وزیر کشور: با شورای نگهبان هیچ مشکلی نداریم

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر دوشنبه در نشست خبری با رسانه ها ضمن تبریک و گرامی داشت هفته دولت و دهه کرامت و نیز یاد و خاطره شهدا رجایی و باهنر گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران توفیق پیدا کرده است که در لوای اسلام و اعتقادات دینی و تحت رهبری ولی فقیه میراث دار حکومتی باشد که آرزوی چندین ساله مردم بوده است.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران باید بدانیم که وارث کدام آرزوها و اهداف بلند هستیم و باید بدانیم که چه هزینه هایی برای دستیابی به این اهداف صرف کرده ایم ؛ بنابراین شکرگزار و قدردان انقلاب و میراث شهدا و مردم عزیزی هستیم که با مقاومت و استقامت خود دولت و حکومت را یاری می کنند.
وزیر کشور با بیان این که دولت یازدهم طی دو سال خدمت خود همواره تحت حمایت رهبری و مردم بوده است، گفت: در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصادی شاهد ایجاد ثباتی نسبی در کشور و ورود این بخش به حوزه رونق بوده ایم و با توجه به شرایطی که پیش رو داریم به طور قطع اوضاع اقتصادی کشور نیز در آینده بهتر خواهد شد.
رحمانی فضلی افزود: دولت با توجه به ایجاد شرایط مطلوب در روابط بین الملل که به تدریج هر چیزی که به عنوان تحریم و محرومیت مطرح بود رفع خواهد شد و با توجه به ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد، گام های بلندی به همراه ملت برخواهد داشت.
وی به وضعیت کشور در حوزه سیاست داخلی اشاره کرد و گفت: در این حوزه در دو سال گذشته با ثبات و نشاط مواجه بودیم که فعالیت احزاب، سازمان های مردم نهاد ( NGO ها) و ایجاد وحدت و انسجام داخلی و نیز همراهی و همدلی سران قوا و مسئولین و مردم همه نشان از نشاط سیاسی توأم با فعالیت است.
وزیر کشور به برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در سال جاری نیز اشاره کرد وافزود: امروز همه از مردم و مسئولان اجرایی و نظارتی گرفته تا نامزدهای انتخابات خود را آماده می کنیم تا بار دیگر قدرت ملی خود را در عرصه سیاسی توأم با مشارکت قوی تحت لوای قانون اساسی و سلامت انتخابات به نمایش بگذاریم.
رحمانی فضلی به وضعیت امنیت داخلی کشور اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته تلاش های خوبی در این زمینه صورت گرفته است و مشکل و ناامنی خاصی وجود ندارد و امروز کشور از لحاظ امنیتی در ثبات کامل و شرایط مناسب و پایداری قرار دارد.
وی ادامه داد: در راستای تقویت امنیت داخلی وزارت کشور تلاش کرده است که با رصد و دیده بانی کامل در داخل کشور توسعه پایدار برقرار کند و با بهتر شدن اوضاع اقتصادی به طور قطع امنیت داخلی کشور افزایش بیشتری خواهد یافت.
وزیر کشور در ادامه به حوزه سیاست خارجی کشور اشاره کرد و گفت: دولت در حوزه سیاست خارجی بیشترین توفیقات را داشته است و کشورهای دنیا تعاملات سیاسی و اقتصادی با ایران را به عنوان یک فرصت در نظر می گیرند. این موفقیت حاصل حمایت رهبری، تدبیر رییس جمهور و مقاومت مردم بوده است و ما توانستیم یک موضوع پیچیده سیاسی امنیتی را پشت سر بگذاریم.
رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در راستای سخنان رییس جمهوری در باره رد صلاحیت ها ، آیا دستورالعمل جدیدی به وزارت کشور ابلاغ شده است یا خیر گفت: هیچ دستورالعمل جدیدی از سوی ایشان به این وزارتخانه ابلاغ نشده است.
وی اظهار کرد: به طور قطع دغدغه و نگرانی رییس جمهور به جامعه منتقل می شود و پرواضح است که مواضع رییس جمهوری اجرای قانون همراه با مشورت و تعامل است.
وی گفت: تلاش این است که با مشورت، مذاکره و تعامل مسائل را حل و فصل کنیم.
رحمانی فضلی گفت: محور ما در رد صلاحیت ها یا تایید صلاحیت ها ، قانون است و اگر در این حوزه ایرادات و اشکالاتی هم پیش آید که محل اختلاف باشد، باید به مراحل قانون و اجرای قانون مراجعه کرد و اگر نیاز باشد نزد مراجع بالاتر رفت و یا اینکه حکمیت را بپذیریم.
وزیر کشور تصریح کرد: باید تلاش کنیم مسائل را حل کنیم و انتخاباتی سالم، قانونی و باشکوه را برگزار کنیم.
* * ورود سیاسی دستگاه های اجرایی و نظارتی فاقد صلاحیت در انتخابات مورد قبول نیست
وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برای برگزاری انتخابات سالم، پرشور و قانونی چقدر لازم است مقامات نظامی در موضوع دخالت کنند گفت: طبق فرمایشات رییس جمهوری قانون باید فصل الخطاب باشد ومحور همه فرمایشات وی نیز قانون است.
رحمانی فضلی گفت: همه دستگاه های اجرایی و هیات های اجرایی جایگاهی دارند؛ همانطور که هیات های نظارتی و دستگاه های نظارتی از جایگاه خود برخوردارند اما جایگاه هر دو بخش تعریف شده است و نباید با دخالت به دیگری مخل قانون شوند.
وی ادامه داد: دخالت دستگاه های نظارتی به اجرایی و نیز دستگاه های اجرایی به نظارتی غیرقانونی است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه سخنان رییس جمهوری در این باره اجرای قانون و شفاف سازی قانون در این حوزه بوده است گفت: تفاسیری که در عرصه رسانه ای و فضای عمومی جامعه از سخنان رییس جمهوری درخصوص دخالت مقامات نظامی در حوزه انتخابات سالم به عمل آمد، درست نبود و ناقص مطرح شد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: ورود سیاسی به انتخابات از طریق دستگاه هایی که صلاحیت ندارند، چه در حوزه اجرا و چه نظارت، مورد قبول نخواهد بود.
وزیر کشور افزود: همه باید تلاش کنیم در چارچوب وظایف قانونی انتخاباتی سالم برگزار شود.
همچنین اظهارنظرهایی دربردارنده شکوه انتخابات از طرف هر کسی لازم است اما یقینا معنای آن دخالت در حوزه انتخاباتی نیست.
رحمانی فضلی همچنین یادآور شد: البته وظایفی برای دستگاه های نظامی در انتخابات پیش بینی شده است که باید آنان به وظایفی که به آنها سپرده شده عمل کنند اما دخالت به مصلحت نیست.
* * حقوق همه نامزدهای انتخاباتی را پیگیری می کنیم
وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چقدر مصمم هستید تا عدم احراز صلاحیت را در انتخابات نداشته باشید و یا در حوزه اجرایی یا در شورای نگهبان این اتفاق نیفتد، گفت: ما در چارچوب قانون حقوق همه نامزدهای انتخاباتی را پیگیری خواهیم کرد.
وی همچنین تصریح کرد: در عدم احراز صلاحیت یک بار از مسیر قانونی که همان مسیر چهارگانه قانون است حاصل می شود اما می بینیم در زمانی عدم احراز صلاحیت فردی که اعلام می شود تنها به دلیل عدم تحقیق و بررسی است که اصل را بر آن می گذاریم فرد صلاحیت ندارد؛ بنابر این هیات های اجرایی باید تلاش کنند وقت کافی با امکانات موجود را برای هر فردی بگذارند.
وزیر کشور تاکید کرد: وظیفه ما صیانت از حقوق مردم است و به این موضوع تاکید داریم که در تایید صلاحیت ها وقت کافی گذاشته شود.
وی تاکید کرد: درباره عدم احراز صلاحیت ها در انتخابات با شورای نگهبان وارد صحبت نشدیم اما یقینا اعضای شورای نگهبان افرادی متدین، عادل، منتخب مجلس و مورد تایید هستند که به دنبال احقاق حقوق مردم و عدالت در اصل انتخابات هستند.
وی همچنین تاکید کرد: باید تلاش کنیم که هم هیات های اجرایی و هم نظارتی با بهره گیری از امکانات مناسب حقوق همه نامزدهای انتخاباتی را رعایت کنند.
** طرد روزانه دو هزار اتباع بیگانه غیرقانونی از کشور
وزیر کشور درباره ساماندهی وضعیت اتباع بیگانه در کشور نیز گفت: روزانه دو هزار نفر از اتباع بیگانه که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده اند طرد می شوند اما به همین میزان نیز شاهد ورود اتباع افغانی و پاکستانی از مجاری غیرقانونی مرزی به کشور هستیم که آنها به لحاظ امنیتی و اقتصادی خود را به ایران می رسانند.
وزیر کشور تاکید کرد: دغدغه ما مربوط به اتباعی است که به صورت غیرقانونی وارد ایران شده اند و گذرنامه ندارند و ما در تعامل با دولت افغانستان و انجام مذاکراتی هستیم تا تلاش کنیم آنها را به کشورشان بازگردانیم.
وی موضوع بیمه، آموزش و درمان اتباع بیگانه را مورد تاکید قرار داد و گفت: تلاش شده تا امکاناتی فراهم شود تا با همکاری وزارت بهداشت خدمات وسیع تری در قالب بیمه به آنها ارائه شود.
رحمانی فضلی گفت: مهمترین بحث ما در حوزه ساماندهی اتباع در حوزه کارگری و اشتغال است . آنها بیشتر در حوزه هایی در کشور مشغول به کار هستند که بیشتر کار ساختمانی است و عوامل داخلی نیز اشتیاقی برای این کارها ندارند؛ بنابر این، افراد می توانند تاثیرگذار باشند.
وزیر کشور افزود: عودت افراد بیگانه به کشورشان مستلزم آرامش، امنیت و همکاری همه کشورهای منطقه به ویژه سازمان ملل است.
** تایید صلاحیت ها از طریق مراجع چهارگانه اخذ می شود
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تایید صلاحیت ها الزاما باید از چهار مرجع اصلی قانون اخذ شود گفت: آنچه به صراحت قانون رسیده است مراجع چهارگانه است و شورای نگهبان نیز به این موضوع تاکید دارد اما اگر شورای نگهبان به عنوان تفسیر قانون قصد دارد تحقیقات و اطلاعاتی را از مسیر قضایی و انتظامی یا ثبت احوال اخذ کند جای بحث دارد اما تایید صلاحیت ها صرفا از طریق قانون و مراجع چهارگانه اخذ می شود.
وزیر کشور همچنین تاکید کرد: برای تایید صلاحیت ها اینطور نیست که به مردم مراجعه کنیم و فضای عمومی اجتماعی و آن دریافت ها را محور تایید قرار دهیم.
وی گفت: اینگونه ارزیابی ها، تحقیقات و بررسی ها و جمع آوری اطلاعات عمومی همیشه دارای ایراد و اشکالاتی است که باید مورد توجه قرارگیرد.
وزیر کشور همچنین گفت: اگر مدافع صیانت مردم و دفاع از آرا و حیثیت آنها هستیم باید تلاش کنیم تا یافته هایمان برای تایید صلاحیت آنان ارزیابی های دقیق کارشناسی شده و از چهار مرجع قانونی باشد.
** آمار غریق ها از 200 نفر به 95 نفر رسیده است
وزیر کشور در ادامه با اشاره به ساماندهی سواحل و ایجاد امنیت اجتماعی و غریق نجات گفت: در دو سال گذشته در حوزه مباحث اجتماعی جلساتی با محوریت شورای اجتماعی برگزار شد که در این جلسات هماهنگی های اجرا و سیاست گذاری ها در حوزه اجتماعی به ویژه در ساماندهی سواحل اتخاذ شد به طوری که آمار غریق ها را در سال 93 از 200 نفر به 95 نفر رساندیم .
رحمانی فضلی گفت: برای رسیدن به نقاط مطلوب در این حوزه نیاز به تلاش است که همچنان شورای اجتماعی فعالیت می کند.
وی درباره هفته دولت نیز گفت: همه استانداری ها تلاش کردند تا برنامه هایی را داشته باشند و زحمات و فعالیت دولت را در استان های خود به استحضار مردم برسانند.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره ساز و کار الکترونیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان گفت: در دوره های قبل 90 درصد فرایند انتخابات به صورت الکترونیکی انجام شد و مرحله نهایی انتخابات ها موضوع اخذ و شمارش آراء است که این مرحله در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در 14 شهرستان به صورت نمونه، الکترونیکی برگزار شد که نتایج بسیار مثبت و خوبی نیز در پی داشت.
وزیر کشور افزود: اکنون نیز به دنبال این هستیم که بتوانیم مرحله اخذ و شمارش آراء را که به عنوان مرحله نهایی انتخابات قلمداد می شود در 9 کلانشهر کشور اجرا و عملیاتی کنیم و در این زمینه از ابتدای کار با شورای نگهبان وارد مذاکره شده ایم و یک تیم فنی مشترکی با حضور کارشناسان انفورماتیک وزارت کشور و شورای نگهبان تشکیل داده ایم و تلاش کرده ایم که در هر مرحله، تایید شورای نگهبان را نیز به همراه داشته باشیم.
وی در ادامه یادآور شد: یکی از مسائل مهمی که در انتخابات همواره مورد توجه است موضوع احراز هویت افراد رای دهنده است و در انتخابات قبل با مواردی از آراء ناحق مواجه بودیم.
رحمانی فضلی اضافه کرد: در انتخابات قبل با مواردی از جمله چندبار رای دادن با یک شناسنامه، رای دادن افراد زیر 18 سال و حتی اخذ رای با شناسنامه فوت شدگان مواجه بودیم که این جزء رای های ناحق است. گرچه کل این موارد کمتر از یک یا دو درصد بوده است اما چون می خواهیم انتخابات سالم برگزار کنیم باید مواظب باشیم که این یک یا دو درصد نیز دیگر تکرار نشود.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در این مرحله با تدابیری که اندیشیده شده است تلاش بر این است که از چند بار رای دادن، رای دادن با شناسنامه های تقلبی یا زیر 18سال یا فوت شدگان و نیز جا به جایی در حوزه های انتخابات جلوگیری کنیم. همه موارد ذکر شده در نرم افزار مورد استفاده وزارت کشور پیش بینی شده است .
وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره مراسم تشییع شهدای غواص در اصفهان که گفته شده افرادی با حمل پلاکاردی با شعار مرگ بر آمریکا بازداشت شده اند گفت: نه اینگونه نیست. در این مراسم ده ها و صدها پلاکارد مرگ بر آمریکا وجود داشت که کسی هم با این شعارها مخالفتی نداشت اما چهار نفر در حال تحریک سایرین برای دادن شعار تند علیه مسئولان و تصمیم های نظام بودند که شورای تامین از آن ها خواست که از این اقدامات خودداری کنند.
وی ادامه داد: هیچ بازداشتی اتفاق نیفتاد و این چهار نفر چند ساعت میهمان دستگاه امنیتی بودند و سپس رفتند. اگر بخواهیم امنیت تجمعات را حفظ کنیم باید با کسانی که دنبال ایجاد تنش هستند مقابله شود.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت مرزی ایران و ترکیه گفت: این سوال باید از وزیر خارجه پرسیده شود اما به دلیل وضعیت داخلی ترکیه شرایط مرزی این کشور مساعد نیست و دو نقطه مرزی ایران با ترکیه به صورت موقت مسدود شده است که با برقراری امنیت ، این مرزها بازگشایی می شود.
وی در پاسخ به این سوالی مبنی بر این که وزارت کشور برای برگزاری انتخابات در کدام مرحله از انتخابات قرار دارد گفت: در حال حاضر در مرحله هماهنگی با شورای نگهبان برای تهیه صندوق های الکترونیکی و فراهم آوردن تجهیزات و دستگاه های اخذ و شمارش آرا هستیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: همچنین به دنبال چاپ تعرفه ها هستیم؛ به گونه ای که امکان جا به جایی تعرفه ها در استان ها وجود نخواهد داشت زیرا تعرفه های هر استان با استان های دیگر متفاوت است. در حال حاضر، نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور در خارج از کشور هستند تا دستگاه های اخذ رای را که سفارش داده شده است، تحویل بگیرند.
وزیر کشور گفت: امروز شورای نگهبان رسما نوع صندوق های رای گیری را به وزارت کشور اعلام کرد و این صندوق ها به گونه ای است که برگه های رای در آن دیده می شود ولی خوانده نمی شود.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی وزارت کشور، با تاکید بر این که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه تک تک مسلمانان است گفت: تاکنون جمعی به عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه فعالیت می کردند و وزارت کشور نیز بر اساس قوانین و مصوبه ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی، در شورای اجتماعی در این زمینه وظایفی بر عهده دارد و این وظایف را پیگیری و گزارشات مربوط به آن را به نهادهای مربوطه ارائه می کند.
وی به تصویب طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس و ایجاد شورایی با ترکیبی از علما ، اعضای دولت وافرادی از حوزه های علمیه در جریان اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: دولت از ابتدای طرح این موضوع در جلسات مختلف کمیسیون مربوطه و همچنین در جریان نامه ای محرمانه به رئیس مجلس، مشکلات اجرایی این موضوع را اعلام کرد.
رحمانی فضلی ادامه داد: در ترکیبی که در قانون اساسی درباره این شورا پیش بینی شده است، وزیر کشور به عنوان یک عضو محسوب شده اما در برخی مواقع، تصمیماتی که این گروه اتخاذ می کنند منجر به اقداماتی می شود که آثار آن را سایر اعضا نمی توانستند بپذیرند. 18 نفر رای می دهند اما مسئولیت را یک نفر بر عهده می گیرد.
وزیر کشور اضافه کرد: در نهایتف قانون امر به معروف و نهی از منکر تصویب و به دولت ابلاغ شد و دولت نیز در این زمینه بررسی هایی انجام داد و نقطه نظرات خود را به مجلس ارائه کرد.
وی با تاکید بر رعایت قانون گفت: دولت قانون امر به معروف و نهی از منکر را به دستگاه های تابع خود ابلاغ کرد و ما نیز در وزارت کشور در مورد این موضوع پیگیری های لازم را انجام خواهیم داد. در جمع بندی که نسبت به اجرای این قانون داشته ایم نظرات خود را به مجلس ارائه داده ایم و رئیس جمهور نیز این نظرات را برای رهبر معظم انقلاب ارسال کرده اند و ایشان نیز این موضوع را به هیات رسیدگی به اختلاف ارجاع داده اند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه اصل و ضرورت مسأله امر به معروف و نهی از منکر مورد تاکید همگان است، اما موضوع اختلاف بر سر اجرای آن است گفت: آنچه که از شورای حل اختلاف میان قوا به ما ارجاع داده شد این بود که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر ادامه پیدا کند و چنانچه دولت نظرات اصلاحی در این مورد دارد مجددا نظرات خود را به مجلس ارائه دهد.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه دولت قانون امر به معروف و نهی از منکر را اجرا خواهد کرد گفت: در مدتی که اصلاحات مربوط به این قانون برطرف می شود ، وزارت کشور کماکان قانون ابلاغی را با قوت پیگیری می کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره واکنش منفی آیت الله آملی لاریجانی به اظهارات وزیر کشور مبنی بر اینکه اصل بر برائت است٬ گفت: حتما ایشان مصاحبه بنده را کامل نخوانده و برای ایشان نقل قول کرده اند. منظور من عدم احراز صلاحیتی بود که مبتنی بر عدم تحقیق باشد، گاهی ممکن است در جایی استخدام نشویم و بگویند چون وقت برای تحقیق نداشتیم٬ شما صلاحیت لازم را ندارید که این درست نیست.
وی افزود: عدم احراز صلاحیتی که بخاطر عدم رسیدگی باشد٬ واقعا درست نیست و باعث ضایع شدن حق می شود که بنده منظورم این بوده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: بنده از آیت الله آملی و منبر علما یاد گرفته ام که در اسلام اصل بر برائت است. نمی توان از اول به همه اتهام زد و همه را مجرم دانست. ما همه را سالم می دانیم٬ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. شاید آیت الله آملی بر اساس نقل قول ها قضاوت کرده اند٬ چون من ایشان را می شناسم که چقدر انسان باسوادی است.
وزیر کشور گفت: اگر اصل بر برائت نباشد٬ باید هر روز اصل را بر بی اعتمادی بگذاریم. در حالی که در بیش از ۹۰درصد کارهای روزانه٬ برای ما اصل بر اعتماد است. البته تفسیر این مسئله با آیت الله آملی لاریجانی است. قطعا ایشان در مسائل دینی صاحب نظر هستند و اگر توضیحی بدهند که ما قانع شویم٬ آن را می پذیریم.
وی درباره مسئله نظارت استصوابی نیز گفت: این نظارت در قانون وجود دارد. کسی نمی تواند آن را نفی کند و کسی هم معترض نیست.
وزیر کشور در پاسخ به سوال این خبرنگار که پرسید در کجای قانون آمده که دستگاه اجرایی می تواند در امر نظارت دخالت کنند٬ کجای قانون گفته که دستگاه های نظارتی باید در امر اجرا دخالت کنند گفت: بدون شک هیچ کس دخالت دستگاه های اجرایی درحیطه نظارت را نمی پذیرد و برعکس آن، دخالت دستگاههای نظارتی در امر اجرا نیز پذیرفته نیست. این موضوعات کاملا روشن است؛ کافی است ما حسن نیت داشته باشیم و با ادب و اخلاق با هم صحبت کنیم و تعامل داشته باشیم.
رحمانی فضلی خطاب به آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: بهتر است یکدیگر را متهم به عوام گرایی نکنیم. هر کس تخصصی دارد؛ همه مسائل عمومی را در یک سطح درک می کنند. این بی حوصلگی و کم تحملی است که همدیگر را به برخی مسائل متهم کنیم که در شئونات اخلاق اسلامی نیست.
وی گفت: بنده و به طور کلی وزارت کشور اهل مجادله و دعوا نیستیم. روش ما مذاکره، مشورت و تعامل و مراجعه به قانون است. جایی که اختلاف نظر باشد٬ حکمیت وجود دارد. درست است که حکمیت در قانون نیامده٬ اما در بسیاری از موضوعات وقتی به نتیجه نمی رسیم٬ جلسه تشکیل می دهیم و همین مشورت ها، حکمیت است.
وزیر کشور یادآور شد: ما هم اکنون شرایط مهمی را پیش رو داریم؛ مهم این است که بتوانیم در فضایی با آرامش، مانور اقتدار ملی داشته باشیم.
در این هنگام متنی از صحبت های امروز آملی لاریجانی به دست رحمانی فضلی رسید که وی با قرائت بخشی از آن گفت: بله گویا منظور آیت الله آملی لاریجانی بنده بوده ام. ما هم معتقدیم شورای نگهبان مفسر و ناظر اجرای قانون است. ما از اینکه برخی ما را عوام خطاب کنند٬ ناراحت نمی شویم. اگر کسی فکر کند در مقابل عظمت هستی و اطلاعات گسترده، عوام نیست، جای سوال است. من معتقدم که به این معنا، بنده عوام هستم.
وی در پاسخ به سوالی درباره فعالیت حزب اتحاد ملت ایران و اینکه اعضای این حزب از حزب منحله مشارکت بوده اند گفت: تشکیل یک حزب به یک فرایند نیاز دارد که استعلامات، بخشی از این فرایند است . پس از ارائه تقاضا به وزارت کشور، استعلامات از طریق این وزارت انجام می شود و مدارک لازم در کمیسیون ماده 10 احزاب مورد بررسی قرار می گیرد. در این کمیسیون، نمایندگان قوه قضاییه، مقننه و اجراییه ( وزارت اطلاعات و کشور) حضور دارند و با رای آن ها یک حزب مجوز می گیرد.
وزیر کشور ادامه داد: مجوز اولیه حزب اتحاد ملت ایران داده شده است و این حزب باید جلسه شورای مرکزی و مجمع عمومی خود را برگزار کند تا مجوز نهایی آن ها داده شود. درباره این حزب استعلامات کافی گرفته شده و فقط یکی دو نفر در هیأت موسس این حزب مورد تائید نبودند که آن ها هم جا به جا شدند.
وی با بیان اینکه سایر افراد هیأت موسس این حزب واجد شرایط قانونی هستند، افزود: ما معتقدیم هر کس در چارچوب قانون حرکت کند مورد حمایت قرار می گیرد و در مورد این حزب هم قانون را اجرا کردیم.
رحمانی فضلی یادآور شد: اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران پس از برگزاری جلسه مجمع عمومی و شورای مرکزی مجددا مورد بررسی قرار می گیرند.
وی اضافه کرد: فعالیت احزاب توسط وزارت کشور و اطلاعات نظارت می شود و اگر خطایی از احزاب رخ داد به آن ها تذکر داده شده و حتی محاکمه هم خواهند شد.
وزیر کشور گفت: چه اشکالی دارد به جای رفتارهای سیاسی غیر مسئولانه، با یک تشکل سازماندهی شده پاسخگو رو به رو شویم؟ حزب اتحاد ملت ایران فقط مجوز اولیه را گرفته است.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره فعالیت بعضی از احزاب که مجوز ندارند گفت: احزابی که بدون مجوز فعالیت می کنند، عمل غیرقانونی انجام داده و این عمل غیرقانونی آن ها معیار خوبی برای سنجش آن ها توسط مردم است ؛ چرا که مردم مشاهده می کنند چه کسانی می خواهند قدرت را بدست بگیرند.
وی یادآور شد: هر جبهه یا حزب سیاسی باید با مجوز فعالیت کند چراکه در این مورد نیز تذکرات لازم را به تشکل های سیاسی که بدون مجوز فعالیت می کنند را داده ایم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه رییس جمهوری در سخنرانی خود گفته اند که مسجد محل حزب نیست، گفت: رییس جمهور گفته اند که مسجد پایگاه سیاسی است نه جایگاه احزاب و این صحبت وی درست است زیرا مسجد خانه خدا و محل امن و محل رشد سیاسی، اجتماعی، دینی است نه محل احزاب و انقلاب اسلامی هم از مساجد شکل گرفت . مسجد اگر جای احزاب شد، محل دعوا می شود.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره لیست مداحان برای فعالیت سیاسی گفت: در انتخابات های گذشته، گروه های مختلف لیست انتخاباتی داده‎اند و مداحان نیز همین گونه بوده اند. برای با نشاط کردن انتخابات اشکال ندارد مداحان هم لیست بدهند اما همه باید قوانین را رعایت کنند.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره تغییر سیاست های دولت و وزارت کشور پیش و پس از برجام، گفت: این گونه نیست که سیاست دولت قبل و بعد از برجام تغییر کند. توفیق در سیاست خارجی به دلیل اتحاد و انسجام و وحدت ملی و تبعیت از رهبری و حمایت از دولت بود و اگر می خواهیم در حوزه سیاست داخلی هم موفق شویم باید این عوامل را تقویت کنیم.
وی ادامه داد: ما در حادثه حمله به علی مطهری در شیراز با آرامش و همکاری با سایر دستگاه ها امور را پیش بردیم و این پرونده اکنون در مرحله صدور حکم است. در مسأله استان فارس درباره انتخاب استاندار هم بنای مقابله با نمایندگان مجلس را نداشتیم. ما فقط با نمایندگان به توافق نرسیدیم و نامزدهای ما با آن ها متفاوت بود و ما با احترام به همه نمایندگان فارس استاندار را انتخاب کردیم. اکنون هم نمایندگان و استاندار در حال همکاری هستند.
وزیر کشور با بیان اینکه نباید اینگونه تلقی شود که پس از برجام سیاست دولت تغییر کرده است، گفت: ما دنبال تقویت انسجام و وحدت ملی هستیم. بنده با شناختی که از شخص رییس جمهور دارم وی هیچ امری را بدون تدبیر و توجه به مصالح عمومی و اقتدار ملی انجام نمی دهند و به ما توصیه کرده اند که با رعایت منطق تعامل و آرامش امور را پیش ببریم و این مسأله به معنای عقب نشینی دولت از حق خود نیست یا تغییر سیاست دولت نیست.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره برنامه های این وزارتخانه در حوزه اجتماعی در کشور گفت: در شورای اجتماعی دو بحث سیاست گذاری در امور جاری و هماهنگی های لازم در اجرای طرح ها مورد پیگیری قرار گرفت به طوری که جلسات این شورا هر ماه تشکیل شد و در کنار این جلسات اصلی کمیته های فرعی نیز مباحث مختلف را در حوزه های آسیب های اجتماعی مورد بررسی و پیگیری قرار دادند.
وی افزود: در کنار اجرای طرح های اجتماعی، نظارت و ارزیابی در حوزه آسیب های اجتماعی، عفاف و حجاب و اوقات فراغت مورد پیگیری قرار گرفت. برای مثال بحث ساماندهی سواحل در سال گذشته برای ایجاد امنیت اجتماعی مورد پیگیری و ساماندهی قرار گرفت.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت منشور حقوق شهروندی گفت: متولی تهیه منشور حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری است و این موضوع به این معاونت ارجاع داده شده است. کارهای کارشناسی و بررسی های خوبی در این زمینه توسط حقوق دانان صورت گرفته که جمع بندی آن تقدیم شخص رییس جمهور شده است اما تصویب و ابلاغ آن توسط رییس جمهور هنوز انجام نشده که منتظر این ابلاغ هستیم.
رحمانی فضلی درپاسخ به سوالی درباره مبارزه با آسیب های اجتماعی و جمع آوری معتادان از سطح شهرها به خصوص در تهران گفت: در ابتدای دولت تدبیر و امید، ظرفیت جمع آوری معتادین متجاهر تنها 400 نفر بود که امروز این ظرفیت را به حدود 5000 نفر رسانده ایم. با توجه به اینکه در تهران 13 تا 15هزار معتاد متجاهر وجود دارد باید برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت جمع آوری آنان را داشته باشیم.
وی ادامه داد: البته با همکاری بهزیستی قرار بود تا پایان امسال این ظرفیت به 10 هزار نفر برسد که به دلیل برخی مشکلات این امر محقق نشد. البته در برخی استان ها وضعیت بهتری داریم برای مثال در تبریز برخی سوله ها تغییر کاربری داده شده و برای ترک معتادین فضای مناسبی ایجاد شده است و بر اساس اعلام مسوولین این شهر، امروز در تبریز دیگر معتاد متجاهر وجود ندارد و این طرح برای سایر شهرستانهای آذربایجان شرقی آغاز شده است.
وزیر کشور یادآور شد: البته در شهرهای دیگری همچون شیراز، قم، اصفهان نیز تقریبا شرایط همین گونه است و اینکه می گویید در شان کشور ما نیست، یعنی به معنای آن است که در شان ما نیست که وقتی انسانی گرفتار این وضعیت شده است را مشاهده کنیم و ناراحت نشویم و بی تفاوت از کنار آن عبور کنیم.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای مبارزه با موادمخدر تاکنون انجام شده است، گفت: اگر نتوانیم بحث مبارزه با موادمخدر را اجتماعی کنیم، به طور قطع همانطور که در 37 سال گذشته با این موضوع مقابله کرده ایم و هنوز نتایج و آسیب های آن را مشاهده می کنیم، نتایج مثبتی به دست نمی آوریم. مهم ترین اصل در مقابله با موادمخدر اجتماعی کردن این موضوع است و مهم ترین دستگاهی که در این زمینه ایفای نقش می کند، صداوسیما است که تقاضا می کنیم در این عرصه همکاری خود را با وزارت کشور بیش از پیش افزایش دهد.
رحمانی فضلی ادامه داد: باید بدانیم 98 درصد مردم کشورمان پاک و تنها 2 درصد معتاد هستند. باید زمینه طوری فراهم شود که 98 درصد هدایت کننده و متولی مقابله با آن 2 درصد باشند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این وزارتخانه در رابطه با ریشه کن کردن مساله قاچاق سوخت در کشور گفت: طی 4 جلسه برگزاری ستاد مبارزه با قاچاق سوخت، مجموع تصمیماتی گرفته شد که یکی از آنها کاهش میزان سوخت وسایل نقلیه در حوزه گازوئیل بود؛ چراکه تا پیش از این میزان بیشتری نسبت به مصرف ، به وسایل نقلیه گازوئیل سوز سهمیه داده می شد.
وزیر کشور یکی از اقدامات در راستای مقابله با قاچاق سوخت را فراهم کردن امکانات به روز برای مقابله با قاچاق خواند و افزود: با توجه به اینکه بیشترین قاچاق در شرق کشور انجام می شود، در مناطق مرزی جایگاه های عرضه سوخت ایجاد شد که سوخت را با رقم تعادلی عرضه می کند یعنی با قیمتی که آن طرف مرزها است ، تقریبا قیمت گذاری شده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: کنترل و رصد سوخت با پیمایش یکی از طرح های موثر است که ستاد مبارزه با قاچاق سوخت آن را پیگیری می کند و وزارت نفت نیز قول داده تا اواخر شهریور سال جاری واگذاری با پیمایش اجرایی شود. پیش بینی می کنیم با آغاز این طرح، بین 20 تا 30 درصد در مصرف سوخت صرفه جویی داشته باشیم.
**کاهش 50 درصدی قاچاق سوخت/ کاهش 9 درصدی مصرف سوخت
وزیر کشور با اشاره به کاهش 50 درصدی قاچاق سوخت در کشور گفت: مصرف سوخت نیز 9 درصد در کشور کاهش داشته است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تغییر فرمانداران و تعداد فرماندارانی که از دولت قبل هنوز مشغول به کار هستند گفت: پیش از این نیز اعلام کرده بودیم که تعیین فرمانداران بر اساس چند شاخص و ویژگی انجام می شود که اصلی ترین آنها تجربه، انگیزه کار و قبول سیاست های دولت تدبیر و امید است و از تعداد 431 فرماندار در کشور 37 نفر از آنها تغییر نکرده اند که اگر پس از بررسی های لازم به این نتیجه برسیم که باید جابه جا شوند حتما این کار را انجام می دهیم.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره قانون مدیریت بحران در کشور که به مجلس ارایه شده است و در آن مشکلاتی هنوز وجود دارد گفت: در حال حاضر مسئولیت مدیریت بحران در شهر تهران برعهده شهردار تهران است اما استان تهران قطعا جدای از شهر تهران است. به طور مثال اگر در اسلامشهر اتفاقی رخ دهد، شهردار تهران مسوول آن نیست ولی تنیدگی شهر تهران و سایر شهرستان های استان تهران آنقدر زیاد شده است که دیگر قابل تفکیک نیست. برهمین اساس مقرر شد وزیر کشور مسئولیت بحران استان را برعهده داشته باشد همانطور که مسئول بحران در سراسر کشور است، ولی شهردار تهران همچنان مسئول مدیریت بحران شهر تهران است.
وی درپاسخ به سوالی درباره طرح امنیت اجتماعی در کشور گفت: مساله امنیت اجتماعی موضوع بسیار مهمی است که متعلق به دولت ها نیست. در حقیقت با توجه به اهمیت این موضوع، در دولت های مختلف نمی توان تصمیمات متفاوتی را اتخاذ کرد. موضوع امنیت اجتماعی یک موضوع جاری در حکومت است و ما هم موظف هستیم کارها را در این حوزه به پیش ببریم.