.svg)
نرخ پیش‌فروش مسکن در تهران/۸ دی
این روزها حکایت برخی دلالان در حوزه پیش فروش واحدهای مسکونی مصداق «ورود به یک حوزه کاری به شرط منفعت اقتصادی» شده است، چراکه اختیار تنظیم مبایعه نامه و طی مراحل عقد معامله برای پیش فروش از واسطه‌های بازار مسکن قرار است سلب شود و آنها فقط مختار به انجام مشاوره شفاهی بین پیش خریدار و پیش فروشنده باشند.
طبق آخرین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش مسکن که برای تصویب نهایی در کمیته اصلی کمیسیون لوایح و ابلاغ توسط هیات دولت ارسال شده است، قرارداد پیش‌فروش مسکن باید به صورت رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم و منعقد شده و خلاصه‌ای از آن در سند مالکیت قید و خلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام شود.
با این حساب، تنظیم قراردادهای پیش فروش مسکن در بنگاه‌های املاک ممنوع است و مشاوران املاک پس از انجام مشاوره شفاهی باید طرفین معامله را به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند راهنمایی کنند.
یکی از بنگاهداران املاک در جنوب تهران درباره آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش مسکن به «دنیای اقتصاد» گفت: مسوولانی که چنین تصمیمی برای حوزه اختیاری بنگاهداران املاک اعلام کرده‌اند باید آگاه باشند که با اجرا شدن این قانون مشاوران املاک حتی برای معرفی فایل پیش فروش به پیش خریدار از طرفین حق الزحمه دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه افزود: اگر قرار باشد بنگاه املاک فقط پیش‌خریدار و پیش فروشنده را به یکدیگر معرفی کند و دفتر اسناد رسمی حق کمیسیون عقد معامله را دریافت کند به طور یقین هیچ بنگاهداری واحدهای پیش فروش را فایل نخواهد کرد.
همچنین این مشاور املاک تاکید کرد: 100 درصد یقین داریم که اتحادیه مشاوران املاک به حمایت از مشاوران املاک به این طرح انتقاد خواهد کرد مگر اینکه به منظور مشاوره بین طرفین، حق الزحمه‌ای بر اساس حق کمیسیون یا ارزش ملک برای بنگاهدار تعیین شود.
علاوه براین، مشاور املاکی در شرق تهران در رابطه با این موضوع خاطرنشان کرد: معمولا مالکانی که واحدشان را به بازار پیش فروش معرفی می‌کنند پول لازم هستند، با این حساب پیش فروشنده ها با معرفی واحدشان به بازار پیش فروش انگیزه دارند و از مشاوران املاک درخواست کمک می‌کنند. حال اگر قرار باشد مشاور املاک برای این دسته از مالکان مشتری‌یابی کنند، اما سود این خدمت عایدشان نشود، بنگاهداران از چنین خدمتی دست می‌کشند و به‌طور یقین به دلیل اینکه تحقق خواسته پیش فروشنده به دست مشاوران املاک است. در هر صورت بنگاهداران را در جریان معاملات خود قرار می‌دهند.
طبق آخرین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش مسکن که برای تصویب نهایی در کمیته اصلی کمیسیون لوایح و ابلاغ توسط هیات دولت ارسال شده است، قرارداد پیش‌فروش مسکن باید به صورت رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم و منعقد شده و خلاصه‌ای از آن در سند مالکیت قید و خلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام شود.
با این حساب، تنظیم قراردادهای پیش فروش مسکن در بنگاه‌های املاک ممنوع است و مشاوران املاک پس از انجام مشاوره شفاهی باید طرفین معامله را به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند راهنمایی کنند.
یکی از بنگاهداران املاک در جنوب تهران درباره آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش مسکن به «دنیای اقتصاد» گفت: مسوولانی که چنین تصمیمی برای حوزه اختیاری بنگاهداران املاک اعلام کرده‌اند باید آگاه باشند که با اجرا شدن این قانون مشاوران املاک حتی برای معرفی فایل پیش فروش به پیش خریدار از طرفین حق الزحمه دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه افزود: اگر قرار باشد بنگاه املاک فقط پیش‌خریدار و پیش فروشنده را به یکدیگر معرفی کند و دفتر اسناد رسمی حق کمیسیون عقد معامله را دریافت کند به طور یقین هیچ بنگاهداری واحدهای پیش فروش را فایل نخواهد کرد.
همچنین این مشاور املاک تاکید کرد: 100 درصد یقین داریم که اتحادیه مشاوران املاک به حمایت از مشاوران املاک به این طرح انتقاد خواهد کرد مگر اینکه به منظور مشاوره بین طرفین، حق الزحمه‌ای بر اساس حق کمیسیون یا ارزش ملک برای بنگاهدار تعیین شود.
علاوه براین، مشاور املاکی در شرق تهران در رابطه با این موضوع خاطرنشان کرد: معمولا مالکانی که واحدشان را به بازار پیش فروش معرفی می‌کنند پول لازم هستند، با این حساب پیش فروشنده ها با معرفی واحدشان به بازار پیش فروش انگیزه دارند و از مشاوران املاک درخواست کمک می‌کنند. حال اگر قرار باشد مشاور املاک برای این دسته از مالکان مشتری‌یابی کنند، اما سود این خدمت عایدشان نشود، بنگاهداران از چنین خدمتی دست می‌کشند و به‌طور یقین به دلیل اینکه تحقق خواسته پیش فروشنده به دست مشاوران املاک است. در هر صورت بنگاهداران را در جریان معاملات خود قرار می‌دهند.
منبع: دنیای اقتصاد
این روزها حکایت برخی دلالان در حوزه پیش فروش واحدهای مسکونی مصداق «ورود به یک حوزه کاری به شرط منفعت اقتصادی» شده است، چراکه اختیار تنظیم مبایعه نامه و طی مراحل عقد معامله برای پیش فروش از واسطه‌های بازار مسکن قرار است سلب شود و آنها فقط مختار به انجام مشاوره شفاهی بین پیش خریدار و پیش فروشنده باشند.
طبق آخرین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش مسکن که برای تصویب نهایی در کمیته اصلی کمیسیون لوایح و ابلاغ توسط هیات دولت ارسال شده است، قرارداد پیش‌فروش مسکن باید به صورت رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم و منعقد شده و خلاصه‌ای از آن در سند مالکیت قید و خلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام شود.
با این حساب، تنظیم قراردادهای پیش فروش مسکن در بنگاه‌های املاک ممنوع است و مشاوران املاک پس از انجام مشاوره شفاهی باید طرفین معامله را به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند راهنمایی کنند.
یکی از بنگاهداران املاک در جنوب تهران درباره آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش مسکن به «دنیای اقتصاد» گفت: مسوولانی که چنین تصمیمی برای حوزه اختیاری بنگاهداران املاک اعلام کرده‌اند باید آگاه باشند که با اجرا شدن این قانون مشاوران املاک حتی برای معرفی فایل پیش فروش به پیش خریدار از طرفین حق الزحمه دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه افزود: اگر قرار باشد بنگاه املاک فقط پیش‌خریدار و پیش فروشنده را به یکدیگر معرفی کند و دفتر اسناد رسمی حق کمیسیون عقد معامله را دریافت کند به طور یقین هیچ بنگاهداری واحدهای پیش فروش را فایل نخواهد کرد.
همچنین این مشاور املاک تاکید کرد: 100 درصد یقین داریم که اتحادیه مشاوران املاک به حمایت از مشاوران املاک به این طرح انتقاد خواهد کرد مگر اینکه به منظور مشاوره بین طرفین، حق الزحمه‌ای بر اساس حق کمیسیون یا ارزش ملک برای بنگاهدار تعیین شود.
علاوه براین، مشاور املاکی در شرق تهران در رابطه با این موضوع خاطرنشان کرد: معمولا مالکانی که واحدشان را به بازار پیش فروش معرفی می‌کنند پول لازم هستند، با این حساب پیش فروشنده ها با معرفی واحدشان به بازار پیش فروش انگیزه دارند و از مشاوران املاک درخواست کمک می‌کنند. حال اگر قرار باشد مشاور املاک برای این دسته از مالکان مشتری‌یابی کنند، اما سود این خدمت عایدشان نشود، بنگاهداران از چنین خدمتی دست می‌کشند و به‌طور یقین به دلیل اینکه تحقق خواسته پیش فروشنده به دست مشاوران املاک است. در هر صورت بنگاهداران را در جریان معاملات خود قرار می‌دهند.
طبق آخرین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش مسکن که برای تصویب نهایی در کمیته اصلی کمیسیون لوایح و ابلاغ توسط هیات دولت ارسال شده است، قرارداد پیش‌فروش مسکن باید به صورت رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم و منعقد شده و خلاصه‌ای از آن در سند مالکیت قید و خلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام شود.
با این حساب، تنظیم قراردادهای پیش فروش مسکن در بنگاه‌های املاک ممنوع است و مشاوران املاک پس از انجام مشاوره شفاهی باید طرفین معامله را به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند راهنمایی کنند.
یکی از بنگاهداران املاک در جنوب تهران درباره آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش مسکن به «دنیای اقتصاد» گفت: مسوولانی که چنین تصمیمی برای حوزه اختیاری بنگاهداران املاک اعلام کرده‌اند باید آگاه باشند که با اجرا شدن این قانون مشاوران املاک حتی برای معرفی فایل پیش فروش به پیش خریدار از طرفین حق الزحمه دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه افزود: اگر قرار باشد بنگاه املاک فقط پیش‌خریدار و پیش فروشنده را به یکدیگر معرفی کند و دفتر اسناد رسمی حق کمیسیون عقد معامله را دریافت کند به طور یقین هیچ بنگاهداری واحدهای پیش فروش را فایل نخواهد کرد.
همچنین این مشاور املاک تاکید کرد: 100 درصد یقین داریم که اتحادیه مشاوران املاک به حمایت از مشاوران املاک به این طرح انتقاد خواهد کرد مگر اینکه به منظور مشاوره بین طرفین، حق الزحمه‌ای بر اساس حق کمیسیون یا ارزش ملک برای بنگاهدار تعیین شود.
علاوه براین، مشاور املاکی در شرق تهران در رابطه با این موضوع خاطرنشان کرد: معمولا مالکانی که واحدشان را به بازار پیش فروش معرفی می‌کنند پول لازم هستند، با این حساب پیش فروشنده ها با معرفی واحدشان به بازار پیش فروش انگیزه دارند و از مشاوران املاک درخواست کمک می‌کنند. حال اگر قرار باشد مشاور املاک برای این دسته از مالکان مشتری‌یابی کنند، اما سود این خدمت عایدشان نشود، بنگاهداران از چنین خدمتی دست می‌کشند و به‌طور یقین به دلیل اینکه تحقق خواسته پیش فروشنده به دست مشاوران املاک است. در هر صورت بنگاهداران را در جریان معاملات خود قرار می‌دهند.
منبع:
دنیای اقتصاد
ارسال نظر