: آقای روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود مزد سال جاری کارگران را متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش دهد که این وعده تاکنون تحقق پیدا نکرده است.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار که بر افزایش مزد کارگران متناسب با نرخ رسمی تورم و سبد هزینه خانوار تاکید دارد، ادامه داد: همچنین آقای روحانی در اولین کنفرانس خبری‌اش پس از انتخابات ریاست جمهوری بر اجرای صریح قانون در خصوص افزایش مزد پایه کارگران تاکید کرد.
به گفته چمنی، وزارت کار در خصوص تعیین مزد سال ۹۳ باید بر اساس گفته‌های رئیس جمهور، اجرای قانون را سرلوحه کارش قرار دهد.
این فعال کارگری معتقد است اظهار نظرهای مشکوکی که شائبه افزایش مزد کمتر از میزان قانونی را تداعی می‌کند وجهه مناسبی برای دولت منتخب ملت ندارد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد نادیده گرفتن قانون کار معمولا با هدف دست اندازی به حقوق کارگران مطرح می‌شود، گفت: دولت به عنوان دستگاه اجرایی مکلف به اجرای قانون است نه آنکه قانون را به سود اقلیتی خاص تفسیر کند.
چمنی با اشاره به نگرانی معاون وزیر کار از هزینه‌هایی که افزایش مزد کارگران به کارفرمایان تحمیل می‌کند، تصریح کرد: از زمان شروع گرانی‌ها، افزایش قیمت کالا‌ها نسبت به افزایش تورم شتاب بیشتری داشته است بنابراین کارفرمایان به هر میزان اجناس را گران وارد کرده‌اند همانقدر گران فروخته‌اند. افزایش قیمت نان، شیر، روغن، برنج و... مثال‌های مناسبی از افزایش قیمت تصاعدی کالا‌ها است.
این فعال کارگری در ادامه با اشاره به این گفته رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار که کارگران امسال مزد کمتر از نرخ تورم را نمی‌پذیرند، بیان کرد: کارگران سال‌های گذشته نیز مزد کمتر از نرخ تورم را نمی‌پذیرفتند اما نمایندگان منسوب به آن‌ها با امضای مصوبه مزدی، جامعه کارگری را در عمل انجام شده قرار دادند و مزد ناعادلانه را به این قشر زحمتکش تحمیل کردند.
رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز در پایان اظهار داشت: دولت یازدهم در کنار توجه به مشکلات سیاست خارجی کشور و بحث هسته‌ای باید به معیشت کارگران نیز توجه داشته باشد.
«ناصر چمنی» در گفتگو با ایلنا با اشاره به ادعای آقای هفده تن (معاون روابط کار) مبنی بر اینکه افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم، مشکل کارگران راحل نمی‌کند، اظهار داشت: آقای روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود مزد سال جاری کارگران را متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش دهد که این وعده تاکنون تحقق پیدا نکرده است.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار که بر افزایش مزد کارگران متناسب با نرخ رسمی تورم و سبد هزینه خانوار تاکید دارد، ادامه داد: همچنین آقای روحانی در اولین کنفرانس خبری‌اش پس از انتخابات ریاست جمهوری بر اجرای صریح قانون در خصوص افزایش مزد پایه کارگران تاکید کرد.
به گفته چمنی، وزارت کار در خصوص تعیین مزد سال ۹۳ باید بر اساس گفته‌های رئیس جمهور، اجرای قانون را سرلوحه کارش قرار دهد.
این فعال کارگری معتقد است اظهار نظرهای مشکوکی که شائبه افزایش مزد کمتر از میزان قانونی را تداعی می‌کند وجهه مناسبی برای دولت منتخب ملت ندارد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد نادیده گرفتن قانون کار معمولا با هدف دست اندازی به حقوق کارگران مطرح می‌شود، گفت: دولت به عنوان دستگاه اجرایی مکلف به اجرای قانون است نه آنکه قانون را به سود اقلیتی خاص تفسیر کند.
چمنی با اشاره به نگرانی معاون وزیر کار از هزینه‌هایی که افزایش مزد کارگران به کارفرمایان تحمیل می‌کند، تصریح کرد: از زمان شروع گرانی‌ها، افزایش قیمت کالا‌ها نسبت به افزایش تورم شتاب بیشتری داشته است بنابراین کارفرمایان به هر میزان اجناس را گران وارد کرده‌اند همانقدر گران فروخته‌اند. افزایش قیمت نان، شیر، روغن، برنج و... مثال‌های مناسبی از افزایش قیمت تصاعدی کالا‌ها است.
این فعال کارگری در ادامه با اشاره به این گفته رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار که کارگران امسال مزد کمتر از نرخ تورم را نمی‌پذیرند، بیان کرد: کارگران سال‌های گذشته نیز مزد کمتر از نرخ تورم را نمی‌پذیرفتند اما نمایندگان منسوب به آن‌ها با امضای مصوبه مزدی، جامعه کارگری را در عمل انجام شده قرار دادند و مزد ناعادلانه را به این قشر زحمتکش تحمیل کردند.
رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز در پایان اظهار داشت: دولت یازدهم در کنار توجه به مشکلات سیاست خارجی کشور و بحث هسته‌ای باید به معیشت کارگران نیز توجه داشته باشد.
ارسال نظر