سقف مجازات های کیفری جرایم نوظهور افزایش یابد

به گزارش پارسینه ؛معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا نیروی انتظامی گفت: باید سقف برخی مجازات های کیفری جرایم نوظهور افزایش یابد تا عامل بازدارندگی آن افزایش و سبب کاهش ریسک پذیری مجرمان در ارتکاب یا تکرار جرم آنها شود.

سرهنگ حسین رمضانی با اشاره به اینکه تعامل پلیس فتا با قوه قضاییه منجر به تسریع در رسیدگی به پرونده های سایبری شده، افزود: هنوز برخی کشورهای دنیا در برخورد با جرایم سایبری قوانین مخصوص وضع نکرده اند و حتی پلیس تخصصی مبارزه با این جرایم را ندارند.

وی ادامه داد: با حمایت تمامی مسوولان در حوزه امنیت فضای سایبری و همت والای مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و وزارت دادگستری از سال 1382 با تصویب قانون تجارت الکترونیک و بدنبال آن در سال 1388 قانون جرایم رایانه ای، توجه قانونگذار ایران به حوزه جرایم الکترونیک معطوف بوده است.

وی گفت: فضای سایبری به صورت آنی و لحظه ای در حال رشد و تغییر است و به تبع آن جرایم نوظهور و سایبری نیز بروز پیدا می کند و پلیس برای مقابله با جرایم نوظهور نیازمند قانون به روز و قوی تری است، در این خصوص باید سقف برخی مجازات های کیفری جرایم نوظهور را بالاتر برد تا عامل بازدارندگی آن افزایش پیدا کند و سبب کاهش ریسک پذیری مجرمان در ارتکاب یا تکرار جرمشان شود.

معاون امور بین الملل وحقوقی فتا ناجا یکی از اقدامات مفید قوه قضاییه را ایجاد دادسرای ویژه جرایم رایانه ای در تهران عنوان کرد و گفت: در این دادسرا از قضات، دادیاران و بازپرسان با تجربه ای استفاده می شود و همین امر باعث تسریع در رسیدگی به پرونده های سایبری شده است.

این مقام ارشد انتظامی افزود: سایر استان ها نیز متناسب با نرخ جرایم سایبری دارای قاضی یا دادیار یا بازپرس ویژه هستند و چنانچه رشد این گونه جرایم در سایر استان ها نیز به شکل تهران باشد، حتما قوه قضاییه درمورد ایجاد دادسرای ویژه جرایم رایانه ای مشابه تهران در استان ها مربوط اقدام خواهد کرد.

رمضانی از تعامل تنگاتنگ پلیس فتا و قوه قضاییه خبر داد و گفت: در این راستا مقرر شده بود جلسه ای با حضور دادستان های سراسر کشور، قضات، دادیاران و بازپرسان ویژه جرایم رایانه ای و همچنین روسای پلیس فتا استان ها در سراسر کشور طی اسفند ماه برگزار شود که برابر توافق صورت گرفته، این نشست هم اندیشی به سال جدید موکول شد.