اعمال فشار در پرونده‌های بزرگ تعزیراتی

وزیر دادگستری از پایش سراسری تمام قضات سازمان تعزیرات حکومتی کشور خبر داد و گفت: تمام روسا و اعضای شعب ما یک دور امتحان و گزینش مجدد خواهند شد و علت آن این است که می خواهیم براساس قانون جدید قاچاق کالا و ارز عمل کنیم.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در پاسخ به اینکه چند ماه قبل در گفتگوی ویژه خبری از اجرای طرح بزرگ تحول در تعزیرات حکومتی نوید داده بودید و آیا این طرح اجرا شده است گفت: بحث تحول در بخش های ساختاری، نیروی انسانی، ماموریت ها و معرفی جایگاه اداری اجتماعی آن تا حدی اجرایی شده است و فکر می کنم که در این چهار حوزه به تناسب زمان و فرصتی که در اختیارمان بوده است اقدامات قابل قبولی انجام داده ایم البته شاید می توانستیم بهتر عمل کنیم.

آیین نامه قانون مبارزه با قاچاق بزودی ابلاغ می شود

وی افزود: در بحث ساختار بازنگری هایی انجام شد و از جهت ستادی ادغام ماموریت ها، ادارات، ایجاد و تاسیس دفاتر در شهرستان ها و نهایی شدن آیین نامه ویژه قانون مبارزه با قاچاق بخشی از اقدامات بود که البته این آیین نامه به تصویب کمیسیون لوایح رسیده و الان در صحن دولت است و به زودی ابلاغ می شود.

افزایش 2 برابری شعبات تعزیرات حکومتی

وزیر دادگستری درباره تحولات نیروی انسانی تعزیرات حکومتی گفت: در جذب نیروهای نخبه و مکفی در مرحله خوبی هستیم و همچنین قصد داریم تعداد شعب را به دو برابر افزایش دهیم و سعی مان بر این است که در این زمینه از نخبه ها استفاده کنیم. مجددا از کسانی که در آیین نامه قضات قبول شده اند آزمون جدید به عمل می آوریم و امیدواریم که این اقدام نیز منجر به تحول مبنایی و اساسی در ساختار و عملکرد تعزیرات شود.

وی افزود: در بحث ماموریت ها هم به دنبال اقداماتی هستیم اما این امر زمان بر است و به تازگی مقدمات را آغاز کرده ایم تا در کشور بحث رسیدگی به تخلفات را قاعده مند و منسجم کنیم و این کار را به نهادی جا افتاده، حرفه ای با تشریفات کم و سرعت بالا در رسیدگی مثل تعزیرات حکومتی محول کنیم.

پورمحمدی در مورد ماموریت ها اظهار داشت: یک سری ماموریت درون سازمانی مانند حوزه پیشگیری از طریق جلسات با دست اندرکاران، استقرار در مراکز داد و ستد، اطلاع رسانی ها و بازرسی های سر زده اجرایی کرده ایم که این ها در بحث پیشگیری موثر است و همچنان به دنبال امر سالم سازی از منظر پیشگیری بازرسی و نظارت با شرایط بهتری رو به رو هستیم.

وزیر دادگستری با اشاره به رویکرد اجتماعی ماموریت های تعزیرات گفت: بحث تعزیرات یک موضوع مردمی و گسترده است و در این حیطه وسیع ترین ارتباط را با طبقات مختلف جامعه داریم چرا که همه می خواهند در زمانی مشخص با قیمتی مناسب و شرایطی مطلوب کالای خود را خریداری کنند. ما سعی کرده ایم که حضور تعزیرات را در مصاحبه ها و علنی کردن بخشی از فعالیت ها و هم چنین تقویت روابط عمومی اجرایی کنیم اما هنوز کاستی و ضعف بسیار داریم.

توانایی داشته باشیم خودروهای ویژه تعزیرات با برچسب راهی بازار می کنیم

وی در پاسخ به اینکه مردم کمتر شاهد حضور خودروهای ویژه تعزیرات در سطح شهر و بازار هستند و همین موجب شده تا احساس کنند کنترلی انجام نمی شود گفت: من به تعزیرات جایزه بزرگی می دهم که ماشین اجاره می کنند و به گشت مشترک می روند. اگر به جز تعزیرات سازمان دیگری چنین کاری کند؛ جایزه می دهم. ما موفق شده ایم با امکانات و منابع محدود بحث گشت ها را راه بیندازیم و اگر توانایی داشته باشیم به دنبال اختصاص ماشین های تعزیرات خواهیم بود اما تلقی من این است که حضور تعزیرات اخیرا در بازار برجسته است ولی در افکار عمومی اینطور نیست.

گران فروشی و تقلب جای احتکار را گرفته است

وی در پاسخ به اینکه در دوران جنگ تحمیلی و دهه 60 محتکران احساس آرامش نداشتند و مجازات آنها علنی بود اما امروز قبح احتکار شکسته است، گفت: اکنون ما نه در جنگ هستیم و نه با کمبود کالا روبه رو هستیم و بحث احتکار هم الان معنی ندارد. در آن دوران کمبود کالا بود اما امروز وفور کالا را شاهد هستیم اما در عوض گران فروشی یا کم فروشی و بدفروشی و تقلب بیشترین تخلفات را شامل می شود.

قادر نیستیم دادگاه های تعزیرات را علنی برگزار کنیم

وی در پاسخ به اینکه چرا جلسات رسیدگی به تخلفات متخلفان تعزیراتی علنی برگزار نمی شود گفت: تشکیل دادگاه به شکل علنی به دلیل حجم بالای پرونده ها مقدور نیست و هم اکنون امکانات جا و مکان نداریم به طوری که حتی الان بسیاری از شعب تعزیرات در اتاقک های کوچک تشکیل می شود که برای اعضای شعب هم جا نیست.

اتاق شعب تعزیرات کوچک است

البته بحث دیگری که مطرح است این که اگر به تشریفات بپردازیم از دقت و سرعتمان کم می شود و این در حالی است که هنر تمام مراجع قضایی در دو چیز خلاصه می شود: یکی بحث دقت و سرعت و دیگری بحث قاطعیت و عدم تردید در اجرای احکام است که این ها اگر اجرایی شود جای جلسات علنی و حضور مستمر رسانه ها در جلسات صدور احکام را کم رنگ تر می کنند.

وزیر دادگستری در پاسخ به اینکه در پرونده های بزرگ ملی مانند هوو، شیر و خودرو یک مرتبه از تب و تاب رسانه ای می افتد و دیگر نتیجه اینگونه پرونده ها رسانه ای نمی شود و حتی در برخی پرونده ها شرکت متخلف به دلیل دولتی بودن از زیر بار جریمه شانه خالی می کند، گفت: این نوع پرونده ها باید با دقت و سرعت پیگیری شود. این اشکالاتی که می گوئید را قبول داریم اما فرایند رسیدگی و دادرسی هنوز جا افتاده نیست.

وی افزود: به طور کلی روند طولانی شدن رسیدگی یک افتراق ذهنی در حافظه جامعه ایجاد می کند. یعنی اینکه مردم می دانند این پرونده چی بوده است اما وقتی دو سال بعد حکم اجرا می شود نمی توانند این دو را بهم تطبیق دهند و همچنان فکر می کنند آن پرونده هنوز بدون حکم باقی مانده است.

اعمال فشار در پرونده های بزرگ تعزیراتی

وزیر دادگستری در مورد اعمال فشار در پرونده های بزرگ تعزیراتی گفت: اصلا اعمال فشار برای پرونده های بزرگ است. وقتی متهم پرونده آدم بزرگ و با نفوذی است از بهترین وکلا استفاده می کند. این وکلا توانایی گرفتن بهترین لایحه های قضایی را دارند و دسترسی آنها بسیار بالاست و واسطه های زیادی را می توانند بیاورند. در این پرونده ها وکیل یک اشکال در دادرسی و روند پرونده پیدا کرده و درخواست اعمال ماده 23 می کند و ما هم وقتی می بینیم اشکال وارد است درخواست بررسی مجدد می کنیم. و همین فشارها فرایند را طولانی و قاطعیت و سرعت حکم را از ما گرفته و از این ستون به آن ستون هم فرج است و گاها منجر به نقص حکم و تضعیف حکم می شود.

مجوز استخدام 1000 قاضی تعزیرات صادر شد

وی درباره استخدام جدید در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اکنون اجازه استخدام و پست سازمانی هزار نفر را داریم که با توجه به این قدرت جذب به دنبال گزینش قضاتی از وزارت دادگستری هستیم و اولویت ما با افراد نخبه ای است که در آزمون ها پذیرفته شوند و این مهم با اجازه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری بوده است.

قضات تعزیرات کشور پایش می شوند

پورمحمدی بحث استخدام جدید در سازمان تعزیرات حکومتی را یک تحول بزرگ برشمرد و گفت: تمام روسا و اعضای شعب ما یک دور امتحان و گزینش مجدد خواهند شد و علت آن این است که می خواهیم براساس قانون جدید قاچاق کالا و ارز عمل کنیم و باید کسانی که در شعب مبارزه با قاچاق هستند واجد شرایط قضایی (دادرسی قوه قضاییه) باشند و برهمین اساس یک گزینش مجدد در تمام کادر دادرسی را در سازمان تعزیرات حکومتی خواهیم داشت.