.svg)
امنیت شغلی، حلقه گم شده میان کارفرمایان و کارگران
پارسینه: در تهران امنیت شغلی کیمیا است. در واقع از روزهای بحرانی شدن اوضاع اقتصادی کشور به دلیل تحریم ها، استخدام های رسمی و شغل های با امنیت نه تنها در پایتخت ، بلکه در سایر نقاط کشور نیز نایاب شده است و به همین دلیل است که مشکلات روانی روز به روز بیشتر می شود. سحرراد:
پارسینه: در تهران امنیت شغلی کیمیا است. در واقع از روزهای بحرانی شدن اوضاع اقتصادی کشور به دلیل تحریم ها، استخدام های رسمی و شغل های با امنیت نه تنها در پایتخت ، بلکه در سایر نقاط کشور نیز نایاب شده است و به همین دلیل است که مشکلات روانی روز به روز بیشتر می شود.
در واقع می توان گفت، سلامت روان به عنوان حالت رفاهی که در آن هر فرد ظرفیت های خود را شناخته، بتواند با استرس های طبیعی زندگی خود کنار آمده، به طور موثر و مولد کار کند و نیز قادر باشد در اجتماع مشارکت نماید، تعریف شده است.
اختلالات روانی و رفتاری در تمام کشورها شایع اند و مشکلات عدیده ای را نیز ایجاد می نمایند. افراد مبتلا به این گونه اختلالات اغلب با مسائلی از قبیل انزوای اجتماعی، کیفیت بد زندگی و مرگ و میر بیشتر دست به گریبانند. هم چنین این اختلالات خود منجر به تحمیل هزینه های گزاف اقتصادی و اجتماعی نیز خواهند شد.
یکی از مواردی که به گفته جامعه شناسان سلامت روان را تامین می کند داشتن امنیت شغلی است.وجود تنش و اضطراب در محل کار و احساس اینکه هر لحظه ممکن است فرد شغل خود را از دست بدهد می تواند ضربه های کاری و اساسی به روح و روان انسان وارد کند.
به این ترتیب می توان گفت ، برخی از سازمانها و ارگانها، به غیر از بخش سلامت، با عوامل تأثیر گذار بر اختلالات روانی و رفتاری در ارتباط اند، بنابراین خود آن سازمان ها و ارگان ها لازم است سیاست ها و راهکارهای لازم را اتخاذ کنند.
در ایران اما امنیت شغلی در بسیاری از شغل ها وجود ندارد.خبرنگاران رسانه های غیر دولتی و مجازی، کارگران و کارمندان در بخش خصوصی و ... همه و همه از آن دسته افرادی هستند که با تغییرات مدیریتی یا برخورد با مسائلی چون کمبود بودجه به راحتی می توانند شغل خود را از دست بدهند و از این دسته از مشاغل در ایران زیاد است.
این در حالی است که اواسط شهریور ماه، وزارت کار با اعلام تغییر وضعیت بیش از 93 درصد کل قراردادهای کار به موقت یک‌ماهه، 3 ماهه و بعضا یک‌ساله، مدل جدید امنیت شغلی کارگران را به شورای مشاوره 3جانبه ملی ارائه و گزارش تازه‌ای از وضعیت قرارداد کار در کشور ارائه کرده بود تا شاید وضعیت کمی بهتر شود اما این اتفاق هنوز رخ نداده است.
در هر حال، موضوع مربوط به قراردادهاي کار، نحوه همکاري، فسخ قرارداد، اخراج و مسائل مرتبط با آن از چالش برانگيزترين مباحث در روابط کار و در عين حال داراي پرونده هاي بسياري در هيئت هاي حل اختلاف کارفرمايان و کارگران است.
نيروي کار در ايران با داشتن قرارداد موقت اغلب فکر مي‌کند ممکن است هر روز و هر لحظه شغلش را از دست بدهد، بيکار شود و ديگر امکان حضور در شغلي که روي آن حساب باز کرده است را نداشته باشد؛ اينها باعث مي‌شود تا هيچگونه ارتباط و پيوندي بين نيروي کار و بنگاه حاصل نشود و نتيجه قرار گرفتن سرمايه کارفرما و نيروي کار به صورت اجباري در کنار يکديگر، توليد محصولات بي کيفيت، ارتباطات کاري شکننده و در نتيجه تضعيف توليد ملي شکل بگيرد و شاید به همین دلیل بود که وزیر کار به این مساله ورود کرد.
ماجرا چه بود؟
ماجرا هم از این قرار بود که طراحان مدل تامین امنیت شغلی کارگران برای حذف کامل قراردادهای سفیدامضا، پیشنهاد «برد- برد» را برای مذاکره کارگران و کارفرمایان مطرح کردند که برای کارفرمایان اختیار فسخ قرارداد و برای کارگران نیز تبدیل قراردادهای موقت به دائم را به‌همراه خواهد داشت.
وزارت کار با ارائه مدل جدیدی در راستای تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان، گزارشی از وضعیت نامناسب قراردادهای کار در کشور ارائه کرد. در بخش آسیب‌شناسی گزارش وزارت کار اعلام شده که وضعیت بیش از 93 درصد قراردادهای کار کشور به موقت یک‌ماهه، 3 ماهه و بعضا یک‌ساله تغییر یافته است. همچنین در این گزارش به کاهش شدید انگیزه و شادمانی در نیروی کار در کنار سهم ناچیز بهره‌وری عوامل تولید در رشد اقتصادی (کمتر از 13 درصد) و کاهش تعلق و حمایت سازمانی نیروی کار در کشور پرداخته شده است.
به گزارش شهرخبر،وزارت کار در بخش عارضه‌یابی موانع سرمایه‌گذاری در ایران مطرح کرده است: پایین بودن رتبه شاخص سهولت کسب و کار (رتبه ایران 144 است)، منفی بودن رشد اقتصادی (تا سال 92 به میزان 2/2- بود)، پایین بودن رشد سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ملی (9/3 درصد) و پایین بودن سهم ایران از ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه و جهان؛ از موانع مطرح در این بخش است. در قالب مدل جدید ارائه شده از سوی وزارت کار، پس از آسیب‌شناسی انجام شده از وضعیت موجود؛ راهکار برد- برد برای کارگران و کارفرمایان ارائه شده است.
در بخش مربوط به کارفرمایان پیشنهاد شده تا تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرمایان سپرده شود و از آنسو در بخش مربوط به کارگران عنوان شده تا در مقابل امتیازی که کارفرمایان می‌گیرند، قراردادهای موقت کار به دائم تبدیل شوند.
با این حال اما قراردادهای سفید و بی رحمانه هنوز هم به خصوص میان قشر کارگری بیداد می کند.
شدت گرفتن اخراج های 29 روزه در بازار کار
به این ترتیب، در حالي که وزير کار اعلام کرده تدابيري براي حذف قراردادهاي سفيدامضا انديشيده شده و با متخلفان هم به شدت برخورد مي‌شودو در لايحه خروج از رکود قرارداد زير يکماه آن هم به صورت شفاهي پيش بيني شده است اما این تخلفات ادامه دارد.
برخي مقامات کارگري مي‌گويند در قالب لايحه خروج از رکود اقتصادي برخي تغييرات قانون کاري نيز به زيان کارگران در جريان است که در مورد قراردادها مي‌توان به فراهم شدن زمينه قانوني انعقاد قراردادهاي شفاهي زير يکماه اشاره کرد.
حسين حبيبي در اين باره گفت: اگر تا به امروز استخدام‌هاي موقت دليل نبود امنيت شغلي کارگران بود، از اين پس قرادادهاي شفاهي فضاي ناامن بازار کار را تشديد خواهد کرد.
وي اضافه شدن تبصره‌هاي جديد به ماده 7 قانون کار را باعث تضعيف مباحث مربوط به قراردادهاي کاري دانست و افزود: در متن فعلي اين ماده هم قانون شفاهي يا کتبي بودن قرارداد کار مورد تاييد قرار گرفته و هم شرايط انعقاد قرادادهاي موقت کار مشخص شده است.اين مقام مسئول کارگري افزود: متاسفانه دولت ها در دهه هاي گذشته با عدم تفکيک مشاغل دائم از غيردائم به فضاي نامناسب امضاي قراردادهاي موقت کاري دامن زده اند؛ در حال حاضر نيزاجازه دادن به کارفرمايان براي جذب نيرو به صورت شفاهي و زير يک ماه، يعني تسلط بر نيروي کار کشور افزايش مي‌يابد و افزون بر آن امکان اخراج افراد زير 30 روز نيز وجود خواهد داشت.در شرايطي که کارگران براي تامين معاش با هر شرايط حداقلي کار مي‌کنند و حتي نسبت به اينکه کارفرما نسخه هاي قرارداد را در اختيار آنها نمي‌گذارد اعتراضي ندارند، چگونه مي‌توان مطمئن شد که کارفرمايان از قراردادهاي 29 روزه براي اعمال فشار بيشتر بر کارگران سوء استفاده نخواهند کرد؟این سوالی است که هنوز وزارت کالر به ان پاسخی نداده و باید منتظر ماند و دید بالاخره تکلیف امنیت شغلی به خصوص برای قشر کم درآمد در ایران چه خواهد شد؟
در واقع می توان گفت، سلامت روان به عنوان حالت رفاهی که در آن هر فرد ظرفیت های خود را شناخته، بتواند با استرس های طبیعی زندگی خود کنار آمده، به طور موثر و مولد کار کند و نیز قادر باشد در اجتماع مشارکت نماید، تعریف شده است.
اختلالات روانی و رفتاری در تمام کشورها شایع اند و مشکلات عدیده ای را نیز ایجاد می نمایند. افراد مبتلا به این گونه اختلالات اغلب با مسائلی از قبیل انزوای اجتماعی، کیفیت بد زندگی و مرگ و میر بیشتر دست به گریبانند. هم چنین این اختلالات خود منجر به تحمیل هزینه های گزاف اقتصادی و اجتماعی نیز خواهند شد.
یکی از مواردی که به گفته جامعه شناسان سلامت روان را تامین می کند داشتن امنیت شغلی است.وجود تنش و اضطراب در محل کار و احساس اینکه هر لحظه ممکن است فرد شغل خود را از دست بدهد می تواند ضربه های کاری و اساسی به روح و روان انسان وارد کند.
به این ترتیب می توان گفت ، برخی از سازمانها و ارگانها، به غیر از بخش سلامت، با عوامل تأثیر گذار بر اختلالات روانی و رفتاری در ارتباط اند، بنابراین خود آن سازمان ها و ارگان ها لازم است سیاست ها و راهکارهای لازم را اتخاذ کنند.
در ایران اما امنیت شغلی در بسیاری از شغل ها وجود ندارد.خبرنگاران رسانه های غیر دولتی و مجازی، کارگران و کارمندان در بخش خصوصی و ... همه و همه از آن دسته افرادی هستند که با تغییرات مدیریتی یا برخورد با مسائلی چون کمبود بودجه به راحتی می توانند شغل خود را از دست بدهند و از این دسته از مشاغل در ایران زیاد است.
این در حالی است که اواسط شهریور ماه، وزارت کار با اعلام تغییر وضعیت بیش از 93 درصد کل قراردادهای کار به موقت یک‌ماهه، 3 ماهه و بعضا یک‌ساله، مدل جدید امنیت شغلی کارگران را به شورای مشاوره 3جانبه ملی ارائه و گزارش تازه‌ای از وضعیت قرارداد کار در کشور ارائه کرده بود تا شاید وضعیت کمی بهتر شود اما این اتفاق هنوز رخ نداده است.
در هر حال، موضوع مربوط به قراردادهاي کار، نحوه همکاري، فسخ قرارداد، اخراج و مسائل مرتبط با آن از چالش برانگيزترين مباحث در روابط کار و در عين حال داراي پرونده هاي بسياري در هيئت هاي حل اختلاف کارفرمايان و کارگران است.
نيروي کار در ايران با داشتن قرارداد موقت اغلب فکر مي‌کند ممکن است هر روز و هر لحظه شغلش را از دست بدهد، بيکار شود و ديگر امکان حضور در شغلي که روي آن حساب باز کرده است را نداشته باشد؛ اينها باعث مي‌شود تا هيچگونه ارتباط و پيوندي بين نيروي کار و بنگاه حاصل نشود و نتيجه قرار گرفتن سرمايه کارفرما و نيروي کار به صورت اجباري در کنار يکديگر، توليد محصولات بي کيفيت، ارتباطات کاري شکننده و در نتيجه تضعيف توليد ملي شکل بگيرد و شاید به همین دلیل بود که وزیر کار به این مساله ورود کرد.
ماجرا چه بود؟
ماجرا هم از این قرار بود که طراحان مدل تامین امنیت شغلی کارگران برای حذف کامل قراردادهای سفیدامضا، پیشنهاد «برد- برد» را برای مذاکره کارگران و کارفرمایان مطرح کردند که برای کارفرمایان اختیار فسخ قرارداد و برای کارگران نیز تبدیل قراردادهای موقت به دائم را به‌همراه خواهد داشت.
وزارت کار با ارائه مدل جدیدی در راستای تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان، گزارشی از وضعیت نامناسب قراردادهای کار در کشور ارائه کرد. در بخش آسیب‌شناسی گزارش وزارت کار اعلام شده که وضعیت بیش از 93 درصد قراردادهای کار کشور به موقت یک‌ماهه، 3 ماهه و بعضا یک‌ساله تغییر یافته است. همچنین در این گزارش به کاهش شدید انگیزه و شادمانی در نیروی کار در کنار سهم ناچیز بهره‌وری عوامل تولید در رشد اقتصادی (کمتر از 13 درصد) و کاهش تعلق و حمایت سازمانی نیروی کار در کشور پرداخته شده است.
به گزارش شهرخبر،وزارت کار در بخش عارضه‌یابی موانع سرمایه‌گذاری در ایران مطرح کرده است: پایین بودن رتبه شاخص سهولت کسب و کار (رتبه ایران 144 است)، منفی بودن رشد اقتصادی (تا سال 92 به میزان 2/2- بود)، پایین بودن رشد سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ملی (9/3 درصد) و پایین بودن سهم ایران از ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه و جهان؛ از موانع مطرح در این بخش است. در قالب مدل جدید ارائه شده از سوی وزارت کار، پس از آسیب‌شناسی انجام شده از وضعیت موجود؛ راهکار برد- برد برای کارگران و کارفرمایان ارائه شده است.
در بخش مربوط به کارفرمایان پیشنهاد شده تا تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرمایان سپرده شود و از آنسو در بخش مربوط به کارگران عنوان شده تا در مقابل امتیازی که کارفرمایان می‌گیرند، قراردادهای موقت کار به دائم تبدیل شوند.
با این حال اما قراردادهای سفید و بی رحمانه هنوز هم به خصوص میان قشر کارگری بیداد می کند.
شدت گرفتن اخراج های 29 روزه در بازار کار
به این ترتیب، در حالي که وزير کار اعلام کرده تدابيري براي حذف قراردادهاي سفيدامضا انديشيده شده و با متخلفان هم به شدت برخورد مي‌شودو در لايحه خروج از رکود قرارداد زير يکماه آن هم به صورت شفاهي پيش بيني شده است اما این تخلفات ادامه دارد.
برخي مقامات کارگري مي‌گويند در قالب لايحه خروج از رکود اقتصادي برخي تغييرات قانون کاري نيز به زيان کارگران در جريان است که در مورد قراردادها مي‌توان به فراهم شدن زمينه قانوني انعقاد قراردادهاي شفاهي زير يکماه اشاره کرد.
حسين حبيبي در اين باره گفت: اگر تا به امروز استخدام‌هاي موقت دليل نبود امنيت شغلي کارگران بود، از اين پس قرادادهاي شفاهي فضاي ناامن بازار کار را تشديد خواهد کرد.
وي اضافه شدن تبصره‌هاي جديد به ماده 7 قانون کار را باعث تضعيف مباحث مربوط به قراردادهاي کاري دانست و افزود: در متن فعلي اين ماده هم قانون شفاهي يا کتبي بودن قرارداد کار مورد تاييد قرار گرفته و هم شرايط انعقاد قرادادهاي موقت کار مشخص شده است.اين مقام مسئول کارگري افزود: متاسفانه دولت ها در دهه هاي گذشته با عدم تفکيک مشاغل دائم از غيردائم به فضاي نامناسب امضاي قراردادهاي موقت کاري دامن زده اند؛ در حال حاضر نيزاجازه دادن به کارفرمايان براي جذب نيرو به صورت شفاهي و زير يک ماه، يعني تسلط بر نيروي کار کشور افزايش مي‌يابد و افزون بر آن امکان اخراج افراد زير 30 روز نيز وجود خواهد داشت.در شرايطي که کارگران براي تامين معاش با هر شرايط حداقلي کار مي‌کنند و حتي نسبت به اينکه کارفرما نسخه هاي قرارداد را در اختيار آنها نمي‌گذارد اعتراضي ندارند، چگونه مي‌توان مطمئن شد که کارفرمايان از قراردادهاي 29 روزه براي اعمال فشار بيشتر بر کارگران سوء استفاده نخواهند کرد؟این سوالی است که هنوز وزارت کالر به ان پاسخی نداده و باید منتظر ماند و دید بالاخره تکلیف امنیت شغلی به خصوص برای قشر کم درآمد در ایران چه خواهد شد؟
در حال حاظر کارفرما کارگران را است ثمار و با قراردادهای صوری... و کارگران همفقط رای مزد اندک بی هدف و بی تمیل کار میکند... درمان هم فقط در قرادادد یک ساله اجباری بصورت حداقل زمان است