پرونده رحیمی، مثنوی ۷۰ من است

به گزارش پارسینه؛ رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه پرونده معاون اول رییس جمهور دولت گذشته در سال ۸۸ از سوی من ارجاع شد٬ گفت: اینکه گفته می‌شود این پرونده سیاسی است٬ نادرست است و اگر قرار باشد در این رابطه سخن بگویم٬ داستان مثنوی ۷۰ من است.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان لرستان بر قاطعیت قضات دربرخورد با جرایم خشن، قاچاق مواد مخدر و فساد اقتصادی تاکید کرد و گفت: یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی ایجاد امنیت روحی و روانی برای مردم است که همچون نفس کشیدن از ضروریات زندگی است. وقتی ناامنی وجود داشته باشد٬ آسایش نیز نخواهد بود٬ به طور مثال اگر فرد میلیارد‌ها ثروت داشته اما نا امنی وجود داشته باشد٬ نمی‌تواند از ثروت خود استفاده و آرامش کسب کند.

رییس قوه قضاییه بر استقلال قضات و شجاعت آنها بر رسیدگی پرونده‌های قضایی تاکید کرد و گفت: امیدوارم در این استان نیز با مفسدان اقتصادی با قاطعیت برخورد شود و اجازه ندهید افرادی گمان کنند با رسیدن به مسند می‌توانند به بیت‌المال دست‌اندازی کنند.

وی تصریح کرد: در این چندسال قوه قضاییه افرادی را به دادگاه فرا خوانده که به مخیله هیچکس نمی‌رسید اینکه معاون اول رییس جمهور احضار و محکوم شود برای کسی متصور نبود.

آیت الله لاریجانی با بیان اینکه پرونده معاون اول رییس دولت گذشته در سال ۸۸ از سوی من ارجاع شد٬ گفت: اینکه گفته می‌شود این پرونده سیاسی است نادرست است و اگر قرار باشد در این رابطه سخن بگویم٬ داستان مثنوی ۷۰ من است. اگر لازم باشد دیگران خواهند گفت این پرونده چگونه آغاز شد و اصلا ربطی به یک میلیارد ندارد٬ بلکه به اختلاس در بیمه ایران باز می‌گردد.

رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هیچگاه رای را به قضات تحمیل نمی‌کنم٬ ادامه داد: در رابطه با پرونده معاون اول رییس جمهور سابق عناوین مجرمانه در قرار مجرمیت و کیفرخواست بیشتر بود. در دادگاه کیفری استان نیز این فرد به مجازات بیشتری محکوم شد٬ منتهی قضات شریف دیوانعالی در بررسی‌های خود تشخیص دادند که مجازات کمتر است و من هم به نظر قضات احترام گذاشتم چرا که بنای دخالت در امور قضات را ندارم.

آملی لاریجانی گفت: از قضات می‌خواهم ضمن اینکه قاطع عمل می‌کنند٬ شان و اقتدار خود را حفظ کنند و از قدرتی که به آنها داده شده٬ استفاده سوء نکنند.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به نکات و خواسته‌های مطرح‌شده از سوی نماینده قضات و نماینده کارکنان دادگستری لرستان اشاره کرد و گفت: گمان می‌کنم عمده نکات ذکرشده از سوی نماینده قضات و نماینده کارمندان٬ جز دو سه مورد٬ انتظارات بجایی بود٬ خصوصا نسبت به وضعیت معیشت.

وی ادامه داد: اما اینکه چه میزان از این خواسته‌ها امکان اجابت دارد٬ یک بحث، و بحث دیگر این است که دستگاهی که برای برقراری عدالت تلاش می‌کند و علی‌الاصول در مواضع خطر هم قرار می‌گیرد٬ باید وضعیت معیشت صحیحی داشته باشد تا ذهن کارکنان را به مسایل دیگری مشغول نکند.

وی با اشاره به شرایطی که کشور با آن مواجه است٬ گفت: متاسفانه کشور در شرایط خاصی قرار دارد و کشورهای سلطه‌طلب فشارهایی بر ما وارد می‌کنند. از این رو صحیح نیست برای عبور از مشکلات مقابل آنها سر تعظیم فرود آوریم.

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بودجه کشور در دست قوه قضاییه نیست که بتوان مشکلات مطرح‌شده را حل کرد٬ گفت: ما برای اینکه همین بودجه محدود را تامین کنیم با مشکل مواجه هستیم و تلاش می‌کنیم از میزان بودجه دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه کاسته نشود.

رییس قوه قضاییه به نامه‌نگاری‌های خود با رییس جمهور سابق، رییس جمهور فعلی و مقام معظم رهبری در ارتباط با کمی بودجه دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: اگر حمایت مقام معظم رهبری نبود همین مقدار کارگشایی‌های موجود هم میسر نبود.

آملی لاریجانی ادامه داد: در دولت قبل در نامه‌ای که به مقام معظم رهبری نوشتم٬ اعلام کردم برای رسیدن به‌ شان واقعی دستگاه قضایی نیاز به توجه و بودجه بیشتری است٬ از این رو ایشان در حاشیه نامه من نوشتند مطالبات به حقی است و خواستار مساعدت از سوی دولت شدند٬ متاسفانه این توصیه رهبری مانند بسیاری از نصایح دیگر٬ در آن دولت اثر نکرد.

وی افزود: این بار هم نامه مجدد نوشتم و مقام معظم رهبری در حاشیه آن از مجلس خواستند که مساعدت بیشتری نسبت به بودجه دستگاه قضایی داشته باشد. انصاف این است که مجلس هر بار کمک زیادی کرده و از بودجه در نظر گرفته شده در لایحه، بودجه قوه قضاییه را بیشتر کرده است.

رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه مجلس ۶۰ هزار میلیارد از بودجه ۲۱۰ هزار میلیاردی سال آینده را کاهش داده تا بودجه واقعی باشد٬ گفت: با توجه به این مسایلی که به وجود آمده نمی‌توان توقع داشت که بودجه دستگاه قضایی رشدی محسوسی داشته باشد ولی در عین حال تلاش کردیم که از کمیسیون تلفیق این مصوبه را داشته باشیم که برخی از تعرفه‌های غیر واقعی قوه قضاییه واقعی شود٬ از این رو بنا شده از طریق افزایش تعرفه و درآمد هزینه٬ کمک شود.

وی به دغدغه نماینده قضات برای ایجاد پلیس قضایی اشاره کرد و گفت: بحث پلیس قضایی از دغدغه‌های ما٬ از بدو ورود بود. متاسفانه در دولت قبل٬ هیچ کمکی نشد٬ هرچند ما موظف بودیم طبق برنامه پنجم توسعه٬ این لایحه در سال اول به مجلس ارایه شود، اما دولت قبل در اقدامی خلاف به قانون آن را بایگانی کرد.

وی به مصوبه اخیر مجلس و اینکه چنانچه دولت لوایح قضایی را شش ماه از زمان دریافت به مجلس ارسال نکند، رییس مجلس می‌تواند راسا لایحه را به مجلس ارسال کند٬ اشاره کرد و گفت: چنانچه دولت‌ها لوایح را شش ماه بایگانی کند سر شش ماه لایحه را به مجلس ارسال خواهیم کرد. اگر لوایح قضایی بار مالی هم داشته باشد مشکلی نیست٬ چراکه شورای نگهبان با طرح‌هایی که از سوی نمایندگان ارایه می‌شود و بار مالی دارد٬ مخالفت می‌کند. البته برای پلیس قضایی لایحه‌ای تنظیم شده است.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: متاسفانه در دولت فعلی نیز لایحه پلیس قضایی به مجلس ارسال نشد و ما مستقیما آن رابه مجلس ارسال کردیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مساله ابهام در قوانین اشاره کرد و گفت: در قوانین ما در جاهای مختلف ابهاماتی وجود دارد. به طور مثال هرچند قانون آیین دادرسی کیفری هنوز اجرایی نشده٬ اما باید برای آن از الان پیش‌بینی لازم را کرد.

رییس قوه قضاییه با اشاره به سخن نماینده قضات مبنی بر اینکه در برخی موارد٬ دادسرای انتظامی به خاطر اختلاف برداشت از ماده٬ با قضات برخورد کرده٬ گفت: اختلاف برداشت از قانون از مواردی نیست که دادسرای انتظامی بخواهد با قضات برخورد و آنان را محکوم کند.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به تاکید مقام معظم رهبری بر تحول قوه قضاییه در دوره جدید اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی مسیر خود را طی می‌کند٬ منتهی برای چگونگی ایجاد تحول باید فکر کرد اما مسولیت اصلی برعهده ستاد قوه قضاییه است.

وی برنامه‌محوری را یکی از ملزومات تحول در دستگاه قضایی دانست و گفت: سال آینده برنامه سوم توسعه قضایی پایان می‌یابد از این رو در تلاش هستیم مطابق برنامه ششم توسعه٬ برنامه چهارم توسعه قضایی را تدوین کنیم اما نباید فراموش کنیم که هنوز یک سال از برنامه سوم باقی مانده و همچنان تکالیفی بر عهده سازمان‌هاست.

بنا بر اعلام ایلنا، رییس قوه قضاییه بر اتقاق آراء تاکید کرد و گفت: قضات شریف باید تلاش کنند آرای صادره متقن باشد٬ نمی‌خواهم بگویم نقض آرا در مراجع عالی نشان از عدم اتفاق است اما آمار نسبی در این موضوع وجود دارد. تقاضا داریم هم برای رضای حق تعالی و هم رضایتمندی مردم٬ در صدور آراء به اتفاق آرا توجه و سعی کنید مستند به قوانین و شرع باشد.

وی پیشگیری از جرم را موجب تحول در قوه قضاییه دانست و گفت: یکی از کارهایی بسیار خوبی که استانداری‌ها و نهادهای اجرایی از آن استقبال کردند همکاری با دستگاه قضایی در امر پیشگیری از وقوع جرم است که باید آن را جدی گرفت.

آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی می‌طلبد که برای پیشگیری از جرم اقدام کرد٬ به طور مثال بسیاری از گرفتاری دادگاه حقوقی به خاطر عدم آگاهی حقوقی در تنظیم قرارداد‌هاست٬ چنانکه بتوان این مسایل را به مردم آموزش داد٬ به راحتی می‌توان بار بسیاری از محاکم را کم کرد.