فرانسه اولین کشوری است که عملا «روندِ» دولت شدنِ داعش را به رسمیت شناخته است

اما فرانسه، که غالباً در برابر استحاله‌ٔ حقوق بین‌الملل از نوعِ آنگلوساکسون مقاومت می‌کند، تا بحال این دکترین را قبول نکرده و مقامات دیپلماتیک فرانسه نیز در اظهارات رسمی خود عمدتاً آن را در تضاد با تفسیر صحیح‌ِ منشور سازمان ملل و نظر دیوان بین‌المللی دادگستری دانسته‌اند.

اما امروز، دولت فرانسه که از طرفی خود را مقیّد به نشان دادن یک واکنش «نظامی» به داعش در سرزمین سوریه می‌بیند، و از طرف دیگر قصد ندارد با اخذِ مجوز و دعوت‌نامه از دولت اسد به آن مشروعیت ببخشد، و همچنین نمی‌خواهد تسلیم دکترین حقوقی مودر اشاره نیز بشود، مجبور است موضع‌اش را به نحوی بیان کند که یکجا تمام مقاصد خود را برآورده کند.

از این رو می‌بینیم که در اولین واکنش رئيس‌جمهور فرانسه به حادثه‌ٔ پاریس در مقابل کنگرهٔ ورسای، او در برابر داعش و عملیات تروریستیِ آن ادبیاتی به کار می‌برد که معمولاً در برابر «کشورها» (state) و عملیات نظامی کنوانسیونل بکار گرفته می‌شود:

فرانسوآ اولاند در اشاره به وضعیت فرانسه، به صراحت از عبارت وضعیت «جنگی» استفاده می‌کند؛ از داعش به عنوان «ارتش» (و نه گروه غیردولتی، Non state actor) نام می‌برد؛ در دعوت از کشورهای اتحادیه‌ٔ اروپا برای همکاری و یادآوری وظایف آنها، بجای استناد به مادهٔ ۲۲۲ معاهده‌ٔ لیسبون (که به همکاری در مورد حوادث تروریستی می‌پردازد)، به مادهٔ ۴۲ معاهده (که به وظایف کشورهای عضو اتحادیه در مواقع «حملهٔ مسلحانه» یا Agression armée می‌پرداز) استناد می‌کند؛ و مکانیسم‌های حقوق داخلی را (مانند وضعیت اضطراری) که معمولاً در شرایط جنگ‌های سنتی فعال می‌شود، به اجرا می‌گذارد.

ضمن اینکه، در تمام اظهارات رسمی و مقالات شبهه رسمی متعاقب، مقامات و مسئولان فرانسوی از داعش به عنوان Proto État (دولتِ در حال تشکیل) یاد کردند، با این استدلال که این گروه هم دارای سرزمین تحت کنترل است و هم از بسیاری از مواهب و ابزار دولتی (state function) مانند دسترسی به منابع طبیعی، رسانهٔ جمعی، پلیس، سازمان امنیتی و ادارات و نهاد‌های مختلف برخوردار است.

به عبارت دیگر، شاید فرانسه اولین کشوری باشد که دست‌کم «روندِ» دولت شدنِ داعش (یا شاید حتی با کمی اغماض، شخصیت حقوقی آن) را به رسمیت شناخته تا بتواند به واسطه‌ٔ آن، ضمن رعایت موازین منشور و حفظ موضع حقوقی ثابت خود، به خاک سوریه حمله کند.

البته،‌ اینکه دولت فرانسه تسلیم‌ِ دکترین‌های حقوقی آمریکایی-انگلیسی (که معمولاً در جهت تسهیل توسل به زور تدوین می‌شوند) نشده، امر مثبتی است. اما، از نظر نمادین، حقوقی و سیاسی، پذیرش روند «دولت شدن» داعش و به نوعی به رسمیت شناختن کنترل این گروه تروریستی بر اراضیِ تسخیر شده میان دو عضو رسمی سازمان ملل (عراق و سوریه) خود خالی از ایراد نیست. آنچه قطعاً با منطق، موازین و اصول حقوق بین‌الملل سازگارتر می‌بود، ورود فرانسه به همکاری رسمی نظامی-امنیتی با دولت فعلی سوریه، مانند الگوی پیش گرفته از سوی روسیه و ایران، می‌بود؛ ولو اگر این همکاری با بی میلی صورت می‌گرفت.

رضا نصری/حقوقدان بین المللی