برای خبرگان محکم‌کاری کرده‌ایم

چهره‌هاي سرشناس كه پا به ميدان گذاشتند مشخص شد كه ورق برگشته است و برخلاف هميشه اين انتخابات خبرگان رهبري است كه در كانون توجهات قرار خواهد گرفت و هيچ بعيد نيست كه انتخابات مجلس را هم تحت‌الشعاع خود قرار دهد. همين امر شايد سبب شده تا اين روزها صحبت از اهميت و وظايف مجلس خبرگان جاني دوباره بگيرد و تيتر يك رسانه‌ها را به خود اختصاص دهد. حالا اما يكي از فقهاي شوراي نگهبان هم به اين موضوع پرداخته و وظايف مجلس خبرگان را بار ديگر يادآور شده است و بر يك موضوع بارها تاكيد مي‌كند «نظارت مجلس خبرگان بر عملكرد رهبري». موضوعي كه چند روز گذشته مورد بحث بسياري بوده است؛ از رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تا رييس قوه قضاييه. آيت‌الله محمد مومن در گفت‌وگويي كه با مهر داشته است به طور صريح و شفاف در مورد اهميت و وظايف مجلس خبرگان رهبري سخن گفته است. آيت‌الله مومن در مورد احتمال جوان شدن تركيب مجلس خبرگان هم صحبت‌هاي جالبي دارد و مي‌گويد: اينكه من جوان شدن خبرگان را مصلحت بدانم يا ندانم كه اثري ندارد؛ مهم آن است كه مردم به چنين افرادي راي بدهند يا ندهند. اما شايد يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اين گفت‌وگو مربوط به بحث تاييد صلاحيت‌ها باشد كه مي‌گويد: هيات‌هاي اجرايي وزارت كشور حق ندارند در مورد صلاحيت نامزدهاي خبرگان اعلام نظر كنند، بلكه بايد افرادي كه نام‌نويسي كردند را به فقهاي شوراي نگهبان معرفي كرده تا آنها صلاحيت كانديداها را بررسي كنند. مهم‌ترين صحبت‌هاي آيت‌الله مومن را در ادامه بخوانيد.

واقعيت اين است كه وظيفه خبرگان رهبري تعيين رهبر نظام و معرفي آن به مردم است. بعد از تعيين رهبري هم خبرگان بايد نسبت به اعمال رهبري نظارت داشته باشند چراكه اساس كار نظام اسلامي ما به وجود رهبر معظم انقلاب وابسته است. در واقع كارهايي كه در كشور انجام مي‌شود و مسووليت‌هاي مختلفي كه مسوولان مختلف از رياست‌جمهوري، قوه قضاييه، مجلس تا نيروهاي مسلح و صدا و سيما برعهده دارند وابسته به رهبر نظام است.

اختيارات مقام معظم رهبري بعد از اصلاحاتي كه در سال ۶۸ در قانون اساسي به وجود آمد ولايت مطلقه است يعني ولي فقيه بر تمام آنچه در كشور مي‌گذرد اختيار تام دارد و اين طور نيست كه به آنچه در قانون اساسي آمده است مقيد باشد. ولايت مطلقه را حضرت امام (ره) اعمال كردند. به عنوان مثال حضرت امام (ره) دادگاه ويژه روحانيت را تشكيل دادند با اينكه اصل اين دادگاه در قانون اساسي نيامده است. شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم در قانون اساسي نيامده اما حضرت امام (ره) تشخيص به تشكيل چنين شورايي داد. بنابراين ولايت امري رهبري نظام، ولايت مطلقه‌ است و پايبند به آنچه در قانون اساسي آمده باشد، نيست. به عنوان مثال مجلس حق ندارد در جايي دستوري بدهد كه حتما از طرف مقام معظم رهبري انجام شود يعني شوراي نگهبان مي‌گويد حق اينكه بخواهيد مقام رهبري را مقيد كنيد، نداريد.

اگر مقام معظم رهبري درست دقت كرده باشند و اشخاص عادلي كه بتوانند به خوبي شرايط را تشخيص بدهند و به وظايف‌شان عمل كنند را به عنوان فقهاي شوراي نگهبان برگزيده باشند، علي‌القاعده نبايد برنامه‌ريزي و اقدام خلاف قانوني در انتخابات خبرگان به وجود بيايد. مگر اينكه شوراي نگهبان به‌دردبخور نباشد يا اينكه اعضاي آن در مقابل عده‌اي به وظايف خود عمل نكنند؛ اگر اين طور باشد ممكن است برخي بتوانند در تركيب خبرگان تغيير ايجاد كنند. اما محكم‌كاري‌هايي توسط شوراي نگهبان در موضوع خبرگان انجام شده است و اگر اين محكم‌كاري‌ها باشد اقدام خلاف شرع و قانوني انجام نمي‌گيرد. تا به حال هم در ميان شوراي نگهبان و فقهاي شوراي نگهبان و همچنين در بين اعضايي كه به عنوان خبرگان رهبري شناخته شده‌اند، افراد نابابي وجود نداشته است و اگر هم يك نفر و نصفي ناباب بوده بيرونش كرده‌اند.

يكي از جهاتي كه تصميم گرفته شد اجازه اجتهاد فايده‌اي نداشته باشد اين بود كه اعتبار داشتن اجازه اجتهاد موجب مي‌شد كه عده‌اي براي گرفتن اجازه اجتهاد به مراجع عظام تقليد اصرار كرده و باعث آزار و اذيت ايشان شود و حتي بعضي از مراجع فرمودند كه به اجازه اجتهاد ما ترتيب اثر ندهيد.

آزمون اجتهاد در قانون تعيين شرايط اعضاي خبرگان نيامده است. مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق فقهاي شوراي نگهبان هستند يعني فقهاي شوراي نگهبان بايد تشخيص بدهند كه فرد اين شرايط را دارد يا خير. گاهي كسي كه ثبت‌نام مي‌كند از ما هم فاضل‌تر بوده است و ما نيز او را مي‌شناسيم، بنابراين اين فرد نيازي به امتحان دادن ندارد. يا كسي است كه ما آشنايي با او نداريم اما در حوزه تدريس مي‌كند، نوارهاي جلسات درس او نيز موجود است، خوب هم درس مي‌دهد، ملا است و در مسائل سياسي هم اظهارنظر كرده و مواضعش روشن است؛ اين فرد هم نيازي به امتحان اجتهاد ندارد.

وقتي فقهاي شوراي نگهبان تشخيص بدهند كه يك فرد علميت و همه شرايط را دارد يعني يك ارتباط علمي با او داشته باشند و براي‌شان اجتهاد و صلاحيت فرد ثابت شود ديگر نيازي به آزمون اجتهاد نيست. تاكنون همين طور بوده است و در دوره اخير مجلس خبرگان هم مواردي را داشتيم كه لازم نبوده امتحان گرفته شود.

يكي از جهاتي كه تصميم گرفته شد اجازه اجتهاد فايده‌اي نداشته باشد اين بود كه اعتبار داشتن اجازه اجتهاد موجب مي‌شد كه عده‌اي براي گرفتن اجازه اجتهاد به مراجع عظام تقليد اصرار كرده و باعث آزار و اذيت ايشان شود و حتي بعضي از مراجع فرمودند كه به اجازه اجتهاد ما ترتيب اثر ندهيد. اگر وضعيت عادي باشد ممكن است بپذيريم ولي واقع امر اين است كه برخي فقهايي كه مرجع تقليد بودند ممكن است افرادي را در دوره‌اي به عنوان مجتهد تاييد كرده باشند.

بايد علميت يك فرد بين فقها و اعاظم حوزه شايع و مشهور باشد تا كسي خودش را «جا زن» نكند. ممكن است خداي ناكرده چنين آدمي هم باشد. اما اگر مراجع تقليدي مانند حاج آقا شبيري زنجاني يا آيت‌الله وحيد خراساني بخواهند براي خبرگان بيايند، ما غلط بكنيم از آنها امتحان بگيريم! اصلا ما نزد اين بزرگان درس مي‌خوانيم و هرگز چنين كاري را انجام نمي‌دهيم. فقط از كساني كه براي فقهاي شوراي نگهبان قهرا روشن نيست كه در حد لازم علميت دارند، به ناچار امتحان گرفته مي‌شود.

مطابق آيين‌نامه اجرايي انتخابات خبرگان رهبري، اشخاصي كه در هر استاني مي‌خواهند كانديدا شوند، بعد از اعلام وزارت كشور ثبت نام مي‌كنند. وزارت كشور هم با اطلاع دادن، اجازه گرفتن و همنوا بودن با شوراي نگهبان عمل مي‌كند، يعني وزير كشور با شوراي نگهبان زمان انتخابات خبرگان را هماهنگ و سپس اعلام مي‌كند. امروز اين كارها انجام و تاريخ برگزاري انتخابات محلي شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري اعلام شده است. طبعا وزارت كشور بايد انتخابات خبرگان را اجرا كند؛ يعني مي‌گويد كانديداها در فلان تاريخ نام‌نويسي كنند.

از طرفي هيات‌هاي اجرايي وزارت كشور حق ندارند در مورد صلاحيت نامزدهاي خبرگان اعلام نظر كنند، بلكه بايد افرادي كه نام‌نويسي كردند را به فقهاي شوراي نگهبان معرفي كرده تا آنها صلاحيت كانديداها را بررسي كنند. نكته مهم ديگر اين است كه برخي فضلاي حوزه قم به ما گفتند در امتحان مجددي كه بعد از نام‌نويسي گرفته مي‌شود ممكن است برخي قبول نشوند و فكر كنند به آنها توهين شده است چراكه در ميان حوزويون عدم تاييد اين افراد مطرح و براي اينها بد مي‌شود.

اينكه مي‌پرسيد آيا مي‌توانيم يك مجلس خبرگان جوان داشته باشيم، من مي‌گويم بله. منتها همه آنها بايد شرايط كانديداتوري و عضويت در مجلس خبرگان را داشته باشند. يعني فقهاي شوراي نگهبان بايد تشخيص بدهند كه اين افراد ولو ۲۵ سال داشته باشند، شرايط لازم را دارند. البته معمولا تا قبل از سن ۲۵ سالگي بعيد است كه فقاهت در فرد پيدا شود زيرا طي كردن و خواندن مقدمات سطح حوزه معمولا ۱۰ سال طول مي‌كشد و سپس پيدا كردن قدرت استنباط و گذراندن دوره خارج فقه، فرد را به سن۳۰ سالگي مي‌رساند. اما شايد يك نفر خوش‌استعداد بود و در سن كم صاحب شرايط كانديداتوري شد. بنابراين ممكن است با تاييد شرايط از سوي شوراي نگهبان و برگزاري انتخابات در كشور۹۰ درصد اعضاي خبرگان جوان باشند؛ ايرادي ندارد.

اما اينكه مصلحت درخصوص جوان بودن تركيب مجلس خبرگان چيست، حرف ديگري است. اينكه من جوان شدن خبرگان را مصلحت بدانم يا ندانم كه اثري ندارد؛ مهم آن است كه مردم به چنين افرادي راي بدهند يا ندهند. البته اعضاي خبرگان بايد انسان‌هايي باشند كه عقل‌شان براي پيشبرد كارها بهتر برسد، يعني هم از نظر فقهي و هم از نظر بينش سياسي و اجتماعي بايد سواد داشته باشند تا بتوانند با اشراف بر قانون اساسي و امور فقهي بر كار رهبري نظارت كنند. بنابراين داشتن سواد فقهي و عقل سياسي يك مقدار گذشت زمان و تجربه مي‌خواهد كه طبعا سن و سال بيشتري هم طلب مي‌كند. علي‌القاعده نبايد همه اعضاي خبرگان جوان باشند ولي اگر هم جوان بودند، منوط بر داشتن شرايط لازم، اشكالي ندارد.

منبع: اعتماد